تجارت با همسايگان به ويژه در دوران تحريم براي ايران اولويت دارد؛ پيرو اين استراتژي، کشورهاي همسايه از جمله عراق، افغانستان و ترکيه در فهرست شرکاي درجه اول تجاري و اقتصادي ايران در منطقه قرار گرفته‌اند. عراق يکي از مهم‌ترين مقاصد صادراتي ايران است که در مقابل صادرات محدود به ايران، خريدار و واردکننده بخش قابل‌توجهي از کالاهاي غيرنفتي و خدماتي ايران است.
به گفته يحيي آل‌اسحاق، رئيس اتاق مشترک بازرگاني ايران و عراق روابط اقتصادي ايران با عراق به‌رغم همه مشکلات موجود رشد خوبي دارد؛ بر اساس آمار به‌دست‌آمده از گمرک ايران، در سال 97، ارزش صادرات ايران به عراق در مقايسه با سال قبل 36 درصد رشد داشته است.
آل اسحاق در گفت‌وگو با پايگاه خبري اتاق ايران مي‌گويد: مجموعه صادرات کالا و خدمات فني و مهندسي ايران به عراق حدود 13 ميليارد دلار در سال 1397 بوده است؛ درصورتي‌که حجم صادرات ايران با کل کشورهاي اروپايي کمتر از يک ميليارد دلار است؛ يعني عراق به‌تنهايي بيش از 10 برابر کشورهاي اروپايي با ايران رابطه اقتصادي دارد. اگرچه کشور آمريکا و خيلي از عوامل ديگر سعي مي‌کند رابطه تجاري ايران با عراق را به حداقل ميزان ممکن برساند ولي روابط ما با عراق در مقايسه با ترکيه، چين، هندوستان و غيره بهتر است. البته ايران چشم‌انداز رابطه 20 ميليارد دلاري با عراق را تصور مي‌کند و براي آن تلاش مي‌کند.

قوانين گمرک يک‌دست مي‌شود
تاجران ايراني از وضعيت قوانين و مقررات گمرک براي صادرات به عراق گله‌ دارند. آل‌اسحاق در کنار نقشه راه تجارت ايران و عراق به موانع و مشکلات اشاره مي‌کند: مهم‌ترين مشکل تجار ايران، قوانين و مقررات متعدد در مرزهاي ايران با اقليم کردستان و دولت مرکزي عراق بود؛ طوري که در اقليم نرخ و تعرفه‌ها متفاوت از استان‌هاي جنوبي بود. اما الآن قرار بر اين است که قانون واحدي در مرزها حاکم باشد.
او ادامه مي‌دهد: البته نرخ گمرک و تعرفه‌ها در مرزهاي اقليم پايين‌تر از مرزهاي ديگر بود؛ ولي قرار است بعدازاين قوانين و تعرفه‌ها در همه مرزها واحد باشد. بااينکه تعرفه‌ها در مرزهاي اقليم کردستان پايين بود ولي براي ارسال کالا از کردستان عراق تا دولت مرکزي، تجار بايد مجددا هزينه گمرک پرداخت مي‌کردند که اين درنهايت به ضرر تاجران ايراني بود؛ اما اگر مقصد نهايي کردستان باشد وضعيت تفاوت مي‌کند.
آل اسحاق ادامه مي‌دهد: برخي از استانداران استان‌هاي هم‌جوار به دليل اختياراتي که دارند، هزينه و عوارضي‌هايي غير از تعرفه‌ها به تجار ايران تحميل مي‌کنند و قرار است که اين مسئله هم در قانون واحد برطرف شود.

