درحالي دبير شوراي هماهنگي ترابري موضوع مطالبه مجوز ثبت سفارش در زمان ترخيص کالا و نه ورود آن به کشور را مطرح کرده که به نظر مي‌رسد اين تصميم تنها به انتقال رسوب کالا از بنادر به ساير نقاط کشور کمک کند.

 در روزهاي اخير معاون وزير راه شهرسازي و دبير شوراي عالي هماهنگي ترابري در مکاتبه‌اي با مسئولان گمرک موضوع مطالبه مجوز ثبت سفارش در زمان ترخيص کالا را مطرح کرده است.

دستور مطالبه ثبت سفارش در زمان ترخيص و بعد از ورود کالا به کشور

در اين مکاتبه آمده است، در پي مشکلات به وجود آمده در مرزها در زمينه توقف و معطلي کاميونها، افزايش هزينه‌ةا و نارضايتي دست اندرکاران بخش حمل و نقل  و نظر به ماده 8 قانون مقررات صادرات و واردات (مصوب 1372) که واردکنندگان را ملزم به دريافت مجوز ورود و ثبت سفارش کرده و بند 5  آئين نامه اجرايي اين قانون که ورود کالاي قابل ورود  اعم از آن که واردکننده دولتي يا غير دولتي باشد را موکول به دريافت مجوز ثبت سفارش  از وزارت صمت کرده است، با توجه به مفهوم عام واژه واردات در مصوبه مذکور که دربردارنده رويه‌هاي مختلف مي‌باشد و تفسيرهاي مختلف به همراه دارد  مقرر گرديد مطالبه ثبت سفارش  در مناطق آزاد و ويژه و نيز گمرکات مقصد  و در زمان ترخيص (اظهار، تشريفات گمرکي) از صاحب کالا صورت گيرد.

نکته جالب توجه اينکه شوراي عالي هماهنگي ترابري کشور بر خلاف بروز و ظهور کم رسانه‌اي از اهميت قابل توجهي برخوردار است. بر اساس قانون، مقررات و دستورالعمل‌هاي سيستم بانکي کشور براي ورود و صدور کالا و همچنين مقررات شوراي عالي هماهنگي ترابري کشور که از طريق وزارت صنعت اعلام مي‌شود جز ضوابط ورود و صدور کالا بوده و رعايت آنها براي دستگاههاي اجرايي مثل گمرک براي کليه کالاها الزامي است.

بر اين اساس در مکاتبه رئيس مجلس  با رئيس جمهور در  همين خصوص آمده است؛ مطابق رأي قطعي 14 ارديبهشت ماه، اصولاً بايستي قبل از واردات کالا به کشور ثبت سفارش انجام شود و بدون ثبت سفارش قبلي نمي‌توان اقدام به واردات کالا به کشور کرد.

بر  اساس اين مکاتبه رئيس مجلس، بند 1 يکي از مصوبات دولت که در ادامه جزييات آن قابل مشاهده است که موضوع ثبت سفارش بعد از واردات کالا به کشور را نيز به‌رسميت مي‌شناسد مغاير قانون اعلام شده است.

گفتني است، همانطور که مشخص است نگاه رئيس مجلس از جايگاه تفسير قانون با بخشنامه صادر شده از سوي شوراي عالي  هماهنگي ترابري تفاوت ماهوي دارد. حالا بايد منتظر ماند و ديد وزراي راه و شهرسازي و اقتصاد چه واکنشي به اين موضوع چالش برانگيز خواهند داشت.

به گزارش تسنيم، در حال حاضر در گمرکات داخل کشور کالاي بدون ثبت سفارش وجود ندارد و عمده تمرکز کالاهاي وارد شده بدون ثبت سفارش در بنادر مرزي مي‌باشد. ممکن است يکي از چالشهاي گمرکات داخلي رسوب کالا با ثبت سفارش منقضي باشد اما با اجراي اين مصوبه امکان انتقال کالاهاي بدون ثبت سفارش که عمدتا کالاهاي گروه 4 و يا گروه 2 با اولويت 6 مي‌باشند به داخل کشور فراهم مي‌شود.

در حال حاضر امکان ترازيت کالاهاي گروه 4 به مناطق آزادو ويژه وجود ندارد اما طبق دستور گمرک تسهيلات ويژه‌اي براي کالاهاي اساسي گروه يک با ثبت سفارش منقضي فراهم شده است. همچنين براي کالاهاي گروه 2 داراي مشکل ثبت سفارش داراي اعتبار نيز مقرر شده مجوز ثبت سفارش در گمرک مقصد اخذ شود اما دستور کلي براي همه کالاها تا حدودي چالش بر انگيز است.

 جهت مشاهده پيوست اينجا کليک کنيد.


منبع: خبرگزاري تسنيم