شانزدهيمن اجلاس کميسيون مشترک اقتصادي ايران و قزاقستان مورخ 4 و 5   مهرماه سال جاري در  نورسلطان پايتخت اين کشور برگزار شد.
به گزارش روابط عمومي انجمن صنفي شرکتهاي حمل و نقل بين المللي ايران ، در اين اجلاس محمد نيک پي نائب رئيس انجمن صنفي شرکتهاي حمل و نقل بين المللي ايران ونمايندگاني از سازمان بنادر، سازمان راهداري  و حمل و نقل جاده اي ، سازمان راه آهن ، شرکت توسعه و تجهيز وزارت راه و شهرسازي   وانجمن حمل و نقل بين المللي خراسان حضور داشتند.
محمد نيک پي نائب رئيس انجمن صنفي شرکتهاي حمل و نقل بين المللي ايران در خصوص توافقات حاصل شده در بخش جاده اي اين اجلاس اظهار داشت: خوشبختانه در حوزه جاده اي به توافقات بسيار مطلوبي با قزاقستان دست يافتيم. باتوجه به اينکه موارد مطرح شده درپيش نويس تفاهمنامه ذکر نشده بود اما با هماهنگي من  و آقاي جميلي معاون ترازيت سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي بحث پروانه هاي تردد را مجددا مطرح کرديم چون جزو   مهمترين مشکلات ما با طرف قزاقستاني طي ساليان طولاني بوده است. همانطور که مي دانيد پروانه هاي تردد بين ايران و قزاقستان به دوصورت پروانه هاي تردد دو جانبه و ترانزيت است . پروانه هاي تردد دو جانبه به طرفين اين اجازه را ميدهد که کاميونهايي که به مقصد هر دو کشور تردد مي کنند دربرگشت هم بتوانند بار صادراتي از مبدا به مقصد کشور خودشان حمل کنند و پروانه هاي ترانزيت هم به اين صورت است که کاميونهاي ايراني که از خاک قزاقستان جهت حمل کالاهايي که مقصدشان جايي فراتر از خاک قزاقستان است  از خاک آن کشورعبور کنند. اين اجلاس  فرصت مناسبي بود که بعد از آخرين نشست دو جانبه کميسيونهاي حمل و نقل بين ايران و قزاقستان  که در سال 97 برگزار شده بود بحث پروانه هاي تردد را مجدد مطرح و سعي کنيم تاميزان آن افزايش دهيم . علي رغم اينکه 3 ماه تا پايان سال ميلادي 2019  باقي مانده ، پروانه هاي تردد قزاقستان به اتمام رسيده است و اتفاق بسيار مثبتي که رخ داد توانستيم طرف قزاقستاني را متقاعدکنيم که تعداد 300 برگ پروانه تردد دو جانبه را براي باقي مانده سال  2019  ازطريق مجاري ديپلماتيک در اختيار ما قرار دهند.  براي سال 2020 هم  موفق شديم با طرف قزاقستاني به توافق برسيم که تعداد پروانه هاي تردد را به 700 برگ پروانه تردد دو جانبه ( 300 برگ ترانزيت و 50برگ براي کشور ثالث ) افزايش دهيم .
وي در ادامه بيان کرد: همچنين توانستيم طرف قزاقي را متقاعد کنيم در هر زمان که نيازبه افزايش تعداد پروانه تردد بود اين امر از جانب آنها صورت پذيرد  و خوشبختانه  تمام اين موارد در پيش نويس تفاهم نامه ذکر شد.
نائب رئيس انجمن صنفي شرکتهاي حمل و نقل بين المللي ايران در خصوص برخي موارد ذکرشده در پيش نويس تفاهم نامه عنوان کرد: در پيش نويس اوليه اين تفاهمنامه که درهمان زمان شروع اجلاس به ما ارائه شد با مطلبي مواجه شدم تحت عنوان مناطق آزاد که مي توانست مخاطرات زيادي براي شرکتهاي حمل و نقلي  به دنبال داشته باشد . براي  يک منطقه خاص آزاد در پيش نويس آمده بود که  به هر کسي اجازه تاسيس شرکت حمل و نقلي را در آن منطقه آزاد داده شود  بدون اينکه نظارت سازمان هاي متناظر وجود داشته باشد و اين مورد تنها  به خاطر حمايت از يک شرکت خاص در حال انجام شدن بود.
من به عنوان نماينده انجمن ايران و نماينده تمامي شرکتهاي حمل و نقلي که در اين اجلاس حضور داشتم مخالفت شديد خود را نسبت به اين موضوع به رئيس گروه حمل ونقلي آقاي انزانپور مدير کل بنادر و دريانوردي استان مازندران و آقاي جميلي معاون ترازيت سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي اعلام داشته و خوشبختانه با همکاري آنان توانستيم به نفع تمامي شرکتها اين مورد رااز پيش نويس حذف کنيم . موردي ديگري که در پيش نويس تفاهمنامه با آن مواجه شديمايجاد  يک کريدور خاص براي يک بندر بود که اين مورد هم به نفع همه شرکتها حذف شد اگر قرار است کريدوري ايجاد شود بايد براي همه شرکتهاي حمل و نقلي باشد نه فقط يک جا و براي يک شرکت خاص.
وي در پايان اظهار داشت: در ارتباط با بحث دريايي و کشتي رو – روکه براي طرفين از اهميت بالايي برخوردار بود و با توجه به مشکلاتي که کشورترکمنستان براي تردد ناوگان ايراني ايجاد کرده و دولت قزاقستان هم از اين موضوع گله مند بودند، با راه اندازي کشتي رو – رو اين امکان به وجود مي آيد که حامل کاميونهاي ما از بنادر شمالي به بنادر آکتائو باشد همچنين  به گسترش و راه اندازي کريدور شمال و جنوب کمک خواهد کرد.