اگرچه کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادي سال‌هاست که بر رهايي کشور از اقتصاد تک‌محصولي و اجتناب از خام‌فروشي تاکيد مي‌کنند و بر ضرورت سياستگذاري دولت براي صادرات محصولات با ارزش افزوده بالا به‌جاي صادرات نفت خام اصرار مي‌ورزند، اما آمار تجارت خارجي کشور در 10 ماه گذشته نشان مي‌دهد سهم نفت و فرآورده‌هاي نفتي در سبد صادراتي کشور همچنان سهم قابل‌توجهي است. کميسيون توسعه صادرات اتاق بازرگاني ايران با استناد به آمار گمرک از تجارت خارجي کشور در 10 ماه گذشته، تحليلي را مبتني‌بر بررسي وضعيت صادرات و واردات کشور و پيش‌بيني تجارت خارجي ايران تا پايان سال جاري ارائه داده است. براساس آمار منتشرشده از سوي گمرک ايران، ارزش تجارت خارجي کل کشور از ابتداي سال جاري تا پايان دي‌ماه افزون بر 72 هزار ميليون دلار بوده که اين رقم در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته، ‌کاهش 10 درصدي داشته است.

تحليلگران اقتصادي، دليل اصلي کاهش آمار تجاري کشور را ناشي از کاهش ميزان واردات عنوان مي‌کنند، چراکه آمار منتشرشده از سوي گمرک ايران نشان مي‌دهد در 10 ماهه سال 97، 3/36 ميليارد دلار کالاي غيرنفتي از کشور صادر و 35.7 ميليارد دلار کالاي مورد نياز به کشور وارد شده است. مقايسه آمار صادرات و واردات کشور در مدت مذکور نسبت به مدت مشابه سال گذشته گوياي افزايش 2.21 درصدي در ارزش و کاهش 4.56 درصدي در وزن کالاهاي صادراتي (غيرنفتي و غيرچمداني) است؛ از سوي ديگر واردات کشور در 10 ماه سال جاري به ميزان 18.87 درصد از نظر ارزش و 17.38 درصد از نظر وزني نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش يافته است؛ در نتيجه مازاد طراز تجاري کشور در 10 ماهه امسال رقمي معادل 678 ميليون دلار را نشان مي‌دهد.

19درصدي آمار ماهانه واردات

طبق آمار منتشرشده، صادرات ماهانه کشور از آبان‌ماه سال جاري روند کاهشي داشته که اين روند در دي‌ماه نيز همچنان ادامه داشته است. متوسط ماهانه صادرات غيرنفتي کشور تا دي‌ماه سال 96، 3556 ميليون دلار بوده که در سال 97 به 3635 ميليون دلار افزايش يافته است. اين شکاف که در ماه‌هاي ابتدايي حتي به 500 ميليون دلار نيز مي‌رسيد، در دي‌ماه به 79 ميليون دلار کاهش يافته است. همچنين اين اطلاعات نشان مي‌دهد آمار صادرات 2.2 درصد بيشتر از 10 ماه سال قبل بوده است. در مقابل نيز آمار ماهانه واردات عکس اين وضعيت را نشان مي‌دهد، به‌طوري‌که در سال 96 متوسط آمار واردات ماهانه تا دي‌ماه 4397 ميليون دلار بوده که اين رقم در سال 97 به 3567 ميليون دلار، معادل 19 درصد کاهش يافته است.

