نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با تصويب ماده 9 لايحه ماليات بر ارزش افزوده مصاديق کالاها و خدمات معاف از پرداخت ماليات بر ارزش افزوده را تعيين کردند.
در ادامه جلسه علني روز سه شنبه مجلس شوراي اسلامي، بررسي لايحه ماليات بر ارزش افزوده در دستور کار قرار گرفت.

نمايندگان با تصويب ماده 9 اين لايحه مصاديق کالاها و خدمات معاف از پرداخت ماليات بر ارزش افزوده را به شرح زير تعيين کردند:

الف- کالاها

1- کليه محصولات کشاورزي فرآوري نشده مشتمل بر محصولات خام زراعي و باغي، گياهان دارويي، محصولات مرتعي، محصولات جنگل (از جمله چوب خام)، محصولات گلخانه (از جمله سبزي، صيفي، گل و گياه و انواع قارچ).

تبصره‌: فعاليت‌هاي مربوط به مراحل بسته‌بندي، انبارداري و نگهداري محصول در دماي مناسب در سردخانه، انجماد محصول (شامل سردخانه)، پاک کردن، درجه بندي، بوجاري بذور، پوست‌گيري مانند شالي‌کوبي، شستشو، تميزکاري، تفکيک، همگن‌سازي، خشک‌کردن انواع محصولات مانند چاي، کشمش و خرما با روش‌هاي مختلف، تفت‌دادن مانند پخت نخود و پنبه‌پاک‌کني، فرآوري محصولات کشاورزي محسوب نمي‌شود. ارائه خدمات مزبور به محصولات کشاورزي مشمول ماليات فروش نيست.

2- دام زنده و خوراک آن، کليه مواد اصلي توليد مثل دام زنده مطابق پروانه صادره توسط وزارت جهاد کشاورزي، کمپوست، کشت بافت و بستر آماده کشت بافت.

تبصره‌: دام به حيواناتي (شامل چهارپايان، پرندگان، آبزيان و حشرات) اطلاق مي‌گردد که براي امور تغذية انسان يا دام و فعاليت‌هاي اقتصادي، توليدي و آزمايشگاهي، توليد، نگهداري و پرورش داده مي‌شوند.

3- بذر، نشاء، نهال، سم و کود

4- آب مصارف کشاورزي

5- کالاهاي زير:

5-1- شير، پنير و ماست

5-2- تخم ماکيان

5-3- آرد و نان

5-4- انواع گوشت و فرآورده‌هاي گوشتي

5-5- برنج، حبوبات، سويا و پروتئين سويا

5-6- انواع روغن‌هاي خوراکي

5-7- شيرخشک مخصوص تغذيه کودکان

6- انواع کالاهاي زير:

6-1- خمير کاغذ و کاغذ باطله

6-2- دفتر تحرير

6-3- کاغذ چاپ، تحرير و روزنامه

7- نسخه‌هاي کاغذي و الکترونيکي محصولات زير:

7-1- کتاب

7-2- روزنامه

7-3- مجله و نشريه

8 -کالاهاي وارده همراه مسافر براي استفاده شخصي تا ميزان معافيت مقرر طبق قانون مقررات صادرات و واردات

9- ارجاع به کميسيون

10- دارائي‌هاي غيرمنقول و انواع حواله‌هاي کاغذي يا الکترونيکي مبتني بر آنها

تبصره معافيت موضوع اين جزء مانع وضع عوارض محلي توسط شوراهاي اسلامي شهر و بخش بر املاک، مستغلات، اراضي و فضاهاي شهري و روستايي نمي‌باشد.

11- هرگونه انتقال دارايي به / از صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري پروژه موضوع قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد به منظور تسهيل اجراي سياست‌هاي کلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي مصوب ??/ ??/ ???? يا شرکت‌هاي فرعي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري پروژه، به عنوان آورده غير نقد شرکاء در همان صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري پروژه.

تبصره: در صورتي که مالکيت و مديريت شرکت‌هاي فرعي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري پروژه متعلق به صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري پروژه موضوع قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد به منظور تسهيل اجراي سياست‌هاي کلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي باشد، هرگونه انتقال دارايي به / از شرکتهاي فرعي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري پروژه که صرفاً در راستاي اجراي پروژه و مرتبط با وظايف صندوق‌هاي مذکور باشد، مشمول ماليات نيست.

12- هرگونه انتقال دارايي از / به نهاد واسط موضوع قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد به منظور تسهيل اجراي سياست‌هاي کلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي.

