معاون امور گمرکي گمرک ايران جزئيات توافق 13 بندي گمرک با بانک مرکزي و وزارت صنعت براي کاهش رسوب کالا در بنادر و تسهيل واردات را تشريح کرد و گفت: اجراي اين توافق منتظر تاييد و ابلاغ وزير اقتصاد است.
مهرداد جمال ارونقي، معاون گمرک ايران با بيان اينکه وزير امور اقتصادي و دارايي در 20 و 21 تيرماه با همراهي نمايندگاني از ديگر سازمان‌هاي دخيل در تجارت از بندر شهيد رجايي بازديد کرد، افزود: رئيس‌جمهور در دوم تيرماه دستوري مبني بر تشکيل کميته‌اي به رياست وزير اقتصاد براي بررسي رسوب کالا در بنادر و رفع مشکلات و ترخيص سريع کالا صادر کرد.
معاون امور گمرکي گمرک ايران افزود: در آن مقطع از سوي وزارت راه و شهرسازي 102هزار کانتينر به‌عنوان رسوب کالا اعلام شد درحالي‌که اين ميزان اعلام شده به دليل تعريف متفاوت وزارت راه از رسوب کالا بود. درواقع وزارت راه تعريفي دارد که اگر کالايي در حال تخليه از کشتي است نيز رسوب عنوان مي‌شود.
ارونقي اضافه کرد: با توجه به ظرفيت 3.5 ميليون TEU کانتينر بندر شهيد رجايي، ميزان موجودي فعلي 66 هزار TEU کانتينر است که در مقايسه با موجودي بندر شهيد رجايي در سال‌هاي گذشته، بيانگر عدم وجود معنادار کالا به‌عنوان رسوب در بندر مذکور است. آنچه به‌عنوان رسوب کالا گزارش شده در اصل ميزان موجودي نرمال کالا در بندر مذکور است.
او با بيان اينکه مقرر شد وزارت راه در اين تعريف تجديدنظر کند، گفت: درعين‌حال، پيش از حضور وزير اقتصاد، جلساتي به همراه نماينده بانک مرکزي با فعالان اقتصادي داشتيم و صورت‌جلسه‌اي به همراه وزارت صنعت، بانک مرکزي و گمرک در 13 بند ارائه شد.
او تصريح کرد: البته در حال حاضر، 13 بند تصويب شده هنوز ابلاغ نشده و با نظرات وزير اقتصاد ارائه مي‌شود.
جزئيات توافق 13 بندي در زمينه واردات
به گزارش مهر، ارونقي به تشريح 13 بند تصويب شده پرداخت و اظهار کرد: مقرر شد ترانزيت کالاهاي گروه 4 به مقصد مناطق آزاد ممنوع باشد و همچنين کالاهاي غير گروه 4 درصورتي‌که معاف از ثبت سفارش موضوع تصويب‌نامه 118875مورخ 11 آذرماه 97 باشد، به مقصد مناطق آزاد نياز به ثبت سفارش نداشته باشند.
او تأکيد کرد: درعين‌حال، يکي ديگر از بندهاي مصوبه حاکي است براي ترانزيت کالاهاي غير گروه 4 به مقصد مناطق آزاد درصورتي‌که کالا جزو رديف کالاهاي معاف از ثبت سفارش نباشد، ثبت سفارش از نوع ورود به مناطق آزاد و يا سرزمين اصلي کافي است و نياز به ثبت سفارش ديگري ندارد.
معاون گمرک ايران اظهار کرد: از بندهاي ديگر مصوبه ترانزيت داخلي کالا به مقصد ساير گمرکات است که نياز به ثبت سفارش سرزمين اصلي دارد؛ براي تسهيل ثبت سفارش و ورود مواد اوليه و واسطه‌اي با منشأ ارز حاصل از صادرات نيز مقرر شد سقف و سابقه براي بازرگانان متقاضي واردات مواد اوليه و واسطه‌اي بخش توليد در نظر گرفته نشود و الزام به قرارداد با واحد توليدي ضرورت ندارد.