ريسک سرمايه‌گذاري در عراق شديدتر است
سرمايه‌گذاري مشترک در عراق چه وضعيتي دارد؟ براي سرمايه‌گذاري در عراق بايد شريک محلي انتخاب کرد تا ريسک کار پايين باشد؛ اين را رئيس کميسيون حمل‌ونقل اتاق مشترک بازرگاني ايران و عراق گفته است. اما رئيس اتاق بازرگاني اتاق مشترک بازرگاني ايران و عراق خوش‌بين است و مي‌گويد: عراق کشوري است که مزاياي فعلي آن براي ايراني‌ها نياز اين کشور به بازسازي مجدد است. جنگ تحميلي حزب بعث با ايران تا جنگ عراق با کويت، جنگ اول و دوم خليج‌فارس و درنهايت سقوط صدام حسين و حمله داعش به عراق همه اين‌ها درنهايت ويراني اقتصادي، ويراني زيرساخت‌هاي اقتصادي و عمراني و شهري را به همراه داشته است. همه واحدهاي صنعتي، اقتصادي، ساختماني و عمراني تا پالايشگاه و نيروگاه‌هاي عراق نياز به بازسازي دارد. عراق با 38 ميليون نفر جمعيت، امکان صادرات نفت بالا، وضعيت خوبي دارد؛ اين‌ها پول دارند؛ نياز به سرمايه‌گذاري هم هست ولي به دليل ناامني تابه‌حال اين پروژه‌ها انجام‌نشده است. در شرايط حاضر عراق فرصت‌هايي زيادي براي کار دارد.
او درباره نحوه اعلام اين پروژه‌ها مي‌گويد: اين فرصت‌ها يا از طريق مزايده و مناقصه با اعلام عمومي به پيمانکارها واگذار مي‌شود. جداي از فرصت‌هاي ملي برخي از استان‌ها اختيار استاني دارند، مثلاً بصره، کربلا و اقليم بودجه‌هاي عمراني دارند؛ پروژه‌هاي دسته سوم مربوط عتبات عاليات هم هست که مجموعه‌اي از پروژه‌هاست.
او ادامه مي‌دهد: اگرچه در عراق حجم و تعداد و تنوع پروژه‌ها بالاست ولي برخي از پروژه‌ها انحصاري است؛ مثلاً سرمايه‌گذاران آمريکايي يا عربستان محدوديت‌هايي را اعمال مي‌کنند؛ آن‌ها براي سرمايه‌گذاري خود شرايط انحصاري طرح مي‌کنند. يا دولت آمريکا با شرايطي خاص در حوزه انرژي، برق و نفت سرمايه‌گذاري مي‌کند. اين به دليل سرمايه و تکنولوژي اعمال قدرت مي‌کنند.
به گفته آل اسحاق، فضا براي ايراني‌ها هم باز است ولي بايد ما بتوانيم موانع را از سر راه برداريم. او موانع را چنين تبيين مي‌کند: ما براي صدور کالا نياز به ضمانت‌نامه داريم؛ هر کار عمراني نياز به ضمانت‌نامه دارد که پيمانکار بر حسن اجراي کار ضمانت بدهد؛ اين را يا بايد بانک‌هاي ايراني صادر کنند يا بايد بانک‌هاي عراقي يا بانک خارجي؛ ولي ما در حوزه ضمانت‌نامه‌ها مشکل‌داريم. صندوق ضمانت صادرات سرمايه حداقلي دارد. با 300 ميليون دلار سرمايه نمي‌شود چند پروژه ميليارد دلاري را تضمين کرد.
او تصريح مي‌کند: مثلاً پيمانکاران ايراني در شرايط حاضر در مناقصه‌اي 4.5 ميليارد دلار برنده شده‌اند ولي به 2 ميليارد دلار اين تعهد عمل کرده‌اند. مشکلات اين حوزه از ويزا تا عمل به تعهد، از بيمه، حمايت‌هاي سياسي و امنيتي، خدماتي تا ضمانت‌نامه و نقل‌وانتقال پول، و حمايت‌هاي حقوقي ديده مي‌شود. دولت بايد بسترهاي لازم را براي حضور سرمايه‌گذار ايراني در عراق فراهم کند. بايد به اين توجه کرد زمينه براي کار آماده است ولي دولت ايران هم بايد زمينه را براي حضور فعالان اقتصادي فراهم کند.
او درباره امنيت سرمايه‌گذاري در عراق مي‌گويد: بحث امنيت موضوع ديگري است؛ در قوانين سرمايه‌گذاري خارجي به داشتن شريک محلي اشاره نشده است اما با توجه به بافت و ساختار عراق حتماً حضور شريک محلي کارساز است ولي جزو الزام‌ها نيست. سرمايه‌گذارها بايد قبل از سرمايه‌گذاري شرکتي را در عراق ثبت کنند.
او درباره اتفاقي که براي شرکت کاله افتاده مي‌گويد: در همه‌جاي دنيا چنين اتفاق‌هاي مي‌افتد؛ بايد صاحبان سرمايه، کار خود را بيمه کنند. به‌هرحال ريسک سرمايه‌گذاري همه‌جا هست ولي در عراق شديدتر است. امن‌تر از ايران نداريم ولي وقتي سرمايه‌گذار شريک ايراني دارد، کار راحت‌تر جلو مي‌رود.

وضعيت رواديد عراق
 وضعيت رواديد عراق براي تاجران ايران چگونه است و اتاق مشترک بازرگاني ايران و عراق چگونه اين موضوع را پيگيري مي‌کند؟ آل‌اسحاق پاسخ مي‌دهد: مردم عادي و زوار براي ورود به عراق مشکلي ندارند، قبلاً 40 دلار پرداخت مي‌کردند ولي الآن اين هزينه‌ها برداشته‌شده است. اتاق مشترک ايران و عراق تلاش مي‌کند اين رواديد براي تاجران ايراني و عراقي هم حذف شود. دولت ايران آمادگي دارد ولي عراقي‌ها اين موضوع را پيگيري مي‌کنند. قدم اول حذف پول ويزا است.
او ادامه مي‌دهد: ما در گام اول مي‌خواهيم ويزاي فعالان اقتصادي و سرمايه‌گذاران از يک ماه به شش ماه تغيير کند. اما اصلاح اين روند به کندي پيش مي‌رود. البته اگر تاجران و فعالان اقتصادي از طرف اتاق مشترک بازرگاني ايران و عراق معرفي شوند، زودتر ويزاي مولتي دريافت مي‌شود.

تجارت با دلار، ريال يا دينار؟
چند درصد از تجارت ايران با عراق مستقل از دلار انجام مي‌شود؟ آل اسحاق پاسخ مي‌دهد: قسمت اعظم تجارت ايران با عراق با دينار انجام مي‌شود نه دلار؛ گاهي هم با يورو و ريال تجارت مي‌کنند. نقل‌وانتقال پول يا با مبادله کالا است يا انتقال دينار، که از طريق صرافي‌هايي که بانک مرکزي معرفي کرده‌ انجام مي‌شود.

منبع: پايگاه خبري اتاق ايران