بعد از آنکه صداي فعالان بخش خصوصي درخصوص
تعدد بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هاي ارزي براي تجارت خارجي از ابتداي امسال،
از تريبون‌هاي مختلف بلند شد، اين‌بار دروازه‌بان تجارت نيز نسبت به اين
موضوع واکنش نشان داد و بخشنامه‌هاي متعدد صادر شده از سوي سياست‌گذاران را
موجب خود تحريمي دانست. رئيس‌کل گمرک ايران، نسبت به صدور بخشنامه‌هاي
مختلف از سوي وزارتخانه‌ها اعتراض کرد؛ چراکه اين بخشنامه مشکلاتي رانيز در
روند کاري گمرکات ايجاد کرده است. از سوي ديگر اين تصميمات روزانه، برخي
از مسووليت‌هايي را بر دوش گمرک مي‌گذارند که از حيطه وظايف آنها خارج است.
مهدي ميراشرفي در نشست خبري روز گذشته خود، ضمن بيان اين مسائل عنوان کرد
که گمرک
تنها مجري سياست‌هاي اعلام شده است و در سياست‌گذاري نقشي ندارد. او گفت:
بخشنامه‌هاي متعدد مي‌تواند خودتحريمي را موجب شود. درخصوص تعدد قوانين، 45
قانون
و 15 کنوانسيون بين‌المللي داريم و در تنوع سازمان‌هاي همجوار با 20
سازمان همکاري داريم و در تعدد عوارض دريافتي 33 نوع عوارض داريم. همچنين
معافيت‌ها نيز به 65 نوع مي‌رسد. تمام موارد، به خودي خود پيچيدگي ايجاد
مي‌کند. اما با تحريم‌هاي بين‌المللي، اين پيچيدگي، دوچندان مي‌شود، از
اين‌رو من هم معتقدم که بايد به سمت کاهش قوانين و مقررات
پيش‌برويم. در اين‌خصوص اعتراض فعالان اقتصادي کاملا درست است. او افزود:
در‌حال‌حاضر برخي از دستگاههاي دولتي، بخشنامه‌هايي را صادر مي‌کنند که
عطف به‌ماسبق مي‌شود. در کجاي دنيا، مقررات جديد را براي آنچه گذشته، اعمال
مي‌کنند؟ قاعده اين است که تصميمات تجاري، بايد 6 ماه قبل به فعالان
اقتصادي اطلاع‌رساني شود؛ چه محدوديت و ممنوعيت باشد و چه آزادسازي. او
افزود: يکي از وزارتخانه‌ها ماه گذشته بخشنامه‌اي را در مورد ممنوعيت
صادرات يک کالا صادر کرد. تاريخ اجراي اين بخشنامه، چهار روز قبل از ابلاغ
بود. يعني مثلا 14 آذر بخشنامه را ابلاغ کرده‌اند و در آن بخشنامه
آورده‌اند که از 10 آذر صادرات آن کالا ممنوع است. در واقع آن وزارتخانه
عطفبماسبق کرده بود. ما اعتراض کرديم که مگر مي‌شود اين کار را انجام داد؟
اين بخشنامه عطفبماسبق است. به ما گفتند تا پروسه اداري اين بخشنامه طي
شد و به امضا رسيد، طول کشيد و تاريخش گذشت. يک وزارتخانه
ديگر اعلام کرد که 20 درصد از يک محصول مي‌تواند به خارج از کشور صادر
شود. من به‌عنوان گمرک، نمي‌دانم که اين محصول چقدر در کشور موجود است که
بايد 20 درصد آن صادر شود. فرداي آن روز بيش از چندصد کاميون از اين کالا
جلوي درب‌هاي گمرک بود. اما ما نمي‌توانستيم برآورد کنيم که چه ميزان از
اينها را اجازه دارند صادر کنند به همين دليل درب را براي آنها باز گذاشتيم
و خودمان اجازه صادرات داديم. به آن سازمان هم نامه زديم که شما متولي
تعيين ميزان صادرات هستيد و ما نمي‌توانيم آن را برآورد کنيم.
