هر چند نخستين بار نيست که ايران هدف تحريم‌هاي مختلف اقتصادي قرار مي‌گيرد اما با توجه به شرايط داخلي و نوسانات بازارهاي مختلف از ارز و سکه گرفته تا خودرو و مسکن، سال 98 را مي‌توان سال دست و پنجه نرم کردن بخش‌هاي مختلف اقتصاد با تحريم دانست.

تحريم‌هايي که بيش از هر چيز، صادرات نفت و نقل و انتقال پول را نشانه گرفته تا ارتباط ايران با اقتصاد جهاني را به حداقل برساند. با اين حال ايران براي عبور از اين تحريم‌ها فرصت‌هايي را در اختيار دارد. اين فرصت‌ها نه تنها فروش نفت و ارتباطات بانکي را از مسيرهايي فراهم مي‌کند، همچنين شامل توجه به مزيت‌هايي مي‌شود که تا امروز توجه کمتري به آنها شده است.

يکي از اين مزيت‌ها، ترانزيت کالا به کشورهاي همسايه است و از آنجا که در اين راه، ايران کشور مبدا و مقصد نيست، از نظر قوانين بين‌المللي نمي‌توان تحريمي بر آن اعمال کرد، زيرا کشوري به جز ايران را متوجه ضرر و زيان مي‌کند.

نکته مهم آن است که ايران همسايگاني دارد که براي دسترسي به آب‌هاي آزاد و تجارت بين‌المللي نيازمند خاک ايران هستند زيرا اين کشورها در خشکي محصور شده‌اند.

با اين حال همواره صادرات و واردات مورد توجه قرار گرفته و ترانزيت يا عبور دادن کالا از خاک کشور مغفول مانده است.

بر پايه آمار سازمان توسعه تجارت ايران، در 10 ماه پارسال 2 ميليارد و 547 ميليون دلار کالا توسط بخش هاي مختلف حمل و نقل ريلي، جاده اي ،هوايي و دريايي کشور ترانزيت شده بود؛ اين رقم امسال به 2 ميليارد و 905 ميليون دلار رسيد.

**روياي ترانزيت تعبير مي‌شود؟

اکنون با توجه به شرايط تحريم و همچنين استقبال کشورهاي همسايه، رونق ترانزيت از هميشه دست يافتني‌تر به نظر مي‌رسد. اين ماجرا با توجه به شرايط منطقه‌اي بيشتر اهميت پيدا مي‌کند. به طور مثال اختلاف بين هند و پاکستان باعث مي‌شود تا هند براي صادات کالاهايش به افغاننستان، از مسير ايران اقدام کند و بعد از ترخيص کالا در چابهار، از مسير زميني، محصولاتش را به مقصد برساند.

در مرزهاي غربي، از آنجايي که زيرساخت‌ها عراق براي انتقال کالاهاي ترکيه به جنوب اين کشور فراهم نيست، مي‌توان کالا را از مرز بارزگان وارد ايران کرده و در مرز شلمچه به عراق تحويل داد.

اين ماجرا در جنوب ايران نيز وجود دارد. اختلاف قطر با کشورهاي عربي خليج فارس و شبه جزيره‌بودن اين کشور فرصتي بي‌نظير را براي ايران فراهم کرده که غفلت از آن، کشورمان را از سود بزرگي محروم مي‌کند.

شرايط کشورهاي آسياي ميانه و قفقاز نيز تا حد زيادي مشخص است. اين کشورها پس از جدا شدن از شوروي و استقلال، دسترسي محدودي به آب‌هاي آزاد دارند و اين موضوع در مورد دسترسي به بازارهاي جنوب و جنوب شرقي آسيا اهميت ويژه‌اي دارد.

از اين رو مي‌توان ايران را کشوري محصور در فرصت‌هاي ترانزيتي دانست که کمترين استفاده را از آن کرده است تا آنجا که به گفته وزير صنعت، معدن و تجارت، سهم ايران از واردات يک هزار و 300 ميليارد دلاري 15 کشور همسايه، فقط 2 درصد بوده و از همين ارقام مي‌توان نتيجه گرفت که سهم ترانزيت ايران براي همسايگانش تا چه حد پايين است.

