در حالي‌که کشورهاي رقيب ايران
در ترانزيت براي تغيير مسير جريان تجارت با هدف ارتقاي جايگاه منطقه‌اي به
سمت جغرافياي خودشان تلاش‌هاي گسترده‌اي مي‌کنند، تضعيف ترانزيت مصداق
ريختن آب به آسياب دشمن است.
يکشنبه، 9
تير نشست همفکري بررسي محدوديت‌ها و چالش‌هاي فراروي شرکت‌هاي حملونقل
بينالمللي در حوزه ترانزيت با حضور جمعي از دست‌اندرکاران و مسئولان
نهادهاي حملونقل بينالمللي و نمايندگان بخش خصوصي در محل دفتر تجاري‌سازي
و امور تشکل‌هاي وزارت راه و شهرسازي برگزار شد.
ابعاد امنيتي و منطقه‌اي ترانزيت مهم‌تر از بعد اقتصادي
به گزارش روابط عمومي وزارت راه و
شهرسازي، در اين مراسم، امين ترفع، مديرکل دفتر تجاري‌سازي و امور تشکل‌هاي
وزارت راه و شهرسازي در ابتداي اين نشست تخصصي، ترانزيت را مقوله‌اي بسيار
مهم و داراي ابعاد اجتماعي، سياسي، امنيتي و اقتصادي خواند و با اشاره به
اينکه ابعاد امنيتي و منطقه‌اي ترانزيت، بسيار مهم‌تر از بعد اقتصادي آن
است، گفت: «وارد کردن ابهاماتي به ترانزيت بدون استناد به ادله منطقي و
شواهد واقعي از مصاديق فضاسازي رسانه اي است.»
مديرکل دفتر تجاري‌سازي و امور تشکل‌هاي
وزارت راه و شهرسازي با اشاره به فعاليت‌هاي گسترده کشورهاي رقيب در منطقه
براي تغيير مسير جريان تجارت با هدف ارتقاي جايگاه منطقه‌اي به سمت
جغرافياي خود، هر گونه فضاسازي براي تضعيف ترانزيت را مغاير با سياست هاي
کلان نظام دانست.
بن بيمه حق قانوني شرکت هاي حمل و نقل بين المللي است
وي با اشاره به موضوع بن بيمه ترانزيت
تصريح کرد: «بر اساس تبصره 4 ماده 10 آئين‌نامه اجرايي قانون حمل و نقل و
عبور کالاي خارجي از قلمرو ايران، صدور بن بيمه براي شرکت‌هاي حمل و نقل
بينالمللي امتياز محسوب نمي‌شود بلکه حق قانوني صريح آنها است و ابهامات
رسانه‌اي نمي‌تواند از اجراي قانون جلوگيري کند.»
ترفع تاکيد کرد: «در هيچ جايي از قوانين و
آئين‌نامه‌هاي اجرايي مربوطه، صدور بن بيمه از موارد تسهيلات قلمداد نشده
که گمرک موظف به قطع در موارد تخلف آن باشد.»
حذف ترانزيت موجب حذف يک زنجيره کامل لجستيک کشور مي‌شود
در ادامه اين جلسه، مسعود پل‌مه، دبيرکل
انجمن کشتيراني و خدمات وابسته نيز در بخشي از اين نشست با طرح اين پرسش که
خواسته ما از ترانزيت چيست؟ گفت: «هرچند که حمل و نقل داخلي به مراتب
آسان‌تر و ساده‌تر و داراي درآمد بيشتر نسبت به شرايط کنوني ترانزيت است و
اگر قرار بر اين است که ترانزيت متولي واحدي داشته باشد بايد اقدامات لازم
را هر چه سريع‌تر آغاز کنيم.
