به گزارش روابط عمومي انجمن صنفي شرکتهاي در جلسه هم‌انديشي مجلس يازدهم با جامعه
حملونقل و لجستيک کشور، فدراسيون حملونقل و لجستيک به همراه تشکل‌هاي
حمل‌ونقلي خواسته‌هاي خود را به سمع نمايندگان مجلس رساندند و يکصدا از
بهارستان‌نشينان خواستند که از اطلاعات، نظرات و پيشنهادات بخش خصوصي
استفاده کنند تا قوانين مصوب در حوزه حملونقل قابل اجرا باشد.
جواد سمساريلر،
رئيس انجمن سراسري شرکتهاي حملونقل بين‌المللي ايران در جلسه هم‌انديشي
مجلس با جامعه حملونقل و لجستيک کشور که (دوشنبه، 12 خرداد ماه)
برگزار شد، با بيان اينکه مشکلات انباشته شده 40 ساله در حوزه حملونقل
بسيار متنوع و زياد است، گفت: «وضعيت حملونقل در همه شقوق اعم از جاده‌اي،
دريايي، هوايي و ريلي مطلوب نيست و عملا همه اين شقوق متوقف هستند.»
سمساريلر با بيان اينکه بر اساس آمارهاي
رسمي سال 1385 بهره‌وري حملونقل و سهم آن در توليد ناخالص ملي حدود 8 درصد
بوده است که به نظر متوليان اين صنعت اين عدد هم واقعي نيست، اظهار کرد:
«واقعيت امر اين است که در روند قانون‌گذاري از هيچ تخصص مربوط به حملونقل
استفاده نشده فقط گاهي از اتاق بازرگاني نظرخواهي شده است.»
او خطاب به نمايندگان مجلس شوراي اسلامي
حاضر در نشست هم‌انديشي افزود: «از نظر دست‌اندرکاران حملونقل يکي از
مشکلات، عدم استفاده از متخصصان و کارشناسان خبره و تشکل‌هاي با سابقه
مرتبط با اين حوزه است. همين موضوع باعث شده است که قوانين ضد و نقيضي آن
هم در يک مبحث حملونقل تصويب شود و فعالان اين صنعت را در چمبره‌اي از
بروکراسي در سيستم‌هاي اجرايي کشور گرفتار کند.»
رئيس هيئت مديره انجمن سراسري شرکتهاي
حملونقل بين‌المللي خاطرنشان کرد: «حملونقل در دنيا صنعتي پويا است و هر
ساله وسايل و زيرساخت‌هاي مرتبط با آن به‌روزرساني مي‌شود، اما با توجه به
عدم دسترسي ايران به آنها، هر روز بيش از ديروز عقب‌ماندگي صنعت حملونقل و
تجهيزات آن از جهان احساس مي‌شود.»
او با بيان اينکه متاسفانه بعد از انقلاب
يک سازمان خاص به عنوان متولي صنعت حملونقل در کشور تعريف نشده است، گفت:
«حتي وزارت راه و ترابري سابق هم پس از ادغام به وزارت راه، مسکن و شهرسازي
تغيير نام داد که باز هم هيچ نام و نشاني از حملونقل نه در ساختار و نه
در نام وزارتخانه ديده نمي‌شود و با توجه به ابعاد اين وزارتخانه، حمل و
نقل هيچ جايگاهي در آن ندارد و براي بي نصيب نماندن آن از وزارتخانه فقط
به واژه “راه” اکتفا شده است.»
سمساريلر تاکيد کرد: «در اين وزارتخانه 4
معاونت براي انواع حملونقل ايجاد شده که هيچ کدام از آنها در
سياست‌گذاري با هم هماهنگي ندارند و هر يک براي عناوين چهارگانه حملونقل
با تعاريف مختلف مقررات خود را اعمال مي‌کنند و موجب اتلاف وقت، هزينه و
عدم استراتژي در سياست‌گذاري واحد براي حمل و نقل کشور مي‌شود. اخيرا هم
معاونت حمل و نقل در چارت وزارتخانه ديده شده که براي اتخاذ تصميم از
عملکرد آن 4 معاونت بايد موارد را به شوراي عالي ترابري ارسال کند که نشان
مي‌دهد خودش جايگاهي ندارد.»
او افزود: « علاوه بر متولي تعريف شده
براي حملونقل، 25 ارگان ديگر در حمل ونقل بين‌المللي و ترانزيت دخالت
دارند که بعضي از آنها با مصوبات ستادي، بعضي به موجب قانون و بعضي
به‌صورت بخشنامه خود مانع گسترش حمل‌و نقل و ترانزيت از کشور شده‌اند. مثلا
دو قانون “حمل‌و نقل و عبور کالاي خارجي مصوب سال 1374” و “قانون امور
گمرکي مصوب 1392” با يکديگر ضد و نقيض و در حال اجرا هستند و هر کدام از
مجريان اين دو قانون به اجراي موارد خود اصرار دارند که مورد مناقشه
خدمت‌دهندگان و خدمت‌گيران است.»
