اخبار انجمن
 1397/12/15  تاریخ خبر
آسیب شناسی حوزه حمل ونقل در گفتگو با یونس جاوید: مبارزه با ترانزیت

«کشتي، کاميون، کنوانسيون‌هاي مربوط به حمل‌ونقل و سيستم‌هاي حاشيه‌اي آنها مثل ارز، قوانين تجارت، بانکداري، بيمه، قراردادهاي فروش و سيستم‌هاي آنها براي کشورهايي مانند کشور ما که از آنها تحت عنوان کشورهاي در حال توسعه ياد مي‌شود، وارداتي است مثل واردات لپ‌تاپ، موبايل و...»

اين سخنان را يونس آقايي‌جاويد، رئيس هيئت‌مديره انجمن سراسري شرکت‌هاي حمل‌ونقل بين‌المللي ايران بيان مي‌کند. او اعتقاد دارد اين موضوعات هيچ‌گاه نمي‌توانند بومي شوند و دليل آن اين است که ادبيات و عرف هر بخش از نيازهاي اقتصادي، تجاري، بين‌المللي ايران به لحاظ قوانين و مقررات آن، از کشور ديگري وارد ايران شده است؛ مثل الگوبرداري نظام‌هاي حقوقي متنوع، بخش‌هاي گمرکي مختلف و... حتي در ساير حوزه نهادهاي اجتماعي نيز مانند بيمه تأمين اجتماعي و ساير سيستم‌هاي ديگر تقريباً مي‌توان گفت به‌نوعي همه وارداتي هستند.

به همين دليل بخش عمده حمل‌ونقل، وابسته به اين نهادها، فرهنگ‌ها و الگوهاي وارداتي است. جاويد مي‌گويد: «مسئله دوم اين است که تا چه حد ما توانسته‌ايم در داخل کشور اينها را هماهنگ کنيم. متأسفانه در کشور ما هماهنگي در اين بخش کمتر به چشم مي‌خورد. زيرا اين بخش، بخشي است که بايد به‌صورت هماهنگ و مانند زنجير به يکديگر متصل و يکپارچه باشند. در نظام‌هاي اجتماعي پيشرفته، زماني که بخواهند براي بخشي تصميماتي اخذ کنند، تأثير آن را روي بخش‌هاي مختلف اجتماعي در نظر مي‌گيرند و هر حوزه مرتبط به اين بخش به‌صورت مستقل عمل نمي‌کند.»

رئيس هيئت‌مديره انجمن سراسري شرکت‌هاي حمل‌ونقل بين‌المللي ايران دراين‌باره مثالي مي‌زند: «به‌طور مثال در کشور ما قانون ارزش‌افزوده را تصويب مي‌کنند اما تأثير آن بر بخش‌هاي مختلف مانند حمل‌ونقل، تجارت خارجي، کشتيراني و بخش فراساحلي در نظر گرفته نمي‌شود. مسائلي مانند اينکه همه حوزه‌ها موظف به پرداخت هستند، يا خير؟ آن چيزي که در کل دنيا و جهان مطرح است، ماليات بر مصرف است که مصرف‌کننده بايد آن را پرداخت کند. زماني که جهت تأمين نيازهاي روزانه خود اقلامي خريداري مي‌کنيم، ارزش‌افزوده را روي آن اقلام مي‌توان مشاهده کرد. درصورتي‌که عمق فاجعه به اين ارقام مختصر ختم نمي‌شود، بلکه در تجارت اقتصادي انعکاس مي‌يابد و رويکرد آن در مقوله‌اي مانند حمل‌ونقل انعکاس مي‌يابد.» او ادامه مي‌دهد:

«زماني که محموله‌اي از کشتي خارج مي‌شود، در تمام اجزايي که هزينه‌بر است، اداره ماليات 9 درصد ارزش‌افزوده دريافت مي‌کند؛ مانند بيمه شخص ثالث، بدنه و غيره، کرايه، وسيله حمل، ترانزيت بارنامه و بعدازآن. يعني در تمام اجزاء تشکيل‌دهنده قيمت يک کالا، دولت ارزش‌افزوده دريافت مي‌کند و زماني که همين کالا وارد گمرک مي‌شود، اداره گمرک بر مبناي سيف حقوق، ورودي دريافت مي‌کند. گمرک زماني که مي‌خواهد از صاحب کالا حقوق ورودي بگيرد، دوباره روي آن 9 درصد ارزش‌افزوده دريافت مي‌کند درحاليکه  گمرک اصولاً مقصد نهايي نيست.

زماني که اين کالا از گمرک ترخيص شود و کالا به شهرهاي اطراف يا به کارخانه‌ها روانه شود، دوباره شامل کرايه حمل داخلي، بيمه شخص ثالث و مسئوليت و غيره و 9 درصد ارزش‌افزوده مي‌شود.» به گفته جاويد زماني که آن کالا به چيزها و مواد ديگري تبديل شود، خواه در بسته‌هاي متفاوت و متنوع مانند بسته‌هاي نيم کيلويي، يک کيلويي و غيره مثل شکلات، لوازم بهداشتي و غيره در آنجا دوباره آن 9 درصد ارزش‌افزوده را شامل مي‌شود. اين واقعيت کار و قيمت تمام‌شده يک کالا در ايران است. او دليل اين مسائل را نبود سيستم نظارتي و تحليلي مي‌داند: «بنابراين همان‌طور که قابل‌ملاحظه است ارگان يا سيستمي نظارتي، تحليلي در اين حوزه وجود ندارد که تأثير يک مورد از موارد مشکلات حمل‌ونقل بين‌المللي را ارزيابي و نظارت کند و بتواند مشکلات چرخه تجارت اقتصادي کشور را شناسايي کند و به حرکت درآورد. با همين رويکرد است که همچنين مواردي پاشنه آشيل اقتصادي کشور مي‌شود.»

مثال ديگري که او مي‌زند، درزمينه حقوق ورودي گمرکي کشور است که ايران بالاترين رقم را در ارتباط با آن در دنيا دارد که به‌نوعي باعث ويراني اقتصاد است. ساير کشورهاي دنيا طرحشان اين است که با حقوق ورودي گمرکي بالا به تجارت و توليد داخلي کشور کمک کنند و آن را رونق بخشند، اما در کشور ما با وجود حقوق ورودي بالا هيچ رونقي در کارخانه‌هاي داخلي و توليد محصولات داخلي به‌جز صنايع مونتاژي که وجود دارد، وجود ندارد. پس عملا حقوق ورودي به‌عنوان تقويت‌کننده تجارت داخلي، کارکردش را از دست داده است و منجر به آن مي‌شود که قيمت کالاي حقوق ورودي پرداخت‌شده، با کالاي حقوق ورودي پرداخت‌نشده تفاوت فاحشي داشته باشد.

نتيجه آن باعث ظهور پديده قاچاق ‌شود. دولت و کشور ما زماني که مي‌خواهد با اين پديده مبارزه کند، چون با علت‌ها و معلول قاچاق مبارزه نمي‌کند، شاهد هستيم که اين پديده شوم همچنان وجود دارد و در نتيجه دستگاه‌هاي بسيار بزرگي تحت عنوان مبارزه با پديده قاچاق شکل مي‌گيرند. مانند قاچاق کالا، ارز، سازمان حمايت از مصرف‌کنندگان، تعزيرات و غيره که به دنبال آن معلول‌ها و علت‌ها نيستند و صرفاً با خود اين پديده مبارزه مي‌کنند.

رئيس هيئت‌مديره انجمن سراسري شرکت‌هاي حمل‌ونقل بين‌المللي ايران اعتقاد دارد که نتيجه اين امر آن است که با حمل‌ونقل و ترانزيت مبارزه مي‌شود، نه علت‌ها و معلول‌هاي قاچاق. بنابراين مشکلاتي که هم‌اکنون گريبانگير اقتصاد کشور ما شده است، به‌قدري متنوع و بزرگ است که جز به مدد نظارت و ارزيابي سيستم‌هاي دولتي نمي‌توانيم اين موانع را به‌درستي حل کنيم. زيرا نظريه سيستم‌ها به ما اين را مي‌آموزد که کليه پديده‌هاي اجتماعي خود چندبعدي هستند و تک‌بعدي نيستند، يعني ما در خلأ نمي‌توانيم پديده‌اي مثل قاچاق، کاهش ترانزيت و حمل‌ونقل يا ارزش‌افزوده را ارزيابي کنيم و نظر دهيم.

منبع: هفته نامه حمل ونقل

 1397/12/13  تاریخ خبر
لیست نهایی کاندیداهای عضویت در هیئت بازرسان
 1397/12/13  تاریخ خبر
لیست نهایی کاندیداهای عضویت در هیئت مدیره
 1397/12/12  تاریخ خبر
متن پیشنهادی اصلاحیه اساسنامه انجمن صنفی شرکتهای حمل ونقل بین المللی ایران

بسمه تعالي

« اساسنامه انجمن صنفي شرکتهاي حمل و نقل بين المللي ايران »

 

فصل يكم - كليات

ماده 1 - هدف:

به استناد مادة 131 قانون كار جمهوري اسلامي ايران و در اجراي آيين‌نامه انجمن‌هاي صنفي و كانون هاي مربوط و شرکتهاي حمل و نقل بين‌المللي ايران به منظور ايجاد يک تشکل صنفي هماهنگي و با همکاري مسئولين ذيربط در جهت پي‌ريزي يک نظام جامع در امرحمل و نقل و نيز بالا بردن دانش فني خود با بهره‌گيري از پيشرفتهاي حاصله درحمل   و نقل بين‌المللي و عمليات وابسته به آن و اعمال مديريت پيشرفته و همچنين تأمين حقوق حقه و منافع حرفه‌اي خود و ايجادهماهنگي بين متصديان شرکتهاي حمل و نقل بين‌المللي و در نتيجه بهبود شرايط کاراقدام به تشکيل انجمني به نام انجمن صنفي سراسري شرکتهاي حمل و نقل بين‌المللي ايران که منبعد در اين اساسنامه انجمن ناميده مي‌شود مي‌نمايند.

ماده2-  نام ، حوزة فعاليت و اقامتگاه قانوني انجمن صنفي :

نام: انجمن صنفي سراسري شرکتهاي حمل و نقل بين المللي ايران كه در اين اساسنامه  به  اختصار "انجمن" ناميده مي‌شود.

حوزة فعاليت انجمن: حوزة جغرافيايي فعاليت"انجمن" سراسر ايران است و محل استقرار دفتر مركزي آن در استان تهران، خيابان دکتر مفتح شمالي، خيابان ملايري پور، شماره 96، کد پستي 1575564311 مي باشد.

تبصره - هيأت مديره مي‌تواند هر زمان كه ايجاب نمايد، اقامتگاه قانوني انجمن صنفي را در محدوده حوزه فعاليت خود تغيير داده و مراتب را همزمان به اعضاء و وزارت تعاون ، كار ورفاه اجتماعي اطلاع دهد.

 ماده3- وظايف اساسي و عام انجمن:

1- كوشش در جهت استيفاي حقوق و خواستهاي مشروع و قانوني اعضا از طريق ايجاد زمينه‌هاي مساعد به منظور نيل به اهداف انجمن.

2- جمع آوري اطلاعات ، بررسي و تحقيق درباره مشكلات، شناخت نيازها و اولويتها.

3- برنامه ريزي براي تأمين نيازهاي صنفي،آموزش، توسعه و گسترش فعاليت ها.

4- كوشش در ارتقاي بهره وري منابع و ظرفيت توليد، انتقال نوآوري تكنولوژيك.

5- سعي در بهبود كيفيت توليد يا بررسي، شناخت و استقرار روشهاي نوين كنترل كيفيت.

6-  دريافت وروديه، حق عضويت و كمكهاي مالي داوطلبانه مطابق اساسنامه.

7- كوشش براي هماهنگي در امور آموزش واجراي آن، ارتقاي مهارت و  تأمين نيروي انساني مورد نياز، همكاري با وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و ساير دستگاهها ونهادهاي ذيربط براي انجام آموزش هاي مربوط به حفاظت فني، بهداشت كار و موضوعات مرتبط با فعاليت اعضاء خود.

