معاون بين‌الملل اتاق ايران در نشستي با مسئولان بين‌الملل اتاق‌هاي استاني، توسعه روابط و مناسبات تجاري با کشورهاي همسايه و کشورهاي منطقه را به عنوان محور اصلي برنامه‌هاي اتاق ايران به ويژه در دوران تحريم اعلام و تأکيد کرد: در اين رابطه اتاق‌هاي مرزي، اتاق‌هاي مشترک و اتاق‌هاي معين نقش سازنده‌اي دارند.

معاون بين‌الملل اتاق ايران طي نشستي با مسئولان بين‌الملل اتاق‌هاي استاني به وضعيت اقتصادي کشور و فشارهاي ناشي از تحريم‌ها اشاره و تصريح کرد: با توجه به مشکلاتي که در روند تجارت کشور پيش آمده است، راهي جز توسعه صادرات غيرنفتي نداريم و در اين راستا بايد تمرکز خود را روي کشورهاي همسايه و کشورهاي منطقه بگذاريم.

محمدرضا کرباسي، معاون بين‌الملل اتاق ايران با توجه به توان اقتصادي که در ايران وجود دارد، گفت: علي‌رغم تحريم‌هاي حاکم بر اقتصاد ايران، نبايد ارزش پول کشور نسبت به ديگر ارزها تا اين حد سقوط مي‌کرد. بايد دليل اصلي اين افت ارزش پول را در جاي ديگري پيدا کرد.

به اعتقاد وي آنچه منجر به کاهش ارزش پول ملي ايران شده است، وابستگي صرف به درآمدهاي نفتي است. او گفت: اگر ايران بتواند ميزان صادرات غيرنفتي خود را افزايش دهد، ارزش پول ملي را حفظ خواهد کرد.

معاون بين‌الملل اتاق ايران با اشاره به بسته شدن دروازه‌ کشورهاي اروپاي غربي به روي کالاهاي ايراني و اجتناب کشورهاي آسيايي مانند کره جنوبي و ژاپن از تداوم همکاري‌هاي تجاري با ايران، تأکيد کرد: در حال حاضر راهي جز تمرکز بر بازار کشورهاي همسايه نداريم. اين استراتژي را از ابتداي سال 97 اتخاذ کرديم و در حال حرکت در اين همين مسير هستيم.

وي ادامه داد: البته در اين حوزه هم طي سال‌هاي گذشته آن‌طور که بايد رفتار نکرديم و برخي دلخوري‌ها وجود داشت. بدين ترتيب از سال گذشته بازسازي روابط با همسايگان را آغاز کرديم. امروز خوشحاليم اگر بگوييم با وجود همه مشکلات و فشارها توانستيم با کشوري مانند ژاپن که وابستگي قابل توجهي به آمريکا دارد به طور غيرمستقيم همکاري کنيم.

کرباسي خاطرنشان کرد: در اين مسير بخش خصوصي و دولتمردان با يکديگر همکاري کردند و توانستند راه‌هايي را براي ادامه همکاري‌هاي تجاري با برخي از کشورها پيدا کنند.

وي در بخش ديگري از سخنان خود به برخي کارشکني‌ها، محدوديت‌ها و عوامل داخلي که مسير تجارت را پيچيده‌تر مي‌کنند، اشاره و تشريح کرد: اتاق ايران در برابر مشکلاتي از اين دست نيز تلاش کرده تا با ارائه راهکارهاي عملياتي، راه را براي تداوم فعاليت‌هاي تجاري بخش خصوصي آسان کند. براي مثال زماني که موضوع پيمان‌سپاري ارزي مطرح شد، بسياري از صادرکنندگان براي واردات تجهيزات و مواد اوليه موردنياز توليد خود و يا ديگر توليدکنندگان دچار مشکل شدند.

کرباسي تأکيد کرد: در آن زمان، نشست‌هاي متعددي با مسئولان و تصميم‌گيرندگان در بخش توليد و صنعت ترتيب داديم و خواستار مقابله با اين موانع شديم که خوشبختانه جواب هم گرفتيم هرچند که حدود يک سال از اين تصميم گذشته بود و آسيب‌هاي جدي بر فعاليت‌هاي تجاري کشور وارد آمد.

به گفته اظهارات معاون بين‌الملل اتاق ايران بايد در دوران جنگ، قوانين و مقررات مناسب با همان دوران بر اقتصاد کشور حاکم شود؛ قوانين مربوط به دوران صلح نمي‌تواند پاسخگوي نيازهاي مردم در شرايط جنگي باشد.

