محمدرضا بهرامن، رئيس خانه معدن
ايران در نامه‌اي خطاب به دبير کل اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي
تهران درباره اثرات منفي نرخ ارز و نحوه تخصيص از دولتي و تاثير آن بر
حملونقل به‌طور مفصل توضيحاتي ارائه داد و درباره مشکلات ايجاد شده هشدار
داد.
در بخشي از اين نامه آمده است:
تخصيص ارز و دسته‌بندي‌هاي جناحي و نادرست با بحث نرخ تاثيرگذاري تخريبي در
بدنه عوامل اقتصادي گرديد به‌طوري‌که در بخش حملونقل بين شرکت‌هاي دولتي و
خصوصي اختلاف فاحش در پرداخت و دريافت ارز به وجود آمد. عدم پيش‌بيني
به‌موقع و کنترل انجمن‌هاي وابسته به حملونقل براي دريافت‌ها و پرداخت‌ها
بين صاحبان کالا و شرکت‌هاي حوزه حملونقل، عدم حمايت و برنامه‌ريزي دولت و
انجمن‌هاي خصوصي و تخصصي در حوزه حملونقل به‌منظور ايجاد اتاق بحران به
جهت مقابله با تحريم‌ها و شرايط اورژانسي در مقابل فشارهاي بين‌المللي و
بالا رفتن هيجانات کاذب و تمايل زنجيره تامين به افزايش صعودي و بي‌حساب
نرخ حملونقل و عوامل وابسته به آن گوياي ميزان افسارگسيختگي اين بخش
استراتژيک و کليدي است.
سپس به افزايش بيش‌ازحد نرخ مصوب
کرايه حمل از بندرها، اختلال در تامين به‌موقع نهاده‌ها، اخذ مبالغ اضافي
توسط برخي باربري‌ها و شرکت‌هاي حمل‌ونقلي و مشکلات حملونقل ريلي در
انتقال کالاها اشاره شده است.
در پايان اين نامه اين‌چنين ذکر
شده است: هشدار جدي مي‌دهيم که در آينده‌اي نزديک حملونقل جاده‌اي در بخش
بار، خودبه‌خود زمين‌گير خواهد شد و اين موضوع مي‌تواند فاجعه‌بار باشد،
چرا که در اين صورت چند صد هزار راننده و خانواده‌هاي آنان دچار مشکل
خواهند شد.
منبع : تين نيوز