8- انجام تحقيقات لازم و ارائه نظر مشورتي وحقوقي در خصوص تهيه لوايح و طرحهاي مربوط به قوانين كار و تأمين اجتماعي و مسائل رفاهي و حقوق قانوني كارفرمايان به مراجع ذيربط.

9- همكاري در جهت تأسيس، تقويت و گسترش شركتهاي تعاوني وصندوق قرض الحسنه مرتبط با وظايف انجمن  به منظور برخورداري اعضا از تسهيلات بيشتر.

10- حمايت و دفاع از حقوق و منافع صنفي وحرفه‌اي اعضاء از طريق ارائه پيشنهاد و جلب پشتيباني مراجع و سازمان‌هاي دولتي وملي نسبت به هدف هاي انجمن.

11- خريد، فروش و تملك اموال منقول وغيرمنقول انجمن به نام و به حساب انجمن مشروط بر آنكه به قصد تجارت و جلب نفع نباشد .

12- پيوستن به انجمن‌هاي صنفي همگن بهمنظور تشكيل يا عضويت در كانون انجمن‌هاي صنفي مربوط و يا الحاق به اتاقهايبازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي با رعايت مقررات قانوني و تصويب مجمع عمومي.

13- همكاري با ساير تشكل‌هاي صنفي وانجام ساير وظايف و اختياراتي كه به موجب مقررات قانوني بر عهدة انجمن‌هاي صنفي قرار داده شده يا خواهد شد.

14- قبول مسئوليت و همكاري با وزارتخانه ها، سازمانها و نهادهاي رسمي در انجام وظايف و تكاليفي كه اين دستگاه‌ها به انجمنهاي صنفي محول مي كنند و آمادگي براي ارائه مشورتهاي لازم به آنها.

15- ايجاد ارتباط با تشكلها و سازمانهاي مرتبط با وظايف انجمن هاي صنفي يا كانون هاي مربوط در داخل كشور درچارچوب فعاليتهاي صنفي و قوانين و مقررات كشور.

16-شركت در مذاكرات حرفه اي با ساير سازمانهاي كارفرمايي ذيربط مشمول قانون و انعقاد پيمانهاي دسته جمعي با سازمان هاي كارگري.

ماده 4- وظايف اختصاصي انجمن :

1-تلاش براي ساماندهي امور مرتبط با  لجستيک و حمل و نقل بين المللي و نيل به هماهنگي جمعي اعضاء به منظور تأمين حقوق مشروع و قانوني آنها.

2-اعلام نظر مشورتي در مورد نرخهاي حمل ونقل بين المللي و تعرفه هاي خدماتي حمل و نقل بين المللي و امور مرتبط به آن.

3-کوشش براي رفع اختلافات في ما بين فعالين ذيربط و قبول درخواست داوري از طرف اشخاص حقيقي و حقوقي در ارتباط با حمل و نقل بين المللي و نيز اعلام نظريه کارشناسي و تخصصي حسب مورد.

4- ايجاد ارتباط با بانکها و سازمانهاي اعتباري کشور و همچنين سازمانهاي مالي و پولي بين المللي در قالب قوانين جمهوري اسلامي ايران با هدف تسهيل و گسترش خدمات و تسهيلات مالي به اعضاء.

5- ايجاد بانک اطلاعاتي در زمينه مرتبط بااهداف و وظايف انجمن و اطلاع رساني از طريق ايجاد شبکه اطلاع رساني و نشر کتب و مجلات و بروشورهاي تخصصي و تبادل اطلاعات مربوطه.

6- انجام فعاليت هاي علمي و تحقيقاتي مرتبطبا مأموريت انجمن در داخل و خارج کشور و تلاش در ارتقا معلومات علمي و فني اعضاء..

7- ارائه پيشنهادها و تشريک مساعي با مقامات ذيربط جهت الحاق به کنوانسيونهاي بين المللي مرتبط و کوشش در اجراي صحيح آنها.

8- عضويت و ايجاد ارتباط با سازمانها و نهادهاي مرتبط در داخل و خارج از کشور، معرفي اعضاء به وزارتخانه ها و سازمانهاي مختلف جهت استفاده از خدمات و تسهيلات مقتضي، ارائه خدمات مشاوره اي براي انعقاد قراردادها، تفاهمنامه ها و پروتکل هاي فني، برگزاري و يا حضور در نمايشگاههاي داخلي و خارجي و يا اعزام و قبول هيأت هاي تجاري داخلي و خارجي در جهت ايجاد فرصتهاي همکاري و توسعه فعاليت براي اعضاء.

9- اتخاذ تدابير لازم جهت جلوگيري از رقابتهاي ناسالم از طريق هماهنگي هاي درون تشکلي بر مبناي رعايت مفاد اساسنامه و نظامنامه و مصوبات مجامع وهيأت مديره.

10- تاسيس شعب و دفاتر نمايندگي در داخل وخارج از کشور با توجه به ضروريات مقتضيات زماني و مکاني.

11- ارائه طرحها و پيشنهادهاي لازم جهت ايجاد پايانه‌ها، بنادرخشک، شهرک هاي لجستيکي و هرگونه تأسيسات و تسهيلات مورد نياز در داخلو خارج از کشور با مشارکت اعضاء و با رعايت قوانين و مقررات مربوطه.

12- توصيه جهت بکارگيري تجهيزات ايمني و استحفاظي در لجستيک و حمل و نقل بين المللي بر اساس ضوابط و استاندارهاي بين المللي و مقررات جاري کشور بمنظور جلوگيري از خطرات احتمالي.

13- اطلاع رساني و پيگيريهاي حقوقي براي پيشگيري از پديده قاچاق با همکاري و معاضدت نهادها و سازمانهاي مربوطه.

14- برگزاري دوره هاي آموزشي مورد نياز اعضاء و برگزاري همايشها و ميزگردها و همچنين حضور در همايشهاي مختلف داخلي و خارجي و ترجمه و تأليف مقالات حرفه اي.

 

فصل دوم، شرايط عضويت،تعليق، سلب عضويت و منابع مالي انجمن

ماده 5 شرايط عضويت :

كليه اشخاص حقوقي در صورت دارا بودن شرايط ذيل مي‌توانند به عضويت اين انجمن درآيند :

1- تابعيت ايران .

2- استقرار در حوزه جغرافيايي فعاليت انجمن صنفي.

3- داشتن پروانه فعاليت معتبر در يکي از زمينه هاي حمل و نقل بين المللي و امور مرتبط از وزارت راه و شهر سازي

4-  دارا بودن کارت معتبر عضويت يا بازرگاني اتاقهاي بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي تهران و يا شهرستانها.

5 - قبول و تعهد اجراي مقررات اين اساسنامه،نظامنامه وتصميمات و مصوبات قانوني اركان انجمن.

6- پرداخت وروديه و حق عضويت به طورمرتب.

تبصره 1- موضوع شرکت بايد حداقل يکي از رشته‌هاي حمل و نقل بين المللي، هوايي، دريايي يا ريلي باشد.

تبصره 2- كليه واجدان شرايط مي‌توانند آزادانه عضويت انجمن را بپذيرند و هيچ كس را نمي‌توان به عضويت در انجمن مجبور يا از قبول عضويت آن در چهارچوب اساسنامه منع نمود.

تبصره 3- در صورت پذيرش اعضاء جديد و نيز شكايت متقاضيان مبني به عدم پذيرش عضويت (به دليل عدم احراز شرايط) يا تعليق از عضويت اعضاء ،هيات مديره مکلف است   در اولين جلسه مجمع عمومي موضوع را جزو دستور جلسه قرارداده و تصميمات مجمع در اين زمينه قطعي است.

تبصره 4 – در صورتي كه هر يك از اعضا شرايط عضويت انجمن صنفي را از دست دهد؛ يا در صورت عدم اشتغال در صنف مربوط بيش از 6 ماه يا در صورت صدورآراء قطعي از سوي مراجع قضايي کشور مبني بر محروميت از حقوق اجتماعي، از عضويت درانجمن صنفي مستعفي شناخته شده و توسط مسئولين انجمن صنفي از موضوع مطلع خواهد شد،ليكن ملزم به انجام تعهدات قبلي است.

تبصره 5 – درصورتي كه هر يك از اعضاء شرايط عضويت انجمن رااز دست بدهد، از عضويت در انجمن مستعفي شناخته مي شود، ليكن ملزم به انجام تعهدات قبلي خود در انجمن خواهد بود.

ماده 6 - موارد تعليق يا محروميت ازعضويت انجمن :

1- عدم پرداخت به موقع حق عضويت تعيين شده با توجه به ماده 9 اين اساسنامه.

2- عدم رعايت مفاد اساسنامه، نظامنامه،توصيه‌ها و تصميمات قانوني هريك از اركان انجمن.

3- از دست دادن شرايط عضويت مندرج درماده 5 اين اساسنامه.

4- محروميت اجتماعي و اقتصادي به موجب آراءقطعي اصداري از سوي مراجع قضايي كشور.

تبصره – در موارد بندهاي 1و 2، عضويت تا تشكيل مجمع عمومي عادي به حالت تعليق در مي آيد و تا رفع تعليق توسط مجمع عمومي، حق راي نخواهد داشت.

ماده 7- منابع مالي انجمن :

الف – وروديه براي هر عضو كه فقط براي يك بار دريافت مي‌گردد و مبلغ آن توسط مجمع عمومي عادي تعيين مي گردد.

ب - حق عضويت ساليانه كه مبلغ آن توسط مجمع عمومي عادي معين مي گردد.

ج – كمك ‌هاي داوطلبانه اعضاء

د- وجوه حاصله از ارائه خدمات به اعضاء.

ماده 8- كليه اعضاء بايد با توجه به ماده 7 حق عضويت خودرا مرتباً به انجمن پرداخت و يا به حساب بانكي كه انجمن تعيين و اعلام مي‌كندواريز و رسيد بانكي را به انجمن تسليم نمايند.

تبصره 1- دريافت و جمع‌آوري حق عضويت وساير منابع مالي بايد به موجب قبض‌هاي چاپي شماره‌دار باشد و به امضاء رئيس هيأت مديره يا دبير و يا خزانه دار انجمن برسد.

تبصره 2- مبالغي كه به عنوان وروديه و حق عضويت دريافت مي‌شود، قابل استرداد نيست.

تبصره 3- هيأت مديره نمي‌تواند منابع مالي انجمن را خارج از حدود مقرر در اين اساسنامه به مصرف برساند.  

ماده 9 - چنانچه هر يك از اعضاء در مدت حداكثر سه ماه بعداز مطالبه، از پرداخت حق عضويت خودداري نمايد، از طرف انجمن به وي اخطار كتبي دادهمي‌شود. چنانچه از تاريخ اخطار، حداكثر ظرف يك ماه  بدون عذر موجه اقدام به پرداخت حق عضويت معوقه ننمايد، با تصويب هيأت مديره، عضويت عضو مذکور در انجمن، به حالت تعليق در مي آيد. اخراج يا قبول مجدد عضويت آنان ازاختيارات مجمع عمومي عادي مي‌باشد .

تبصره - تشخيص موجه بودن عذر اعضاي مورد نظر، با هيأت مديره خواهد بود .

ماده 10 حقوق اعضاء مجمع :

1 – دسترسي به يک نسخه اساسنامه، صورت جلسات و مصوبات مجامع عمومي و هيئت مديره.

2 - برخورداري از امکانات ارتباطي درون گروهي شامل: اسامي، شماره تلفن، پست الکترونيک اعضاء هيئت مديره، بازرسان و ساير اعضاءبه نحوي که در صورت نياز امکان ايجاد هماهنگي اعضاء با يکديگر ميسر باشد.

3 – اطلاع به موقع از زمان، مکان و موضوع جلسات هيئت مديره - به نحوي که امکان ارايه نظرات و پيشنهادات از طرف همه اعضاء ميسرباشد.

4 – اعضا بايد به صورت برابر از امکانات انجمن صنفي بهره مند شوند و انجمن صنفي موظف به حفظ و دفاع از حقوق صنفي اعضا بدون تبعيض و رجحان مي باشد.