او تصريح کرد: «منشا چنين مشکلاتي که ريشه
قانوني دارد، لحاظ نکردن نظرات کارشناسان و متخصصان حوزه حملونقل
بين‌المللي و ترانزيت است بنابراين پس از ابلاغ در اجرا به مشکل برخورد
مي‌کنند و زماني هم که لايحه اصلاح آنها به مجلس مي‌رود مشاهده مي‌شود که
بعد از چندين سال هنوز در مجلس خاک مي‌خورد و تصويب نشده است.»
رئيس هيئت مديره انجمن سراسري شرکتهاي
حملونقل بين‌المللي در پايان سخنان خود خطاب به نمايندگان مجلس شوراي
اسلامي حاضر در جلسه گفت: «درخواست جامعه حملونقل از نمايندگان يازدهمين
دوره مجلس اين است که از اطلاعات، نظرات و پيشنهادات فدراسيون حمل و نقل و
لجستيک کشور به‌عنوان مرجع نظرخواهي در کميسيون‌هاي مجلس استفاده کنند تا
قوانين مصوب قابل اجرا باشد.»
مجلس نظارت بر دولت را در اجراي قوانين لحاظ کند/ از ظرفيت بخش خصوصي استفاده شود
در ادامه اين جلسه؛ مسعود پل‌مه، دبيرکل
انجمن کشتيراني و خدمات وابسته نيز با اظهار اميدواري نسبت به تداوم چنين
جلسات هم‌انديشي نمايندگان مجلس با فعالان صنعت حملونقل و لجستيک کشور
گفت: «مجلس شوراي اسلامي قانون بهبود مستمر فضاي کسب‌و‌کار را تصويب کرد
اما عليرغم متعالي بودن اين قانون، دولت در مرحله اجرا آن‌گونه که بايد و
شايد اعتقادي به اجراي اين قانون نداشته است و ندارد. بدنه دولت و آن بخش
از حاکميت که مسئول اجراي مفاد اين قانون به ويژه ماده 3 است براي استفاده
از تشکل‌هاي حرفه‌اي و اقتصادي هيچ گونه هم و غمي ندارد و اگر هم در شقوقي
از تشکل‌ها استفاده مي‌شود خاص شرايط زماني است.»
پل‌مه تاکيد کرد: «در شقوقي که بخش خصوصي
به‌عنوان مجريان اصلي اقتصادي و در حوزه‌هاي تخصصي خود اظهار نظر مي‌کند
متاسفانه اين نظرات بعضا به شکل سلبي از طرف بدنه دولت مورد تعرض واقع
مي‌شود، تا جايي‌که در کميسيون ماده 20 وزارت راه و شهرسازي دو تشکل
جاده‌اي و دريايي به راحتي و به دليل اظهارنظرهاي کارشناسانه کنار گذاشته
مي‌شود.»
او با اشاره به اينکه علاوه بر اين،
تصديگري دولت روز به روز افزايش مي‌يابد و عليرغم شعار دولت براي انتقال
مسئوليت‌ها در اشکال مختلف اعم از مديريت و نظارت و… شاهد اين موضوع
نيستيم، افزود: « انتظار داريم مجلس شوراي اسلامي که به مفهوم واقعي بايد
در راس امور باشد نظارت لازم را در فعاليت‌هايي که دولت به عنوان مجري است،
لحاظ کند. طبيعي است که اگر قوانين تصويب شود و بدون نظارت در اجرا رها
شود شاهد آن خواهيم بود که حسب تمايلاتي که در بدنه دولت است به‌صورت قائم
به ذات بعضي از قوانين اجرا و بعضي بايگاني مي‌شوند.»
پل‌مه گفت: «ما انتظار داريم مجلس به
عنوان منشا تصميم‌گيري براي قانون‌گذاري از ظرفيت‌هاي بخش‌خصوصي استفاده
کند و به نحوي عمل شود که اين احساس در بخش خصوصي هم به‌وجود آيد که
مي‌تواند تاثيرگذار باشد.»
دبيرکل انجمن کشتراني و خدمات وابسته
ايران با تاکيد بر سهم90 درصدي حملونقل دريايي در جابه‌جايي کالاها،
تصريح کرد: «با وجود سهم بالاي صنعت حملونقل دريايي در تجارت اما هميشه
مورد بي‌مهري قرار گرفته است. هميشه نوک پيکان تحريمها اين بخش از
حملونقل را نشانه رفته و مورد تهاجم قرار داده است اما تحريم‌هاي داخلي با
منشا دولتي مشکلات ما را مثلا در حوزه ماليات، تامين اجتماعي تشديد مي‌کند
تاجايي که وقتي ما به سازمان‌هاي حاکميتي تخصصي مراجعه مي‌کنيم آنچه مورد
توجه قرار مي‌گيرد حفظ منافع و منابع خودشان است و به هيچ وجه توجه به بخش
خصوصي ندارند؛ بنابراين ما انتظار داريم به واسطه انتقال اطلاعاتي که به
شکل تخصصي در حوزه هاي مختلف در آيندهاي نه چندان دور به مجلس انجام
مي‌شود، توجه به بخش خصصوصي در تصويب قوانين براي حوزه حملونقل در سرلوحه
کارها باشد.»
