غلامحسين شافعي با ارسال نامه‌اي به اسحاق جهانگيري
تقاضاي حذف گواهي مبدأ از مجموعه اسناد مورد تقاضاي گمرک براي واردات کالا
را ارائه داد که مورد قبول معاون اول رئيس‌جمهور قرار گرفت. جهانگيري در
پي‌نوشت اين نامه، ضمن موافقت با اصل پيشنهاد، به وزير اقتصاد دستور داده
است اگر اجراي کار به مصوبه ستاد مقابله با تحريم نيازمند است، پيشنهاد آن
را ارائه دهد.
رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران در نامه‌اي به اسحاق
جهانگيري، معاون اول رئيس‌جمهوري، حذف گواهي مبدأ از مجموعه اسناد مورد
تقاضاي گمرک براي واردات کالا را خواستار شد.
غلامحسين شافعي در اين نامه نوشته است: گواهي مبدأ، از جمله اسنادي است
که گمرک ايران به استناد ماده 58 آئين‌نامه اجرايي قانون امور گمرکي براي
واردات کالا به کشور مطالبه مي‌کند؛ اما در شرايط فعلي به دليل محدوديت‌هاي
ناشي از تحريم‌هاي ظالمانه اقتصادي، اسناد تجاري از جمله گواهي مبدأ چندين
بار عوض مي‌شود و حتي در مواردي ارائه آن ميسر نيست.
شافعي با اشاره به اختيار قانوني گمرک براي مطالبه نکردن گواهي مبدأ در
اين وضعيت، تصريح کرده است: بر اساس تبصره‌هاي يک و 2 ماده 58 آئين‌نامه
اجرايي قانون امور گمرکي، در مواردي که تسليم يک يا چند سند امکان‌پذير
نباشد يا در مواردي که کشور سازنده کالا احراز شده و از کشورهاي ممنوع
المعامله نباشد و مشمول تعرفه‌هاي ترجيحي و محدوديت‌هاي مقداري نشود، با
تشخيص گمرک ايران ارائه گواهي مبدأ ضروري نيست.
در ادامه نامه، رئيس اتاق ايران پيرو مسائل ذکر شده و با توجه به
محدوديت‌هاي ناشي از تحريم بر تجارت خارجي، توليد، اشتغال و معيشت مردم، از
جهانگيري تقاضا کرده است در دستوري به گمرک ايران اعلام کند تا اطلاع
ثانوي (زمان رفع تحريم‌هاي اقتصادي ظالمانه) بدون دريافت گواهي مبدأ، نسبت
به ترخيص کالاهاي وارداتي اقدام کند.
به عقيده شافعي اين اقدام در سال رونق توليد يکي از راهکارهاي حمايت از
توليد ملي محسوب مي‌شود و اين موضوع در گذشته نيز تجربه شده است؛
به‌گونه‌اي که ستاد تدابير ويژه اقتصادي در دولت‌هاي نهم و دهم با اتخاذ
اين تصميم حمايت مؤثري از توليد و تجارت قانوني و رسمي کشور به عمل آورده
است.
اسحاق جهانگيري، معاون اول رئيس‌جمهور در پاسخ به نامه رئيس اتاق ايران،
ضمن موافقت با اصل پيشنهاد و ضروري دانستن اجراي آن، به وزير امور اقتصادي
و دارايي دستور داده است اگر براي اجراي اين پيشنهاد به مصوبه ستاد مقابله
با تحريم نياز بود، پيشنهاد آن داده شود.
منبع: پايگاه خبري اتاق ايران