 

فصل سوم، اركان انجمن

ماده 11- اركان انجمن صنفي عبارت است از:

1- مجمع عمومي

2- هيأت مديره

3- بازرس يا بازرسان

الف - مجامع عمومي ، حدود وظايف واختيارات آن:

ماده 12 مجمع عمومي كه عالي‌ترين ركن انجمن است، از اجتماع يکي از مديران شرکتهاي عضو، براساس روزنامه رسمي به همراه معرفي نامه از شرکت و يا وکيل رسمي، به دو صورت عادي وفوق العاده تشكيل مي گردد.

تبصره 1 – براي تشكيل مجامع عمومي عادي و فوق العاده، هيأت مديره موظف است نسبت به دعوت اعضاء به وسيله يکبار درج آگهي در روزنامه کثيرالانتشار و ارسال دعوتنامه به صورت الکترونيکي براي اعضاء كه در آن، روز، ساعت، مكان تشكيل و دستور جلسه بطور روشن قيد شده باشد، اقدام نمايد. بديهي است از تاريخ دعوت اعضاء تا تشكيل مجمع عمومي و همچنين مهلت بين دو نوبت دعوت به مجمع عمومي، بايد حداقل 20 و حداكثر45 روز باشد. در محاسبه مواعيد، روز دعوت، روز تشکيل مجمع و ايام تعطيلات رسمي، محاسبه نمي‌شود.

تبصره 2 – دعوت مجامع عمومي با هيات مديره خواهد بود. ضمن اينکه بازرس يابازرسان و همچنين بر اساس تقاضاي يک چهارم اعضا مي توان نسبت به دعوت مجمع عمومي اقدام نمود.

تبصره 3 – دعوت كنندگان مجامع عمومي عادي يا فوق العاده، مكلفند موضوع، مکان وتاريخ تشكيل مجمع عمومي را حداقل 20 روز پيش از تشكيل، طي دعوتنامه كتبي به وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي اعلام نمايند.

تبصره 4 – اخذ رأي در جلسات مجامع عمومي علني است مگر در موارد انتخاب هيأت مديره، بازرسان و مواردي كه مجمع عمومي تصويب نمايد،که در اين صورت بطور كتبي ومخفي به عمل خواهد آمد. در هر صورت مشارکت اکثريت مطلق حاضرين الزامي است.

تبصره 5 – از سوي هريک ازاعضاء انجمن فقط يک نماينده حق حضور در مجمع را داشته و هر نماينده علاوه برنمايندگي شرکت خود، فقط مي تواند وکالت يکي ديگر از اعضا را بطور رسمي عهده دارشود.

ماده 13- مجمع عمومي عادي لااقل هر سال يك بار با حضوردست كم نصف بعلاوه يك اعضا تشکيل مي گردد. چنانچه در نوبت اول به حد نصاب لازم نرسد، براي نوبت دوم به ترتيب مقرر در تبصره يک ماده 11دعوت و با حضور حداقل يك سوم اعضاء و براي نوبت سوم به همان ترتيب دعوت و با حضور حداقل يک پنجم اعضاء رسميت خواهد يافت. نتيجه عدم حصول حد نصاب مجامع قبلي بايد در دعوتنامه مرحله بعدي درج شود.

تبصره 1 – مجمع عمومي عادي در مواقع ضرورت بنا به تشخيص و دعوت هيأت مديره يابازرسان يا يك چهارم اعضاء بطور فوق العاده تشكيل مي گردد. اين مجمع نيز داراي همان وظايف و اختيارات مجمع عمومي عادي مي باشد و ترتيب و تجديد دعوت و نصاب آن نيز، همانند مجمع عمومي عادي خواهد بود.

تبصره 2-تصميمات مجمع عمومي عادي در كليه مراحل، با اكثريت نصف بعلاوه يك آراي حاضران معتبر است، مگر در موارد انتخاب هيأت مديره و بازرسان كه با اكثريت نسبي آراءحاضران، معتبر خواهد بود.

ماده 14 - وظايف و اختيارات مجمع عمومي عادي عبارتست از :

1- استماع گزارش هيأت مديره و بازرس/ بازرساندر مورد اداره امور انجمن.

2- استماع، رسيدگي و اتخاذ تصميم در موردتصويب يا عدم تصويب گزارش مالي خزانه دار و بودجه آتي انجمن.

3- بررسي و تصويب سياست هاي كلي و تعيين خط مشي و برنامه هاي آتي انجمن.

4- بررسي و تصويب يا رد تقاضاي متقاضيان عضويت در انجمن كه صلاحيت آنان از سوي هيأت مديره مورد تأييد واقع نشده است.

5- رسيدگي نهايي به اعتراض كساني كه براساس ماده 6 اين اساسنامه، يا نظامنامه از عضويت انجمن معلق يا سلب عضويت شده اند.

6- تعيين روزنامه کثيرالانتشار جهت درج آگهي‌ها.

7- انتخاب  و عزل اعضاء هيأت مديره، بازرسان و همچنين اتخاذ تصميم درخصوص استعفاء دسته جمعي آنان.

8- تعيين ميزان وروديه و حق عضويت ساليانه اعضاء.

9- بررسي و تصويب نظامنامه انجمن.

تبصره 1- احصاء موارد مذکور صرفاً از جهت تصريح است. مجمع عمومي عادي جهت اداره امور انجمن به جز صلاحيت‌هاي مجمع عمومي فوق‌العاده و هيئت مديره، داراي اختيارات مطلق مي‌باشد.

تبصره 2-تصميماتي که بدون دريافت گزارش بازرس قانوني راجع به صورت هاي مالي از طرف مجامع عمومي اتخاذ شود، از درجه اعتبار ساقط است.

ماده 15 مجمع عمومي فوق العاده جهت اتخاذ تصميم در موارد مصرح در ماده 16، با حضور حداقل نصف بعلاوه يک اعضاء تشكيل خواهد شد. چنانچه درنوبت اول اين حد نصاب حاصل نشود، در نوبت دوم با حضور حداقل يك سوم اعضاء رسميت مييابد و در هر حال تصميمات آن اعم از نوبت اول يا دوم، با اكثريت دو سوم آراء اعضاي حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.

ماده 16- وظايف و اختيارات مجمع عمومي فوق العاده عبارتست از :

1- طرح و تصويب اصلاحات اساسنامه .

2- انحلال انجمن و انتخاب هيأت تصفيه.

تبصره -پيشنهادها در زمينه تغيير يا اصلاح اساسنامه، بايد به طور مشخص و كتباً حداقل 20روز قبل از برگزاري مجمع عمومي فوق العاده به اطلاع كليه اعضاء و وزارت تعاون، كارو رفاه اجتماعي رسانده شود.

ماده 17- پس از به حد نصاب رسيدن تعداد اعضاء حاضر و اعلام رسميت جلسة‌ مجمع عمومي توسط رئيس يا يكي از اعضاي هيأت مديره، بلافاصله هيأت رئيسه مجمع عمومي مركب از يك رئيس، يك نايب رييس، دو ناظر و يك منشي از بين اعضاي حاضربا رأي اكثريت اعضاء انتخاب و ادارة‌ جلسه را بر عهده خواهند گرفت.

تبصره 1- اعضاي هيأت رئيسه نبايد كانديداي عضويت در هيأت مديره و بازرسان باشند.

تبصره 2- برگزار كنندگان مجامع عمومي عادي يا فوق العاده موظفند فهرست اسامي و مشخصات اعضاي انجمن را تهيه و پيش از آغازمجمع عمومي، آن را به امضاي اعضاي حاضر برسانند.

تبصره 3- هيأت رئيسه مكلف است در پايان رأي گيري، پس از شمارش و قرائت آراء به ترتيب حائزان اكثريت آراء، اعضاي اصلي وعلي البدل هيأت مديره و بازرسان را طي صورتجلسه‌اي تعيين نمايند.

تبصره 4- درصورتيکه موضوع دستور جلسه مجمع عمومي، انتخابات هيأت مديره نبوده باشد، رياست مجمع عمومي با رئيس هيأت مديره خواهد بود.

ماده 18- وظايف و اختيارات هيات رئيسه:

1 - بررسي اجراي صحيح مواردي از قبيل:نحوه دعوت اعضا مجمع درصورت وصول اعتراض، صلاحيت حاضرين در مجمع، تهيه صورتجلسات مجامع، طرح و بررسي تذکرات و اخطارهاي اعضا به هيات مديره و اجراي ساير مقررات.

2 - اعضاي هيأت رئيسه نبايد از بين اعضاي هيات مديره يا كانديداي عضويت درهيأت مديره و بازرسان باشند مگر با نظر مثبت سه چهارم حاضران در مجمع عمومي.

3 -  برگزار كنندگان مجامع عمومي عادي يا فوق العاده موظفند دو نسخه فهرست اسامي و مشخصات اعضاي انجمن صنفي را تهيه و ضمن ارسال به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي،نسخه ديگر را پيش از آغاز مجمع عمومي به امضاي اعضاي حاضر برسانند و جهت بررسي، تاييد و امضا به هيئت رئيسه ارائه نمايند.

4- هيات رييسه مجمع ، مكلف است در پايان مجمع، نتيجه کليه مصوبات و انتخابات را ضمن درج در صورتجلسه مجمع   قرائت  وامضا نمايد.

5- هرگاه درمجامع عمومي شور و اخذ تصميم در مورد موضوعات مطروح در دستور جلسه خاتمه نيابد،هيات رييسه مجمع با تصويب اكثريت اعضا   ميتواند   اعلام تنفس نموده، مکان و تاريخ جلسـه بعدي را كه حداكثر از 20 روز متجاوز نباشد، معين كند. تمديد جلسه، نياز به دعوت و انتشار آگهي مجدد نخواهد داشت و نصاب لازم براي تشكيل جلسه همان نصاب قبلي مي باشد كه در صورت عدم تشكيل، در مرحله بعدي،  مجمع عمومي طبق روال مندرج در اين اساسنامه برگزار خواهد شد.

ماده 19- چنانچه هر يک از اعضاي شركت كننده در مجمع عمومي،ظرف يك هفته از تاريخ تشكيل مجمع عمومي با ذكر دلايل به چگونگي برگزاري مجمع عمومي و انجام انتخابات كتباً اعتراض نمايند، هيأت رئيسه مكلف است، حداكثر ظرف يك هفته از تاريخ رؤيت اعتراض، به آن رسيدگي و نتيجه را به نحو مقتضي به اطلاع اعضاي انجمن صنفي خصوصاً اعضاي معترض برساند و رونوشت آن را به وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي تسليم نمايد.

تبصره- چنانچه اعتراض رسيده وارد باشد،هيأت رئيسه، ابطال مجمع عمومي يا تصميم متخذه مورد اعتراض را اعلام خواهد نمود. دراين صورت، به ترتيب مقرر در اساسنامه، نسبت به دعوت مجمع عمومي و تجديد آن، اقدام خواهد شد.


 

ب - هيأت مديره و وظايف و اختيارات آن

ماده 20- هيأت مديره داراي 9 نفر عضو اصلي و 3 نفرعضو علي البدل بوده كه از بين كانديداهاي واجد شرايط، با رأي كتبي و مخفي اعضاي حاضر در جلسه مجمع عمومي عادي، براي مدت 3سال انتخاب مي گردند و تجديد انتخاب آنان تنها براي يک دوره متوالي در صورت حفظ شرايط لازم، بلامانع است.

ماده 21- هيأت مديره مكلف است، پس از قطعيت انتخابات، ظرف يك هفته، اولين جلسه خود را تشكيل و از بين خود، يك رئيس، يك نايب رئيس، يك خزانه دار و همچنين از بين اعضاي هيأت مديره يا خارج از آن يك دبير انتخاب و صاحبان امضاي مجاز اسناد و مدارك مالي و اوراق تعهد آور را طي صورتجلسه اي به اطلاع اعضا برساند و نسخه اي از صورتجلسه مذكور را به همراه مدارك مورد نياز به منظور انجام تشريفات ثبت، به وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي تسليم نمايد.

