به گزارش روابط عمومي انجمن صنفي شرکتهاي حمل و نقل بين المللي ايران، سومين جلسه مشترک بخش هـا با حضور آقايان  جواد ترکمن و مجيد خياطي مطلق روساي بخشها واعضا هر دو بخش مورخ 2 ارديبهشت ماه سال جاري در محل انجمن تشکيل شد.

دستور جلسه به شرح ذيل است:

1-   در خصوص بخشنامه شماره 210/10/10875 مورخ 99/01/19 جهت محمولات وارداتي به کشور با ناوگان خارجي متوقف در کشور ترکيه يا تخليه شده در انبارهاي مذکور

2-   بحث و تبادل نظر پيرامون حق توقف کاميونها ومحمولات صادراتي ايراني به کشورهاي خارجي

در ابتداي جلسه جواد ترکمن رئيس بخش جاده اي، به بيان مشکلات بوجود آمده از شيوع بيماري کرونا وتاثير آن بر صنعت حمل ونقل پرداختند .

وي همچنين  در مورد بند اول دستورجلسه در خصوص بخشنامه شماره210/10/10875 مورخ 99/01/19 به جهت جلسه  مشترک هرسه بخش  (جاده اي و فن آوري روز ، بيمه ترانزيت و امور گمرکي و فورواردري)   باحضور رابطين و مسئولين در روز چهارشنبه مورخ 99/02/03 مقرر شد پس از تشکيل اين جلسه  در اين باره صحبت شود و به اتفاق آرا اين بند از دستور جلسه حذف شد.

در خصوص بند دوم دستور جلسه رئيس بخش جاده اي نيز اظهار داشتند: که به هيچ عنوان خسارات وارده به رانندگان کاميونهاي متوقف شده نبايد فقط به عهده رانندگان مقروض باشد زيرا اين موضوع مي‌تواند تبعاتي داشته باشد، چرا که امکان دارد بخاطر جبران خسارت و عقب افتادن اقساط رانندگان بدهکار مورد سو استفاده  قاچاقچيان قرار بگيرند، لذا بايد مسئولين تمهيداتي قايل شوند که خسارت وارده به رانندگان جبران شود و در ادامه از اعضا بخش درخواست کردند که در اين زمينه چنانچه پيشنهاد و نظري دارند ارايه نمايند.

مهدي دهقاني مدير عامل شرکت ره انجام و  يکي از اعضا بخش در اين رابطه به داشتن آمار،ارقام و تاريخ توقف کاميونها در پشت مرزها اشاره کرده و دانستن آن را امري مهم  دانستند و اشاره کردند: خسارت روزهاي توقف نصف /نصف صلاح است، بطوري که نصف مشتري و نصف ديگر را راننده تقبل نمايند، همچنين به جريمه گازوئيل هم اشاره کردند که بايد مبلغي برايش در نظر گرفت .

در ادامه  مجيد خياطي مطلق رئيس بخش بيمه،ترانزيت و امور گمرکي، از پيشنهاد آقاي دهقاني استقبال کرده و در ادامه عنوان کردند : بدست آوردن ارقام حتما بايد با توجه به اسناد و تاريخ اسناد مشخص شود و نظر خود را بر اساس دسته بندي شرايط اعلام وکرايه رفت و برگشت به انظمام نصف حق توقف باشد.

 ايشان در ادامه پيشنهاد کردند که موضوعات بايد به اين صورت دسته بندي شود:

  1- کاميون  داراي بار است و به موقع به مرز رسيده /مرز مسدودبوده

2- کاميون بارزده و تعلل کرده و به موقع نرفته / مرز مسدود بوده                                                          

3  – کاميونها به موقع رسيدند خواستار تخليه بودند اما گمرک اجازه تخليه نداده است

4    - بعد از اعلام انسداد مرزها کاميون بار زده است /مرز مسدود بوده است

سپس در ادامه جناب ايرج حسن زاده مدير عامل شرکت رهاورد و عضو بخش جاده اي در اين رابطه پيشنهاد کردند که :

1    -از مبدا بارگيري تا جايي که رفته است ، کرايه رفت و برگشت با مشتري باشد

2- اگر راننده از مرز پلدشت نخجوان ادامه مسير بدهد و در مرز ديل اوجي ترکيه برگشت خورده باشد، بايد تفاوت هزينه گازوئيل و هزينه کارنه تيرصادراتي و کميسيون و يک ماه بيمه سبز محاسبه شود.

-مثال(طريقه محاسبه بم - ديل اوجي 1500 دلار و ديل اوجي – تهران، تخليه گردد 1200 دلار= در مجموع 2700 دلار مشتري بايد پرداخت کند.)  

    3-همچنين نصف زمان سفر به عهده مشتري است.

محمدعدديان نائب رئيس بخش بيمه ، ترانزيت و امور گمرکي در اين زمينه پيشنهاد داشتند که  تهران تا بازرگان را که جزو قرارداداوليه است کرايه نگيرند، از مرز به بعد هرجايي مقرر شد باربرده شود، تحت دستور صاحب کالا بايد کرايه اش کامل پرداخته شود.

وي همچنين مشکل را مدافع بودن بعضي از سازمانهاي داخلي به ورود ماشينهاي ترک دانسته و نامه نگاري را به تنهايي کاري بي اثر دانستند. ايشان در ادامه پيشنهاد دادند اعتراض نامه اي ترتيب داده و خواهش کنيم جلوي ورود ماشينهاي ترک را بگيرند ويا در ازاي ورود آنها به همان تعداد هم ماشينهاي ما به آن کشور ورود داشته باشند.  همچنين اذعان داشتند که اين موضوع شامل فورس ماژور نيست .

شهره مشيدي فر مديرعامل شرکت رهسان ترابر مهر و از اعضاء بخش از مشکل بارهايي که در کشورهاي ديگر مانده اند اشاره کرده و  به نظر آقاي عدديان در مورد حضور فيزيکي وپيگيري مداوم هم اشاره و آن را مهم دانستند.

در پايان رئيس  بخش جاده اي عنوان کردند: بايد توجه کنيم که انجمن تصميم گيرنده اين موضوعات نيست ولي بايد پيشنهادهاي ارايه شده از طريق وزارت محترم راه و شهر سازي  توسط رابط بخش دسته بندي شود وانجمن در اين خصوص به جد پيگيري ودر مورد خواسته هاي شرکتهاي کريردر برابر آن پافشاري کنند و سپس بعد از تصميمات مقامات مسئول بصورت موردي و اسناد توسط انجمن قابل بررسي خواهد بود.