بخش ديگري از صحبت‌هاي ميراشرفي پاسخ به سوالاتي بود که درخصوص واردات خودرو مطرح شد.
رئيس‌کل گمرک توضيحاتي را در اين خصوص ارائه
داد و پيش‌بيني کرد که خودروهاي زيادي از گمرک ترخيص نمي‌شود. با اجراي
مصوبه جديد و با توجه به اينکه بسياري از خودروهاي انبارشده در گمرک استاندارد
لازم را ندارد، پيش‌بيني مي‌شود خودروهاي زيادي از گمرک ترخيص نشود. او
درخصوص خودروهاي انبارشده در گمرک، گفت: تعداد 13 هزار دستگاه خودرو در گمرکات متوقف شده که بيشتر آنها در گمرک مناطق آزاد
انبار شده‌اند. 2 هزار دستگاه از اين خودروها به دليل تخلف در ثبت سفارش
متوقف شده‌اند که پرونده آنها در محاکم قضايي در حال رسيدگي است. اين
پرونده‌ها تا زماني که از سوي دستگاه قضا تعيين تکليف نشوند، شامل مصوبات
دولت نخواهند شد. ميراشرفي اضافه کرد: پيرو مصوبه دولت قرار بود کل خودروهايي که تا نهم دي ماه
امسال وارد گمرک شده و قبض انبار گمرک دارند، ترخيص شوند. در اين‌صورت
انتظار مي‌رفت 11 هزار خودرو متوقف شده در گمرک ترخيص شود؛ اما با توجه به
مسائل پيراموني، چالش‌هايي در اين زمينه وجود دارد.10 هزار شاکي در اين
زمينه وجود دارند که خودروهايي را از نمايندگي‌هاي مجاز و ساير افراد
پيش‌خريد کرده‌اند و بايد به‌حقوق آنها رسيدگي شود. بحث دوم اين است که
برآورد مي‌شود ارزش اين خودروها با ارز بانکي، 100 ميليون دلار
است که بايد مابه‌التفاوت مبلغ به آنها پرداخت شود. بحث ديگر عدم تسويه
اين خودروها در بانک است، يعني اسناد خريد آنها در بانک وجود دارد.
ميراشرفي بيان کرد: قانون بودجه امسال چهار هزار و 200 ميليارد تومان درآمد
از محل واردات خودرو براي گمرک پيش‌بيني کرده بود که اين ميزان تا زماني
که خودرو مجاز به ترخيص بوده يک هزار و 100 ميليارد تومان وصول و سه هزار و 100 ميليارد تومان با توجه به ممنوعيت واردات خودرو، تا به حال قابل‌وصول نبوده است، بنابراين قرار بود ضوابط اين مصوبه در وزارت صنعت، معدن و تجارت
تدوين و به گمرک ابلاغ شود، اما شواهد نشان مي‌دهد که تاريخ مصوبه به عقب
يعني مرداد و شهريور ماه برگشت داده شده و مشمول خودروهاي کمتري براي ترخيص
مي‌شود که در آن صورت تعداد زيادي از خودروها را شامل نمي‌شود.
به گفته او بانک مرکزي
احتمال مي‌دهد يکسري از خودروها به‌صورت اعتباري خريداري شده باشند. مثلا 20 درصد ارزش خودرو را پرداخته باشند و 80 درصد مابقي را بخواهند بعد از
ترخيص از بازار تهيه کنند که اين خود يکي از ملاحظات است.