ماده 22- جلسات عادي هيأت مديره با حضور اكثريت اعضاءرسميت مي يابد و تصميمات آن با آراي اكثريت اعضاي حاضر در جلسه معتبر خواهد بود وهمچنين برحسب ضرورت، بنا به دعوت رئيس يا نايب رئيس هيأت مديره بطور فوق العاده تشكيل مي گردد.

تبصره 1 - برنامه زماني و مكان برگزاري جلسات و نحوه دعوت از اعضاي هيأت مديره در اولين جلسه هيأت مديره تعيين خواهد شد.

تبصره 2- خدمات هيأت مديره افتخاري است،مگر اينكه مجمع عمومي در اين مورد ترتيب ديگري اتخاذ و به تصويب برساند.

تبصره 3- غيبت در سه جلسه متوالي يا پنج جلسه متناوب در طول يک سال، بدون ارائه عذر موجه به عنوان استعفاي شخصي از سمت هيأت مديره تلقي مي گردد و عضو يا اعضاي علي البدل به ترتيب تقدم آراء جانشين عضو مستعفي خواهند شد. تشخيص موجه يا غيرموجه بودن عذر، برعهده هيأت مديره خواهد بود.

ماده 23 – كليه مكاتبات اداري و اوراق عادي انجمن با امضاء رئيس هيات مديره يا دبير و كليه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبيل چک، سفته و قراردادها با امضاي خزانه داربه اتفاق امضاي رئيس هيات مديره يا دبير همراه با مهر انجمن معتبر است.

ماده 24 - در صورت استعفاء، از دست دادن شرايط، سلب عضويت ويا حدوث مصداق تبصره 3 ماده 20، اعضاي علي‌البدل با توجه به تقدم آرا جايگزين عضويا اعضاي مزبور خواهند شد. هيأت مديره مكلف است نتيجه را ضمن تنظيم و امضاي صورتجلسه، به وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي تسليم نمايد.

تبصره 1- مادامي كه اكثريت اعضاي هيأت مديره، سمت خود را حفظ نموده باشند، انتخابات تكميلي براي باقي مانده دوره برگزارمي گردد .

تبصره 2- در صورت استعفـا، فوت، از دستدادن شرايـط يا سلب عضـويت اكثريت اعضاي هيـأت مديره، انتخابات هيأت مديره بايد وفق مفاد اساسنامه تجديد گردد. به همين دليل، در صورتيکه هيأت مديره نسبت به دعوت مجمع عمومي اقدامي به عمل نياورد، بازرسان و يا يك سوم اعضاي انجمن حداکثر ظرف مدت دوماه از تاريخ بروز شرايط اين تبصره، مي توانند، مجمع عمومي را جهت انجام انتخابات دعوت نمايند. به هر حال چنانچه ظرف شش ماه در اين زمينه اقدامي صورت نگيرد، بازرس يا بازرسان مکلفند انحلال انجمن را به وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي اعلام نمايند.

تبصره 3 – درصورت استعفا ياسلب عضويت هركدام از اعضاي هيأت مديره يا بازرسان كه منجر به تجديد انتخابات هيأت مديره و بازرسان شود، فرد مستعفي يا سلب عضويت شده در اولين انتخابات نمي تواند كانديدا شود.

ماده 25- هيأت مديره موظف است لااقل سه ماه پيش از پايان دوره اعتبار قانوني، در مورد دعوت مجمع عمومي به منظور تجديد انتخاب هيأت مديره انجمن اقدامات لازم را بعمل آورد.

تبصره – هيأت مديره پس ازپايان دوره مأموريت، تا تعيين هيأت مديره جديد، مسئول اداره امور انجمن و حفظ كليه دارايي ها، اموال، اسناد و مدارك انجمن خواهد بود.

ماده 26- ساير وظايف و اختيارات هيأت مديره :

1- تهيه دفاتر رسمي و قانوني انجمن(دفاتر مالي، عضويت و صورتجلسات هيأت مديره).

2- اجراي دقيق مفاد اساسنامه و مصوبات مجامع عمومي.

3- دعوت مجامع عمومي در موعد مقرر و بررسي وتطبيق شرايط متقاضيان عضويت در انجمن.

4- بررسي بودجه و گزارش مالي خزانه دار وپيشنهاد آن به مجمع عمومي.

5- تشكيل مرتب و به موقع جلسات هيأت مديره به منظور رسيدگي به امور جاري انجمن.

6- تعيين محل اقامتگاه قانوني و دفتر مركزي انجمن.

7- انتخاب و معرفي نماينده به مراجع ذي صلاح براي موارد مورد نياز و معين.

8- بررسي وضع مالي انجمن و اتخاذ تصميم نسبت به هزينه هاي جاري و ضروري آن.

9- وكالت و نمايندگي انجمن در مراجع قانوني،حقوقي، قضائي، دستگاه هاي دولتي، ملي و بين المللي در حدود مقررات اين اساسنامه وموضوع فعاليت اعضاء خود.

10- اتخاذ تصميم در مورد پيمانهاي دسته جمعي و بررسي وتصويب آيين نامه هاي داخلي.

11- تهيه گزارش عملكرد هيأت مديره و ارائه آن به مجامع عمومي.

12- تعيين و اعزام نمايندگاني جهت شركت در جلسات مراجع حل اختلاف و كميته هاي مختلف نظير حفاظت فني و بهداشت كار و نظايرآن با رعايت مقررات قانوني.

13- تشكيل كميته و کارگروه‌هاي مختلف از قبيل حل اختلاف و داوري، عضويت، تداركات و پشتيباني، امور حقوقي و ساير كميته هاي تخصصي ذيربط با فعاليت اعضاء که وظايف و عنوان فعاليت هر کدام، تعداد اعضاء آن و طرزانتخاب آنان، چگونگي فعاليت و اداره و نيز نحوه انحلال آن براساس آئين‌نامه‌ها ومقرراتي خواهد بود که توسط هيأت مديره تهيه و تصويب خواهد شد.

14- اتخاذ تصميم در مورد ائتلاف با انجمن‌هاي صنفي ديگر به منظور تشكيل يا عضويت در كانون انجمن‌هاي صنفي مربوط يا تشکلهاي مرتبط يا خارج شدن از كانون ها و تشکلهاي مزبور.

15- همکاري با اتاق بازرگاني ايران، اتاق هاي بازرگاني شهرستان ها، اتاق ها و شوراهاي مشترک بازرگاني و تشکل‌هاي اقتصادي به منظور ايجاد هم افزايي، جلوگيري از موازي کاري و پيشرفت اهداف قانوني.

16- اداره امور مالي طبق اختيارات و ارائه   گزارش سالانه عمليات و اقدامات مالي خود به مجمع عمومي.

17- عقد هرگونه قرارداد و تبديل و تغيير آنراجع به خريد و فروش، اجاره و تملک اموال منقول و غير منقول به نام و حساب انجمن وفروش اموال غير منقول پس از تصويب مجمع عمومي عادي خواهد بود و نبايد جنبه ي انتفاعي داشته باشد.

18- استخدام و عزل کارکنان، مشاوران، کارشناسان،دبير و قائم مقام دبير و تعيين حقوق و دستمزد و ساير پرداخت‌ها، نظارت بر انجام وظايف و اقدامات دبير، قائم مقام دبير و خزانه دار انجمن و نظارت بر فعاليت کارگروه ها وبررسي و پيگيري گزارشات آنها و تعيين و تصويب حقوق، مزايا و پاداش مديران، مشاوران و کارشناسان بر اساس پيشنهاد رئيس يا دبير يا خزانه دار.

19- اقامه، استرداد يا دفاع از هرگونه دعوي حقوقي يا کيفري با داشتن تمام اختيارات مراجعه به کليه محاکم از هر قبيل، اعم ازقضائي، اداري، دادرسي و دفاع از حقوق انجمن و اعضاء در دادگاههاي بدوي و تجديد نظراستان و ديوان هاي عالي و عدالت اداري کشور، تعزيرات حکومتي، اختيار مصالحه، تعيين وکيل، سازش، داوري و انتخاب داور. پي گيري هر يک از موارد مذکور در اين بند، پس ازتصويب در هيئت مديره، توسط رئيس هيئت مديره يا دبير انجام مي شود.  

20- انجام اموري که طبق موازين قانوني براي اداره ي انجمن و پيشرفت مقاصد اهداف آن ضرورت داشته باشد و در اساسنامه منع نشده باشد.

تبصره: هيأت مديره ميبايست حداقل 20 روز پيش از تاريخ مجمع، گزارشهاي خود را آماده و جهت بررسي به بازرس/ بازرسان ارائه نمايد.

ماده27 - وظايف رئيس هيأت مديره :

1- مراقبت در حسن جريان امور انجمن صنفي و دعوت از اعضاي هيأت مديره به تشكيل مرتب جلسه.

2- اداره جلسات هيأت مديره.

3- ابلاغ تصميمات و مصوبات مجامع عمومي و هيأت مديره به دبير و ساير مسئولان انجمن صنفي، جهت اجرا و پيگيري آن.

4- امضاي كليه قراردادها و احكام استخدامي كارشناسان، مشاوران، دبير و ساير مسوولان انجمن صنفي كه با تصويب هيأت مديره استخدام يا به كار گمارده خواهند شد.

5- امضاي كليه چك ها و اسناد و اوراق بهادار وتعهد آور ( در صورت تعيين توسط هيئت مديره ) به اتفاق مسئول مالي   و ممهور نمودن آن به مهر انجمن صنفي.

6- امضاي كارت هاي عضويت اعضا به اتفاق مسئول مالي انجمن صنفي.

7- انجام ساير اموري كه به موجب اساسنامه بر عهده رييس قرار دارد.

تبصره1- قسمتي از وظايف رييس هيات مديره كه مربوط به امور اداري مي باشد، قابل واگذاري به دبير انجمن خواهد بود.

تبصره 2 – در غياب رييس هيئت مديره، نايب رييس انجام وظايف بند هاي 1 و 2 و3 را به عهده خواهد داشت.

ماده 28- هيأت مديره نسبت به استخدام يک نفر دبير از ميان خود و يا خارج از خود، اقدام مي نمايد. مدت همکاري نموده باشد.

تبصره- دبيرخانه انجمن، تحت مسئوليت مستقيم دبير انجمن و زير نظر هيأت مديره به منظور اداره تشكيلات اجرايي و اجراي مصوبات هيأت مديره در مركز اصلي انجمن داير و مي تواند داراي كاركناني باشد كه بنا به پيشنهاد رئيس هيأت مديره يا دبير و تصويب هيأت مديره، به كار گمارده مي شوند.

ماده 29 – وظايف واختيارات دبير :

 دبير در صورت تفويض از طرف هيأت مديره، داراي وظايف به شرح ذيل خواهد بود:

1- حفظ و نگهداري كليه اسناد و مدارك وصورتجلسات و سوابق اعضاء و دفاتر انجمن.

2- انجام مكاتبات اداري و جاري انجمن.

3- تهيه و صدور و ابلاغ دعوتنامه ها و امضاي كارت هاي عضويت اعضاء به اتفاق خزانه دار انجمن.

4- تهيه و تنظيم نشريات مربوط به انجمن در حدود مقررات قانوني.

5- ابلاغ اساسنامه و بخشنامه ها و شيوه نامه هاي دولتي و ساير مقررات قانوني براي آگاهي و استفاده مسوولان و اعضاي انجمن.

6- مهيا ساختن مكان تشكيل جلسات مجامع عمومي،هيأت مديره و بازرسان.

7- ابلاغ مصوبات و تصميمات اركان انجمن واحكام و نامه هاي واصله از مراجع قانوني و دستگاه هاي اداري به مسئولان مربوطه.

8- انجام ساير اموري كه به نحوي از انحاء باوظايف دبيرخانه ارتباط دارد.

تبصره-كاركنان دبيرخانه در برابر دبير و دبير نيز در برابر هيأت مديره مسئول هستند.

ماده 30- وظايف واختيارات خزانه دار :

خزانه دار مسئول امور مالي انجمن بوده وداراي وظايف واختياراتي به شرح ذيل است:

1- اداره امور مالي انجمن، تهيه و تنظيم دفاتر، اسناد و صورتجلسات مالي و رسيدگي و حفظ حساب هاي انجمن.

