يک مقام مسئول در وزارت صمت گفت: به پيشنهاد وزارت صنعت و توافق با گمرک، فرآيند ترانزيت داخلي بدون نياز به اخذ ثبت سفارش، امکان‌پذير است.

آنوش رهام  با اشاره به ضرورت بهره‌گيري از فرصت‌هاي ترانزيت در شرايط کنوني تجارت ايران با دنيا بر مبناي تحريم گفت: عليرغم شرايط تحريم پيش روي اقتصاد و تجارت ايران، حجم بارهاي ترانزيتي کم شده است که عمدتا دليل آن، مقرراتي و بروکراسي حوزه تجارت است که از جمله مشکلات عمده اين حوزه به شمار مي‌روند؛ ضمن اينکه هزينه مبادله بالا رفته و به دليل افزايش قيمت دلار، هزينه هاي مترتب بر حمل و نقل کالا نيز افزايش يافته است .

اين مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: در چنين فضايي، ايران مي‌تواند با تکيه بر پتانسيل ترانزيتي خود براي تامين کالاهاي مورد نياز کشورهاي همسايه خود وارد عمل شده و بر روي حمل بار ترانزيتي به عنوان يک محور ارزآور و اشتغال‌زا، تسهيل بيشتري را صورت دهد؛ به خصوص اينکه بنادر داخلي ايران که در شرايط تحريم تحت فشار قرار گرفته‌اند، با رونق ترانزيت داخلي نيز قابليت تقويت دارند؛ به نحوي که کالاهاي مانده در گمرکات، به سرعت از بنادر به سمت مناطق ويژه و شهرک‌هاي صنعتي حمل شوند تا توليد رونق گيرد.

وي با تاکيد بر ضرورت توجه بر حل مشکلات پيش روي حمل بارهاي ترانزيتي تصريح کرد: موضوع ثبت سفارش براي شرکتهاي ترانزيت داخلي مشکلاتي را ايجاد کرده؛ اما اکنون به پيشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان توسعه تجارت و بر مبناي توافقي که ميان گمرک و وزارت صنعت صورت گرفته، مقرر شده تا فرآيند ترانزيت داخلي بدون نياز به ثبت‌سفارش امکان‌پذير باشد. اين توافق صورت گرفته و به زودي ابلاغ مي‌شود.

دبير شوراي اطلاع‌رساني وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: اين موضوع مي‌تواند به کاهش بروکراسي تجارت خارجي کمک کرده و شرايط را براي تمرکز هر چه بيشتر ايران بر روي حمل بار ترانزيتي و درآمدزايي ارزي بر مبناي آن مهيا نمايد. اين در شرايطي است که اخذ ثبت سفارش، نيازمند طي مراحل تخصيص ارز و ثبت گواهي آماري در بانکها است که خود باعث مي‌شود که کار حمل و نقل بار، حداقل به مدت يک ماه معطل بمانند تا مراحل ثبت سفارش انجام شود؛ بنابراين برداشتن ثبت سفارش براي ترانزيت داخلي مي‌تواند بسيار راهگشا باشد.

رهام ادامه داد: ترانزيت به عنوان يک حلقه مفقوده مهم در تجارت خارجي ايران، به عنوان يک ارزآور مطرح است و در واقع، يک خدمت شبه‌صادراتي به شمار مي‌رود که مي‌تواند ارزآور باشد؛ به ويژه ترانزيت خارجي به بازارهايي همچون ازبکستان و سي‌آي‌اس نيز فرصت خوبي براي ايران به شمار مي‌رود؛ چراکه برخي کشورها با برخي کشورهاي ديگر رابطه مناسبي ندارند و بنابراين ايران مي‌تواند به عنوان يک واسط، وارد عمل شده و نيازهاي آنها را تزانزيت کند. 

وي افزود: هم اکنون ازبکستان هزينه ترانزيت را بالا برده و 500 دلار براي هر بار ترانزيتي، عوارض را بالا برده است که رقم آن به 1800 دلار رسيده است؛ بر اين اساس ميانگين هزينه حمل يک کاميون ترانزيت 3000 دلار مي‌شود؛ در حالي که بندر گوادر اين فرصت را دارد که با تسهيل شرايط ترانزيتي، مي‌تواند ارزآوري کند؛ ولي مسئولان هنوز اين ضرورت را درک نکرده‌اند که ترانزيت به عنوان يک بازوي ارزآوري در کشور مطرح باشد؛ به خصوص اينکه شرايط جغرافيايي ايران کمک مي‌کند تا به يک حلقه ترانزيت در منطقه تبديل شويم.

اين مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: امارات و مشخصا بندر دوبي، درآمدهاي نفتي سرشاري ندارد؛ ولي از طريق ترانزيت، ترانشيب و بنادر اصلي خود درآمد هنگفتي را کسب کرده است؛ بنابراين در شرايط فعلي نيز چابهار که از تحريم‌ها مستثني شده است؛ مي‌تواند نقش‌آفريني نمايد؛ ضمن اينکه  هند از چابهار به عنوان يک بندر رابط براي ورود به بازارهاي منطقه استفاده مي‌کند؛ پس ايران هم بايد بتواند بهتر از همه، از اين شرايط ترانزيتي در شرايط کنوني بهره گيرد.

منبع: خبرگزاري مهر