با وجود اجازه بانک مرکزي براي استفاده رانندگان
بين‌المللي از ارز نيمايي، هنگ مرزي در بازرسي‌هاي خود اجازه خروج بيش از 2
هزار دلار را به رانندگان نمي‌دهد.ابولقاسم حاجي‌علي دبير انجمن صنفي
شرکت‌هاي حمل‌ونقل بين‌المللي ايران، با اعلام اين مطلب به «دنياي‌اقتصاد»
گفت: مشکلات صنعت حمل‌ونقل بسيار متنوع بوده و اولويت‌بندي آنها کار دشواري
است. يکي از مشکلات و چالش‌هاي اساسي که در حوزه حمل‌ونقل جاده‌اي با آن
مواجه هستيم، بحث تخصيص ارز به رانندگان است.وي افزود: راننده‌اي يک ماه در
خارج از ايران است، تنها از طريق ارز مرجع مي‌تواند نيازهاي خود از قبيل
سوخت، خورد و خوراک و مايحتاج تامين کند. حال آيا 2 هزار دلار کفاف اين مدت
زندگي در خارج از مرزهاي ايران را مي‌دهد؟
دبير انجمن صنفي شرکت‌هاي حمل‌ونقل بين‌المللي ايران
ادامه داد: در تلاش هستيم با مذاکره با ارگان‌هاي ذي‌ربط اين موضوع را هر
چه سريع‌تر پيگيري کنيم و به نتيجه برسانيم.حاجي‌علي با اشاره به ديگر
مشکلات پيش روي صنعت حمل‌ونقل بين‌المللي تصريح کرد: فقدان زيرساخت‌هاي نوين و به‌روز فناوري اطلاعات
در صنعت حمل‌ونقل، يکي ديگر از چالش‌هاي اين صنعت است. همان‌طور که
مي‌دانيد امروزه در دنيا بسياري از فرآيندها به‌صورت الکترونيکي و ديجيتالي
انجام مي‌شود و صنعت حمل‌ونقل در جهان
تبديل به يک صنعت هوشمند شده است. بنابراين ما نيز بايد در مسير اين
هوشمندي گام برداريم و استانداردها، فرآيندها و زيرساخت‌هاي خود را با
تکنولوژي روز منطبق کنيم.وي افزود: در اين موضوع به شرکت‌هاي فعال در صنعت
حمل‌ونقل توصيه مي‌کنم از سامانه ترابري هوشمند (ITS) استفاده کنند تا ضمن
بهره‌مندي از مزاياي اين فناوري، فرآيند و چابکي سيستم‌هاي خود را افزايش
دهند.
دبير انجمن صنفي شرکت‌هاي حمل‌ونقل
بين‌المللي ايران با اشاره به اقدامات انجام‌شده در اين حوزه نيز اعلام
کرد: استفاده کاميون‌هاي باري از سيستم‌هاي GTS و GPS و همچنين ارتباط
يکپارچه گمرکات کشور با نيروي انتظامي و سازمان راهداري و حمل‌ونقل جاده‌اي، از جمله اقداماتي است که در حوزه فناوري
اطلاعات در صنعت حمل‌ونقل انجام گرفته است، اما کافي نيست.حاجي‌علي با
بيان اينکه تلاش انجمن صنفي شرکت‌هاي حمل‌ونقل بين‌المللي ايران حمايت و
دفاع از حقوق
بخش‌خصوصي است، افزود: در ايران 25 ارگان در بحث حمل‌ونقل ايفاي نقش
مي‌کنند که همين مورد موجب افزايش فرآيندها و پيچيده‌تر شدن فرآيند کاري
است. اين پيچيدگي باعث افزايش بهاي تمام‌شده خدمات و در نتيجه ضرر شرکت‌هاي
حمل‌ونقل مي‌شود؛ زيرا آنها توانايي رقابت
با شرکت‌هاي ديگر را از دست مي‌دهند.وي افزود: به‌عنوان مثال براي حمل يک
بار ساده گاهي رانندگان مجبور مي‌شوند روزها در مرز يا گمرکات کشور منتظر و
سرگردان باشند؛ زيرا ستاد مبارزه با قاچاق کالا
و ارز، ستاد مبارزه با موادمخدر و... بايد يک به يک بار را بررسي کنند تا
تخلفي صورت نگيرد. حال آنکه هيچ‌کس به فکر راننده يا شرکتي که مسووليت حمل
اين بار را برعهده گرفته نيست.
دبير انجمن صنفي شرکت‌هاي حمل‌ونقل بين‌المللي ايران ادامه داد: در برخي موارد گمرک
از رانندگان اسناد ثبت‌سفارش مي‌خواهد. اين در حالي است که اسناد
ثبت‌سفارش به نوعي اسناد بازرگاني محسوب مي‌شود و ارتباطي به راننده و حمل
بار ندارد. تمامي اين موارد باعث مي‌شود ضمن افزايش هزينه‌ها براي شرکت
خدمات‌دهنده، کالا يا بار با مدت زمان بيشتري به مقصد برسد.حاجي‌علي تصريح
کرد: به نظرم تمامي 25 ارگاني که در امر حمل‌ونقل دخيل هستند، بايد در قالب
يک شورا يا يک نهاد تصميم‌گير تجميع شوند تا فرآيندها کوتاه‌تر و ساده‌تر
شود.وي در مورد توسعه صنعت حمل‌ونقل جاده‌اي و موانع پيش روي آن نيز گفت:
درحال‌حاضر سن ناوگان حمل‌ونقل جاده‌اي ايران بيشتر از حد استاندارد
بوده و اين موضوع موجب افزايش مصرف سوخت، افزايش آلودگي هوا، کاهش سرعت
خدمات‌رساني و افزايش هزينه تمام‌شده خدمات مي‌شود.وي ضمن انتقاد از عملکرد
دولت در واگذاري واردات ماشين‌هاي کشنده سنگين به توليدکنندگان داخلي گفت: معتقدم اين اقدام دولت
اقدام شايسته‌اي نبود و بيش از آنکه موجب تقويت صنعت حمل‌ونقل کشور شود،
موجب تضعيف آن و کشيده شدن فعاليت توليدکنندگان از توليد به امر بازرگاني و
واردات خواهد شد.وي افزود: بايد دست شرکت‌هاي حمل‌ونقل در واردات
ماشين‌هاي سنگين مخصوص حمل بار باز باشد و فرآيند اين خريد و واردات نيز
تسهيل شود تا شرکت‌هاي ايراني بتوانند از ظرفيت‌هاي خود به منظور رقابت با
شرکت‌هاي بين‌المللي استفاده کنند.
منبع: روزنامه دنياي اقتصاد