2- رسيدگي به صحت اسناد و مدارك تنظيم شده درمورد كليه دريافتها و پرداختها و تأييد و امضاي صورت حساب‌هاي مربوط .

3- امضاء و صدور كارت عضويت اعضاء به اتفاق رئيس هيأت مديره يا دبير.

4- نظارت برخريد، فروش، اجاره و هر نوع عمل مالي و مسئوليت درحفظ اموال منقول، غير منقول، وجوه، اسناد، مدارك مالي وصحت معاملات انجمن.

5- ثبت كليه دريافتي ها و پرداختي هاي انجمن در دفاتر رسمي انجمن.

6- پيش بيني بودجه و هزينه هاي يك ساله انجمن و تسليم آن به هيأت مديره جهت ارائه به مجمع عمومي.

تبصره 1-   خزانه دار موظف است هر سال قبل از تشكيل مجمع عمومي سالانه، گزارش مالي انجـــمن را جهت ارائه به مجمع عمومي تنظيم و پس ازامضاي هيأت مديره، رونوشت آن را در اختيار بازرسان قرار دهد.

تبصره 2- خزانه دار موظف است در هر موردبنا به تقاضاي بازرسان، كليه دفاتر واسناد مالي انجمن را براي رسيدگي در محل انجمن در ازاي رسيد و براي مدت معين، در اختيار آنان قرار دهد.

 

ج ـ بازرس /بازرسان، حدود وظايف واختيارات آنان

ماده 31- بازرسان انجمن،متشكل از دو نفر اصلي و يک نفر علي البدل كه با رأي مستقيم و مخفي اعضاء از بين كانديداهاي واجد شرايط عضويت، براي مدت يکسال انتخاب مي شوند و تجديد انتخاب آنان براي دوره هاي بعدي مشروط به حفظ شرايط لازم بلامانع است.

تبصره- درصورت استعفا، فوت، از دست دادن شرايط انتخاب يا سلب عضويت آنها، بازرس يا بازرسان علي البدل براي بقيه دوره جانشين و عهده دار وظايف آنان خواهند بود.

ماده 32- وظايف و اختيارات بازرسان:

1- نظارت بر كليه اقدامات هيأت مديره درحدود مقررات اين اساسنامه و همچنين مراقبت در كليه امور مربوط به دعوت مجامع.

2- رسيدگي و نظارت به دفاتر و اوراق و اسنادمالي و هزينه هاي انجمن و مراقبت درحسن جريان امور مالي و اداري انجمن.

3- پيگيري و رسيدگي به شكايات اعضاء و درصورت لزوم تهيه گزارش و ارائه به وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و همچنين ارائه رونوشت گزارش به هيأت مديره يا مجمع عمومي(حسب مورد).

4- رسيدگي و اظهار نظر در مورد گزارش مالي جهت ارائه به مجمع عمومي .

5- اقدام به دعوت و تشكيل مجمع عمومي در صورت لزوم ، با توجه به اختيارات مندرج در اين اساسنامه.

6- شرکت در جلسات هيأت مديره (درصورت لزوم)بدون داشتن حق رأي.

تبصره 1 - بازرس/ بازرسان بايد حداقل 10 روزپيش از تاريخ تشكيل مجمع عمومي سالانه، گزارش مالي و كليه محاسبات انجمن را رسيدگيو نظر مثبت يا منفي خود را به طور مستدل به دبيرخانه انجمن تسليم دارند.  همچنين بازرس/ بازرسان ملزم هستند خلاصه اقدامات خود را مكتوب نموده تا در مواقع نياز به مجمع عمومي(گزارش سالانه) ياوزارت تعاون، کارو رفاه اجتماعي ارايه نمايند .

تبصره 2 – در صورت تشخيص بررسي و تأييد حسابهاي انجمن توسط مؤسسه حسابرسي رسمي، بازرس/بازرسان مي‌توانند انتخاب مؤسسه حسابرسي رسمي را به هيأت مديره پيشنهاد نمايند.

تبصره 3 – بازرس يا بازرسان در مقابل انجمن واعضاء نسبت به تخلفاتي که در انجام وظايف خود مرتکب ميشوند، طبق قواعد عمومي مربوط به مسئوليت مدني، مسئول جبران خسارت وارده خواهند بود.

 

فصل چهارم، ساير مقررات

ماده33- كانديداهاي عضويت در هيأت مديره و بازرسان بايد داراي شرايط زير باشند:

1- تابعيت جمهوري اسلامي ايران.

2- التزام عملي به قانون اساسي جمهورياسلامي ايران.

3- عدم وابستگي به احزاب و گروه هاي سياسي غيرقانوني.

4- نداشتن محکوميت قطعي كيفري موثر.

5- عدم اشتهار به فساد اخلاق.

6- عدم اعتياد به مواد مخدر.

7- دارا بودن مدرک ديپلم يا کارداني با حداقل 10 سال سابقه کار مفيد در امر حمل و نقل بين المللي کالاو يا داشتن مدرک کارشناسي يا بالاتر از آن با حداقل 5 سال سابقه کار مفيد در امر حمل و نقل بين المللي کالا.

8- داشتن سمت مديريت عامل يا رياست هيأت مديره شرکتهاي عضو انجمن در زمان انتخاب.

9- دارا بودن مجموعاً 5 سال سمت مديريت عامل يا رياست هيئت مديره شرکتهاي عضو انجمن.

تبصره- از هرشرکت عضو بيش از يک نفر نمي‌تواند کانديداي عضويت در هيأت مديره يا بازرسان گردد.

ماده 34 – انجمن مي تواند در حوزه تخصصي خود اقدام به  داوري نمايد. شرايط داور و ضوابط رسيدگي در اين خصوص طبق آيين نامه داوري خواهد بود که توسط هيات مديره انجمن تهيه و تصويب مي گردد.

 

 

 

ماده 35- انجمن در موارد زير منحل ميگردد:

1- در صورت تصويب مجمع عمومي فوق العاده.

2- گذشت شش ماه از تاريخ پايان اعتبارهيأت مديره و عدم تجديد انتخابات آن بنا به گزارش بازرسان.

3- در صورت صدور رأي قطعي از طرف مراجع قضايي كشور.

تبصره -انحلال انجمن، موجب تضييع حق يا اسقاط تكليف طرف‌هاي قرار داد منعقده قبلي نخواهدبود.

ماده 36 – چنانچه حداكثر تا پايان دوره اعتبار هيأت مديره ، نسبت به تشكيل مجمع عمومي و تجديد انتخابات هيأت مديره اقدام نشده باشد؛ بازرس يا بازرسان نسبت به تشكيل مجمع عمومي و انجام انتخابات به اعضاء اخطار مي دهند . پس از اخطار بازرس يا بازرسان، يك چهارم اعضاي انجمن حداكثرتا شش ماه فرصت دارند نسبت به تشكيل مجمع عمومي و تجديد انتخابات اقدام نمايند وچنانچه در اين مدت (حداكثر 6 ماه پس از پايان دوره اعتبار هيأت مديره) تجديدانتخابات صورت نگرفته باشد، بازرس يا بازرسان مكلف هستند انحلال انجمن را به وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و در صورت دارا بودن عضويت كانون، به كانون ذي ربط اعلام نمايند .

ماده 37- چنانچه انحلال انجمن از سوي مجمع عمومي فوق العاده باشد مجمع مزبور هيأت تصفيه اي را متشکل از سه نفر از نمايندگان انتخاب ميکند.انتخاب اعضاي هيأت مديره قبل از انحلال در مقام هيأت تصفيه بلامانع است. پس از اعلام انحلال انجمن و تعيين اعضاي هيأت تصفيه، مديران اسبق انجمن مکلفند تمامي اوراق، اسناد،دفاتر، اموال و اثاثيه انجمن را با تنظيم صورتجلسه تحويل هيأت تصفيه نمايند. وظايف و تکاليف و اختيارات هيأت تصفيه در رابطه با اموال موجود، مطالبات و ديون انجمن و بطورکلي امر تصفيه طبق مقررات لايحه اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب 24/12/1347 و مفاداساسنامه خواهد بود.

ماده 38- هر يک از اعضاء انجمن در هر موقع با درخواست کتبي از انجمن و پس از تعيين وقت از سوي بازرسان، حق مراجعه به دفاتر مالي انجمن را با حضوربازرس/ بازرسان دارد.


 

اين اساسنامه در 4 فصل و 38ماده و 46 تبصره با اكثريت آرا به تصويب مجمع عمومي فوق العاده انجمن صنفي شرکتهاي حمل و نقل بين المللي ايران مورخ 14/12/1397 رسيد.

 


رديف

سمت

نام و نام خانوادگي

محل امضا

1

رييس مجمع

 

 

2

نايب رييس مجمع

 

 

3

ناظر مجمع

 

 

4

ناظر مجمع

 

 

5

منشي مجمع

 

 

 




 1397/12/12  تاریخ خبر
نامه دبیرخانه مشترک انجمن های حمل ونقل بین المللی به وزیر نفت و راه و شهرسازی
به گزارش روابط عمومي انجمن صنفي شرکتهاي حمل ونقل بين المللي ايران، دبير خانه مشترک انجمن هاي صنفي شرکتهاي حمل ونقل بين المللي سراسر کشور به وزراي نفت و راه و شهرسازي در خصوص عدم اجراي مصوبه سوخت هيئت وزيران در مرزهاي خروجي کشور نامه اي را ارسال کردند.
 متن نامه به شرح ذيل است:

 

به نام خدا

جناب آقاي مهندس زنگنه وزير محترم نفت

جناب آقاي مهندس اسلامي- وزير محترم راه و شهرسازي

موضوع:    عدم اجراي مصوبه سوخت هيئت وزيران در مرزهاي خروجي کشور

با سلام و احترام و با آرزوي موفقيت روز افزون براي جنابعالي:

جاي بسي تأثر و تأسف است که در دولت تدبير و اميد جمهوري اسلامي ايران و در شرايط تحريم‌هاي ظالمانه آمريکا و متحدانش بر مردم کشور عزيزمان ايران، دولت کنوني به مصوبات و ابلاغيه‌هاي خود نيز پايبند نبوده و علي رغم مصوبه هيئت محترم وزيران در جلسه مورخ 12/10/97 به شماره138117/ت/56127 در خصوص ارائه سوخت اندک با سهميه دولتي به ناوگان ايراني خروجي ازمرزهاي جاده اي کشور و حتي ابلاغ اين مصوبه به وزارتين راه و شهرسازي، نفت، کشور واقتصاد و دارايي، تاکنون به دلائل ي نامعلوم، از اجراي آن ممانعت به عمل ‌آورده‌اند و به نظر مي‌رسد اين موضوع گرفتار کاغذ بازي، گروکشي، برگزاري جلسات بي‌انتها و ديوان‌سالاري بين اداري گرديده و اراده‌هايي در زير مجموعه‌هاي دستگاه‌هاي دولتي کشور در صدد بي ‌اثر سازي آن مي‌باشند و از اين " غصه " بي‌انتها نه تنهاناوگان ايراني ضرر ديده و کالاهاي صادراتي کشور با هزينه‌هاي بيشتري حمل مي‌گردند،بلکه ناوگان شانه خميده کشور هر روز در رقابت با کاميونهاي کشورهاي همسايه قافيه را به آنان مي‌بازد.

جناب وزير؛ حرف ما روشن است اگرنمي‌توانيد مصوبه خود را اجرا کنيد، حداقل آنرا لغو بفرمائيد تا ما بيهوده از اين جلسه به آن جلسه و يا از اين مدير به آن مدير حواله نگرديم.

