«علي آقامحمدي»  با حضور در برنامه گفتگوي ويژه خبري شبکه دو سيما درباره تعاملات ايران و عراق به ارائه توضيحاتي پرداخت و از افزايش حجم صادرات ايران به عراق خبر داد و گفت: «از 12 ميليارد دلار صادرات غير نفتي به عراق حدود 8.6 ميليارد دلار به صورت کالايي و بقيه آن را انرژي هايي همچون برق و گاز است. در وحله اول صادرات ايران به عراق را صنايع غذايي و بعد از آن صنايع ساختماني و دارو تشکيل مي دهد اين يعني ايران ظرفيت هايي بيشتر از نفت دارد که مي توان روي آن مانور داد.»

عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام با بيان اينکه شناسايي نقاط قوت عراقي ها و کاهش هزينه هاي لجستيکي مي تواند صادرات و واردات ايران و عراق را سهل تر کند، گفت: «ايراني ها  و عراقي ها مي توانند در کشورهاي يکديگر اقدام به برگزاري کلاس آموزش زبان ايراني و عراقي کنند ما از اين به بعد به دانستن اين زبان ها نيازمنديم و بايد  به زبان بازار روز همديگر صحبت کنيم.»

وي با اشاره به اينکه درحوزه توليد خودرو اين امکان وجود دارد که بخشي از خودرو در عراق توليد شود و سپس به ديگر کشورها صادر شود، ادامه داد: «در حوزه علوم دانش بنيان هم دانشگاه هاي عراق مي توانند فعاليت هاي دانش بنيان انجام دهند ما بايد با  عراق تجارت آزاد داشته باشيم.»

در ادامه اين برنامه «يحيي آل اسحاق» نيز در ارتباط تلفني با اشاره به دستاوردهاي سفر رييس جمهوري به عراق گفت: «حذف ويزاي تجاري بين ايران و عراق و لايروبي اروند رود از جمله نکات مثبت مطرح شده در سفر اخير رئيس جمهوري به عراق است.»

رئيس اتاق بازرگاني ايران و عراق  با بيان اينکه ايجاد سه منطقه مشترک در مرزهاي ايران و عراق جهت سرمايه گذاري مشترک تجار ايراني و عراقي و بهره مند شدن تجار از تعرفه گمرکي و انرژي تعرفه اي از ديگر نکات مثبت مطرح شده جلسات رئيس جمهور بوده است، گفت: «اين نکات مي تواند تحرکات خوبي در حوزه سرمايه گذاري هاي اقتصادي ميان دو کشور ايجاد کند.»

وي سياست کلي عراق را کاستن از تجارت و پرداختن به سرمايه گذاري‌هاي مشترک است و بايد در پي ايجاد اين نوع سرمايه گذاري‌ها با طرف عراقي باشيم، افزود: «بخش خصوصي مي تواند در عرصه خدمات بانکي، بيمه اي، نرم افزاري، سلامت، آموزشي و فروشگاهي در عراق فعال شود. هم اکنون سالانه شش تا هفت ميليون گردشگر بين ايران و عراق تردد مي کنند که قابل افزايش به هشت تا نه ميليون نفر است.»

«مهدي نجات نيا»، کارشناس مسائل اقتصادي عراق نيز به عنوان ديگر مهمان اين برنامه خبري با بيان اينکه هم مرز بودن  ايران و عراق از مزيت هاي اقتصادي منطقه ماست، گفت: «اين همسايگي داراي ضعف هايي هم هست و از آن قبيل مي توان به نا آشنايي مردم ايران نسبت به شرايط اقتصادي و اجتماعي عراق اشاره کرد. نبود زبان مشترک ميان ايران و عراق از ديگر ضعف هاي اين رابطه محسوب مي شود.»

وي با بيان اينکه در ايران مرجع معاملاتي مشخص براي تجار ايراني وجود ندارد و عراقي ها نمي توانند از رتبه بندي توليد کنندگان، مطلع شوند، گفت: «ارزش سالانه طرح هاي بازسازي در عراق در زمينه هاي مختلف 200 ميليارد دلار و بازار کالاي اين کشور حدود 80 ميليارد دلار است. شرکت هاي ايراني بايد از تمامي مناقصه هاي روزانه در عراق مطلع و در آنها حاضر باشند.»