13- فرش دستباف و مواد اوليه اصلي آن.

14- صنايع دستي توليد داخل موضوع ماده (1) قانون حمايت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنايع دستي مصوب 26/ 10/ 1396 مطابق فهرستي که تا پايان دي ماه هر سال توسط وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي پيشنهاد مي‌شود و به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي مي‌رسد.

15- انواع دارو و واکسن (انساني و دامي)، لوازم مصرفي درماني و توانبخشي.

16- رادار و تجهيزات کمک ناوبري هوانوردي، تجهيزات نظامي و اطلاعاتي موضوع بندهاي «پ»، «ت» و «ث» ماده (119) قانون امور گمرکي مصوب 22/ 08/ 1390 با رعايت ترتيبات مقرر در بندهاي مذکور.

تبصره‌: معافيت اين جزء در خصوص اقلام موضوع بند «پ» ماده (119) قانون امور گمرکي در حوزه دفاعي با اعلام وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي قابل اعمال است.

17- تجهيزات و اقلام با کاربرد صرفاً دفاعي، نظامي، انتظامي، امنيتي و اطلاعاتي.

تبصره 1- فهرست اين تجهيزات و اقلام با پيشنهاد وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و هماهنگي ستاد کل نيروهاي مسلح به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد.

تبصره 2- واردات کالاهاي موضوع جزءهاي (2)، (6)، (9)، (16) و (17) بند «الف» اين ماده معاف از پرداخت ماليات مي‌باشد.

واردات کالاهاي موضوع جزءهاي (1)، (3)، (5) و (13) بند «الف» اين ماده مشمول معافيت نبوده و ماليات با نرخ استاندارد نه‌درصد (9%) در مبادي گمرکي به آن تعلق مي‌گيرد.

عرضه اين کالاها در داخل کشور، مانند عرضه کالاهاي مشابه داخلي از پرداخت ماليات معاف است.

در خصوص جزء (15) اين بند، در صورتي که با تأييد وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشکي کالاي مورد نظر مشابه داخلي نداشته باشد، واردات آن از پرداخت ماليات معاف مي‌باشد و اگر واردات کالاي موردنظر به دليل کمبود توليد داخل نسبت به نياز بازار، ضرورت داشته باشد، واردات کالاي مزبور با رعايت قانون حداکثر استفاده از توان داخل، مشمول ماليات با نرخ سه‌درصد (3%) در مبادي گمرکي مي‌باشد. عرضه اين کالاها در داخل کشور، مانند عرضه کالاهاي مشابه داخلي از پرداخت ماليات معاف است.

تبصره 3- توليدکنندگان و يا عرضه کنندگان کالاهاي موضوع اين بند مکلفند که برچسب معافيت از ماليات بر ارزش افزوده را بر روي بسته بندي کالاهاي مذکور درج نمايند.

سازمان مکلف است فهرست کالاها و خدمات معاف از ماليات را از طريق شيوه‌هاي مناسب از جمله درج در سامانه عمليات الکترونيکي سازمان به اطلاع عموم مردم برساند.

سازمان مکلف است که امکان دريافت گزارشهاي مردمي مبني بر دريافت ماليات توسط عرضه کنندگان کالاها و خدمات معاف از ماليات را از طريق سامانه عمليات الکترونيکي خود فراهم نمايد. دريافت ماليات از کالاها و خدمات معاف توسط عرضه کنندگان آنها مشمول جريم‌هاي معادل دو برابر ماليات دريافتي بوده و قابل بخشودگي نمي‌باشد.

تبصره 4: واردات کالاهاي اهدايي به صورت بلاعوض به جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران، سازمان اورژانس کشور، سازمان بهزيستي، آستان‌هاي مقدسه و کميته امداد امام خميني (ره) با تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي، حوزه‌هاي علميه با تأييد مرکز مديريت حوزه علميه استان مربوطه و مؤسسات خيريه با تأييد مراجع صادرکننده مجوز آنها از پرداخت ماليات معاف است.

ب- خدمات:

1- خدمات درماني، تشخيصي و پيشگيري، خدمات توانبخشي و حمايتي و خدمات آرامستان‌ها.

2- خدمات درماني و پيشگيري دامي و گياهي، واحدهاي مکانيزاسيون آب کشاورزي، کشت بافت و توليد اندام‌هاي تکثيري گياهان.

3- خدمات چاپ و انتشار روزنامه اعم از کاغذي يا الکترونيکي، چاپ کتاب، نشريه و خدمات نشر و توزيع آنها.

