در راستاي شفاف‌سازي در فرآيند حمل و نقل کالا و جلوگيري از جابه‌جايي خارج
از شبکه حمل و نقل جاده‌اي کالا براساس ضوابط و مقررات جاري کشور، هرگونه عمليات حمل ونقل کالا، مي بايست با طي فرآيندهاي قانوني و تحت صحابت
بارنامه انجام شود.
عبدالهاشم حسن‌نيا معاون وزير راه و شهرسازي و رئيس اين سازمان با بيان اين مطلب اظهار داشت:
به
تمامي رانندگان، شرکت‌هاي حمل و نقل، مالکان ناوگان و صاحبان کالا، طي
بخشنامه‌اي اعلام شده است، هر گونه جابه‌جايي کالا در جاده‌هاي کشور،
مستلزم دريافت سند حمل (بارنامه) بوده و با متخلفان به صورت ويژه برخورد
قانوني مي شود.
مديران
کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي سراسر کشور، مکلف به پيگيري و اتخاذ
تدابير لازم براي اجراي شايسته اين بخشنامه بوده و نتيجه اقدامات انجام شده
را به طور مستمر به دفتر حمل و نقل کالا گزارش دهند.
رئيس سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي همچنين از راه‌اندازي سيستم تحت وب صدور بارنامه الکترونيکي وانت بارها خبر داد و افزود:
باتوجه
به تکاليف مقرر در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و به منظور تسهيل
فرآيند صدوربارنامه براي وانت‌بارها و حذف واسطه‌ها در نحوه فعاليت اين نوع
ناوگان در جاده‌هاي برون‌شهري، به زودي سيستم تحت وب صدور بارنامه
الکترونيکي وانت بارها راه‌اندازي مي‌شود.
حسن‌نيا تصريح کرد:
در
پي اين امر، ضمن جلوگيري از فعاليت و تردد ناوگان وانت بار فاقد اسناد حمل
(بارنامه) در جاده‌هاي مواصلاتي بين‌شهري، ارايه هرگونه خدمات مرتبط با
پيمايش ، مستند به ارايه اسناد حمل معتبر و بارنامه خواهد بود.
منبع: سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي