در جديدترين گام از روند پيمان‌سپاري ارزي، در تماسي که ميان رئيس کل بانک مرکزي و رئيس اتاق بازرگاني ايران صورت گرفته، مقرر شده است کميته‌اي چهار جانبه با حضور نمايندگان «وزارت صمت» و «وزارت اقتصاد» در کنار «بانک مرکزي» و «نماينده اتاق بازرگاني ايران» به منظور بررسي مشکلات پيمان‌سپاري ارزي و همچنين تسهيل در بازگشت ارز صادراتي تشکيل شود، هر چند هنوز زمان دقيق برگزاري و تشکيل اين کميته مشخص نشده است. البته اين رايزني‌ها ميان بخش خصوصي و سياست‌گذار ارزي در حالي اتفاق افتاده است که به موازات آن، طي روزهاي اخير کميسيون تلفيق بودجه مجلس اقداماتي را که مبتني‌بر اهرم‌هاي مالياتي است، براي صادرکنندگاني که ارز خود را در زمان مقرر به کشور برنگردانند، لحاظ کرده که گزارش آن در صفحه 6 درج شده است. حال اين سوال مطرح است که با وجود سياست‌هاي اتخاذشده ازسوي کميسيون تلفيق، تا چه ميزان تشکيل کميته ارزي چهار جانبه راهگشا خواهد بود و باعث جلب رضايت صادرکنندگان مي‌شود؟
جزئيات گفت‌وگو ميان رئيس کل بانک مرکزي و رئيس اتاق ايران حاکي از تمايل جدي رئيس کل بانک مرکزي براي تشکيل اين کميته چهارجانبه است. البته ضرورت هم‌انديشي و تعامل اين چهار دستگاه براي بررسي ايرادات شيوه‌هاي بازگشت ارز صادراتي در آخرين جلسه شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش‌خصوصي، همچنين نشست مشترک رئيس کل بانک مرکزي با تعدادي از نمايندگان بخش‌خصوصي کليد خورد. جايي که فعالان اقتصادي بخش‌خصوصي و مقامات دولتي و بانکي به‌طور مشترک تاکيد کردند که براي حل‌وفصل چالش‌هاي پيمان سپاري ارزي، وزارت صمت و وزارت اقتصاد هم بايد وارد ميدان شوند و درحيطه وظايف خودشان اقدام به سياست‌گذاري اصلاحي کنند. فعالان صادراتي تاکيد دارند که همفکري و تعامل ميان نمايندگان اين چهار دستگاه در اين کميته مشترک پيرامون بازگشت ارز صادراتي، در يک چارچوب برد – برد ميان سياست‌گذار و صادرکنندگان، حداقل دو نتيجه مثبت به همراه خواهد داشت. بر اين اساس صادرکنندگان مي‌توانند با سهولت اقدام به رفع تعهد ارزي خود کنند و از سوي ديگر سياست‌گذار مي‌تواند نسبت به بازگشت ارز صادراتي و حفظ منابع ارزي کشور اطمينان حاصل کند. درهمين رابطه رئيس کنفدراسيون صادرات، ضمن اعلام خبر توافق عبدالناصرهمتي و غلامحسين شافعي براي برگزاري جلسه کميته چهارجانبه‌عنوان کرده است که در صورت برگزاري اين جلسه امکان حل‌وفصل مشکلات وجود دارد و مطمئنا از اين طريق روند بازگشت ارز صادراتي به کشور با سرعت بيشتري محقق خواهد شد؛ البته اين هدف در شرايطي عملي مي‌شود که نمايندگان دولتي در تعامل با بخش‌خصوصي با اختيار تام در کميته مشترک چهارجانبه حضور پيدا کنند. فعالان همچنين تاکيد مي‌کنند که صورت‌بندي پيمان‌سپاري ارزي به اين گونه که دولت به‌دنبال بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور است اما صادرکنندگان قصد بازگرداندن ارز خود را ندارند، يک گزاره اشتباه است. چراکه فعالان بارها بر بازگشت ارز به چرخه اقتصادي تاکيد کرده‌اند اما نقطه اختلاف بر سر شيوه‌ها و موانعي است که براي برگرداندن ارز صادراتي وجود دارد. صادرکنندگان معتقدند «وضعيت نابسامان ثبت‌سفارش و استفاده از ارز صادرکنندگان براي واردات خود» و همچنين «عدم امکان بازگشت ارز براي صادرکنندگاني که کار توليدي ندارند» دو چالش اساسي شيوه فعلي بازگشت ارز حاصل از صادرات است. همچنين به اعتقاد فعالان صادراتي «عدم اصلاح قيمت‌هاي پايه صادراتي» سد ديگري است که بر سر راه برگرداندن ارز به کشور ايجاد شده است. بنابراين فعالان و متوليان تشکل‌هاي صادراتي اظهار اميدواري مي‌کنند که کميته چهار جانبه مذکور که تشکيل آن مورد توافق سياست‌گذار ارزي و رئيس پارلمان اقتصاد قرار گرفته است بتواند در جهت رفع موانع، موثر واقع شود.
شروع منازعات
اما سرنخ جدل ارزي ميان فعالان و متوليان دولتي به آخرين جلسه شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش‌خصوصي باز مي‌گردد. جايي که وزير اقتصاد با لحني انتقادي، بخش‌خصوصي را در مورد ميزان بازگشت ارز صادراتي به کشور مورد خطاب و پرسش قرار داد و از آنها خواست که دلايل بازنگشتن بخش قابل‌توجهي از ارز صادراتي را اعلام کنند. رئيس اتاق ايران نيز در مقابل ريشه اين مساله را در نگاه بدبينانه به بخش‌خصوصي دانست و تصريح کرد که عدم اصلاح قيمت‌هاي پايه صادراتي باعث شده، رقم صادرات واقعي نباشد. اما مناقشات جلسه شوراي گفت‌وگو نقطه پايان جدل‌هاي ارزي نبود. در مرحله بعدي اين ماجرا، بانک مرکزي با صدور اطلاعيه‌اي بر تسريع بازگشت ارز توسط صادرکنندگان تاکيد و اعلام کرد فعالان صادراتي مکلفند حداکثر ظرف سه ماه بعد از انجام صادرات، ارز خود را به چرخه اقتصادي کشور بازگردانند؛ مساله‌اي که همچنان محل نقد صادرکنندگان بخش‌خصوصي است. درهمين فعل‌وانفعالات «نماينده سياست‌گذار ارزي»، «متولي دستگاه تجاري کشور» و «نماينده بخش‌خصوصي» در مناظره‌اي تلويزيوني، استدلال‌ها و نظرات خود را پيرامون موضوع بازگشت ارز صادراتي مطرح کردند. بخش‌خصوصي و سياست‌گذار تلاش کردند در اين مناظره مطالباتشان را با صراحت از يکديگر بيان کنند. در اين نشست، صمد کريمي، مدير اداره صادرات بانک مرکزي با ارائه آماري از وضعيت کلي صادرات و ارز فروخته‌شده و تامين‌شده در سامانه نيما، عنوان کرد: آنچه در سال‌جاري به‌عنوان ارز صادراتي به کشور بازگشته تنها 25 درصد بوده است. اما در مقابل حسين سلاح‌ورزي، نايب‌رئيس اتاق ايران عملکرد بخش‌خصوصي در بازگرداندن ارز صادراتي را قابل دفاع دانست و عنوان کرد که آمار ارائه شده از رقم صادرات حدود 25 درصد بيش از رقم واقعي آن است. در گام بعدي براي نزديک شدن نظرات سياست‌گذار و فعالان اقتصادي در مورد بازگشت ارز صادراتي، جلسه مشترکي در اواسط دي ماه ميان رئيس کل بانک مرکزي و نمايندگان بخش‌خصوصي با هدف شفاف‌تر شدن مواضع دو طرف برگزار شد. جلسه‌اي که هر چند به نتيجه و خروجي مشخصي نرسيد، اما مقرر شد تا در مرحله بعدي جلسه‌اي چهارجانبه با حضور نمايندگان و متوليان وزارت صمت، وزارت اقتصاد، بانک مرکزي و نماينده بخش‌خصوصي براي رسيدن به اجماع‌نظر برگزار شود. بانک مرکزي تاکيد کرد که به‌عنوان سياست‌گذار ارزي نمي‌تواند در ساير تصميمات مربوط به وزارت صمت و اقتصاد ورود کند و بنابراين لازم است که اين دو دستگاه وارد تعامل با بخش‌خصوصي شوند. از سوي ديگر، در اين جلسه توافق شد تا بانک مرکزي و اتاق بازرگاني تعامل بيشتري داشته باشند و در صورت نياز جلسات مشابهي را به شکل مستمر و ماهانه برگزار کنند. در نشست مذکور عبدالناصر همتي، خواستار اين شد که صادرکنندگان ارز بيشتري به سامانه نيما عرضه کنند تا اين امکان براي سياست‌گذار فراهم شود که تعادل بيشتري در بازار ارز ايجاد کند، اقدامي که به گفته همتي به رونق توليد داخل توسط بخش‌خصوصي نيز منتج خواهد شد.
جزئيات توافق بانک مرکزي و اتاق ايران
اما اکنون در جديدترين اقدام، طي تماسي که از دفتر رئيس کل بانک مرکزي با رئيس اتاق بازرگاني ايران انجام شده است، گام تازه‌اي براي تشکيل جلسه مشترک ميان نمايندگان دستگاه‌هاي مرتبط با پيمان سپاري ارزي برداشته شده است. در اين راستا عبدالناصر همتي بار ديگر بر ضرورت تشکيل اين جلسه تاکيد کرده و خواستار برگزاري آن شده است. محمد لاهوتي، عضو کميته ارزي اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران در اين باره به خبرگزاري مهر، گفته است تا زماني که ارز به سامانه نيما يا به اقتصاد کشور برنگردد، منابع ارزي بانک مرکزي با محدوديت مواجه مي‌شود و صف تقاضا براي دريافت ارز ايجاد خواهد شد. وي ادامه داد: بنابراين براي حل‌وفصل مشکلات، در ابتداي هفته جاري، در تماسي که از دفتر رئيس کل بانک مرکزي با رئيس اتاق بازرگاني ايران برقرار شده، مقرر شده است تا کميته‌اي با حضور رئيس کل بانک مرکزي، اتاق بازرگاني ايران، وزراي اقتصاد و وزارت صمت برگزار شود تا مشکلات پيش رو را با همفکري و تعامل برطرف کنند. وي افزود: در صورتي که دستگاه‌هاي ديگر از جمله وزارت صمت و اقتصاد حضور فعالي در اين کميته داشته باشند، پرونده بازگشت ارز حاصل از صادرات و چالش‌هاي آن حل‌وفصل خواهد شد و در نهايت روند بازگشت ارز به کشور تسهيل مي‌شود.
دو چالش اصلي پيمان ارزي
لاهوتي در بخش ديگري از صحبت‌هايش به برخي مشکلات شيوه فعلي بازگشت ارز حاصل از صادرات اشاره کرد و گفت: اولين مساله‌اي که در بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور وجود دارد، وضعيت نابسامان ثبت‌سفارش و استفاده از ارز صادرکنندگان براي واردات کالاهايشان است، ضمن آنکه اکنون بازگشت ارز براي صادرکنندگاني که کار توليدي ندارند امکان‌پذير نيستند. وي موضوع ديگر که به‌عنوان سد راه بازگشت ارز حاصل از صادرات به شمار مي‌رود را قيمت‌هاي پايه صادراتي دانست و عنوان کرد: اگر در جلسه‌اي که قرار است برگزار شود، اين مشکل حل شود، مطمئنا روند بازگشت ارز به کشور بيش از گذشته سرعت خواهد يافت. البته هنوز زمان برگزاري اولين جلسه و جزئيات آن مشخص نيست. اما اگر نمايندگان دولت با اختيار تام در جلسه حضور يابند مي‌توان مشکلات را بر طرف کرد. رئيس کنفدراسيون صادرات ايران افزود: همان‌گونه‌اي که پيش از اين نيز بارها اعلام شده، اختلافي که اکنون ميان صادرکنندگان و دولت درخصوص بازگشت ارز حاصل از صادرات وجود دارد، اين نيست که دولت مي‌خواهد ارز حاصل از صادرات به کشور بازگردد و صادرکننده نمي‌خواهد ارز را بياورد، بلکه بحث در مورد روش بازگشت ارز است. صادرکنندگان بارها و بارها تاکيد کرده‌اند که بازگشت ارز حاصل از صادرات بايد حتما صورت گيرد اما موانعي پيش روي اين اقدام وجود دارد. لاهوتي عنوان کرد: از آبان ماه سال‌جاري که بخشنامه بانک مرکزي صادر شده، تاکنون دو جلسه از سوي اتاق بازرگاني با رئيس کل بانک مرکزي برگزار شده است که در هر دو جلسه، صادرکنندگان مشکلات را بيان کرده و بانک مرکزي نيز موضوعات خود را مطرح کرده است؛ اما در آخرين جلسه‌اي که حدود دو هفته پيش با رئيس کل بانک مرکزي برگزار شد، وي اعلام کرد که مشکلات مطرح شده در رابطه با بازگشت ارز صادراتي، به مسائل مرتبط با بانک مرکزي مربوط نمي‌شود؛ بلکه در دستگاه‌هاي ديگري مثل گمرک و وزارت صنعت بايد حل‌وفصل شود؛ بنابراين از آن نشست تاکنون، قريب به يک ماه مي‌گذرد و دستگاه‌ها حاضر نشدند که اين اصلاحات را براي تسريع در بازگشت ارز حاصل از صادرات انجام دهند.
منبع: روزنامه دنياي اقتصاد