رئيس انجمن شرکت‌هاي حمل و نقل بين المللي ايران گفت: از نظر ورود و خروج
کالايي در سال 96 به طور کلي حدود 160 ميليون تن کالا واردات داشتيم و بر
مبنايي اينکه حدود 9 ميليون تن کالا ترانزيت شده و به طور ميانگين حدود 5 درصد
کالا‌هاي وارداتي به کشور به قصد ترانزيت وارد شده است.
يونس جاويد در گفتگو با خبرنگار
گروه اقتصاد خبرگزاري ميزان،
در خصوص آخرين وضعيت ترانزيت در کشور بيان کرد: ترانزيت قرار بود جايگزين
قرار داد‌هاي نفتي شود و از سال 71 تا 72 که اين راه بازشد کليه سياست‌ها
بر اين مبنا به نحوي تنظيم شده بود تا منجربه ساليانه 20 ميليون تن کالاي
خارجي از ايران ترانزيت شود.
وي در ادامه افزود:متاسفانه طي سال‌هاي
گذشته آخرين آمار ترانزيت حدودا سالي 8 تا 9 ميليون تن را نشان مي‌دهد و
اين آمار حاکي از آن است که نه تنها به اين آمار نرسيدم بلکه نيمي از اين
آمار هم محقق نشد.
رئيس انجمن شرکت‌هاي حمل و نقل بين المللي ايران
با اشاره به کاهش آمار ترانزيت در کشور تصريح کرد: البته طي سال‌هاي گذشته
آمار ترانزيت نوسانات بسياري داشته و در سال 85، به 12 ميليون تن ترانزيت
از قلمرو کشور رسيديم در حالي که علا رقم فعاليت‌هاي گسترده‌اي که در بخش
راه و حمل و نقل صورت گرفته و بهبود زير ساخت‌هاي حمل و نقلي و گسترش
ارتباطات با ساير کشور‌ها اين آمار در حال حاضر به 9 ميليون تن کاهش يافته
است و اين روند نزولي ترانزيت دلايلي، چون ورود برخي از دستگاه‌هاي دولتي
در زمينه‌هاي صدور بخشنامه‌هاي يک شبه براي بررسي، ارزيابي، کنترل، تخليه
بارگيري، شمارش، ارسال نمونه کالا به استاندارد، گواهي‌هاي مختلف بهداشت،
قرنطينه بوده که اين دستگاه‌هاي دولتي که خارج از بخش حمل و نقل ميباشند با
دستور العمل‌ها و بخشنامه‌هاي يک شبه تا حدود زيادي به جاي رشد اين صنعت
که ارز آوري بالايي براي کشور دارد را با کاهش مواجه مي‌کند.
جاويد
در اين باره تاکيد کرد: از نظر ورود و خروج کالايي در سال 96 به طور کلي
حدود 160 ميليون تن کالا واردات داشتيم و بر مبنايي اينکه حدود 9 ميليون تن
کالا صادر شده و به طور ميانگين حدود 5 درصد کالا‌هاي وارداتي به کشور به
قصد ترانزيت وارد شده است.
وي در توضيح دلايل کاهش سهم ترانزيت در
کشور اظهار کرد: روند کاهشي ترانزيت در کشور به علت اين است که برخي از
دستگاه‌ها دولتي بدون ملاحظه و ديدگاه سيستماتيک به دنبال سهم خواهي براي
خود هستند و از نظر کنترل، ميزان عبور، بررسي کالا مداخله مي‌کنند و
متاسفانه ناهماهنگي بسياري در اين حوزه وجود دارد.
رئيس انجمن
شرکت‌هاي حمل و نقل بين المللي ايران با اشاره به اهميت صنعت ترانزيت در
تمام جهان گفت: صنعت ترانزيت در تمام دنيا وجود دارد و اصولا کالا‌هاي ديگر
که قصد رفتن به کشور‌هاي ثالث را دارند از سرزمين با قلمرو سياسي ساير
کشور‌ها عبور مي‌کنند، ولي هيچ جاي دنيا محدوديت‌هاي موجود در بحث ترانزيت
وجود ندارد، به همين دليل اين صنعت بومي سازي نشده و با کاهش مواجه بوده و
در نتيجه بخش اعظمي از درآمد‌هاي کشور که مي‌توانسته از سوي اين صنعت محقق
شود در تمامي بخش‌ها از جمله درآمد‌هاي دولت، اشتغال و ... را از دست داده
ايم.
جاويد با بيان محدوديت‌هاي موجود در بحت جابجايي کالا در کشور
يادآور شد: براساس قانون مصوب سال 1374 فهرست کالا‌هاي ممنوعه براي ترانزيت
خارجي توسط شوراي امنيت کشور بررسي و به تصويب هيات وزيران مي‌رسد پس با
اين وجود ترانزيت همه کالا‌ها از قلمرو گمرک ايران آزاد است مگر اينکه
شوراي امنيت کشور محدوديت‌هايي به وجود آورد.
وي تصريح کرد: در
قانون امور گمرکي مربوط به سال 90، تحت عنوان ممنوعيت‌ها در امور خارجي،
فهرست کالا‌هاي ممنوعه خارجي براي ترانزيت بايد توسط شوراي امنيت مشخص شود و
به تصويب برسد.
رئيس انجمن شرکت‌هاي حمل و نقل بين المللي ايران
عنوان کرد: متاسفانه به طور مثال براي ترانزيت کالاي دخاني از اواسط سال 95
محدوديت‌هايي به دليل درخواست صدور مجوز ايجاد ميگردد که با پيگيري‌هاي
بسيار انجمن صنفي، کارشناسان وزارت راه و سازمان راهداري از طريق شوراي
عالي هماهنگي ترابري کشور صدور اين مجوز لغو شد، زيرا اين محدوديت صدمات
بسياري به بخش ترانزيت کشور وارد کرده بود.
جاويد با بيان اينکه
محدوديت در بخش ترانزيت بر کل کشور تاثيرگذار است، تصريح کرد: محدوديت‌هاي
موجود در بخش ترانزيت کشور موجب صدمات بسياري به واردات و صادرات کالا وارد
کرده و حقوق ورودي که در کشور ما براي کالاي وارداتي وجود دارد بالاترين
نرخ حقوق ورودي دنياست و همين امر در کنار محدوديت‌هاي کشور از جمله
بيکاري، مسائل فرهنگي و اجتماعي، پديده‌هاي بومي و اقليمي، نوسانات نرخ
ارز، کاهش درآمدها، ماليات و ضرايب مالياتي بالاتر، ماليات بر ارزش افزوده
همه اين موارد منجر به اين مي‌شود تا از فضا و پتانسيل موجود در کشور براي
ترانزيت خارجي بهره نبريم و تمامي اين موارد با احتساب حقوق ورودي بالا
موجب افزايش قاچاق مي‌شود.
وي در انتها خاطر نشان کرد: براي کاهش
قاچاق در حوزه سوخت و کالا بايد از طرفي حقوق ورودي کاهش يابد تا به تبع آن
شاهد کم شدن پديده قاچاق درکشور باشيم و از طرفي ديگر قيمت سوخت بايد
تعديل شود تا از قاچاق اين کالا براي مرز‌هاي با محدوديت بالا کاسته شود.