رئيس‌کل گمرک گفت: ممکن است يکسري از اين
خودروها استاندارد لازم را نيز به جهت ترخيص کسب نکنند. بنابراين 2 راه
وجود دارد، يکي اينکه متروکه و به سازمان جمع‌آوري اموال تمليکي واگذار
شود؛ دوم اينکه به خارج از کشور مرجوع شود. ميراشرفي گفت: بيشتر خودروها در
گمرکات تهران، هرمزگان و سلفچگان متوقف شده‌اند. رئيس‌کل گمرک ايران با توصيف شرايط کنوني کشور افزود: در هيچ برهه تاريخي شرايط کشور به اين اندازه حساس نبوده است. تحريم‌ها عليه ملت ايران
ظالمانه است. در چنين شرايطي بايد عملکردي متناسب با اين وضعيت داشته
باشيم. رئيس‌کل گمرک ايران با اشاره به برخي جوسازي‌ها عليه گمرک تاکيد
کرد: گمرک يک سازمان حاکميتي است و عملکرد آن روشن و شفاف است و ايجاد جو
نااميدي به دشمن کمک مي‌کند تا به اهداف خود برسد. ميراشرفي ضمن مثبت
خواندن عملکرد گمرک در ماه‌هاي اخير تحريم‌هاي آمريکا را کم اثر خواند و
گفت: در 10 ماه امسال 36/3 ميليارد دلار صادرات و 6/ 35 ميليارد دلار
واردات داشته‌ايم که نزديک به يک ميليارد دلار تراز تجاري کشور مثبت است.
او با اشاره به اينکه در اين مدت واردات کالاهاي اساسي
کاهش نداشته است، تاکيد کرد: واردات 25 کالاي اساسي در طول 10 ماه امسال
نسبت به مدت مشابه در سال گذشته تفاوت معناداري نداشته است. ما به‌طور
ميانگين هر ماه به يک ميليارد دلار واردات کالاي اساسي نياز داريم که در
حال حاضر روند واردات مشابه سال گذشته در حال انجام است. ميراشرفي همچنين
خبر داد: تا قبل از پايان سال با بهره‌برداري از فناوري آر.اف.آي.دي، يکي کردن کنترل‌ها و قرار دادن اطلاعات محموله بر تراشه آر.اف.آي.دي اين اطلاعات در گمرکات خروجي و در طول مسير براي نيروي انتظامي
قابل استفاده خواهد بود. اين تراشه‌ها روي کانتينرها نصب مي‌شود و اين
امکان را ايجاد مي‌کند که محموله‌ها باز نشود. مأموران گمرک در مبادي خروجي
و پليس با اتصال به جي.پي.اس و
آر.اف.آي.دي امکان ديدن تصاوير کانتينرها را دارند. اين کار در دنيا درحال انجام است و اميدواريم تا پايان سال در ايران اجرايي شود.
وي تاکيد کرد: يکي از مشکلات بزرگ ما، کمبود
پهناي باند است؛ چون براي ارسال اين تصاوير و کنترل‌هاي سيستمي به پهناي
باند بالا نياز داريم.
رئيس کل گمرک ايران با اشاره به اينکه هيچ‌گونه کمبودي در واردات دارو و تجهيزات پزشکي
و نهاده‌هاي دامي وجود ندارد، گفت: اگر در برخي بازارها در مورد برخي از
کالاها با کمبودهايي مواجه هستيم بخشي از علت آن فضاي رواني و شايعاتي است
که از سوي عده‌اي از افراد براي نااميد کردن مردم نسبت به آينده ايجاد
مي‌شود.
ميراشرفي در بحث انتشار آمار و اطلاعات
گمرکي با تاکيد بر اينکه آمارهاي گمرک ايران کاملا مستند و واقعي است، گفت:
انعکاس اين موضوع مي‌تواند باعث آرامش در جامعه شود. معاون وزير
اقتصاد تصريح کرد: با وجود آنکه مشکلات زيادي در بحث صادرات و واردات وجود
دارد، اما آمارها اميدوارکننده است. در بحث صادرات و واردات تفاوت
معناداري با سال گذشته نداشته‌ايم. وجود برخي مشکلات در بخش واردات نيز
ناشي از برقراري سهميه و تغييرات ارزي است. او حذف کاغذ از سيستم اداري،
اجراي طرح کارشناسي مجازي، ارتقاي شفافيت و سلامت
اداري و کاهش اصطلاک بين کارکنان گمرک و مراجعان را از موفقيت‌هاي گمرک
ايران در ارزيابي سازمان جهاني گمرک دانست و اظهار کرد: در بحث پولشويي
گمرک ايران موفق به انجام اقدامات مؤثر براساس ارزيابي FIU شده است.
