ما در کشور مشکل زيادي در شناسايي واقعي متهمين قاچاق داريم،گاهي جريمههاي سنگين شرکتهاي حملونقلي به رقمهاي ميلياردي ميرسد و شرکتهاي حمل و نقلي که نقشي نداشتهاند مجبور به پرداخت جريمههاي سنگين ميشوند.
يونس جاويد رئيس هيئتمديره انجمن صنفي شرکتهاي حملونقل بينالمللي ايران با اشاره به تبادل زندانيان ايراني و ترکمن در نوروز امسال گفت: سؤال اصلي بعد از انتقال اين محکومان به داخل کشور اين است که از اين به بعد براي تبرئه اين رانندگان قرباني و آيندگاني که درگير اين مشکل نشوند چه بايد کرد؟
به گزارش خبرنگار تيننيوز به دنبال سفر حسن روحاني رئيسجمهوري به عشقآباد در نوروز و در اجراي موافقتنامه انتقال محکومان بين جمهوري اسلامي ايران و ترکمنستان، تعداد 283 زنداني ايراني و تعدادي زنداني ترکمن، در مرز لطفآباد و با حضور نمايندگان قضايي دو کشور و همچنين نماينده سفارت کشورمان در عشقآباد، به کشور منتقل شد که دراينبين شاهد حضور چندين راننده ترانزيت قرباني قاچاق کالا بوديم.
در اين خصوص جاويد رئيس هيئتمديره انجمن صنفي شرکتهاي حملونقل بينالمللي ايران به خبرنگار ما گفت: اين مذاکره و تبادل زندانيان بين دو کشور اقدام خوبي براي خانوادههاي قربانيان است چراکه حداقل امکان ديدار رانندگان زنداني قرباني قاچاق را با خانوادههاي خود فراهم ميکند.
وي بابيان اينکه شرايط زندانهاي ايران با زندانهاي ترکمنستان غيرقابل مقايسه است، ادامه داد: زندانيان ايراني ميتوانند در کشور خودشان از آزادي نسبي برخوردار باشند و وضعيت رسيدگي به آنها در زندانها بهتر است؛ اما سؤال اصلي بعد از انتقال اين محکومان به داخل کشور اين است که از اين به بعد براي تبرئه اين رانندگان قرباني و آيندگاني که درگير اين مشکل نشوند چه بايد کرد؟
رئيس هيئتمديره انجمن صنفي شرکتهاي حملونقل بينالمللي گفت: متأسفانه راحتترين راه براي اجراي قانون مبارزه با قاچاق دستگيري راحتترين شخص يعني راننده است و چون راننده دمدست است او را بهعنوان متهم نهايي به زندان مي اندازند و کاميون او را متوقف ميکنند.
جاويد با توضيح اينکه براي تبادل ساير رانندگان زنداني در کشورهاي همسايه از قبيل ترکيه نياز به هماهنگي بين دولتها داريم، ادامه داد: بهتر اين است که دولتهاي منطقه در چارچوب موافتنامههاي دوجانبه به اين مسائل حساس باشند تا با استناد به اين موافقتنامههاي کلي شاهد تبادل ساير زندانيان از کشورهاي ترکيه، بلغارستان و آذربايجان و کشورهاي نزديک باشيم..
وي با اشاره بهضرورت ريشهيابي اين مشکل در داخل کشور با توضيح اينکه ناگزير به تقويت گمرکات هستيم تا امکان رديابي کالاي قاچاق در داخل کشور فراهم شود، ادامه داد: شرکت حملونقلي معمولاً از سوي گمرک متهم ميشود درحاليکه واقعاً شرکت حملونقلي در قاچاق محموله نقشي نداشته است و انگشت اتهام بايد به سمت صاحب کالا بهعنوان مقصر اصلي باشد.
جاويد بابيان اينکه ما در کشور مشکل زيادي در شناسايي واقعي متهمين قاچاق داريم، ادامه داد: گاهي جريمههاي سنگين شرکتهاي حملونقلي به رقمهاي ميلياردي ميرسد و شرکتهاي حملونقلي که نقشي نداشتهاند مجبور به پرداخت جريمههاي سنگين ميشوند.
وي ادامه داد:اگر در خارج از کشور راننده را بهعنوان يک فرد خارجي مشکل اصلي ميدانند و او را حبس ميکنند اينجا اما گُل به خودي ميزنيم و شرکت حملونقلي را متهم ميکنيم.