بدهي 400 ميليارد توماني ايرلاين‌ها به مسافران
حرمت‌الله رفيعي، رئيس انجمن صنفي دفاتر
خدمات مسافرت هوايي و گردشگري کشور نيز در اين جلسه با تاکيد بر اينکه
سازمان هواپيمايي کشوري جايگاه نظارتي خود را از دست داده است، گفت:
«ايرلاين‌هاي داخلي و خارجي هر تصميمي که بخواهند، مي‌گيرند و سازمان هم
هيچ گونه نظارتي بر آنها ندارد. به بيان ديگر ايرلاين‌ها بر سازمان حاکم
هستند.»
او گفت: «در همين قضيه هواپيماي ياسوج همه
دواير نظارتي و قضايي گرفتارند اما نمي‌توانند مقصر اصلي را پيدا کنند
زيرا سازمان هواپيمايي هيچ نظارتي نداشته و با بي‌دقتي در نظارت زمينه ساز
اين ماجرا شده است.»
رفيعي درباره تاثير کرونا بر فعاليت دفاتر
خدمات مسافرت هوايي و گردشگري اظهار کرد: «در بحران کرونا ايرلاين‌ها 400
ميليارد تومان پول مردم را در اختيار خود گرفتند و پس ندادند. ما نيز از
رئيس قوه قضائيه و وزير راه و شهرسازي درخواست کرديم به اين موضوع ورود
کنند، اما متأسفانه به نتيجه‌اي نرسيديم.»
او با اشاره به اينکه ايرلاين‌هاي خارجي
دست در جيب ما مي‌کنند و به‌راحتي بليت را به چند برابر قيمت مي‌فروشند،
گفت: «آنها هر وقت دوست دارند مي‌آيند و هر وقت مي‌خواهند مي‌روند؛ الان
هم که به دليل شيوع ويروس کرونا رفته‌اند با وقاحت تمام مي‌گويند چون درگير
کرونا هستيد هر وقت ما به بازار ايران برگشتيم 60 روز بعد از آن استرداد
پول مردم را آغاز مي‌کنيم.»
رفيعي افزود: «در حالي که پول در حساب
آنها است و تا وقتي که مسافر سوار هواپيما نشده است اجازه ندارند پول را
بردارند و در حسابشان مانده است؛ اما متاسفانه کار پيگيري نمي‌شود زيرا
نهاد متولي ما مسامحه مي‌کند.»
به گفته رفيعي، ايرلاين‌هاي ديگر بخشنامه
مي‌دهند يک سال ديگر پولتان را مي‌دهم يا به جاي پول بليت ادکلن مي‌دهم.
دليل همه اين اتفاقات آن است که جايگاه نظارتي سازمان هواپيمايي به حداقل
رسيده است.»
او افزود: «شهروند هر کشوري مي‌تواند بليت
هر قطعه از سفر خود را از کشور ديگر خريداري کند، اما يک ايراني بايد بليت
کل سفر خود را از ايران خريداري کند مثلا اگر به استانبول رود نمي‌تواند
از آنجا براي يک کشور ديگر بليت تهيه کند زيرا به دليل روابط ناسالمي که
ايجاد شده ايرلاين به او مي‌گويد از تهران بايد خريداري کني. حال آنکه بليت
تهران به استانبول و از استانبول به کشور ديگر حدود 30 ميليون تومان براي
يک ايراني هزينه دارد در صورتي که اگر بتواند از کشور ديگر بليت خريداري
کند حدود 5 تا 6 ميليون مي‌شود.»
رفيعي با بيان اينکه در همين 3 ماه بيش از 25 تا 30 هزار نفر از کارکنان دفاتر خدمات مسافرتي و گردشگري به خاطر
کرونا بيکار شدند، تاکيد کرد: «ما از دولت درخواست کرديم وام 50 ميليون
توماني حتي با سود 12 درصد به ازاي هر فردي که در اين حوزه فعال است اختصاص
دهد، اما دولت از اين کار اجتناب کرد در حالي که ما اعلام کرده بوديم اگر
دولت امروز اين منافع را نبينيد لطمات زياد مي‌بينيد، زيرا کارشناسان
دولتي در سال 98 اعلام کردند ايجاد هر شغل در اين زمينه 100 تا 200 ميليون
تومان هزينه نياز دارد.»
در اين نشست علي محمودي سراي، رئيس هيئت
مديره فدراسيون لجستيک و حمل و نقل کشور نيز اعلام کرد که مشکلات حوزه‌هاي
مختلف حملونقل را به صورت کتبي به مجلس يازدهم تقديم مي‌کند و خواستار
هم‌انديشي مجلس با فعالان بخش خصوصي در اين صنعت است.
گفتني است؛ در اين نشست، رحمت‌الله
فيروزي‌پور، غلامرضا شريعتي، اقبال شاکري و سيدالبرز حسيني از نمايندگان
مجلس شوراي اسلامي در دوره يازدهم حضور داشتند و به فعالان صنعت حملونقل
کشور وعده همکاري و مساعدت دادند.