وي همچنين با تاکيد بر اينکه از 70 هزارميليارد دلار توليد ناخالص در جهان 20 هزار ميليارد دلار آن به بخش تجارت
اختصاص دارد که اين موضوع بر اهميت نقش و جايگاه گمرک مي‌افزايد، گفت: يکي
از عوامل موثر در پيشرفت تجاري استفاده از فرصت‌هاي ترانزيتي است که
خوشبختانه کشور ما از اين لحاظ داراي موقعيت بسيار مناسبي است و ما
مي‌توانيم با کاهش موانع موجود و انجام کنترل‌هاي غيرمزاحم و ارتقاي
مسيرهاي ترانزيتي در اين بخش خدمات ويژه‌اي به کشورهاي همسايه خود ارائه
کنيم. معاون وزير اقتصاد با اشاره به استقرار 16 دستگاه ايکس‌ري در گمرکات که 14 دستگاه آن فعال است، اظهارکرد: به‌‌رغم افزايش قيمت دستگاههاي ايکس‌ري ما درصدديم تا با حمايت دولت و مجلس
از اين تجهيزات بيشتر استفاده کنيم و همچنين فناوري‌هاي ديگر ازجمله RFID و
GPS و تراشه اطلاعاتي اين فناوري را در گمرکات به‌خصوص درب خروج
پياده‌سازي کنيم.
ميراشرفي در ادامه به موضوع هوشمندسازي گمرک
نيز اشاره کرد و گفت: طي سال‌هاي گذشته ما در مورد الکترونيکي کردن
رويه‌هاي گمرکي موفقيت‌هاي خوبي کسب کرده‌‌ايم، اما در بحث هوشمندسازي کار
زيادي صورت نگرفته که در اين زمينه برنامه‌هايي در دست اجرا داريم تا با
استفاده از اطلاعات سامانه‌ها تسهيلات بيشتري را براي ذي‌نفعان گمرک به
وجود آوريم. رئيس کل گمرک ايران تاکيد کرد: کشور ما در حال حاضر نيازمند آن
است که به سمت حمايت‌هاي عملي‌تر و ملموس‌تر از توليد و توليدکنندگان حرکت
کرده و شرايط سهل‌تري را براي واردات مواد اوليه قطعات و ماشين‌آلات خطوط
توليد فراهم کنيم. در اين ارتباط بيش از 117 شرکت توليدي در قالب فعالان
معتبر اقتصادي AEO شناسايي و تعيين شده‌اند که از اين تعداد 10 شرکت آن
دانش‌بنيان هستند و قرار است تسهيلات بهتري به آنان اعطا شود.
رئيس کل گمرک تصريح کرد: بيش از 90 درصد
کالاهاي اين 117 شرکت در مسير سبز قرار مي‌گيرد و طي مدت کوتاهي از گمرک
ترخيص مي‌شود. وي افزايش مهلت اعتبار ضمانت‌هاي بانکي براي فعالان معتبر
اقتصادي به يک سال و براي ساير شرکت‌هاي توليدي به 6 ماه را از ديگر
تسهيلات گمرک در بحث حمايت از توليد
دانست و درخصوص تفويض اختيار از گمرک ايران به گمرکات اجرايي به منظور
کاهش مراجعه صاحبان واحدهاي توليدي به مرکز و نظير اين اقدام در وزارت
صنعت، معدن
و تجارت مطالبي بيان کرد. رئيس کل گمرک حرکت به سمت تعامل با سازمان‌هاي
مستقر در مرزها و مديريت يکپارچه مرزي را از اولويت‌هاي امروز جامعه تجاري
خواند و بر لزوم افزايش همکاري و هماهنگي‌ها در اين بحث تاکيد کرد.
