بخش حمل‌ونقل بين‌المللي زميني کالا در تامين سوخت مشکل دارد. درحال‌حاضر کاميون‌هاي ايراني حامل بار صادراتي از ايران، به‌جز دريافت سهميه سوخت به هنگام خروج از کشور (غير از ميزان 100 تا 200 ليتر سهميه به نرخ جايگاه) بقيه نياز خود را به قيمت کشورهاي همسايه دريافت مي‌کنند. محمدجواد عطرچيان، دبير انجمن شرکت‌هاي حمل‌ونقل بين‌المللي ايران در گفت‌وگو با «دنياي‌اقتصاد» با اعلام اين مطلب گفت: اين مقدار سهميه بسته به مقصد کاميون‌ها متفاوت است مثلا وقتي مقصد، کشورهايي مانند آذربايجان،‌ ارمنستان،‌ ترکمنستان، ‌افغانستان و عراق باشد حدود 50 ليتر و براي ترکيه 150 ليتر تعلق مي‌گيرد. اين درحالي است که مخزن باک يک کاميون حدود 800 تا 1000 ليتر گنجايش دارد.

وي افزود: براساس پيگيري‌هاي صورت گرفته توسط تشکل‌هاي صنفي، اين موضوع مورد تجديدنظر قرار گرفت و در 3 ماه پاياني سال گذشته، معاون اول رئيس‌جمهور طي بخشنامه‌اي به وزارتخانه‌هاي راه و شهرسازي و نفت تکليف کردند که کاميون‌هاي حمل بار صادراتي کشور به اندازه حداکثر 200،500و300 ليتر بسته به مقاصد مختلف سوخت به قيمت جايگاه دريافت و مابقي را به قيمت کشور مقابل تهيه کنند، ولي متاسفانه با وجود دستور صريح معاون اول تاکنون اين بخشنامه توسط نهادهاي ذي‌ربط اجرا نشده است. دبير انجمن حمل‌ونقل بين‌المللي ايران در ادامه گفت: با اين اوصاف کاميون‌هاي ايراني و بخش حمل‌ونقل بين‌المللي کاملا زمين‌گير خواهند شد. قيمت سوخت در ايران يک مزيت نسبي براي کاميون‌هاي ايراني بوده، ولي علاوه بر اينکه اين مزيت به کاميون‌هاي حامل بار صادرات کشور داده نمي‌شود اين خطر وجود دارد که بارهاي صادراتي کشور هم توسط کاميون‌هاي کشور همسايه حمل شود و ناوگان ايراني به‌طور کلي از گردونه رقابت‌ها خارج شود.

وي افزود: بخش زيادي از بنگاه‌هاي اقتصادي درحوزه ترانزيت طي دو سال اخير فعاليت‌هاي خود را محدود کردند و تعداد زيادي از آنها تا تعديل نيرو پيش رفته يا مجبور به تعطيلي واحدهاي خود شدند. حوزه حمل‌ونقل بين‌الملل ارتباط تنگاتنگي با اقتصاد کشور دارد. عطرچيان در پاسخ به سوال ضرورت وجود يک نهاد رگولاتور درحوزه حمل‌ونقل براي تنظيم روابط دولت و بخش‌خصوصي گفت: متاسفانه هر سازماني به‌صورت جزيره‌اي عمل مي‌کند و نظرات بخش‌خصوصي و تشکل‌هاي را هنگام تصميم‌گيري‌ها اعمال نمي‌کنند. تا زماني که تشکل‌ها و بخش‌خصوصي در اتاق‌هاي فکر و تصميم‌گيري سازمان‌ها جايي ندارند، انواع و اقسام تصميمات و بخشنامه‌هاي خلق‌الساعه ابلاغ مي‌شود که موجب گرفتاري‌هاي بسياري براي ما خواهد شد. سيستم اداري کشور نياز به بازنگري اساسي دارد. وي افزود: شرکت‌هاي حمل‌ونقل بخش خصوصي در چنبره مباحث مالياتي، ارزش افزوده و تامين‌اجتماعي گير افتاده‌اند که بسياري از آنها ترجيح مي‌دهند تا بنگاه اقتصادي خود را تعطيل کنند. با وجود اينکه دولت لايحه‌اي مبني بر معافيت حمل‌ونقل بين‌المللي کشور (اعم از ريلي،‌ جاده‌اي و هوايي) از ارزش افزوده در مجلس برده تاکنون حدود 4 سال است که اين لايحه در کميسيون‌ها درحال بحث است. اين موضوع براي حمل‌ونقل ريلي، هوايي و دريايي حذف شده، ولي کماکان براي بحث جاده‌اي اين موضوع تصميم‌گيري نشده است و بخش حمل‌ونقل بين‌المللي جاده‌اي کشور خلاف قانون، ماليات مضاعف مي‌دهد.