صعود 13درصدي ارزش واحد واردات

اگر ارزش واحد صادرات کشور را بر ارزش واحد واردات تقسيم کنيم، نتيجه به دست آمده نشان‌دهنده رابطه مبادله کشور است. بهبود اين شاخص (بدون تغيير در قيمت جهاني) مي‌تواند گوياي تغيير ترکيب کالاهاي صادراتي از مواد خام به کالاهاي صنعتي‌اي باشد که ارزش افزوده بالاتري نيز براي کشور موردنظر به‌همراه دارد. از ديدگاه اقتصاددانان رابطه مبادله يکي از مهم‌ترين ابزارهاي تجزيه و تحليل مسائل اقتصاد کلان است و بهبود رابطه مبادله، اين امکان را در اختيار کشورها قرار مي‌دهد تا در همان سطح درآمدي صادرات، کالاهاي بيشتري را خريداري کنند. اما کاهش رابطه مبادله، گوياي کاهش قدرت خريد کشورها در بازارهاي جهاني است. نگاهي به آمار تجارت خارجي کشور بيان‌کننده اين نکته است که تجارت خارجي کشور از سال‌ 1388 به بعد به‌طور نسبي با کاهش رابطه مبادله مواجه بوده، به اين معنا که با هر دلار صادراتي، کمتر کالا وارد کشور شده است. در ابتداي سال1397 و به‌دنبال اعمال محدوديت‌هايي که در بخش واردات اجرا شد، وضعيت رابطه مبادله کشور بهبود يافت تا اينکه از مردادماه به بعد به‌دليل گشايش‌هاي صورت‌گرفته در واردات، وضعيت اندکي بهتر از گذشته شد اما با وجود اين، آمار نشان مي‌دهد رابطه مبادله به زيان کشور در حال تداوم است.

ارزش واحد صادرات در سال‌هاي 1388تا 1396 به‌طور متوسط 447 دلار بوده است. اين رقم در 10 ماهه سال 97 به 383 دلار کاهش يافته است. اين آمار نشان مي‌دهد خام‌فروشي در سال 97 همچون سال‌هاي گذشته تداوم داشته و ميزان آن در 10ماه گذشته بيشتر از ميزان خام‌فروشي در يک دوره هشت‌ساله بوده است. درواقع مي‌توان گفت افزايش نرخ ارز در سال‌هاي 91 و 97 موجب افزايش صادرات کالاهاي با ارزش افزوده بالا نشده است. از سوي ديگر ارزش واحد واردات نيز نشان مي‌دهد اين شاخص در دوره تحريم‌هاي سال‌هاي 90 و 91 به‌دليل افزايش هزينه‌هاي معاملاتي افزايش يافته و بعد از امضاي برجام روند کاهشي به خود گرفته است، اما بار ديگر مجددا در سال جاري به‌دليل محدوديت‌هاي وارداتي کشور، تا مهرماه افزايش يافته و سپس در آبان‌ماه سال جاري به پايين‌ترين سطح خود (از سال 94 به بعد) رسيده است. روند افزايشي ارزش واحد واردات کشور از آبان‌ماه امسال بار ديگر آغاز شد، به‌طوري که ارزش واحد واردات در دي‌ماه با 13 درصد افزايش نسبت به آبان‌ماه روند صعودي به خود گرفت.

سهم 8.4 درصدي صادرات ميعانات گازي

کميسيون توسعه صادرات اتاق بازرگاني ايران در تحليل خود از آمار تجارت خارجي کشور اين‌گونه بيان کرده که صادرات ميعانات گازي به‌نفع ساير کالاها (صنعتي و کشاورزي، فرش و صنايع‌دستي) در حال کاهش است به‌طوري که سهم اين گروه از 10 درصد به 8.4 درصد کاهش يافته. نکته قابل‌توجه در آمار سبد صادراتي کشور، رتبه نخست ميعانات گازي است. در ترکيب سبد صادراتي 10 ماهه سال جاري، با وجود کاهش 48.85 درصدي صادرات ميعانات گازي، اين محصول همچنان بالاترين رتبه صادرات را با 3035 ميليون دلار در اختيار دارد و سهم 8.4 درصدي از صادرات کل کشور را به خود اختصاص داده است. نکته قابل‌توجه اينکه ارزش واحد اين محصول در 10 ماه سال 97 به 521 دلار در هر تن رسيده، اين در حالي است که ارزش واحد ميعانات گازي در 10 ماه سال 96، 392 دلار در هر تن بوده است. ناگفته نماند مقايسه آمار ماهانه صادرات ميعانات گازي کشور نشان مي‌دهد صادرات اين محصول از دي‌ماه سال جاري مجددا از سر گرفته شده است.