معاون وزير اقتصادي با تشريح دلايل وارد
کردن اتهام به گمرک از سوي برخي افراد و گروه‌ها گفت: اين موضوع عمدتا از
سوي کساني مطرح مي‌شود که مي‌‌خواهند اقدامات درخصوص شفافيت و مبارزه با
تخلف به نتيجه نرسد و از اين‌رو است که عملکرد مثبت و خدمات يک سازمان مهم
حاکميتي را زير سوال مي‌برند. ميراشرفي با تاکيد بر اينکه در گمرک حتما با
فساد و تخلف برخورد قاطع مي‌شود به تفاوت بين تخلف و قاچاق اشاره کرد و گفت: به‌طور مثال اگر کالايي در قلمرو گمرکي به علت عدم رعايت قوانين و مقررات
گمرکي کشف شود اين امر تخلف محسوب مي‌شود و اگر همين کالا در خارج از
قلمرو گمرکي کشف شود قاچاق به حساب مي‌آيد. بنابراين همه افراد به‌خصوص
رسانه‌ها بايد به اين نکته توجه داشته باشند و به بي‌اعتمادي و نااميدي در
جامعه دامن نزنند.
او درخصوص مشکلات درب خروج گمرک نيز گفت:
درب خروج چشم مديران گمرک است. اما در درب خروج مشکلاتي داريم. اما
برنامه‌هايي در اين زمينه در دست اقدام داريم. قرار است کالاهاي توليدي‌ها
در درب خروج گمرک فقط به لحاظ مقداري و نوع کنترل شود و درب خروج وارد
ماهيت بخشنامه ارزش گمرک و کد تعرفه نشوند. اگر اين اتفاق بيفتد سهولتي در
اين بخش گمرک اتفاق مي‌افتد. او با بيان اينکه در حال حاضر ثبت سفارش در
مناطق آزاد نيز بايد انجام شود، عنوان کرد: پس از آنکه ممنوعيت واردات 1339
قلم کالا اعلام شد، در ابتدا به‌صورت کلي بود و اين تشکيک حاصل شد که آيا
اين ممنوعيت شامل مناطق آزاد مي‌شود يا نه. بعد از آن بانک مرکزي اعلام کرد
که مصوبه شامل مناطق آزاد هم مي‌شود.
او به وضعيت استقرار گمرک در مناطق آزاد و
ويژه اقتصادي نيز اشاره داشت و در اين‌باره گفت: بر اساس قانون گمرک بايد
در خروجي اين مناطق مستقر شود. هيات دولت در سال 94 گفت گمرک بايد در مبادي
ورودي هم مستقر شود که البته اين مساله خلاف قانون بود. بعد از ممنوعيت
واردات 1339 قلم کالا، جذابيت واردات در اين مناطق افزايش يافت. اين در
حالي بود که پيش از اين، واردات در مناطق مذکور، جذاب نبود. بنابراين
استقرار گمرک در مبادي ورودي نيز الزامي مي‌شود. در حال حاضر در هفت منطقه
آزاد موجود، گمرکات در حال استقرار هستند.
آمارهاي گمرکي موضوع ديگري بود که در روزهاي اخير مورد انتقاد پارلمان بخش خصوصي
قرار گرفته بود. اتاق بازرگاني تهران در دو گزارش جداگانه، ابهامات موجود
در آمارهاي گمرکي را تحليل کرده بود. اين گزارش‌ها نشان مي‌داد که آمارهاي
گمرک دستکاري مي‌شود و آمار دقيق و صحيحي درخصوص واردات و صادرات از سوي
گمرک اعلام نمي‌شود. از اين رو به اين واسطه، تحليل‌ها نيز نادرست خواهد
بود. ميراشرفي در پاسخ به خبرنگار «دنياي اقتصاد» درخصوص اشتباهات آماري
عنوان کرد: در بحث صادرات زماني که پيمان‌سپاري ايجاد شد صادرکنندگان نسبت
به پايه صادراتي اعتراض کردند. حرف آنها منطقي بود و قرار شد تعهد ارزي با
ارز نيمايي انجام شود. از اين رو شاهد کاهش آمار صادرات بوديم. ما آمارسازي
نکرديم. آمار صادرات با اين چند نرخي بودن ارز، مي‌تواند به سه نوع
استخراج شود. يکي بر مبناي دلار دولتي، يکي دلار نيما و ديگري دلار بازار
آزاد. تا زماني که ارز تک نرخي نباشد اين اتفاق مي‌افتد.
منبع: روزنامه دنياي اقتصاد