دبير انجمن شرکت‌هاي حمل‌ونقل بين‌المللي درباره مشکل ثبت سفارش در محل گمرکات گفت: وقتي گمرک ثبت سفارش کالا را در هنگام ورود به مرز کشور طلب مي‌کند نوعي اختلال درحمل‌ونقل کشور است. درحالي که طبق روال ساير کشورها ابتدا بايد کالا در گمرک تخليه، بعد مدارک ثبت سفارش را از صاحب کالا بخواهند. درحالي که عملا کاميون حمل بار را روزها و ساعت‌ها در مرز متوقف مي‌کنند تا بارهاي آنها ثبت سفارش شوند و چون اين فرآيند طولاني است به علت هزينه‌هاي خواب و توقف، هزينه‌هاي نهايي کالا افزايش مي‌يابد و از کاميون به‌عنوان انبار استفاده مي‌شود.

وي درباره مشکل عوارض گمرکي گفت: وقتي کالايي وارد کشور مي‌شود، حقوق و عوارض گمرکي آن گرفته مي‌شود. مجددا زماني هم که شرکت حمل‌ونقل آن کالا را حمل مي‌کند روي کرايه حمل، اين ماليات دريافت مي‌شود. که اين موضوع گرفتن ماليات مضاعف از کالاها است که به علت افزايش هزينه‌هاي حمل، قيمت نهايي کالا را براي مصرف‌کننده ايراني افزايش داده و قدرت رقابت بخش حمل‌ونقل بين‌المللي ايران را با کشورهاي همسايه نيز کاهش مي‌دهد. عطرچيان در ادامه گفت: به علت مشکلات ذکر شده، يکي از مزيت‌هاي نسبي کشور در کريدورهاي ترانزيتي(کريدورهاي شمال-جنوب،‌ راه ابريشم،‌ تراسيکا، خليج‌‌فارس و درياي سياه)‌ درحال از بين رفتن است. زماني کشور ما بر سر مسير تجارت شرق به غرب قرار داشت و مسير تلاقي کريدورهاي جهاني بوديم درحالي‌که امروز داريم جايگاه خودمان را به سرعت از دست مي‌دهيم.

وي‌افزود: در مواردي بخش حمل‌ونقل بين‌المللي به علت تحريم‌ها قادر به دريافت کرايه حمل خود نيست و مجبور به دور زدن تحريم‌ها و مبادله از طريق کانال‌هاي غيررسمي است که هزينه‌هاي حمل‌ونقل را 20 تا 30 درصد افزايش مي‌دهد. همچنين امکان انتقال نقل و انتقال کرايه بار از طريق بانک و صرافي‌هاي مجاز وجود ندارد در نتيجه صاحبان کالا ترجيح مي‌دهند تا بار خود را از طريق ناوگان خارجي حمل کنند. حدود 20 هزار کاميون فعال در بخش حمل‌ونقل بين‌المللي وجود داشته که درحال‌حاضر فقط 5 تا 6 هزار کاميون فعال هستند. ضمن اينکه امکان صدور حوالجات ارزي براي بخش حمل‌ونقل بين‌المللي نيز وجود ندارد و رانندگان نيز براي حمل بار و سفر به خارج از کشور به ارز نياز دارند که مجبور به تهيه ارز از بازار آزاد هستند.

منبع: دنياي اقتصاد