به گزارش روابط عمومي انجمن صنفي شرکتهاي حمل و نقل بين المللي ايران در نشست خبري روز يکشنبه مورخ 6 مرداد ماه جوادسمساريلر رئيس هيئت مديره انجمن صنفي شرکتهاي حمل و و نقل بين المللي ايران به  تشريح آخرين وضعيت‌ حمل و نقل بين‌المللي کشور پرداخت.سمساريلر اظهار داشت : در حال حاضر 546 شرکت عضو اين انجمن هستند و حمل ونقل بين المللي ايران  در دهه1960 شروع به کارکردند که  در همه اين سال‌ها در بخش خصوصي اداره مي شده است و و بخش دولتي نقشي در اداره آن نداشتند . اين انجمن که در گذشته در قالب سنديکا فعاليت مي‌کرد، جزو قديمي‌ ترين انجمن‌هاي حمل و نقلي کشور محسوب ميشود .  قبل از سال 1374 قانونيبراي ترانزيت نداشتيم اما همان سال‌ها ‌با همکاري سازمان راهداري، قوانين پيمايش،سرعت کاميون‌ها، اسناد لازم و غيره را نوشتيم . 
رئيس هيئت مديره انجمن صنفي شرکتهاي حمل و نقل بين المللي ايران يکي از مهم ترين مشکلات حمل ونقل بين المللي در کشور را تعدد دستگاههاي تصميم گيرنده در حوزه حمل و نقل بين المللي عنوان و اظهار کرد: متاسفانه 25 دستگاه، نهاد، ستاد و وزارتخانه درحوزه حمل و نقل بين المللي دخالت مي‌کنند .
وي در خصوص اختصاص ارز دولتي و نيمايي به شرکت‌هاي حمل و نقل بين المللي نيز گفت:ده‌ها نامه و توصيه نامه از بانک مرکزي و وزارت راه و شهرسازي دراين خصوص صادر شدهاست، اما ما خودمان با آن مخالفت کرديم چراکه اولا تفاوت زيادي بين ارز آزاد وسامانه نيما وجود ندارد و در ثاني، مشکلات دريافت اين ارز را مي‌دانستيم و لذا ازدريافت آن امتناع کرديم .

  جواد سمساريلر رئيس هيئت مديره انجمن صنفي شرکت‌هاي حمل و نقل بين‌المللي ايران با اشاره به مشکلات مرزي و هزينه هاي سنگين راننده‌هاي ترانزيت، گفت:‌ از ديگر مشکلات کاميون‌داران اين است که بايد هر بار لب مرز 110 هزار تومان فقط بابت اسکن پرداخت کنند، ضمن آنکه 99 درصد کاميون‌هاي وارده به کشور در مرزهاي ما باز مي‌شود وبرخورد با بار فيزيکي است . 

  رئيس هيئت مديره انجمن صنفي شرکت‌هاي حمل و نقل بين‌المللي ايران افزود: بسياري از صاحبان کالا که به عنوان مثال قاب عکس يامبلمان صادر مي‌کنند، در نوار بالاي اين کالاها مواد مخدر پنهان کرده‌اند و همين امر موجب مي‌شود راننده خطوط ترانزيت ما در کشورهاي مختلف دستگير و به جرم حمل مواد مخدر، زنداني شود . 

وي همچنين در رابطه با ميزان ارز همراه توسط رانندگان ترانزيت اظهار داشت: 170 بخشنامه و توصيه نامه ميان وزارت راه و شهرسازي و بانک مرکزي در خصوص تخصيص ارز به رانندگان کاميون‌هاي حامل بار به خارج از کشور رد و بدل شده است و نتيجه آن شد که نهايتاً بخشنامه‌اي از سوي بانک مرکزي مبني بر تعيين سقف ارزي براي کاميون‌هايي که عازم مقاصد خارج از کشور هستند، صادر شد . با وجود آنکه ما مصوبه سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي را داريم،مبني بر اينکه راننده‌ها مي‌ توانند به عنوان مثال در مسير اسپانيا 4 هزارو 500 يورو و يا در مسير آلمان 5 هزار يورو به همراه خود داشته باشند، اما هنگ مرزي به هيچعنوان اين موارد را قبول ندارد و همان قانون 2 هزار يورو که براي مسافر مصوب شدهاست را براي راننده هم اجرا مي‌کند، در حالي که اين راننده فقط بايد در کشور ترکيه بابت عبور کاميون خود از درياچه وان 2 هزار و 800 يورو پول کشتي بدهد،گازوئيل با نرخ آزاد دريافت کند و اگر نقص فني براي کاميون پيش آمد، ارز پرداخت کند، اما گوش شنوايي وجود ندارد و لب مرز، بازار مکاره است . 

