موافقت‌نامه حمل‌و‌نقل جاده‌اي بين ايران  و سوئيس ميان منصور معظمي معاون وزير صنعت، معدن و تجارت و مدير دفتر فدرال حمل‌و‌نقل وزارت محيط زيست، ‌انرژي و ارتباط سوئيس منعقد شد. براساس اين موافقت‌نامه توسعه همکاري بين ايران و سوئيس در زمينه ريلي، زميني و انتقال فناوري در دستورکار قرار گرفت. از سوي ديگر براساس اين موافقت‌نامه وزارت صنعت، معدن و تجارت  متعهد شده هرگونه همکاري براي اجرايي کردن اين موافقت‌نامه را انجام دهد. به گفته معظمي، براساس اين موافقت‌نامه دولت جمهوري اسلامي ايران و شوراي فدرال روسيه از اين پس طرف‌هاي متعهد ناميده خواهند شد و با تمايل به تسهيل حمل‌و‌نقل بين‌المللي جاده‌اي بين دو کشور و به‌صورت عبور از قلمروهاي خود متعهد خواهند شد. به گفته معظمي، توافق‌نامه صورت گرفته از  زمان امضاء قابليت اجرايي دارد و براساس پيش‌بيني‌ها قرار است اين طرح در بخش قطارهاي سريع، بين شهري و مترو اجرايي شود تا به اين طريق بتوانيم گامي بلند در توسعه حمل‌و‌نقل ريلي برداريم.

اين موافقت‌نامه داراي بخش تعاريف است که براساس آن اصطلاحات جديدي براي تسهيل اين موافقت‌نامه در نظر گرفته شده است. اصطلاح «متصدي حمل‌و‌نقل» يکي از اصطلاحاتي است که در اين موافقت مدنظر قرار گرفته و منظور، عبارت از هر شخص حقيقي يا حقوقي مقيم ايران يا سوئيس است که طبق قوانين و مقررات ملي مربوط به خود مجاز به حمل‌و‌نقل بين‌المللي جاده‌اي مسافر و کالا هستند. وسيله نقليه يکي ديگر از عباراتي است که در اين موافقت‌نامه گنجانده شده است و براساس آن هر خودروي جاده‌اي داراي نيروي محرکه مکانيکي، مورد اشاره قرار گرفته است، اما اصطلاح مجوز نيز براساس اين موافقت‌نامه به معناي هر جواز با تاييد رسمي، از قبيل پروانه يا اجازه است که طبق مقررات لازم‌الاجرا در کشور متعاهد داشتن آن الزامي است. از سوي ديگر اين موافقت‌نامه متصديان حمل‌و‌نقل را محق مي‌سازد که با استفاده از وسايل نقليه جاده‌اي به حمل‌و‌نقل مسافر يا کالا بين قلمرو طرف‌هاي متعهد يا به‌صورت عبوري از قلمرو آنان يا به کشور ثالث مبادرت ورزند.

پيشنهادهاي بخش خصوصي

در اين سفر هياتي 110 نفري از فعالان بخش خصوصي به سرپرستي غلامحسين شافعي رئيس اتاق ايران نيز رئيس‌جمهوري را همراهي کردند. شافعي رئيس اتاق ايران در اين همايش در حضور روساي جمهور دو کشور طي سخناني تاکيد کرد: اقتصاد ايران آمادگي دارد هم مبادلات کالا و خدمات را با سوئيس افزايش دهد و هم ميزبان سرمايه‌گذاران اروپايي و به‌ويژه سوئيس براي مشارکت و اجراي پروژه‌هاي مشترک باشد. شافعي افزود: باعث خرسندي است که در ميان جمعي از صاحبان صنايع و فعالان اقتصادي دو کشور هستم. اين گردهمايي چهره‌اي مثبت و سازنده از تعاملات اقتصادي در روابط خارجي است، تعاملاتي که در کاهش التهابات و بهبود همزيستي ملت‌ها اثري وضعي دارد. همه ما به اهميت روابط اقتصادي تجاري واقف هستيم و اقتصاد ديرزماني است که از محورهاي مهم پيشرفت‌ و جهش‌ فکري جوامع محسوب مي‌شود. به گفته رئيس اتاق ايران، همه به‌خوبي مي‌دانيم که مناسبات اقتصادي حلقه اتصال جهانيان است و تا چه اندازه مي‌تواند انسان‌ها را به يکديگر نزديک کند و در کنار هم قرار دهد. اين مناسبات اقتصادي است که کانون آزادانديشي، نوآوري، رفتار اقتصادي و پرورش افکار انساني بوده و پيوسته جهان را دگرگون مي‌کند.