اعضاء انجمن صنفي شرکتهاي حمل ونقل بين‌المللي ايران، خراسان رضوي، شمالغرب، آذربايجان، اردبيل، گلستان و سيستانو بلوچستان به نمايندگي از سوي بيش از هزار شرکت حمل و نقل بين‌المللي سراسر کشورخواهان اجراي فوري مصوبه هيئت وزيران (ابلاغيه معاون اول) بوده و تبعات نارضايتي بين رانندگان ترانزيتي کشور و اصحاب شرکتهاي حمل و نقل بين‌المللي در مرزهاي خروجي کشور را متوجه آن وزارت خانه‌‌ها مي‌دانند و اعلام مي‌نمايند، معطل ماندن اين مصوبه هيئت وزيران و عدم اجراي آن در مرزها، که نه به تحريم‌هاي آمريکا و متحدانش ربط دارد و نه به عدم تصويب لوايح FATF و ... و فقط آثار زيانبار آن ايجاد نارضايتي بيشتر در صنوف حمل و نقل و رانندگان زحمتکش ترانزيتي کشور و بر عهده متوليان دولتي کشور مي‌باشد. لذا دستور تسريع و پيگيري بي‌وقفه اجراي آن را از جنابعالي خواستاريم./ر

   و السلام

دبيرخانه مشترک

انجمن‌هاي صنفي شرکتهاي حمل و نقل بين‌المللي سراسر کشور

 

رونوشت:

- جناب آقاي مهندس آدم نژاد، معاون محترم حمل و نقل وزير راه و شهرسازي براي استحضار و دستور اقدام لازم.

- جناب آقاي مهندس حسن نيا، معاون محترم وزير و رئيس سازمان راهداري و حمل ونقل جاده‌اي براي استحضار و دستور اقدام لازم.

- جناب آقاي مهندس سيد محمدرضا موسوي‌خواه، معاون محترم وزير و رئيس شرکت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي براي استحضار و دستور اقدام لازم.

 1397/12/04  تاریخ خبر
اهداء تقدیرنامه بخشدار و رئیس آموزش و پرورش منطقه ماهیدشت به هیئت مدیره انجمن به هیئت مدیره انجمن
به گزارش روابط عمومي انجمن صنفي شرکتهاي حمل و نقل بين المللي ايران ،
در مراسم افتتاح آموزشگاه سه کلاسه دکتر بهنيا در روستاي چقابلک کرمانشاه ،به پاس قدرداني ازاقدام شايسته انجمن  تقدير نامه اي  از طرف بخشداري ماهيدشت و رئيس اداره آموزش و پرورش منطقه ماهيدشت  به هيئت مديره انجمن صنفي شرکتهاي حمل ونقل بين المللي ايران اهداء شد.

متن تقديرنامه به شرح ذيل است:
خيرين محترم انجمن صنفي شرکتهاي حمل و نقل بين المللي ايران
آسمان بلند فرهنگ و هنر ايران زمين ، پيوسته پرستاره بر تارک جهان درخشيده است. غناي فرهنگي اين سرزمين کهن، برکسي پوشيده نيست.
خيرين مدرسه ساز با فهم عميق نسبت به ضرورت توسعه دانش و توليد انديشه فرزندان پراستعداد اين مرز و بوم را در نيل به افق هاي روشن ياري رسانيده و از اين رو شايسته تجليل و تکريم اند.
اکنون که امر مدرسه سازي به همت نيک انديشان خيرخواه به پديده اي اميد بخش در کشور تبديل شده است وظيفه مي دانم که نيت خير و تلاش ارجمند شما جهت ساخت دبيرستان سه کلاسه دکتر بهنيا واقع در روستاي چقابلک عليرضا ، را ارج نهيم و ضصميمانه از شما تقدير و تشکر نمائيم.
خداوند بزرگ شما را در اين مسير خوش فرجام توفيق روزافزون عنايت فرمايد.

رضا حيدريان
بخشداري ماهيدشت

علي اشرف بگلري
رئيس اداره آموزش و پرورش منطقه ماهيدشت
 1397/12/04  تاریخ خبر
اهداء لوح تقدیر و تندیس به هیئت مدیره انجمن در مراسم افتتاح مدرسه روستای چقابلک

به گزارش روابط عمومي انجمن صنفي شرکتهاي حمل و نقل بين المللي ايران ،
در مراسم افتتاح آموزشگاه سه کلاسه دکتر بهنيا در روستاي چقابلک کرمانشاه ،به پاس قدرداني از اين اقدام شايسته لوح تقدير و تنديسي از طرف مديرکل نوسازي مدارس استان کرمانشاه  و رئيس مجمع خيرين مدرسه ساز استان کرمانشاه به هيئت مديره انجمن صنفي شرکتهاي حمل و نقل بين المللي ايران اهداء شد .

متن لوح تقدير به اين شرح است:

هيئت مديره محترم انجمن صنفي شرکتهاي حمل ونقل بين المللي ايران
سلام عليکم
خداوند متعال را شاکريم که بوستان علم ودانش به مدد و مشارکت آگاهانه و فعاليت هاي خيرخواهانه نيکوکاران مدرسه ساز ،شکوفايي روز افزون و نشاطي دل انگيز يافته است .اين تلاش ارزشمند که به تعبير مقام معظم رهبري ( مدظله العالي) جهادي مقدس نام گرفته است، زمينه ساز علم آموزي و پيشرفت خواهي دانش آموزان و آينده سازان ميهن عزيز اسلامي و برگ زريني در کارنامه سراسر افتخار و نيکوکاران مدرسه ساز به شمارمي آيد.
در همين راستا لازم است مراتب تقدير و تشکر خود را به پاس ، همت ماندگار آن هيئت مديره محترم در ساخت يک واحد آموزشي 3 کلاسه در منطقه ماهيدشت استان کرمانشاه که در سال تحصيلي 98-97 به بهره برداري رسيد ابراز نماييم. دوام توفيقات تمامي نيکوکاران مدرسه ساز و تلاشگران عرصه تعليم و تربيت اسلامي را از درگاه خداوند باريتعالي مسئلت مي نماييم.
مرزبان نظري
مديرکل نوسازي مدارس استان کرمانشاه
غلامحسين افتحاري
رئيس مجمع خيرين مدرسه ساز استان کرمانشاه

 1397/12/01  تاریخ خبر
افتتاح آموزشگاه سه کلاسه دکتر بهنیا روستای چغابلک کرمانشاه

به گزارش روابط عمومي انجمن صنفي شرکتهاي حمل ونقل بين المللي ايران، آموزشگاه سه کلاسه دکتر بهنيا در روستاي چغابلک کرمانشاه با حضور برخي از  اعضاي هيئت مديره،   پيشکسوتان صنفي ،  فعالان حوزه حمل ونقل بين المللي ، مقامات استاني از بخش آموزش و پرورش و اهالي روستاي چغابلک به نام انجمن صنفي شرکتهاي حمل ونقل بين المللي ايران افتتاح گرديد.
لازم به ذکر است که اين مدرسه پس از زلزله کرمانشاه با  همت عالي صنف و تلاش کارگروه مهر و خيرين مدرسه ساز تاسيس و مدرسه دخترانه حضرت مريم نيز در جوار اين مدرسه توسط کارگروه مهرانجمن بازسازي گرديد .
در آيين افتتاح اين آموزشگاه هدايايي از طرف کار گروه مهر انجمن تهيه و به تک تک دانش آموزان اهدا و عکسهايي به يادگار ثبت گرديد
 1397/12/01  تاریخ خبر
تاثیر مشکلات کلان اقتصاد بر بخش حمل‌و‌نقل
مشکلات ناشي از کاهش واردات رسمي و افزايش قاچاق از يکسو و اختلال در مبادي ورودي و خروجي کشور از سوي ديگر حمل‌و‌نقل زميني کشور را با مشکل جدي مواجه کرده است.

يونس جاويد رئيس انجمن صنفي شرکت‌هاي حمل‌و‌نقل بين‌المللي با اعلام اين مطلب گفت: بخش حمل‌و‌نقل تابعي از قراردادهاي خريد و فروش، واردات و صادرات کشور بوده و طبيعتا مشکلات ارزي و ال سي، بانکداري و تجارت به اين بخش منتقل مي‌شوند. رئيس انجمن صنفي شرکت‌هاي حمل‌و‌نقل بين‌المللي ايران با اعلام اين مطلب، افزود: متاسفانه در پديده کنترل قاچاق مدير شرکت‌هاي حمل‌و‌نقلي بازخواست مي‌شوند و عامل اصلي در معرض اتهام نيست. همين مساله سبب کناره‌گيري شرکت‌هاي حمل‌و‌نقل بزرگ از فعاليت ترانزيتي مي‌شود. وي با اشاره به اينکه مبارزه با قاچاق عملا به مبارزه با پديده ترانزيت منجر شده، گفت: دولت به‌جاي اصلاح تعرفه‌ها و کاهش حقوق و عوارض ورودي گمرکي و واقعي کردن قيمت سوخت، به‌دنبال راه سخت مبارزه با پديده قاچاقي هستند که در واقع به نوعي مبارزه با معلول است، نه مبارزه با علت.

جاويد در پاسخ به اين سوال که آيا واقعي شدن نرخ گازوئيل به افزايش هزينه شما منجر نمي‌شود، گفت: حاضريم نرخ سوخت واقعي شود، اما در مقابل، حقوق ورودي گمرکي کاهش و اختلال کنوني در بخش تجارت از بين برود؛ چراکه مشکلات اداري و موانع متعدد، سرعت حرکت ناوگان را کاهش يا آنقدر کم مي‌کند که هزينه‌هاي ما دو چندان مي‌شود.

وي افزود: رشد بخش قاچاق عملا تجارت و حمل‌و‌نقل رسمي را از سودآوري مي‌اندازد، پديده قاچاق در خلأ به‌وجود نمي‌آيد با وضعيت عدم اشتغال، بيکاري و سطح زندگي در نواحي مرزي کشور اين عامل به پديده درآمد‌زا و جذاب تبديل شده است. جاويد در ادامه گفت: فرض قانون ماليات بر مصرف اين بوده که بر قيمت نهايي يک کالا، ماليات بر مصرف لحاظ شود. اما امروز از تمام اجزاي کالايي که وارد کشور مي‌شود، نظير بيمه کالا، کرايه، کرايه حمل داخلي، بيمه‌هاي مختلف کاميون حمل‌کننده آن، بيمه ترانزيت، بيمه مسووليت بارنامه، به ميزان 9 درصد ماليات ارزش افزوده توسط دولت گرفته مي‌شود. اين موضوع سبب افزايش قيمت تمام شده کرايه حمل مي‌شود.

وي افزود: با ورود کالا براي ترخيص از گمرک مقصد، تعرفه گمرکي(حقوق ورودي) مطابق قانون بر اساس CIF کالا (ارزش کالا، بيمه، کرايه حمل) پرداخت مي‌شود. اتفاقي که مي‌افتد اين است که در حالي که روي اجزاي تشکل دهنده آن ماليات ارزش افزوده دريافت شده، گمرک مجددا روي حقوق ورودي CIF کالا اين ميزان ? درصد ارزش افزوده را دريافت مي‌کند. متاسفانه اين ماليات يکبار ديگر نيز هنگام تبديل کالا به محصول نهايي دريافت مي‌شود و بازهم بخشي از اين رقم را شرکت‌هاي حمل‌و‌نقل بايد بپردازند.

وي درباره ساير مشکلات بخش حمل‌و‌نقل گفت: سازمان تامين اجتماعي، قراردادهاي حمل‌و‌نقل را طبق ماده 38 به‌عنوان قرارداد پيمانکاري محسوب مي‌کند و 7 تا 32 درصد بر حسب شرايط، ماليات بر شرکت‌هاي حمل‌و‌نقل تحميل مي‌کند؛ به همين علت پرونده‌هايي براي شرکت‌هاي حمل ونقل داريم که تا 2 ميليارد تومان محکوم به پرداخت به تامين اجتماعي هستند. در حالي که بعضي از شرکت‌ها حتي يک پنجاهم اين مبلغ نيز درآمد نداشته‌اند.

رئيس انجمن صنفي شرکت‌هاي حمل‌و‌نقل بين‌المللي درباره مشکلات گمرکات مرزي گفت: در همه کشورها در مرز تنها يک سند حمل را هنگام عبور مي‌خواهند؛ در حالي که در کشور ما گمرک مرزي تبديل به محلي براي کنترل موارد ديگر شده است.  کاميوني که مدتي در محل مرز متوقف مي‌شود شرکت‌هاي حمل‌و‌نقل براي آن حق توقف مي‌پردازند. اين حق توقف قيمت تمام شده کالا را افزايش مي‌دهد و اين هزينه را در نهايت مصرف‌کننده و همه آحاد جامعه پرداخت مي‌کنند.