وي يکي ديگر از مسائل پيش روي حمل و نقل بين المللي را مشکلات گمرکي دانست و تصريح کرد: اگر چه قانون و آئين نامه گمرکي در سال92  تصويب و ابلاغ شد اما بخش مهمي از آئين نامه‌هاي آن اجرا نمي‌شود . به عنوان مثال بخشنامه شده است که بايد کليه کالاهاي وارداتي در سامانه ثبت سفارش وزارت صنعت، معدن وتجارت ثبت شود. گمرک نيز با توجه به اين بخشنامه اجازه ورود کاميون‌ها را نمي‌دهد و بعضاً تا 15 روز معطلي براي کاميون‌ها در مبادي ورودي کشور و مرزها رقم مي‌خورد .

رئيس هيئت مديره انجمن صنفي شرکت‌هاي حمل و نقل بين المللي ادامه داد: مشکلي که در اين زمينه وجود دارد اين است که در مصوبه هيئت دولت کلمه «ورود» ذکر شده که برداشت گمرک از آن «عبور» است؛ به جاي آنکه اجازه ورود کاميون به داخل مرز و سپس انجام تشريفات گمرکي داده شود پيش از ورود به مرزها، گمرک اقدام به نگه داشتن کاميون‌هامي‌کند .

وي درباره رانندگان حمل و نقل بين الملل که در زندان‌هاي کشورهاي ديگر به بهانه حمل مواد مخدر زنداني هستند، اظهار داشت: نه وزارت امورخارجه و نه وزارت راه و شهرسازي و پليس بين الملل ناجا آماري از تعداد رانندگان زنداني در ديگر کشورها ندارند چراکه رانندگان پس از بازداشت و زنداني شدن بايد وضعيت خود را به سفارتخانه‌هاي ايران در ديگر کشور اطلاع دهند اما به دليل آنکه از عواقب بعدي آن پس از بازگشت به ايران مي‌ترسند، زنداني شدن خود را پنهان مي‌کنند .

رئيس هيئت مديره انجمن صنفي شرکت‌هاي حمل و نقل بين المللي افزود: 157 کشور عضو کنوانسيون TIR هستند و ايران 35سال پيش جزوکنوانسيون گمرکي TIR شد با اينکه کنوانسيون  در مجلس شوراي اسلامي تصويب ودر شوراي نگهبان تاييد شده است فقط تا مرز ايران اجرا مي‌شود و از مرز ايران به بعد اجرا نمي‌شود و حتي گمرک ايران حاضر به اجراي قانون جامع گمرک مصوب سال 1392 مجلس شوراي اسلامي هم نيست و در عوضاين قانون را تفسير کرده و مرتبا بخشنامه صادر مي‌کند .
رئيس انجمن صنفي شرکت‌هاي حمل‌ونقل بين‌المللي ايران افزود: کشور به اين بزرگي را با بخشنامه نمي‌توان اداره کرد و بايد قانون اجرا شود درحاليکه هر مدير گمرک با سليقه خود بخشنامه‌اي صادر مي‌کندو جالب اينجاست که از سال 1343 تاکنون هيچ بخشنامه‌اي ملغي نشده است و همه آن‌ها قابل استناد هستند .

سمساريلر در ارتباط با آزادسازي قيمت سوخت براي ناوگان حمل‌ونقل بين‌المللي وتشکيل شرکت‌هاي بزرگ‌مقياس حمل‌ونقل، يادآور شد: موافق آزادسازي قيمت سوخت گازوئيل براي کاميون‌ها هستيم و يکي از نکات مثبت آن جلوگيري از قاچاق است.
وي افزود: بهره‌وري ناوگان حمل‌ونقل عمومي جاده‌اي بسيار مهم است و به‌طور مثال درحالي‌که کاميون‌ها در کشورهاي اروپايي ازجمله آلمان به‌طور متوسط حدود 300هزار کيلومتر در سال تردد دارند اما ميزان پيمايش ناوگان ايراني در سال حدود 60 هزار کيلومتر در سال است. ‌آزادسازي نرخ سوخت در صورت مديريت بهينه ناوگان تاثير مثبتي در ميزان پيمايش ناوگان ايراني دارد.

سمساريلر با بيان اين‌که در حال حاضر حمل‌ونقل جاده‌اي از صرفه اقتصادي برخوردار نيست وميزان ترانزيت کالا از کشور به پنج ميليون تن کاهش داشته است، گفت: اين انجمن موافق تشکيل شرکت‌هاي بزرگ‌مقياس در حوزه حمل‌ونقل کالا در راستاي حذف خودمالکي ناوگان و ارتقا بهره‌وري حمل‌ونقل جاده‌اي کشور بوده و هست. امروز شرکت‌هاي حمل‌ونقل بين‌المللي کالا بيش‌تر از آنکه به کشنده نياز داشته باشند به بارگير نياز دارند.