وي با اشاره به اينکه روابط دو کشور از سال 1917 پايه‌گذاري شد و از آن زمان همکاري‌هاي سياسي، اقتصادي، فرهنگي و بين‌المللي دو کشور مستمر و پايدار ادامه يافته است، عنوان کرد: به‌رغم تحريم‌هاي تحميل‌شده بر ايران، سوئيس در طول اين سال‌ها، سياست خارجي خود را دنبال کرده و روابط خود با ايران را کماکان ادامه داده است. به‌طوري‌که حتي مجلس سوئيس در سال ???? امضاي قرارداد تجاري با ايران را تصويب کرد. همچنين، شرکت‌هاي سوئيسي متعددي در ايران مشغول فعاليت هستند که با ترسيم درستي از ظرفيت‌ها و توانمندي‌هاي اقتصادي ايران در مسير توسعه روابط گام برداشته‌اند.

شافعي با اشاره به اينکه ما امروز به دلايل مهمي گردهم آمده‌ايم و حضورمان در سوئيس به همراهي با رئيس‌جمهور ايران، نشان از خواست عميق بخش‌هاي خصوصي دو کشور براي توسعه و تعميق روابط اقتصادي است، گفت: اتاق بازرگاني ايران، با حضور بيش از يکصد فعال اقتصادي به اين سفر اقدام کرده است و اين نمايانگر عزم جدي و خواست بخش خصوصي و فعالان اقتصادي براي حل چالش‌هاي سياسي و اقتصادي است. بخش خصوصي خواستار رفع موانع اقتصادي در بازارهاي بين‌المللي است. ايران در سال‌هاي گذشته و در پشت ميزهاي مذاکره نشان داده است که قويا خواستار صلح و توسعه روابط با بازارهاي جهاني است و با تقويت بخش خصوصي به دنبال راهبردهاي موثر و کارآمد است.به گفته رئيس اتاق ايران، انرژي ارزان، نيروي کار ماهر و مواد اوليه موجود در ايران و منطقه پيراموني زمينه سرمايه‌گذاري مشترک در توليد محصولات متنوع مصرفي براي بازار 500 ميليون نفري را فراهم کرده و امکان دسترسي به اين بازار بزرگ براي شرکت‌هاي سوئيسي مهيا است. اتاق ايران آمادگي همکاري در اين بخش را اعلام مي‌دارد.

وي افزود: به‌عنوان رئيس پارلمان  بخش خصوصي ايران، همين‌جا اعلام مي‌کنم اقتصاد ايران آمادگي دارد هم مبادلات کالا و خدمات را با سوئيس افزايش دهد و هم ميزبان سرمايه‌گذاران اروپايي و به‌ويژه سوئيس براي مشارکت و اجراي پروژه‌هاي مشترک باشد. در اين نشست، فعالاني از بخش‌هاي مختلف ازجمله انرژي، نفت و گاز، دارو و سلامت، حمل‌ونقل، بانک، مواد غذايي و محصولات کشاورزي، گردشگري،‌ آي‌تي و زيرساخت حضور دارند و اميدوار هستم اين نشست نقطه عطف همکاري‌هاي دوجانبه و افزايش روابط تجاري دو کشور باشد.شافعي در ادامه اظهار اميدواري کرد که در آينده نزديک شاهد مذاکراتي براي رفع موانع بانکي، تسهيل در صدور ويزا به‌ويژه براي تجار و فعالان اقتصادي و تبادل هيات‌هاي تجاري متعددي در دو کشور باشيم. شافعي گفت: معتقدم تبادل هيات‌هاي تجاري و شرکت در نمايشگاه‌هاي بين‌المللي و سمينارهاي اقتصادي و آموزشي يکي از مهم‌ترين ارکان توسعه روابط تجاري است.