به گزارش روابط عمومي انجمن صنفي شرکتهاي حمل ونقل بين المللي ايران، پنجمين نشست کميسيون فرعي شورايعالي هماهنگي ترابري کشور روز گذشته با حضور رضا نفيسي رئيس مرکزتدوين مقررات، ايمني حمل‌ونقل، پدافند غيرعامل و مديريت بحران وزارت راه و شهرسازي ،جواد سمساريلر رئيس هيئت مديره انجمن صنفي شرکتهاي حمل ونقل بين المللي ايران، مسعود عطري مديرعامل شرکت دريابار و رئيس بخش فورواردري ولجستيک انجمن ، مديران و معاونان سازمان بنادر و دريانوردي، اتاق بازرگاني صنايع ،معادن و کشاورزي تهران،انجمن کشتيراني، انجمن صنفي شرکتهاي حمل ونقل ريلي و خدمات وابسته با دستور کار بررسي پيامدهاي ناشي از سياست گذاري هاي جديد در زمينه صادرات محصولات معدني در حوزه حمل ونقل ريلي، جمع بندي نهايي اصلاحيه آيين نامه ستادمراکز لجستيک در وزارت راه و شهرسازي برگزار شد.
 همچنين در اين نشست  اصلاحيه مصوبه 205 و 206   در خصوص  حق توقف کانتينرها مورد بررسي قرار گرفت.
در ابتداي اين نشست رضا نفيسي عنوان کرد: با توجه به مشکلاتي که از سال گذشته درخصوص دريافت حق توقف کانتينرها با آن مواجه شديم و برخي از خطوط کشتيراني در اين رابطه سليقه اي عمل کرده و مبالغي بيشتر از مصوب تعرفه ها از صاحبان کالا دريافت کرده اند ،که اين امر موجب بي نظمي و نابسامانيهايي در حوزه حمل ونقل شده است. اين موضوع در حدود هفت ماه است که در دستور کارشورايعالي ترابري کشور قرار گرفته و طي اين مدت جلسات متعددي برگزار شده است . درآخرين جلسه که اعضاي کميسيون ماده 20 هم حضور داشتند و براساس نظرات انجمن ايران،اتاق بازرگاني ، سازمان راهداري و ساير اعضا کميسيون ماده 20 اصلاحاتي در خصوص موضوع حق توقف کانتينرها صورت گرفته که به صورت دو پيشنهاد مطرح مي شود تا در صورت تاييد حاضران در جلسه به کميسيون موضوع ماده 20 ارايه گردد.
جواد سمساريلر رئيس هيئت مديره انجمن صنفي شرکتهاي حمل ونقل بين المللي ايران به تعدد مراکز تصميم گيري اعتراض و بيان کرد: سالهاست که اين روال وجود دارد و موجب بروزمشکلات فراواني براي بخش حمل ونقل کشور شده و آسيب هاي جبران ناپذيري را براي اين حوزه ايجاد کرده است.
در ادامه مسعود عطري در خصوص مصوبه پيشنهادي اول نظراتي را عنوان کرد: اگر موضوع صاحب کالا را در قانون امور گمرکي ملاک کار قرار دهيم اين درست است اما پيشنهاد ما اين است که  به جاي " نماينده خطوط کشتيراني " از واژه " متصدي حمل " استفاده شود.
همچنين در قسمت " درج هر گونه مبلغ مازاد بر سقف   تعرفه هاي مصوب حق   توقف کانتينر در متن بارنامه بلااثر بوده ومطالبه بيش از ميزان مصوب کميسيون ماده 20 از سوي خطوط کشتيراني و يا نمايندگان آنها تخلف محسوب شده و از سوي مراجع ذيربط قابليت پيگيري و رسيدگي خواهد داشت. " اين با مورد بالاکه ذکر شده "اگر توافق کتبي وجود داشته باشد"  مغايرت پيدا ميکند پيشنهادمان اين است که دراين بند ذکر شود " درج هر گونه مبلغ مازاد برسقف تعرفه هاي مصوب حق  توقف کانتينر به جزدر مواردي که توافق مکتوب اشاره شده در  اصل ماده وجود داشته باشد در متن بارنامه بلااثربوده و مطالبه بيش از ميزان مصوب کميسيون ماده 20 از سوي خطوط کشتيراني و يا نمايندگان آنها تخلف  ميشود. "
در ادامه   مسعودعطري اظهار داشت: موضوع صاحب کالا بايد مشخص شود از نظر ما صاحب کالا در رابطه باحق توقف کانتينر عملاً  ذي نفع پرداخت کننده است.زماني که فروشنده کالا  تعهدي  براي شخص ثالث ايجاد مي کند  مي تواند براي خود درآمدي داشته باشد مثلاً کانتينر 1000 دلاري را با کرايه 500 دلاري بفروشد و براي گيرنده  تعهد ايجاد کند که مثلاً براي توقف روزي 200دلار دريافت کند. اين مسئله اي هست که ماههاست با آن مواجه هستيم و انجمن کشتيراني   اولين ارگاني بوده که نسبت به اين رويه انتقاد کرده اما متاسفانه  تاکنون کاري صورت نگرفته است و تاکنون جلسات متعددي در اين زمينه برگزار شده است.
در ادامه نشست هر يک از حاضران نظرات خود را در خصوص اصلاح مصوبه پيشنهادي مطرح وبه تاييد حاضران رسيد تا به کميسيون موضوع ماده 20 ارائه گردد.