وي در ادامه روند ثبت سفارش و درج اطلاعات کامل مربوط به صادرات و واردات را در وضعيت کنوني نادرست خواند و افزود: طرف‌هاي تجاري نمي‌خواهند هيچ‌گونه اطلاعاتي از آنها در مورد ادامه همکاري‌شان با ايران ثبت شود، آنگاه مسئولان کشور بدون توجه به اين مسئله همچنان بر اساس سازوکار گذشته روي ثبت سفارش‌ها تأکيد دارند.

کرباسي ادامه داد: اتاق ايران از دولت مي‌خواهد که در اين شرايط سازوکار ديگري را براي تأمين اهداف نظارتي خود بر امر تجارت پيدا و اجرايي کند.

معاون بين‌الملل اتاق ايران در ادامه از لزوم برنامه‌ريزي بلندمدت براي حضور در بازار کشورهاي همسايه سخن گفت و تصريح کرد: اتاق ايران مطالعاتي را در مورد 19 کشور پيراموني انجام و نتيجه آن را در اختيار مسئولان کشور قرار داده است. در اين گزارش 3 راهکار براي حضور بلندمدت و مؤثر در بازار کشورهاي موردنظر ارائه شده است.

وي راهکار اول را تمرکز بر صادرات در قالب تهاتر عنوان کرد چراکه در اين شيوه ديگر نيازي به مناسبات بانکي بين کشورها نيست.

راهکار ديگري که در اين رابطه از سوي کرباسي مطرح شد، امضاي موافقت‌نامه‌هاي تجارت آزاد و تجارت ترجيحي با همسايگان بود که تاکنون مغفول مانده است.

وي همچنين رونق بخشيدن به تجارت مرزي را به عنوان راهکار سوم مطرح کرد و گفت: در اين رابطه به قوانين جديدي نياز داريم تا بتوانيم در بستر آن از ظرفيت‌هاي موجود بهترين استفاده را ببريم.

معاون بين‌الملل اتاق ايران در اين راستا از اقداماتي که در مورد بازار پاکستان و مطالعاتي که به همت اتاق مشترک و اتاق زاهدان انجام شده، سخن گفت. طبق اظهارات وي فهرستي از کالاهايي که مي‌توان براي آنها تعرفه‌هاي ترجيحي در نظر گرفت، تهيه شده که به تأييد دولت هم رسيده و در حال مذاکره با طرف مقابل براي اجراي اين پروژه هستيم.

وي يادآور شد: سطح روابط تجاري ايران و پاکستان در سال 97 چيزي در حدود 500 ميليون دلار بوده که طبق هدف‌گذاري‌هاي انجام شده بايد به سطح 5 ميليارد دلار در سال برسد.

کرباسي در ادامه از برنامه‌ريزي معاونت بين‌الملل اتاق ايران براي برگزاري همايشي در تهران با حضور هيات هاي تجاري از اتاق‌هاي بازرگاني 19 کشور مورد مطالعه در سال 98 خبر داد و گفت: هنوز زمان و جزئيات برگزاري اين همايش نهايي نشده است. از آنجا که قرار است از سفراي اين کشورها هم دعوت شود، در حال رايزني و هماهنگي با وزارت امور خارجه هستيم.

معاون بين‌الملل اتاق ايران همچنين به برگزاري اولين همايش اقتصادي کشورهاي حاشيه درياي خزر که قرار است 20 و 21 مرداد در ترکمنستان برگزار شود، اشاره و از مسئولان بين‌الملل اتاق‌هاي استاني خواست تا در اطلاع‌رساني و معرفي فعالان اقتصادي علاقه‌مند به حضور در اين همايش و نمايشگاه دو روزه، مشارکت فعالانه‌اي داشته باشند.

وي متذکر شد: هيات اعزامي ايران به ترکمنستان مي‌توانند در هر کدام از 7 بخش گردشگري، حمل‌ونقل، معدن، صنعت، خدمات فني و مهندسي، انرژي (پتروشيمي، گاز، برق و نفت) و مواد غذايي فعال باشند.

کرباسي همچنين با توجه به تمهيداتي که بانک مرکزي براي تأمين مواد اوليه موردنياز توليد، اتخاذ کرده است، از مسئولان بين‌الملل اتاق‌هاي استاني خواست تا از طريق مطالعه ميداني و ارتباطاتي که با توليدکنندگان استان خود دارند، نيازهاي آنها را به صورت کلان فهرست کرده و در اختيار معاونت بين‌الملل اتاق ايران قرار دهند.

منبع: اتاق بازرگاني ايران