|
1398/08/21
تاریخ خبر
|
|
|
واردات 1000 دستگاه کامیون برای حمل و نقل ترانزیتی چابهار
|
|
|
|
|
|
|
|
دبير شوراي هماهنگي توسعه بندر چابهار گفت: تخليه و بارگيري کالاهاي اساسي از بندر چابهار علاوه بر داشتن صرفه اقتصادي و پايين آمدن قيمت تمام شده از مصوبات پدافند غيرعامل است.;ايرج حسن‌پور دبير شوراي هماهنگي توسعه بندر چابهار در خصوص فعاليت‌هاي انجام شده پس از سفر رهبري انقلاب به استان سيستان و بلوچستان گفت: ايشان تاکيد زيادي بر توسعه سواحل مکران که از چابهار تا جاسک و هرمزگان است، داشته‌اند.وي ادامه داد: اين شورا زير نظر معاون اقتصادي رئيس جمهور فعاليت خود را آغاز کرده و اعضايي همچون سازمان بنادر و دريانوردي، وزارت صنعت، استانداري سيستان، راه‌آهن و منطقه آزاد چابهار عضو آن هستند.حسن‌پور افزود: در راستاي سياست اقتصاد مقاومتي تا آخر سال 50 درصد کالاهاي اساسي مورد نياز کشور در بندر چابهار تخليه و بارگيري خواهد شد. ضمن آنکه رسوب کالا و ترافيک ايجاد شده در بندر امام خميني باعث شد توجه به اين بندر بيش از گذشته شود. شرکت بازرگاني دولتي ايران و شرکت پشتيباني امور دام کشور نيز بيشتر فعاليت‌هاي خود را در اين بندر تمرکز دادند.وي با اشاره به ظرفيت‌هاي نگهداري کالا در اين منطقه گفت: انبارهاي طريق‌القدس به ظرفيت 300 هزار تن در منطقه آزاد چابهار وجود دارد که با طرح‌هاي توسعه‌اي و بازسازي آنها ظرفيت اين انبارها به 500 هزار تن افزايش خواهد يافت که اين امر در سه ماه آينده محقق خواهد شد. ضمن آنکه بنا بر مصوبه دولت يک خط اعتباري ويژه از سوي بانک مرکزي براي سرعت بخشيدن به توسعه بندر چابهار اختصاص يافته است.حسن‌پور افزود: در حوزه مخازن ذخيره روغن نيز مخازني با ظرفيت بيش از 400 هزار تن توسط بخش خصوصي در حال احداث است و همچنين سيلوي گندم به ظرف 100 هزار تن به زودي احداث خواهد شد.دبير شوراي هماهنگي توسعه بندر چابهار در خصوص حمل و نقل جاده‌اي گفت: براي رانندگان کاميون‌ها مشوق‌هايي در نظر گرفته شده تا در بحث حمل و نقل بار سرعت بيشتري داشته باشيم. همچنين در شوراي حمل و نقل ترافيک پيشنهادي مصوب شد که بر مبناي آن 1000 دستگاه کاميون با پلاک منطقه آزاد وارد شود که اين خودروها در جاده ترانزيتي چابهار- ميلک فعاليت خواهند کرد.وي افزود: تخليه و بارگيري کالاهاي اساسي از بندر چابهار علاوه بر داشتن صرفه اقتصادي و پايين آمدن قيمت تمام شده از مصوبات پدافند غيرعامل است.وي در خصوص واردات کالاهاي صنعتي در اين بندر توسط بخش خصوصي گفت: در سال جاري بخشي از قطعات مصرفي خودرو از اين منظر وارد کشور شد همچنين با هماهنگي صورت گرفته با سازمان ايميدرو مقرر شد بخشي صادرات کالاهاي معدني از اين بندر صورت بگيرد.حسن‌پور تصريح کرد: پيشنهاد افزايش تخصيص سود بازرگاني واردات کالا را از 10 درصد به 25 درصد ارائه داده همچنين فعاليت‌هايي براي احداث امکانات آزمايشگاهي براي سازمان استاندارد و راه‌اندازي يک خط کشتيراني از اين بندر صورت گرفته است.وي در پايان گفت: در مجموع 30 درصد از کالاهاي وارداتي توسط بخش خصوصي از اين بندر انجام خواهد شد و اکنون نيز حداقل دو کشتي بخش خصوصي براي تخليه در راه اين بندر هستند.
منبع: خبرگزاري ايلنا
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|