محصولات پتروشيمي نيز در 10 ماه سال 97 به ميزان 12330ميليون دلار صادر شده که 33.92 درصد از کل صادرات کشور را به خود اختصاص داده است؛ اين ميزان در مقايسه با مدت مشابه سال قبل رشدي 24.69 درصدي را نشان مي‌دهد. البته ارزش واحد صادرات اين گروه کالايي تغييرات محسوسي نداشته است، چراکه براساس آمار ارزش هر تن محصولات پتروشمي در 10 ماه سال 96، 414 دلار و در سال 97، 411 دلار بوده است.

همچنين طبق آمار، صادرات ساير کالاها (صنعتي و کشاورزي، فرش و صنايع‌دستي) در 10 ماه سال 97، 20967 ميليون دلار بوده که اين ميزان 57.68 درصد از کل صادرات کشور را تشکيل مي‌دهد. مقايسه صادرات اين گروه کالايي در 10‌ماه سال جاري و مقايسه آن با مدت مشابه سال قبل گوياي افزايش 4.64 درصدي است. علاوه‌بر اين، ارزش واحد اين گروه از محصولات که در 10 ماه سال 96، 328 دلار بوده در سال 97 با رشد 8.4 درصدي به 355 دلار افزايش يافته است.

آمار نشان مي‌دهد ارزش صادرات 15 قلم اول صادرات کشور 16.35 ميليارد دلار است که اين ميزان 45 درصد از کل صادرات غيرنفتي کشور را تشکيل مي‌دهد. پيش از اين گفته شد که ميعانات گازي در جايگاه نخست صادرات غيرنفتي کشور قرار دارد و سهمي 45.85 درصدي از کل صادرات را به خود اختصاص داده است، در حالي 55 درصد از کل صادرات غيرنفتي کشور را 14 قلم کالاي صادراتي تشکيل مي‌دهند. صادرات 10 ماهه سال 97 به ميزان 787 ميليون دلار بيشتر از مدت مشابه سال 96 بوده، بر اين اساس 14 قلم اول صادرات کشور 4406 ميليون دلار افزايش داشته است.

کاهش سهم هند و کره از صادرات ايران

ميان کشورهاي مقصد صادراتي ايران، سه کشور چين، عراق و امارات بيشترين سهم را از صادرات غيرنفتي ايران به خود اختصاص داده‌اند. اين سه کشور که در 10 ماه سال 96 سهم 49.4 درصدي از کل صادرات ايران را در اختيار داشتند، براساس آمار در 10 ماه سال جاري سهمي 56 درصدي از کل صادرات ايران را به خود اختصاص داده‌اند. به اين ترتيب پنج کشور اول مقصد صادراتي ايران حدود 68.5 درصد و 10 کشور اول 82.6 ‌درصد از سهم صادرات ايران را در اختيار دارند.

اما بررسي تجارت خارجي ايران در دي‌ماه سال جاري گوياي اين نکته است که چين با 20.7 درصد سهم در جايگاه نخست مقاصد صادراتي ايران قرار دارد. پس از چين، عراق، امارات، افغانستان، ترکيه، هند، جمهوري کره، پاکستان، اندونزي و عمان عمده‌ترين مقاصد صادراتي ايران بوده‌اند. نکته قابل‌توجه اينکه مقايسه سهم کشورها از کل صادرات ايران در سال‌هاي 96 و 97 نشان مي‌دهد سهم دو کشور هند و جمهوري کره در سال 97 در مقايسه با سال 96 کاهش قابل‌توجهي داشته است. بر اين اساس، هند سهم 6.3 ‌درصدي و جمهوري کره سهم 9.8 درصدي از کل صادرات ايران را در سال 96 داشته‌اند؛ اين در حالي است که در سال 97 سهم هند به 4.7 درصد و سهم جمهوره کره به ? درصد کاهش يافته است.