4- ارجاع به کميسيون

5- ارائه خدماتي که مابه‌ازاي آن به صورت حقوق و دستمزد پرداخت مي‌شود در صورتي‌که مشمول فصل ماليات بر درآمد حقوق موضوع قانون ماليات‌هاي مستقيم باشد.

تبصره‌: در ارائه خدمت توسط شرکت‌هاي تأمين نيروي انساني و شرکت‌هايي که از طريق قراردادهاي حجمي خدمات خود را با در اختيار گذاشتن نيروي کار به متقاضي ارائه مي‌کنند (مانند شرکت‌هاي ارائه دهنده خدمات پرستاري و خدمات نظافتي)، بخشي از قرارداد که مربوط به هزينه‌هاي حقوق و دستمزد است، معاف مي‌باشد.

حکم اين بند مشروط به تأييد ميزان حقوق و دستمزد و مزايا توسط سازمان بيمه گر است.

6 -عمليات و خدمات بانکي شامل دريافت سپرده، اعطاي تسهيلات و يا ايجاد اعتبار، ارائه ضمانت‌نامه و انتقال وجه در چارچوب قوانين مربوط و مصوبات شوراي پول و اعتبار.

7- خدمات اعتباري قرض‌الحسنه صندوق‌هاي قرض‌الحسنه داراي مجوز فعاليت از بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران يا ساير مراجع مورد تأييد بانک مذکور و همچنين صندوق‌هاي قرض‌الحسنه که به موجب قانون تأسيس شده يا مي‌شوند.

8- اعطاي تسهيلات و صدور ضمانت‌نامه‌ها توسط صندوق‌هاي حمايتي، ضمانت صادرات، سرمايه‌گذاري، که به موجب قانون يا با مجوز قانون تأسيس شده يا مي‌شوند در چارچوب اساسنامه آنها.

9- خدمات بيمه‌هاي زندگي، خدمات بيمه‌هاي محصولات کشاورزي، خدمات بيمه اجتماعي و درمان تکميلي.

10- خدمات بازار سرمايه شامل خدمات معاملات و تسويه اوراق بهادار و کالا در بورس‌ها و بازارهاي خارج از بورس به تشخيص شوراي عالي بورس و اوراق بهادار.

11- انتشار و نقل و انتقال اوراق مبتني بر دارايي توسط اشخاص داراي مجوز فعاليت از شوراي عالي بورس يا سازمان بورس و اوراق بهادار.

بندهاي 12 و 13 و16 اين لايحه به جهت بررسي بيشتر به کميسيون اقتصادي ارجاع شد.

14- خدمات حمل و نقل (اعم از بار و مسافر) درون و برون شهري و بين‌المللي جاده‌اي، ريلي و دريايي.

15- خدمات آموزشي، پژوهشي و ورزشي داراي مجوز از مراجع ذي‌صلاح طبق آيين‌نامه‌اي که با پيشنهاد مشترک وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي (سازمان)، علوم، تحقيقات و فناوري، آموزش و پرورش، تعاون، کار و رفاه اجتماعي، بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، ورزش و جوانان و دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح ظرف مدت ‌شش‌ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد.

16- قدرالسهم هزينه مشترک (شارژ) دريافتي توسط شرکت‌هاي خدماتي موضوع قانون نحوه واگذاري مالکيت و اداره امور شهرک‌هاي صنعتي مصوب 31/ 2/ 1387 از واحدهاي توليدي، صنعتي و خدماتي مستقر در شهرک‌هاي صنعتي بابت ارائه خدمات به آنها.

18- خدمات فني، بازسازي، تعمير و نگهداري کالاهاي موضوع جزء (17) بند «الف» اين ماده که توسط مرکز وابسته به دستگاه‌هاي نظامي، انتظامي و امنيتي ارائه مي‌شود، مطابق فهرستي که با تصويب وزراي دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و امور اقتصادي و دارايي ابلاغ مي‌شود.

تبصره: در مواردي که دريافت وجه توسط يک مؤدي مستند به فروش کالا يا ارائه خدمت نيست، مانند دريافت هرگونه خسارت، درآمدهاي حاصل از تسعير دارايي‌هاي ارزي، انواع سود، انواع جريمه (مادامي که بخشي از بهاي کالا و خدمات تلقي نگردد)، آورده نقدي يا غير نقدي به عنوان سرمايه و انواع کمک‌هاي دولتي، عرضه خدمت محسوب نمي‌شود و مأخذ محاسبه ماليات نمي‌باشد.

منبع: خبرگزاري مهر