سازمان توسعه تجارت اعلام کرده که شرايط براي واردات بخشي از نياز کشور به کانتينرهاي يخچال دار به زودي فراهم خواهد شد.
در
حدود دو سال و نيم گذشته تحت تاثير تحريمها، واردات بخش قابل توجهي از
کالاهايي که اساسي يا ضروري نيستند متوقف شد که بخشي از آنها در حوزه
واردات ناوگان جديد است.
در ماههاي گذشته و تحت تاثير شيوع ويروس
کرونا برخي کشورها به منظور کاهش ريسک انتقال اين ويروس اعلام کردهاند که
محصولات کشاورزي و خوراکي را ديگر به شکل سنتي وارد نميکنند و بايد با
استفاده از تجهيزات نوين و کانتينرهاي يخچال دار اين محصولات جابهجا
شوند.
در ايران تعداد اين کانتينرها محدود است و همين مساله باعث افزايش جدي نرخ کرايه و هزينه بار شده است.
مهدي عليپور - فعال اقتصادي - در
گفتوگويي با ايسنا، در اين رابطه اظهار کرد: با توجه به اين که تداوم
صادرات به بسياري از کشورهاي حاشيه خليج فارس منوط به استفاده از
کانتينرهاي يخچالدار است، نياز جدي حمل و نقل کشور واردات اين
کانتينرهاست. در جاهاي اخير به دليل نبود تعداد کافي آنها هزينه بار بسيار
بالا رفته و همين مساله توليد کنندگان را تحت فشار قرار داده است. از اين
رو بخش خصوصي درخواست صدور مجوز لازم براي واردات اين کانتينرها را داشته
است.
به دنبال تکرار اين درخواست از سوي فعالان
اقتصادي سازمان توسعه تجارت امروز اعلام کرده که در جريان جلسه کارگروه
توسعه صادرات با واردات ?? درصد نياز ناوگان يخچالي کشور موافقت شده و به
زودي آيين نامه اجرايي آن با فوريت تصويب خواهد شد. به اين ترتيب ميتوان
انتظار داشت که به زودي فرآيند واردات کانتينرهاي يخچال دار از سر گرفته
شود.
منبع: خبرگزاري ايسنا