ميانگين رشد کرايه حمل بار در مسيرهاي مختلف، تفاوت دارد، اما ميانگين آن 20درصد است. عباس آخوندي، وزير راه و شهرسازي، با اعلام اين مطلب گفت: اين قيمت براساس توافق صاحب بار و نظام حملونقل کشور شکلگرفته است.
به گزارش تيننيوز به نقل از وزارت راه و شهرسازي، آخوندي در حاشيه جلسه با نمايندگان کانونهاي صنفي رانندگان و کاميونداران، در جمع خبرنگاران گفت: من جلسهاي را در تاريخ پنجمخردادماه با کانونهاي مختلف رانندگان و کاميونداران از سراسر کشور و استانهاي مختلف داشتم. در آن جلسه مسائلي درباره بحث قيمتها، نحوه ارتباط با شرکتها، نحوه اعلام بار، بحث بارگيري در بندرها، تامين اجتماعي، نحوه تامين قطعات يدکي، لاستيک و مسائل مختلف ديگري مطرح شد.
او ادامه داد: همان موقع قرار گذاشتيم که جلسات مشترکي بين سازمان راهداري و کانونهاي مختلف حملونقلي، عمدتا در بخش رانندگان و صاحبان کاميون مطرح شود تا تمام اين موارد را مشترک پيگيري کنيم. اين روند پيگيري شد تا اينطور نباشد که ما وعدهاي دهيم و مطالبهاي يکطرفه در طرف مقابل ايجاد شود. معتقديم که بايد تماممسير را باهم پيش برويم.
آخوندي با اشاره به جلسه اخير خود با اين نمايندگان گفت: امروز جلسهاي داشتيم تا ببينيم بعد از گذشت شش هفته از جلسه اول چه اتفاقاتي رخداده است و مجددا هم همکاران من در سازمان راهداري و هم نمايندگان بخشهاي مختلف حملونقلي در اين جلسه حضور داشتند و همه موارد را باهم مرور کرديم.
اين عضو کابينه دوازدهم با اشاره به تحقق افزايش 20 درصدي کرايه حمل بار گفت: از جهت قيمت توافقي صورت گرفته بود که قيمت براساس توافق صاحب بار و نظام حملونقل شکل بگيرد. رشد ميانگين 20 درصدي در کرايه حمل بار نيز پذيرفتهشده بود. براساس گزارش اين افزايش در مسيرهاي مختلف، متفاوت بود اما ميانگين رشد همان 20 درصد توافق شده بود که البته براساس توافق دو طرف شکلگرفته بود.
تاکيد بر لزوم پايبندي به قراردادهاي رسمي
وزير راه و شهرسازي يکي از مطالبات رانندگان را اصلاح ارتباط با شرکتهاي حملونقلي دانست و گفت: بحث بسيار مهمي که رانندگان و صاحبان کاميون مطرح ميکنند نحوه ارتباطشان با شرکتهاي حملونقل است. يکي از ادعاها اين بود که برخي شرکتها به حقوق رانندگان بيتوجه هستند. براي اينکه اين موضوع از حالت گله خارج شود، با کمک صنوف توافق کرديم که سامانهاي ايجاد شود و اگر رانندهاي در هرلحظه و هر جا احتمال دهد که حقي از او ضايعشده، بلافاصله شکايت کند. ما نيز بلافاصله براساس مادههاي 11 و 12 قانون به شکايت رسيدگي کنيم.
آخوندي با اشاره به ايجاد نظام شکايت تلفني افزود: خوشبختانه اين روش موفقيتآميز بود. طي اين مدت 385 مورد شکايت ثبتشده و در کميسيون مادههاي 11 و 12 بلافاصله رسيدگي شد. نکته جالبتوجه اين است که در اين 45 روز تمام 385مورد شکايت موردبررسي قرار گرفت. 65 مورد منجر به لغو موقت پروانه شرکت شد. 224 مورد منجر به جريمه نقدي شرکت شد و در 50 مورد نيز به شرکتها تذکر داده شد. در 46 مورد نيز شکايت وارد دانسته نشد.
او ادامه داد: بنابراين يک سيستم فوري و برخط ايجادشده که اگر رانندهاي حس کند در حقش ظلم شده ميتواند بلافاصله شکايت کرده و رسيدگي ما نيز فوري است. معتقدم بعد از مدتي شکايتها کاهش پيدا خواهد کرد و ارتباط بين شرکتها و رانندگان که با بينظمي همراه بوده نظم بهتري پيدا خواهد کرد.
اين عضو کابينه دوازدهم وجود قراردادهاي غيررسمي را يکي از ديگر مشکلات صنف کاميونداران دانست و گفت: از رانندگان ميخواهيم که از هيچ قرارداد شفاهي تبعيت نکنند. همه قراردادها بايد مستند، کتبي و شفاف باشد. ما مطمئنا نميخواهيم در حق شرکتها، صاحبان کاميون، رانندگان و مشتري اجحاف شود و هرکس بايد براساس قانون از حق قانوني خود بهرهمند شود. لازمه اين مورد اين است که همه قراردادها برمبناي قانون و بهصورت کتبي باشد.
تاکيد بر مرور دوباره فرآيندها
وزير راه و شهرسازي با اشاره به تامين قطعات مصرفي ماشينآلات سنگين براي رانندگان گفت: نکته ديگري که بسيار مهم است بحث دسترسي به قطعات پرمصرف کاميونها است. هماهنگيهاي بسيار خوبي را با وزارت صنعت، معدن و تجارت داشتيم. مقاديري لاستيک اختصاص داده شد که دراختيار کانونها و انجمنها قرار داده شد تا خود ميان رانندگان توزيع کنند، چراکه ما بههيچعنوان وارد بحث توزيع نميشويم.
او ادامه داد: خود انجمنها و اتحاديهها ميتوانند مستقيما براي واردات قطعه و لاستيک ثبتسفارش کنند. ما همجهت تخصيص ارز تمام پشتيباني لازم را خواهيم داشت تا کانونها بتوانند کار خود را مستقيما انجام دهند.
آخوندي در ارتباط با بحث تامين اجتماعي رانندگان نيز گفت: بحث تامين اجتماعي مذاکرات مستقيم دوستان با وزير کار، تعاون و رفاه اجتماعي است و اين مذاکرات ادامه خواهد يافت. برخي اختلافات حلوفصل شده و برخي ديگر نيز کماکان مورد مذاکره است، من نيز حتماً در هيأت وزيران پيگير کار خواهم بود.
اين عضو کابينه تدبير و اميد با تاکيد بر اهميت نظارت عمومي افزود: نکته بسيار مهمي که وجود دارد اين است که هيچ نظارتي مانند نظارت عمومي نيست. ما فکر ميکنيم که رانندگان و صاحبان کاميون براي آنکه بتوانند به حقوق خود برسند، خود بايد بر تمام فرآيند نظارت داشته باشند. ما با آنها در اين فرايند همگام و همراه هستيم تا اگر جايي در حق رانندهاي اجحاف شد بلافاصله عکسالعمل نشان دهيم.
آخوندي در انتها گفت: در برخي موارد مانند نظام نوبتدهي بار يا فرآيند بارگيري در بندرها با مشکلاتي روبهرو هستيم. مقرر شد که مشترک تمام فرآيند از ابتدا تا انتها با يکديگر مرور شود و اگر جايي لازم است فرآيندها مورد تجديدنظر قرار بگيرد حتما اين اصلاحات انجام خواهد شد.