رئيس کميسيون حمل و نقل اتاق بازرگاني ايران مي‌گويد با تغييراتي که در قواعد ورود کاميون‌ها به کشور از سال 1397 اعمال شده، همچنان در برخي مرزها ورود کاميون‌ها به کشور به کندي انجام مي‌شود.
سيد علي حسيني با اين مطلب توضيح داد: از سال 1397 و همزمان با بازگشت تحريم‌ها و محدوديت‌هاي ارزي که براي کشور به وجود آمد، دولت تصميم گرفت محدوديت‌هايي را در مسير واردات کالا به کشور وضع کرده و صرفا اجازه ورود کالاهايي را بدهد که به آنها نياز قطعي وجود داشت.
وي با اشاره به پيشنهاد وارداتي وزارت صمت، بيان کرد: در همان زمان با تاييد پيشنهاد وزارت صمت، ورود هر کالايي که ثبت سفارش نداشته باشد به کشور ممنوع شد و اين روند تا امروز نيز ادامه داشته است. هرچند اين قاعده باعث ايجاد نظارتي دقيق‌تر بر فرايند واردات شده اما در برخي حوزه‌ها کار واردات را کند مي‌کند.

رئيس کميسيون حمل و نقل اتاق ايران با اشاره به تفاوت‌هايي که در مرزهاي مختلف و کالاهاي وارداتي از طريق آنها وجود دارد، تشريح کرد: مرز بازرگان به عنوان يکي از مهم‌ترين مرزهاي اقتصادي ايران، اصلي ترين دروازه واردات کالا از اروپا به شمار مي‌رود و معمولا کالاهايي که از اروپا به سمت ايران مي‌آيند يا ماشين آلات هستند يا مواد اوليه کارخانه‌ها.

حسيني در صحبت با سايت اتاق ايران، ادامه داد: برخي از اين کاميون‌ها وقتي به مرز مي‌رسند، ثبت سفارش ندارند، از اين رو بين پنج تا 10 روز طول مي‌کشد که ثبت سفارش آنها نهايي شود. تا آن زمان هم کاميون در مرز مي‌ماند و هم صاحب کالا بايد 250 يورو بابت اين معطلي به راننده پرداخت کند.

به گفته وي، تداوم اين شرايط از سويي رسيدن مواد اوليه به واحدهاي توليدي را با مشکل مواجه مي‌کند، از سويي به طولاني شدن صف ورود کاميون‌ها در مرزهاي کشور منجر مي‌شود و از طرف ديگر براي صاحب بار نيز هزينه‌اي مضاعف به وجود مي‌آورد. از اين رو بخش خصوصي  معتقد است با ايجاد بستري جديد با هدف کاهش مشکلات و محدوديت‌ها، مي‌توان زمان ورود اين کاميون‌ها به کشور را کوتاه‌تر کرد.

منبع: خبرگزاري ايسنا