دبيرکل انجمن کشتيراني و خدمات وابسته با
بيان اينکه اعتقاد مجموعه کشتيراني بر اين است که حذف ترانزيت به حذف يک
زنجيره کامل لجستيک در کشور مي‌انجامد، گفت: «عمليات کشتيراني، بندري،
تخليه و بارگيري و عمليات جاده‌اي و ريلي، همه و همه از اين تعطيلي ضربه‌اي
سهمگين خواهند خورد و چه کسي پاسخگوي خيل عظيم شاغلاني خواهد بود که با
تعطيلي اين حوزه بزرگ از کار بيکار مي‌شوند؟»
دست‌هاي پنهان پشت پرده شناسايي شوند
جواد سمساري‌لر، رئيس هيئتمديره انجمن
شرکت‌هاي حملونقل بينالمللي ايران نيز يکي از مسائل مهم و مشکلات کنوني
ترانزيت را در کشور ضعف در اجراي قوانين مشروح و مصرح دانست که بايد فکري
به حال آن شود و خواستار شناسايي و معرفي دست‌هاي پنهان پشت پرده‌اي شد که
از رسانه‌ها براي تخريب ترانزيت استفاده ابزاري کرده و هيچ نامي از خود به
ميان نمي‌آورند.
رئيس هيئتمديره انجمن شرکت‌هاي حملونقل
بينالمللي ايران نرخ اشتغال‌زايي هر وسيله حمل بار در محورهاي ترانزيتي
را حداقل 4 فرصت شغلي برشمرد و با بيان اينکه اين حوزه يک درآمد ارزي
نامحسوس براي کشور به ارمغان مي‌آورد، به مواد ديگري از قانون مصوب سال 74 و
بندهايي از آيين‌نامه آن اشاره کرد که علي‌رغم تصويب، ضمانت اجرايي
ندارند و در عمل نيز محقق نشده‌اند.
تضعيف ترانزيت آب‌ريختن به آسياب دشمن است
مصطفي آيتي، مديرکل نظارت بر ترانزيت گمرک
ايران ادامه داد: «در قانون امور گمرکي سال 1350 و آيين‌نامه آن، تنها دو
ماده وجود داشت و تلاش براي تدوين قانون امور گمرکي و آيين‌نامه آن به‌خاطر
اهميتي است که ترانزيت در ارکان نظام ما دارد و هر اقدامي که ما در جهت
تضعيف ترانزيت انجام مي دهيم آب ريختن به آسياب دشمن است. در شرايطي که
دشمن به دنبال بستن مسيرهاي ترانزيتي ايران است و اگر نتوانيم در بخش خدمات
توسعه بينالمللي نقشي داشته باشيم بايد اين حوزه را کنار بگذاريم.»
مديرکل نظارت بر ترانزيت گمرک عنوان کرد:
«امروز در سامانه‌هاي گمرک ساعت دقيق خروج کاميون از گمرکات ورودي ثبت
مي‌شود؛ وزن و نوع کالا مشخص است، اما مسير تحت پوشش گمرک نيست. با اين حال
شرايطي را فراهم کرده‌ايم که کسي به راحتي نمي‌تواند قاچاق کند.»
ترانزيت ?? درصد هم در پديده قاچاق مقصر نيست
آيتي افزود: «امروز بعيد است شرکتي تن به
قاچاق دهد. به جرات مي‌توانم بگويم شرکت‌هاي حمل و نقل 10 درصد هم مقصر
نبوده‌اند. آمار قاچاق ترانزيت از سال 91 تاکنون به 200 مورد هم نمي‌رسد.
همچنين ميانگين کاميون‌هاي ترانزيتي که با اتهام قاچاق متوقف شده‌اند
سالانه به 25 تا 35 مورد هم نمي‌رسد و در اين موارد با حداکثر قاطعيت
برخورد مي‌شود. اين آمار آماري نيست که بخواهيم روي آن مانور دهيم و
فضاسازي کنيم.»
او با قدرداني از تلاش‌هاي فعالان بخش
خصوصي، ترانزيت امروز را موجودي در حال احتضار خواند و گفت: «آمار دوماهه
اخير ترانزيت در کشور کاهش فاحشي را نشان مي‌دهد. بيمار در حال احتضار را
يا بايد به حال خود واگذاشت و يا بايد دست همت داد و او را نجات داد. منطق
امر و مصالح نظام مي‌گويد بخش خصوصي و دولتي بايد وراي هياهوي منفعت‌طلبان
دست‌به‌دست هم دهند و مشکل را حل کند.»
منبع: ماهنامه ترابران