کره‌جنوبي نخستين کشوري بود که در پي اعمال تحريم‌هاي يکجانبه آمريکا عليه ايران، به‌طور کامل واردات نفت از ايران را قطع کرد. سئول تا پيش از قطع واردات نفت از ايران روزانه به‌طور ميانگين حدود 180 هزار بشکه نفت خريداري مي‌کرد. توقف واردات نفت ايران از سوي کره‌جنوبي موجب شد واردات نفت کره‌جنوبي از ايران در ماه ژوئن سال 2018 نسبت به مدت مشابه سال گذشته 40.3 درصد کاهش يابد و به پايين‌ترين رقم از ژانويه ???? برسد. هند نيز پس از خروج ترامپ از توافق هسته‌اي، در ماه ژوئن سال 2018 نزديک به ?? درصد کمتر از ماه قبل از آن از ايران نفت خريداري کرد. بر اين اساس، هند که در ماه مي سال 2018 روزانه بيش از هفت‌ميليون بشکه نفت از ايران وارد مي‌کرد، در ماه ژوئن همان سال ميزان واردات نفت خود را از ايران به حدود 6 ميليون بشکه در روز کاهش داد.

کاهش واردات 4289 ميليون دلار کالاي واسطه‌اي

آنچه از ماحصل آمارهاي تجارت خارجي کشور مي‌توان به دست آورد، بيان‌کننده اين نکته است که صادرات ماهانه سال 97 در مقايسه با سال 96 افزايش داشته است. در ماه‌هاي ابتدايي سال 97 و به‌دنبال افزايش نرخ ارز، صادرات نيز با افزايش قابل‌توجهي روبه‌رو شد اما پس از آنکه در فروردين‌ماه، دولت بخشنامه تک‌نرخي شدن نرخ ارز را ابلاغ کرد، شتاب صادرات به‌ناگهان گرفته شد و از ابتداي خرداد تا مهرماه موجب ايجاد ثبات نسبي در صادرات شد. در مرداد و شهريورماه، بخشنامه «بازگشت ارز حاصل از صادرات ظرف سه‌ماه» که از سوي بانک مرکزي ابلاغ شد، بار ديگر صادرات به شکل چشمگيري کاهش يافت، چراکه صادرکنندگان به‌واسطه کاهش حاشيه سود خود، ‌انگيزه‌شان را براي افزايش صادرات از دست دادند. در کنار اين موارد نبايد از تاثير تحريم‌ها، مشکلات نقل‌و‌انتقال پول، کاهش واردات کالاهاي واسطه‌اي و بي‌ثباتي نرخ ارز غافل شد. نمونه بارز آن کاهش واردات 4289 ميليون دلاري کالاي واسطه‌اي در 10 ماه سال جاري نسبت به مدت مشابه سال گذشته است. 

فعالان اقتصادي اتاق بازرگاني ايران بر اين باورند که چشم‌انداز صادرات دوماهه آينده و حتي سال آينده چندان مثبت نيست، چراکه تدوام عوامل بازدارنده يادشده همراه با کاهش نرخ رشد اقتصادي و حتي مصوبات اخير دولت (تسهيل تسويه ارز صادرکنندگان) و از سرگيري صادرات ميعانات گازي از ابتداي بهمن‌ماه و ذخيره اين کالا روي آب اين اجازه را نخواهد داد که صادرات در دو ماه آينده درمجموع فراتر از هفت‌ميليارد دلار برود و اين به اين مفهوم است که در سال جاري، کشور با افت صادرات به ميزان هفت‌درصد نسبت به سال 96 مواجه خواهد شد. در نتيجه تداوم عوامل بازدارنده و رشد نقدينگي و فشار تورمي ناشي از آن که تشديدکننده عوامل بازدارنده خواهد بود، سال سختي را پيش روي صادرکنندگان قرار خواهد داد.

منبع: روزنامه فرهيختگان