منبع : روزنامه دنياي اقتصاد

 1397/11/15  تاریخ خبر
کاهش حمل‌ونقل جاده‌ای در بخش واردات
تحريم‌ها سبب کاهش حمل‌ونقل جاده‌اي در بخش واردات شده به‌طوري‌که اين کاهش به بيش از 50 درصد رسيده است. علي‌اصغر جنگاوران، عضو هيات‌مديره انجمن شرکت‌هاي حمل‌ونقل بين‌المللي با اعلام اين مطلب  گفت: اين اتفاق سبب شده نرخ کرايه حمل نيز به علت نبود بار کاهش چشمگيري داشته باشد. وي افزود: البته به علت کاهش ارزش پول ملي در سال‌جاري، محموله‌هاي صادراتي نسبت به سال گذشته افزايش يافته اما کاميون‌هاي ما که بار صادراتي به اروپا حمل مي‌کنند در بازگشت براي بارگيري بايد مدت زيادي منتظر بار بمانند زيرا بار وارداتي بسيار کم شده است.

وي افزود: به خاطر تحريم‌ها عليه ايران، محموله‌هاي وارداتي از اروپا بسيار کم شده و همچنين موضوع ثبت‌سفارش نيز مزيد بر علت شده زيرا گمرک و وزارت صمت بابت ثبت‌سفارش بسيار سختگيرانه عمل مي‌کنند. وي درباره بقيه مشکلات گفت: متاسفانه مرزهاي ما از گذرگاه به گلوگاه تبديل شده‌اند. در دنيا مرز محل گذر و عبور است ولي در کشور ما مخصوصا مرز بازرگان و بندرعباس به گلوگاه تبديل شده و به دلايل مختلف کانتينرها و کاميون‌ها متوقف مي‌شوند. عضو هيات‌مديره انجمن شرکت‌هاي حمل‌ونقل بين‌الملل افزود: در گمرکات مرزي اسنادي را طلب مي‌کنند که در مرحله ترخيص نياز است و اين عمل باعث توقف کاميون‌ها در مرزهاي ورودي مي‌شود؛ در نتيجه هزينه سنگين خواب کاميون و دموراژ به شرکت حمل‌ونقل تحميل مي‌شود و عملا گمرک‌هاي ما به پارکينگ تبديل شده و تعداد زيادي از کاميون‌ها به علت ثبت‌سفارش، آزمايش محصولات و ساير موارد معطل مي‌شوند؛ درصورتي‌که کاميون‌هاي ما طبق کنوانسيون «تير» بايد با حداقل اسناد بتوانند از مرزها تردد کنند.  جنگاوران درباره مشکلات ديگر ترانزيت زميني گفت: فقط به يک مشکل از ده‌ها مشکل ترانزيت بسنده مي‌کنم که طبق قوانين کنوانسيون «تير» اگر محموله‌اي در جريان حمل در اثر عوامل موجه مثل تصادف و واژگوني کاميون و... از بين برود حقوق و عوارض گمرکي به آن تعلق نمي‌گيرد به‌دليل اينکه محموله وارد بازار مصرف نشده است، ولي گمرک ايران چنين استنباطي ندارد.  وي افزود: به‌نظر مي‌رسد مشترياني که ايران را به‌عنوان مسير ترانزيتي انتخاب مي‌کنند يا مجبور هستند و مسير ديگري ندارند يا اصلا به قوانين ترانزيتي ايران آگاهي ندارند وگرنه هيچ صاحب کالايي زير بار اين تعهد نمي‌رود.  عضو هيات‌مديره انجمن شرکت‌هاي حمل‌ونقل بين‌المللي افزود: مشکل ديگري که همکاران ما کمتر به آن مي‌پردازند، بحث تامين‌اجتماعي و مفاصاحساب به قراردادهاي حمل است. متاسفانه تامين‌اجتماعي براي بخش خارجي حمل‌ونقل هم که توسط کشتي يا کاميون خار‌جي انجام گرفته کارکرد اين بخش هم محاسبه و مبلغ آن را دريافت مي‌کند.  وي در ادامه گفت: ما نمونه‌هاي متعدد از يک کارفرما و از يک شعبه تامين‌اجتماعي و با همان شيوه حمل داريم که با درصدهاي مختلف و به‌صورت سليقه‌اي اين مفاصاحساب اخذ مي‌شود. اين موضوع باعث مي‌شود که در هنگام انعقاد قرارداد حمل ندانيم که اين هزينه را به چه ميزان به قرارداد اضافه کنيم.  البته ناگفته نماند حتي براي بخش حمل داخلي طبق قانون بيمه تامين‌اجتماعي رانندگان برون شهري بار و مسافر مصوب 1379 مقرر مي‌دارد کليه رانندگان راسا حق بيمه خود را به صندوق تامين‌اجتماعي واريز ‌کنند تا مجوز فعاليت دريافت کنند؛ بنابراين بيمه رانندگان برون‌شهري توسط شخص راننده پرداخت مي‌شود و نبايد وجه ديگري بابت حق بيمه رانندگان برون شهري اخذ شود.

منبع: روزنامه دنياي اقتصاد


 1397/11/08  تاریخ خبر
صنعت حمل‌ونقل نیازمند یک نظام رگولاتوری
درحال‌حاضر نهادها و سازمان‌هاي متعددي در بخش حمل‌ونقل کشور به‌کار تدوين مقررات مشغولند و همين مساله ايجاد يک نظام رگولاتوري قوي را در اين بخش به‌عنوان دستگاه نظارتي قدرتمند حاکميتي و واحد ضروري مي‌کند.

افسانه فخري، نايب‌رئيس انجمن صنفي شرکت‌هاي حمل‌ونقل بين‌المللي با بيان اين مطلب گفت: درحال‌حاضر بيش از 20 نهاد و ارگان به فراخور مقتضيات خود، آيين‌نامه و بخشنامه براي اين بخش صادر مي‌کنند که در موارد متعددي در تعارض با مقررات سازمان‌هاي ديگر است.

وي افزود: آثار اين رفتار در کليه ابعاد حمل‌ونقلي بالاخص مقوله ترانزيت به‌صورت تضعيف‌کننده و بازدارنده ظاهر مي‌گردد که در طول زمان مي‌تواند منجر به تبعات جبران‌ناپذير شود، حال آنکه يک نظام رگولاتوري واحد مي‌تواند با ايجاد هماهنگي بين بخش‌هاي پنج‌گانه حمل مشتمل بر جاده‌اي، ريلي، دريايي، هوايي و ترکيبي مشکلات فعلي بخش حمل‌ونقل را به‌طور چشمگيري کاهش دهد. نايب‌رئيس انجمن شرکت‌هاي حمل‌ونقل بين‌المللي گفت: يکي از بزرگ‌ترين مشکلات مبتلا به صنعت حمل‌ونقل بين‌المللي در سال‌جاري، بحث افزايش ناگهاني نرخ ارز و عدم ايجاد يک سازوکار مشخص در زمينه مبادلات ارزي براي شرکت‌هاي حمل‌ونقل بين‌المللي است.

وي افزود: در ابتداي اعلام سياست‌هاي ارزي جديد طيف گسترده‌اي از شرکت‌هاي حمل‌ونقل بين‌المللي و همچنين شرکت‌هاي ارائه‌دهنده خدمات لجستيک در دايره تخصيص ارز ديده نشده بودند در نتيجه سازوکاري هم براي آنها پيش‌بيني نشده بود، اما با مذاکراتي که داشتيم، همزمان با راه‌اندازي سامانه نيما پنجره‌اي نيز تحت عنوان ثبت‌سفارش خدمت تعريف شد ولي در مرحله اجرا علاوه بر فقدان ابزارهاي نقل و انتقال، بروز تاخيرات طولاني ناشي از بوروکراسي‌هاي جاري باعث شد بسياري از تجار و کارخانه‌هاي توليدي از فعال‌سازي اين بخش منصرف شده و لذا عملا درحال‌حاضر ارزي به شرکت‌هاي حمل‌ونقل ايران و حتي رانندگان تعلق نمي‌گيرد.

فخري در ادامه گفت: براساس قوانين اينکوترمز (اصطلاحات بين‌المللي بازرگاني)، در بحث خريد خارجي و حمل‌ونقل، چند بخش داريم. در بخشي به نام گروه C هزينه کرايه حمل به فروشنده کالا در خارج از کشور پرداخت مي‌شود و فروشنده مکلف به حمل کالا تا مقصد مي‌شود و در همين نقطه از فرآيند خريد و فروش است که تبعات خطرناک محدوديت مورد بحث بروز مي‌کند، زيرا فروشنده خارجي معمولا با شرکت حمل‌ونقل کشور خودش کالا را حمل مي‌کند در نتيجه ناوگان حمل‌ونقل کشور ما از اين چرخه حذف مي‌شود.

وي افزود: تا قبل از شوک ارزي امسال، سياست دولت و شرکت‌هاي حمل‌ونقل اين بود که شرکت‌هاي واردکننده را تشويق کنند تا براساس قوانين گروه F (تحويل کالا به خريدار بدون پرداخت کرايه حمل در مبدأ) خريد خود را انجام دهند که هم دست خود را براي انتخاب حمل‌کننده باز بگذارد و هم صرفه‌جويي ارزي و رونق اقتصادي در داخل کشور ايجاد شود.

نايب‌رئيس انجمن شرکت‌هاي حمل‌ونقل بين‌المللي در ادامه گفت: با خروج آمريکا از برجام و نوسانات ارزي در کشور، خريد براساس قوانين گروه F به سمت گروه C به علت سياست‌هاي محدود‌کننده ارزي تغيير کرد، در نتيجه حمل‌کننده‌هاي ايراني به انزوا رفتند و ناوگان حمل‌ونقل ما وقتي بار صادراتي به اروپا مي‌برند، در بازگشت براي تامين بار دچار کمبود و مشکل جدي مي‌شوند. وي گفت: مشکل ديگر بخش حمل‌ونقل بين‌المللي، بحث ترانزيت از داخل کشور است. در دهه 70 پيش‌بيني مي‌شد که درآمدهاي حاصل از ترانزيت به سادگي مي‌تواند جايگزين درآمدهاي نفتي کشور شود. در آن دهه با داشتن يک موقعيت ژئوپليتيک استثنايي، يکه‌تاز ميدان بوديم و تقريبا سيل انبوهي از کالاها از اروپا و آسياي شرقي و خاور دور از طريق کريدورهاي ما به کشورهايي مانند کشورهاي حوزه CIS جابه‌جا مي‌شد.

وي افزود: متاسفانه اين فرصت طلايي را به علت موانع بوروکراتيک، اختلاف نظر بين نهادها و ارگان‌ها بر سر تدوين يک رويه هماهنگ، از دست داديم. به‌گونه‌اي‌که درحال‌حاضر به‌دليل مشکلات موجود که يکپارچگي مزاياي مسير ايران را سلب کرده در حال نظاره ظهور کريدورهاي جايگزين براي دور زدن مسير کشورمان هستيم که نمونه اخير آن فعال شدن کريدور راه لاجورد از طريق افعانستان است. فخري با اشاره به ساير مشکلات اين صنعت گفت: مشکل ديگري که هنوز بروز نکرده ولي قابل پيش‌بيني است بحث مسائل مالياتي شرکت‌هاي حمل‌ونقل بين‌المللي در سال 97 خواهد بود. با اين ممنوعيت‌هاي تبادلات ارزي وقتي يک شرکت حمل‌ونقل بين‌المللي که 85 درصد مبادلات آن ارزي است، اجازه تراکنش ارزي ندارد، در بحث مسائل مالياتي و تبعات تراکنش‌ها دچار تنگنا و ابهام خواهد شد.

