رئيس اتاق مشترک ايران و عراق معتقد است آنچه در رابطه
با ممنوع شدن واردات برخي کالاهاي ايراني به عراق مطرح‌شده، در چارچوب
سياست‌گذاري‌هاي کلان دولت عراق است که صادرکنندگان ايراني مي‌توانند
باوجود آن، اهداف خود در اين بازار را دنبال کنند.
يحيي آل‌اسحاق، رئيس اتاق مشترک ايران و عراق
درباره ممنوعيت کالاي صادراتي به عراق گفت: آنچه در رابطه با ممنوعيت
صادرات برخي کالاها به عراق مطرح‌شده موضوع جديدي نيست و همان‌طور که
بسياري ديگر از کشورهاي جهان نيز در رابطه با سياست‌هاي وارداتي خود و
چگونگي انتقال آن‌ها به توليد تصميم‌گيري مي‌کنند، بغداد نيز در همين
چارچوب تلاش دارد برخي سياست‌هاي اقتصادي‌اش را اصلاح کند.
به گفته او دولت عراق به دنبال آن است تا شرايط را براي توليد کالاهايي
که امکان توليدشان در داخل خاک اين کشور وجود دارد را فراهم کند و ازاين‌رو
در رابطه با واردات برخي کالاها به اين کشور تجديدنظر کرده است.
رئيس اتاق مشترک ايران و عراق بابيان اين‌که صادرکنندگان ايراني نسبت به
تغيير شرايط‌شان در بازار عراق اقدام کرده‌اند، توضيح داد: با توجه به
تاکيد عراق بر لزوم توليد برخي کالاها در داخل اين کشور، توليدکنندگان
ايراني در بعضي از شهرهاي عراق سرمايه‌گذاري کرده و با استفاده از امکاناتي
که اين دولت در اختيارشان قرار داده است نسبت به توليد و فروش کالا اقدام
کردند. اين موضوع باعث مي‌شود هم بازار عراق براي فعالان اقتصادي ايران از
بين نرود و هم با دور زدن برخي سياست‌ها مانند تعرفه‌هاي وارداتي فعاليت در
اين بازار صرفه اقتصادي داشته باشد.
آل‌اسحاق با اشاره به تلاش عراق براي يکپارچه‌سازي اداره گمرکات در دولت
مرکزي و اقليم کردستان، تصريح کرد: پيش از اين گمرک اقليم تا حدي از
استقلال برخوردار بود و براي مثال کالاهايي مانند سيمان که ورود آن‌ها به
عراق متوقف‌شده بود امکان انتقال به کردستان را داشتند، اما با سياست‌هاي
جديد عراق تلاش کرده که قوانين گمرکي را يکپارچه کند و دليل توقف ورود
سيمان به عراق همين موضوع بوده است.
رئيس اتاق مشترک ايران و عراق در پاسخ به اين سؤال که آيا سياست‌هاي
اعمال‌شده درباره کالاهاي ايراني از سوي عراق در رابطه با کالاهاي ديگر
کشورها نيز اعمال مي‌شود؟ اظهار کرد: وقتي صحبت از سياست‌گذاري کلان
اقتصادي در رابطه با محدود کردن واردات کالاهايي که امکان توليدشان وجود
دارد مي‌شود، قطعاً ميان کشورها تفاوتي نيست، اما عراق از سال‌ها پيش با
برخي کشورها مانند اردن يک توافق تعرفه ترجيحي داشته است که اجرايي شدن اين
موضوع باعث سخت شدن شرايط رقابت ميان کالاهاي ايراني و کالاهاي اين کشورها
در عراق مي‌شود.
او ادامه داد: ما در طول ماه‌هاي گذشته مذاکرات گسترده‌اي با طرف عراقي
داشته‌ايم که شرايط در اين رابطه نيز تغيير کند. در صورت نهايي شدن مذاکرات
مي‌توان انتظار داشت که براي برخي از اين کالاها تعرفه ترجيحي براي
توليدات ايران نيز در نظر گرفته شود يا عراق با سياست‌گذاري جديد امکان
برابر کردن شرايط رقابت را ايجاد کند.
آل‌اسحاق افزود: همان‌طور که ايران نيز با کشورهاي مختلف توافق‌نامه‌هاي
اقتصادي خاص دارد عراق نيز امکان تصميم‌گيري در اين حوزه‌ها را داشته است و
شايد در کوتاه‌مدت اين سياست‌هاي محدودکننده به صادرکنندگان ما شوک وارد
کند، اما در بلندمدت با طرح‌هايي مانند سرمايه‌گذاري و مشارکت در عراق
مي‌توان از نگراني‌هاي کوتاه‌مدت عبور کرد.
چند روز قبل عراق اعلام کرد که ورود تعدادي از کالاهاي ايراني به اين
کشور متوقف خواهد شد. در فهرست‌هاي ارائه‌شده نام کالاهايي مانند سيمان،
آبميوه و نوشيدني و بستني به چشم مي‌خورد.
بررسي عملکرد اقتصاد ايران در سال‌هاي گذشته نشان مي‌دهد که عراق در کنار چين يکي از اصلي‌ترين شرکاي تجاري کشور به‌شمار مي‌رود.
منبع: خبرگزاري ايسنا