اگر از گلايههايي مبني بر عدم مشورت دولت با بخش خصوصي براي تصميمگيري ارزي و سردرگمي بخشهاي اقتصادي اعم از واردکنندگان و صادرکنندگان صرفنظر کنيم، فعاليت برخي گروهها طي اين نه روز مختل شده و هيچ نهادي پاسخگوي وضعيت موجود نيست.
10 روز از تصميم جديد ارزي دولت مبني بر يکسانسازي نرخ ارز ميگذرد؛ تصميمي که بر اساس آن به تمام فعالان اقتصادي و براي رفع همه نيازهاي قانوني و اداري آنان، نيازهاي خدماتي مسافران، دانشجويان، محققين و دانشمنداني که براي کارهاي تحقيقاتي خودشان به ارز نياز دارند، دلار با نرخ 4200 تومان ارائه ميشود. بر اساس اين تصميم هرگونه خريدوفروش ارز خارج از فرايند تعريف شده و در حاشيه بازار قاچاق تلقي شده و ممنوع است و حتي صرافيها نيز از خريدوفروش اسکناس ارز محروم شدهاند.
5 روز بعد يعني روز يکشنبه بانک مرکزي فهرست 33 گروه مجاز براي دريافت ارز را اعلام و مقررات مربوط به شرايط و نحوه تأمين ارز براي 33 تقاضاي ارزي را تنظيم و به شبکه بانکي کشور ابلاغ کرد.
اگر از گلايههايي مبني بر عدم مشورت دولت با بخش خصوصي براي تصميمگيري ارزي و سردرگمي بخشهاي اقتصادي اعم از واردکنندگان و صادرکنندگان صرفنظر کنيم، فعاليت برخي گروهها طي اين نه روز مختل شده و هيچ نهادي پاسخگوي وضعيت موجود نيست. يکي از اين گروهها رانندگان حملونقل بينالمللي هستند که شرايط نابساماني را در مرزها سپري ميکنند، چرا که پس از اعلام اين تصميم از يک سو صرافيها از فروش دلار ممانعت کرده و از سوي ديگر دلار 4200 توماني هنوز در بازار عرضه نشده است.
رانندگان بخش حملونقل بينالمللي کشور پيش از اين براي تأمين ارز بينراهي خود از طريق صرافيهاي مجاز يا بانکهاي ذيربط نسبت به تهيه ارز براي سفر به کشورهاي ديگر اقدام ميکردند که ميزان آن بسته به کشور مقصد متفاوت بود، اين پول براي تأمين نيازهاي بينراهي رانندگان از قبيل سوختگيري، استراحت، عوارض و ... تهيه ميشده، اما رانندگان طي اين يک هفته به دليل شرايط جديد ارزي وضعيت بلاتکليفي را تجربه ميکنند.
محمدجواد عطرچيان، دبير انجمن صنفي شرکتهاي حملونقل بينالمللي ايران درباره وضعيت اين رانندگان به «پايگاه خبري اتاق ايران» ميگويد: بعد از ابلاغ بخشنامه جديد بانک مرکزي هيچگونه ارزي به شکل اسکناس وجود ندارد که رانندگان تهيه کنند. از بانک مرکزي وزارت راه و اتاق بازرگاني درخواست کردهايم ارزي به رانندگان تخصيص دهند تا بتوانند هزينههاي بينراهي خود را تأمين کنند. راننده براي سفر به خارج از کشور نياز به اسکناس دارد و ارز به شکل حواله و گشايش و اعتبار براي او کاربردي ندارد.
او ضمن اعلام اينکه تا امروز هيچگونه ارزي به رانندگان تخصيص نيافته و سيستم ارزي قفل شده است، ادامه داد: حتي ارز با نرخ آزاد در بازار وجود ندارند که رانندگان تهيه کنند و اصلاً مشخص نيست براي تهيه ارز بايد به چه بخشي مراجعه شود. با اين اوضاع حتي اگر کسي هم اسکناس داشته باشد نميفروشد، چون نرخ آن هنوز مشخص نيست.
به گزارش پايگاه خبري اتاق ايران رانندگان حملونقل بينالمللي جزو گروههاي مجاز دريافت ارز اعلام شدهاند، اما به گفته عطرچيان هنوز خبري ازساز و کار مشخص براي پرداخت دلار وجود نيست.
دبير انجمن صنفي شرکتهاي حملونقل بينالمللي ايران با اشاره به بخشنامه بانک مرکزي اظهار کرد: در اين بخشنامه اعلام شده 2000 يورو به متقاضيان ارائه ميشود که اصلاً نميدانيم مبناي اين رقم چيست، قطعاً اين عدد به صورت کارشناسي و با مشورت تشکلهاي صنفي اعلام نشده، چرا که براي کشورهاي اروپاي شمالي و مرکزي بسيار کم است و تنها ممکن است براي کشورهاي همسايه کافي باشد.
عطرچيان تاکيد کرد که ارز 2000 يورو از جانب انجمن صنفي شرکتهاي حملونقل بينالمللي ايران مورد تائيد نيست.
عطرچيان تصريح کرد: رانندگان به اميد اينکه با ابلاغ دستورالعمل تخصيص ارز وضعيت درست ميشود بار زدهاند و حالا پشت مرزها ماندهاند، تعداد کمي هم از پسانداز قبلي خودشان موفق به سفر شدهاند. بار بسياري از کاميونها فاسدشدني است و در اين شرايط نياز به تصميمگيري لحظهاي درباره وضعيت آنها وجود دارد.