**داستان دنباله‌دار هندي‌ها و بندر چابهار

خطر آنجا جدي‌تر مي‌شود که در نبود سرمايه‌گذاري مناسب براي ساخت و تکميل کريدورهاي ترانزيتي، کشورهاي منطقه بيکار نبودند و در حال تکميل زيرساخت‌هاي حمل‌ونقلي خود هستند. چين و هند در آسيا، دو کشوري که در دهه آينده بالاترين ميزان رشد اقتصادي را دارند، به دنبال مسيرهايي ارزان‌تر و کوتاه‌تر براي ترانزيت کالاهاي توليدي خود هستند.

چين اما به جاي ايران بندر گوادر در پاکستان را انتخاب کرده و توسعه مي‌دهد. اختلاف هند و پاکستان اينجا به کمک ايران آمده و هند را به سمت ايران هدايت مي‌کند. هندي‌ها چند سالي است که به دنبال توافق با ايران براي توسعه بندر چابهار هستند. موضوعي که به نظر مي‌رسد در حال عملياتي شدن است اما نياز دارد تا ريل ايران به بندر چابهار وصل شده و در حمل و نقل جاده‌اي نيز توسعه در دستور کار قرار گيرد.

در ساير بخش‌ها ايران نتوانسته از اين فرصت استفاده کند. البته با توجه به محدوديت‌هاي دولتي در زمان تحريم، بخش خصوصي مي‌تواند در اين مسير وارد شود.

**رونق ترانزيت قرباني مقابله با قاچاق مي‌شود

فعالان بخش خصوصي، قوانين دست و پا گير و بوروکراسي‌هاي پيچيده را علت اصلي پايين بودن سهم ايران از ترانزيت منطقه مي‌دانند.

محمد حسين برخوردار، عضو سابق اتاق بازرگاني تهران در گفت و گو با ايرنا بيشترين مشکل در ترانزيت را تحريم‌ها دانست و گفت: البته خود تحريمي هم داريم و زماني که تحريم نبوديم به دليل عوامل خاصي از جمله قاچاق مشکل داشتيم.

وي ادامه داد: کالاي ترانزيت وارد ايران مي‌شود و بدون باز شدن پلمپ، بار داخل آن جابه‌جا شده و از اين طريق قاچاق صورت مي‌‌گيرد.

برخوردار با اشاره به نصب سامانه? موقعيت‌يابي جهاني (جي.پي.اس) روي کاميون‌ها، افزود: با اين حال قوانين دست و پاگير و تعرفه‌هاي بالا که به بهانه حمايت از صنايع اعمال مي‌شود، از مهمترين دلايل اين امر است.

به گفته اين فعال اقتصادي، بايد به کشورهاي همسايه اطمينان دهيم که در انتقال کالا سرعت عمل لازم را داريم و کالا زماني که به بنادر مي‌رسد خارج از نوبت از گمرک خارج خواهد شد.

وي به سوخت ارزان در ايران اشاره کرد و گفت: اين مزيت مي‌تواند به افزايش سهم ايران در ترانزيت کمک کند.

برخوردار خريد دستگاه‌هاي ايکس.ري پيشرفته را يکي از راه‌هاي سرعت در گمرک دانست و تاکيد کرد: اين دستگاه‌ها داخل کانتينر را اسکن کرده و سرعت کار را بالا مي‌برد.

**فرار ترانزيت از بروکراسي فراوان

«فريال مستوفي»، عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران نيز در گفت و گو با ايرنا، بروکراسي را مهمترين دليل تمايل نداشتن کشورها به ترانزيت کالايشان از ايران دانست و گفت: کالاهايي که به مقصد ايران حمل مي‌شوند، براي ترخيص در گمرک به مشکل مي‌خورند؛ بنابراين شرايط کالاهاي ترانزيتي نيز چندان مطلوب نيست.

وي دليل آن را بروکراسي فراوان و سو مديريت دانست و افزود: امکانات بندري نيز چندان مهيا نيست و در زيرساخت‌ها مشکل داريم اما اين موضوع اصلي نيست و سو مديريت اجازه به دست آوردن سهم بالاي ترانزيت را نمي‌دهد.

مستوفي ادامه داد: هم اکنون حتي از زيرساخت‌هاي ممکن هم به خوبي استفاده نمي‌کنيم زيرا قوانين و بخشنامه‌هاي زياد اجازه اين کار را نمي‌دهد.

به گفته اين فعال اقتصادي کشورها از مسيري ترانزيت مي‌کنند که علاوه بر سرعت، با قوانين درگير نباشند.

منبع: خبرگزاري ايرنا