از اواخر هفته گذشته رانندگان کاميون‌هاي عراقي در مرز چذابه اعتصاب کردند و اين مسئله مشکلاتي براي ارسال کالاهاي صادراتي ايران از اين مرز به داخل کشور عراق ايجاد کرد. رانندگان عراقي به اقدام دولت اين کشور مبني بر فعال کردن باسکول‌هاي توزين بين‌راهي در مسير العماره و بصره و دريافت 20 هزار دينار (معادل 17.4 دلار) جريمه بابت اضافه‌بار کاميون‌ها معترض هستند.

دبيرکل اتاق مشترک بازرگاني ايران و عراق، بروز چنين اتفاقاتي در حوزه گمرک و حمل‌ونقل کشور عراق را جزو اتفاقات معمولي در تجارت با اين کشور برمي‌شمارد و مي‌گويد: تجارت ايران با عراق در ظاهر ساده اما در اصل مشکل است و مسائلي ازاين‌دست، هرچند بار در مرز ايران و عراق رخ مي‌دهد که معمولاً در کوتاه‌مدت برطرف مي‌شود؛ اما مشکلاتي و هزينه‌هايي را به بازرگانان تحميل مي‌کند.

سيد حميد حسيني، در گفت‌وگو با پايگاه خبري اتاق ايران مي‌افزايد: در فضاي عراق به خاطر پررنگ بودن بافت اجتماعي قبيله‌اي و عشيره‌اي، واقعيت‌هايي وجود دارد که دولت هم نمي‌تواند چندان کاري در قبال آنها انجام دهد. هرچند دولت عراق براي شفاف‌سازي و يکسان‌سازي قوانين حمل‌ونقلي و گمرکي خود دست به اقداماتي نظير نصب اين باسکول‌ها مي‌زند و باوجوداينکه واکنش‌هاي مقطعي نسبت به آنها مشکلاتي براي تجارت ايجاد مي‌کند اما نمي‌توان به آن انتقاد کرد.

به گفته حسيني، در مقابل اصلاحاتي که دولت مثلاً در قوانين و رويه‌هاي گمرک و حمل‌ونقل انجام مي‌دهد، راننده‌ها با هم توافق مي‌کنند و دست به اعتصاب مي‌زنند.

او با تأکيد بر اينکه به خاطر تسلط افراد و عشيره‌ها در مرزهاي عراق، قوانين کاملاً يکساني در گمرکات اين کشور وجود ندارد، تصريح مي‌کند: دولت عراق تلاش مي‌کند در اقتصاد حضور حداقلي داشته باشد اما هم‌زمان اصلاح قواعد حاکم بر گمرکات را نيز در دستور کار قرار داده و در مورد اخير کنترل‌هايي براي جلوگيري از کم اظهاري و حمل بار اضافه گذاشته است.

دبيرکل اتاق مشترک بازرگاني ايران و عراق با اشاره به اينکه بروز اين نوع اتفاقات و اعتصابات در مرزهاي عراق به‌صورت مقطعي، به يک روال معمول تبديل شده است، ادامه مي‌دهد: پيش‌ازاين دولت عراق به‌واسطه گزارش‌هايي که از فساد در مرز سومار دريافت کرده بود اين مرز را بست اما بين ايران و عراق گذرگاه‌هاي مرزي ديگري نيز هست که مي‌تواند مورد استفاده قرار بگيرد.

حسيني مي‌گويد: با اعتصاب رانندگان در مرز چذابه، کالاهاي ايراني مي‌تواند از مسير مرز شلمچه که امکانات خوبي نيز دارد به عراق ارسال شود اما مسئله اينجاست که تجار عراقي در اين مرز نمي‌توانند مانند مرز چذابه عمل کنند و حاضر نمي‌شوند کالا را در اين مرز تحويل بگيرند.

او درباره خسارت احتمالي اعتصاب اخير رانندگان کاميون‌هاي عراقي در مرز چذابه به کالاهاي صادراتي فسادپذير ايراني، اظهار مي‌کند: فعلاً به مناسبت فصل برداشت صيفي‌جات و ميوه در کشور عراق، صادرات اقلامي مانند ميوه و گوجه‌فرنگي به اين کشور ممنوع است و صادرات لبنيات به عراق نيز محدود و ممنوع است در نتيجه بعيد به نظر مي‌رسد انباشت اين کالاهاي فسادپذير در مرزهاي ايران و عراق قابل‌توجه باشد و در کوتاه‌مدت خسارتي به تجار ايراني وارد شود.

حسيني همچنين در پاسخ به اين سؤال که آيا امکان ارسال کالاهاي صادراتي به عراق از طريق کاميون‌هاي ايراني وجود دارد يا نه، مي‌گويد: از نظر تفاهم‌نامه‌هاي ميان دو کشور و امکانات لجستيکي اين امکان وجود دارد که کاميون‌هاي ايراني مستقيماً کالا را تا داخل عراق حمل کنند اما در اين مورد 2 مشکل عمده وجود دارد. اول اينکه طبق قوانين ايران، کاميون‌هاي کشورمان بايد به‌اندازه ظرفيت مجاز بارگيري کنند درحالي‌که کاميون‌هاي عراقي به‌راحتي تا 50 درصد بيش از کاميون‌هاي ايراني بار مي‌زنند و در نتيجه در رقابت با کاميون‌هاي ايراني، حول بار برايشان صرفه اقتصادي دارد.

او ادامه مي‌دهد: مشکل دوم اين است که عراقي‌ها بازار حمل‌ونقل کالا در داخل عراق را بازار خودشان مي‌دانند و به‌واسطه بافت عشيره‌اي، بعضاً مشکلاتي براي کاميون‌هاي ايراني در خاک عراق ايجاد مي‌کنند. علاوه بر اين به‌واسطه اينکه کاميون‌هاي عراقي بارگيري مجاز را رعايت نمي‌کنند و رانندگان آنها نيز با جاده‌هاي ايران آشنايي ندارند، از ورود کاميون‌هاي عراقي غير ترانزيتي به ايران جلوگيري مي‌شود در نتيجه آنها هم در قبال ورود کاميون‌هاي ايراني موضع‌گيري مي‌کنند.

به گفته حسيني، فعلاً روزانه معادل 2 هزار کاميون کالا از ايران به عراق ارسال مي‌شود که کمتر از 50 کاميون آن مستقيماً توسط کاميون‌هاي ايراني منتقل مي‌شود و اين بارها هم عمدتاً به کاميون‌هاي يخچال‌دار و بارهاي خاص مانند شيشه اختصاص دارد که صاحبان بار ترجيح مي‌دهند حتي با هزينه بالاتر، بدون انتقال به خودي ديگر به مقصد برسد.

منبع: پايگاه خبري اتاق ايران