او افزود: بحث بعدي که مطرح است اينکه قبل از تحريم‌ها در اجراي قانون مقررات صادرات و واردات به‌عنوان نمونه ابزاري در اختيار گمرک بود که مي‌شد نسبت به ترخيص بدون ثبت سفارش اقدام کرد. ملاحظه بانک مرکزي و وزارت صنعت اين است که حتماً بايد ثبت سفارش و يا ثبت آماري صورت بگيرد.
جمال ارونقي گفت: در اين زمينه مقرر شد براي واردات کالاهاي موضوع بند يک ماده 38 از معاونت حقوقي رياست جمهوري استعلام شود.
او خاطرنشان کرد: يکي ديگر از بندهاي مصوبه 3 دستگاه گمرک، وزارت صمت و بانک مرکزي درباره ضايعات مناطق است که امکان ورود به کشور را ندارد و اين قبيل اقلام در گمرکات دپو شده و اجازه ترخيص ندارد. طبق مصوبه جديد وزارت صمت مکلف شد يک بند ذيل بند 9 ماده 38 آئين‌نامه مقررات و صادرات بدون انتقال ارز تحت عنوان ضايعات خارج شود، ايجاد کند.
جمال ارونقي تأکيد کرد: در مصوبه ديگري، کالاهايي که در کنار کالاي اصلي به‌عنوان مجاني، هديه يا اقلام بسته‌بندي به‌صورت غيرمتعارف ارسال مي‌شود، بايد به ثبت سفارش کالاي اصلي اضافه شود و وزارت صمت بايد در اين زمينه تعيين تکليف کند.
او افزود: در بند 7 مصوبه مقرر شد صورت‌جلسه 27 اسفند 97 گمرک، بانک مرکزي و وزارت صمت تا نيمه مردادماه سال جاري عملياتي شده و ارتباط ثبت سفارش با گمرک قطع شود.
سابقه بازرگانان براي واردات مواد اوليه در نظر گرفته نمي‌شود
معاون امور گمرکي گمرک ايران تاکيد کرد: همچنين بانک مرکزي در زمان تخصيص ارز، اعتبار کارت بازرگاني را کنترل مي‌کند. ليکن در زمان اعلام منشأ ارز در سامانه جامع تجارت و صدور اعلاميه تأمين ارز در پرتال ارزي، کنترل اعتبار کارت بازرگاني نياز نخواهد بود.
ارونقي ادامه داد: بند بعدي درباره کسر تخليه و اضافه تخليه است و قبلاً منفي يک يا مثبت يک درصد اختلاف وزن اعمال مي‌شد که در برخي کالاها قابل اعمال نيست و در تأمين ارز نيز بانک دچار مشکل مي‌شود. اين مساله باعث انباشت پرونده‌ها شده بود و کميته‌اي در اين زمينه براي بررسي تشکيل خواهد شد.
او تصريح کرد: رئيس جمهور پس از ارائه اين مصوبات به وزير اقتصاد دستور داد تا حصول نتيجه، عملياتي شدن مصوبات را با همراهي دستگاه‌ها دنبال کند.
معاون گمرک ايران تصريح کرد: تصميماتي نيز درباره جلوگيري از ايستايي کالاهاي وارداتي در گمرکات به ويژه کالاهاي اساسي گروه يک و دريافت مابه التفاوت گروه يک و دو کالايي اتخاذ شد که وزارت صمت بايد پيگيري کند.
معاون گمرک ايران با بيان اينکه تمامي کالاهاي اساسي در مسير سبز تعريف شده و به صورت شبانه روزي ترخيص مي‌شوند، تصريح کرد: در عين حال،803 قلم کالا از سوي ستاد تنظيم بازار به عنوان کالاي اساسي تلقي شده و براي بررسي ارزش دقيق کالاها پيشنهاد گمرک استقرار در وزارت صمت و بررسي دقيق ارزش کالاهاي وارداتي است.
ارونقي گفت: پيشنهاد بعدي اين بود که 803 قلم ياد شده را 15 درصد تلورانس ارزشي در نظر بگيريم که قابل پذيرش باشد. وزارت صمت و بانک مرکزي موظف شدند اقدامات لازم براي اجرايي شدن بندهاي مصوبات را انجام دهند.