منبع: روزنامه دنياي اقتصاد

 1397/10/26  تاریخ خبر
اطلاعیه
به آگاهي آن دسته از فارغ التحصيلان دوره ي هشتم و نهم مديريت  بارفرابري فياتا مي رساند که ديپلم هاي آنان از سوي سازمان فياتا به انجمن واصل گرديده است. لذا ضروري است با در دست داشتن کارت ملي در ساعات اداري به واحد آموزش انجمن مراجعه فرمايند.
 1397/10/17  تاریخ خبر
مراحل الحاق به کنوانسیون‌ها خیلی کند است
رئيس هيئت‌مديره انجمن صنفي شرکت‌هاي حمل‌ونقل بين‌المللي ايران ضمن تشريح دلايل تضغيف ترانزيت در ايران از کندي در الحاق به کنوانسيون‌ها گلايه کرد.

يونس جاويد عنوان کرد: فقدان ديدگاه سيستمي عامل بروکراسي شده است و باعث شده که ترانزيت به عنوان بخشي از صنعت و تجارت بومي سازي نشود.

جاويد دراين‌باره توضيح داد: حمل‌ونقل بين‌المللي در چهار راه چندين رشته تجاري بين‌المللي قرار گرفته است که با کنوانسيون‌ها، بيمه، قانون تجارت، قوانين داخلي، عرف‌هاي بين‌المللي و با خيلي از مسائل بين‌الملل ارتباط مستقيم پيدا مي‌کند و متأسفانه عدم توجه به يک بخش از اين موضوعات باعث مي‌شود که بخش بزرگي از نظام حمل‌ونقل بين‌المللي تحت‌الشعاع قرار بگيرد.

او مي‌گويد: مسائلي مثل اينکوترمز، تجارت خارجي، محاکم اختصاصي يا فقدان محاکم اختصاصي رسيدگي به اين موضوعات دست‌به‌دست هم مي‌دهد و شوربختانه آن‌چنان‌که شايسته کشور ماست در اين حوزه ما را رهنمون نمي‌کند. به‌طورکلي حمل‌ونقل بين‌المللي هشت‌سال جنگ تحميلي را تحمل کرده، در دوران تحريم پيشتاز تحريم‌ها بوده، اما همواره اين صنعت در کشور مورد غفلت بوده و با اقبال عمومي به‌ويژه در حوزه قانون‌گذاري مواجه نشده است.

جاويد ادامه داد: ازجمله موضوعات ديگر بحث کنوانسيون‌هاي حمل‌ونقل است. مراحل الحاق به کنوانسيون‌ها خيلي کند است به‌عنوان‌مثال کاميون‌هاي ما از اروپا نمي‌توانند کالاي خطرناک حمل کنند چون در آن‌جا يک کنوانسيوني است تحت عنوان کنوانسيون حمل کالاي خطرناک جاده‌اي (اي‌دي‌آر)، الزام به الحاق به اين کنوانسيون در برنامه سوم توسعه صراحتاً آمده بود.

وي گفت: بر اين اساس، وزارت راه و ترابري وقت مکلف است که مراتب الحاق به کنوانسيون اي‌دي‌آر را طي طريق و آن را به مجلس ارسال کند. تاجايي که من اطلاع دارم پس‌از اين همه‌سال اين لايحه اخيراً به مجلس ارجاع شده است.

او گفت: عدم الحاق به اي‌دي‌آر دو اثر منفي دارد؛ اول اينکه کاميون‌هاي ما نمي‌توانند کالاي خطرناک را حمل کنند در نتيجه کاميون‌هاي غير ايراني حمل مي‌کنند و دوم اين‌که موجب مي‌شود صاحبان کالاي ايراني براي اينکه کالا را با کاميون ايراني حمل کنند اظهار خلاف مي‌کنند، يعني کالاي خطرناک را کالاي غير خطرناک معرفي مي‌کنند که اين خود خطرات بسياري دارد.

 1397/10/17  تاریخ خبر
قوانین مربوط به ترانزیت باید بازنگری شود
محمد جواد عطرچيان، دبير انجمن شرکت هاي حمل ونقل بين المللي ايران  در گفت و گو با عصر اقتصاد  درباره موانع حوزه ترانزيت گفت: به دليل تعدد قوانين و مقررات، زمان و هزينه ترانزيت در ايران افزايش مي يابد که شامل تمام مشاغل مرتبط با حمل و نقل جاده اي و دريايي ، ريلي مي شود.

دبير انجمن شرکت هاي حمل ونقل بين المللي ايران با اشاره به برگزاري همايش ها و سمينارهاي متعدد درباره اين موضوع افزود : مشکل با برگزاري اين مراسم ها حل نمي شود و با بازنگري در قوانين و مقررات گمرکي و کاهش هزينه هاي ترانزيت، زمينه توسعه و رشد فراهم شود .

وي ادامه داد: ايران داراي موقعيت جغرافيايي ممتاز است چرا که در مسير کريدورهاي مهم ترانزيتي دنيا قرار گرفته است ولي با وجود همه زير ساخت ها و ناوگان حمل و نقل دريايي و ريلي و جاده اي ، به طور متوسط در حال حاضر حدود 20 ميليون تن کالا به غير از سوخت از ايران امکان جابجايي دارد و اين موقعيت ممتاز ايران هنوز به قدر کافي مورد استفاده قرار نگرفته است.

عطرچيان  تاکيد کرد: علت هم از نوع نرم افزاري و داخلي است نه سخت افزاري براي مثال، قوانين و مقررات متععد و صدور بخشنامه هاي خلق الساعه ، وجود تعرفه هاي دو رقمي و سه رقمي و مشکل قاچاق کالا از جمله عوامل ايجاد چنين مشکلاتي است.

دبير انجمن شرکت هاي حمل ونقل بين المللي ايران افزود: بايد براي توسعه ترانزيت در کشور مقررات زدايي و قوانين زدايي کرده و سرمايه ها را در حوزه مديريت خرج شود تا با کمترين تشريفات گمرکي و بندري و اداري، کالا را از کشور خودمون عبور دهيم.

عطرچيان خاطر نشان کرد: شبکه حمل و نقل راه آهن و جاده اي و بندري ظرفيت هاي بالايي دارد که از اين پتانسيل ها به ميزاني که مستحق ترانزيت است، استفاده نمي شود.

وي اشاره کرد: ميزان ترانزيت کالا از کشور در سال، حدود 9 ميليون تن است که حدود 50 درصد از اين ميزان  متعلق به حمل سوخت است که بايد تجديد نظر صورت گيرد.

دبير انجمن شرکت هاي حمل ونقل بين المللي ايران  ادامه داد: در چند ماه اخير ، مشکلات مربوط به نقل و انتقال و کرايه حمل و هزينه هاي حمل و ... باعث شده که قادر به فعاليت مطلوب در اين حوزه نباشيم.

رئيس سابق سازمان راهداري ايران معتقد است : بايد سازمان ها در حوزه ارزي و مالي تسهيلاتي را ايجاد کنند تا ميزان ترانزيت کالا از کشور افزايش پيدا کند.

منبع: روزنامه عصر اقتصاد

 

 1397/10/12  تاریخ خبر
نشست بررسی مشکلات حوزه ترانزیت و امورات شرکتها با حضور مدیرکل دفتر ترانزیت سازمان راهداری

به گزارش روابط عمومي انجمن صنفي شرکتهاي حمل ونقل بين المللي ايران، نشستي در خصوص بررسي مسائل و مشکلات قاچاق کالا و مهمترين  مشکلاتي که شرکتهاي حمل ونقل بين المللي با آنمواجه هستند در سالن اجتماعات انجمن برگزار گرديد.


در اين نشست رضا نفيسي مديرکل دفتر ترانزيت و حمل و نقل بين المللي سازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي به همراه معاونانشان مهندس جميلي و مهندس حسيني، رئيس هيئت مديره و دبير انجمن ، چند تن از اعضاي هيئت مديره و رئيس ومعاونان بخش امور گمرکي و ترانزيت انجمن حضور داشتند.

در ابتداي جلسه يونس جاويد رييس هيئت مديره انجمن ضمن خير مقدم به مدعوين به بيان مشکلات شرکتهاي حمل و نقل بين المللي در خصوص قاچاق کالا و اداره امور شرکتها درحوزه هاي مختلف پرداخت. وي عنوان کرد: در حالا حاضر پرونده هايي ميلياردري در خصوص قاچاق کالا وجود دارد که قابليت ارجاع به ديوان عدالت اداري را ندارند چرا که نهاديا افرادي که در اين خصوص مقصر هستند از مجازات تبرئه شده و در نهايت مقصر اصلي به ناحق  شرکت هاي حمل و نقل بين المللي شناخته مي شوند که بايد جريمه هاي سنگيني را پرداخت کنند.

 يکي ديگر ازمشکلاتي که حمل و نقل بين المللي ما با آن مواجه ست مسئله مربوط به اسناد کالا است که ازمتصديان حمل مطالبه ميکنند در حالي که اين اسناد مانند ثبت سفارش به حمل کننده ارتباطي پيدا نمي کند و بعضي از گمرکات به صورت سليقه اي و يا تاکيد به دريافت اصل بارنامه از راننده رادارند در حالي که اين سند رابطه بين صاحب کالا و متصدي حمل است.
 از ديگر مسائل حائز اهميت بحث کارنه تير ونهايتاً آيين نامه تاسيس شرکتهاي حمل و نقل بين المللي است که خوشبختانه با انتصاب مهندس آدم نژاد به عنوان معاون حمل ونقل وزارت راه و شهرسازي قطعا کمک بزرگي درجهت پيشبرد و حل معضلات  اين امور خواهند بود.
يونس جاويد در ادامه اظهار داشت: رفتارهاي چندگانه مديران سازمان در مرزهاي مختلف در خصوص ورود و خروج کاميونها در مرزها و اسناد همراه آنها  باعث ايجاد مشکلاتي در حمل ونقل بين المللي ميگردند.
نفيسي مديرکل دفتر ترانزيت و حمل و نقل بين المللي سازمان ضمن ابراز خرسندي از برگزاري چنين جلسه اي در انجمن صنفي شرکتهاي حمل ونقل بين المللي ايران بيان کرد: ما به دنبال شناسايي مسائل و مشکلات حوزه حمل ونقل بين المللي هستيم تا بتوانيم با تعامل و همفکري يکديگر مسائل ومشکلات را استخراج کرده و جهت بررسي به وزير راه و شهرسازي ارائه دهيم.
در ادامه جلسه حسيني معاون دفتر ترانزيت عنوان کرد : بحث مربوط به قاچاق کالاموضوعي است که براي وزير راه و شهرسازي هم از اهميت بالايي برخوردار است. پيشنهاد ميکنم در رابطه با اين موضوع يک کميته بررسي تشکيل شود تا به بخش دولتي هم در اين زمينه کمکي شود.
ما بايد به دنبال اين باشيم که چگونه مي توانيم در برابر مشکلات ترانزيتي از خود محافظت کنيم و چه اقداماتي ميتوان انجام داد.
نفيسي در خصوص آيين نامه تاسيس شرکتهاي حمل ونقل بين المللي اظهار داشت: آيين نامه ي فعلي داراي نقاط ضعفي است که بايد برطرف شود. ما بايد عوامل موثر در تاسيس يک شرکت حمل ونقل بين المللي را بررسي و در آيين نامه لحاظ کنيم ، صرفا شخصي تنها باشرکت در آزمون تاسيس شرکت حمل ونقل سازمان راهداري و کسب نمره قبولي صلاحيت لازم براي اين امر را نخواهد داشت و بايد يکسري اصول و قوانين در نظر گرفته شود. باهمکاري انجمن و سازمان راهداري اصلاحات آيين نامه را انجام خواهيم داد تا نقاظ ضعف آيين نامه برطرف شود .
وي به تدوام برگزاري جلسات انجمن با سازمان راهداري ، بيان مشکلات حوزه حمل و نقل بين المللي و همفکري در جهت رفع مشکلات تاکيد نمود.
 جلسه با بررسي موارد مطروحه و اظهارنظرهاي طرفين برگزار گرديد و مقرر شد که به صورت دائمي و ماهيانه اين جلسات تداوم يابد.