اتاق بازرگاني خراسان رضوي به نقل از مصطفي نصيري ورگ در نشست کميسيون تجارت اتاق بازرگاني خراسان رضوي افزود: در پي شيوع کرونا و بسته شدن مرزها در فروردين ماه و بازگشايي آنها در خرداد با شرايط خاص، هنوز شرايط مبادله کالا به روال سابق خود بازنگشته است.

وي ادامه داد: در راستاي تامين واگن، 54 شرکت مجوز واردات دريافت کردند و نزديک به 2 هزار و 400 واگن امدادي شرکتي وارد استان شده است اما ترکمنستان تحت هيچ شرايطي به اداره کل راه آهن (به عنوان بخش دولتي) واگن نمي‌دهد.

مدير کل راه‌آهن خراسان گفت: براساس پروتکل‌هاي موجود بين راه‌آهن‌ها، نبايد ترکمنستان هزينه‌اي از اداره کل راه آهن خراسان دريافت کند اما واگن در اختيار بخش خصوصي قرار داده مي‌شود که البته هزينه آن پرداخت مي‌گردد.

وي افزود: راه آهن ترکمنستان تغيير ساختار داده و همانند ساير کشورها، واگن‌هاي خود را خصوصي کرده است و واگنهاي خود را در اختيار بخش دولتي قرار نمي‌دهد و ما بايد براي رفع مشکلات موجود سازوکار جديدي پيش‌بيني کنيم.

نصيري ورگ ادامه داد: تعدادي از افراد متقاضي واگن، شرکت حمل و نقل يا صادرکننده نيستند و فقط در زماني که با کمبود واگن مواجه مي‌شويم، در اين حوزه حضور پيدا مي‌کنند و به دنبال سوداگري هستند، به همين منظور نياز به بررسي کارشناسي براي حذف افرادي داريم که فقط براي کسب منفعت شخصي، به اين حوزه ورود کرده و چالش ها و نوسانات قيمت را موجب مي‌شوند.

ريشه فساد در اقتصاد، قلم‌هاي طلايي است

رييس کميسيون تجارت اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي استان خراسان رضوي نيز در اين نشست گفت: ريشه رانت و فساد در اقتصاد ما قلم‌هاي طلايي هستند که مانع رشد کسب و کار و سرمايه گذاري شده و بر چالش‌هاي اقتصادي و معيشتي مي‌افزايند.

محمدحسين روشنک افزود: در روند تخصيص ارز 4200 توماني، به دفعات شاهد نقش آفريني مخرب اين قلم‌ها و امضاهاي طلايي بوديم و اگر امروز بخشي از ارز حاصل از صادرات به کشور بازنمي‌گردد، بايد منشاء آن را در همين ظرفيت‌هاي رانتي جستجو کرد.

وي ادامه داد: هياهويي که در مورد عدم بازگشت ارز به وجود آمد و انگشت اتهامي که سوي فعالان حوزه تجارت خارجي و کارتهاي بازرگاني نشانه رفت، آدرس غلط بود، مسوولان به خوبي واقفند که اتاق بازرگاني صرفا نقش تهيه کننده پيش‌نويس صدور کارت بازرگاني را داشته و اختيار و ابزار کنترل استفاده از کارت‌هاي بازرگاني براي تخصيص ارز و صدور اظهارنامه‌هاي صادراتي را نداشته و اين اختيار در حوزه وزارت صنعت، گمرک و بانک مرکزي است.

رييس کميسيون تجارت اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي خراسان رضوي در باره مشکلات ناشي از تامين واگن براي صادرات ريلي گفت: تامين واگن بايد توسط دولت انجام شود و رفتار امروز ترکمنستان ناشي از اشتباهاتي است که پيش از اين از سوي طرف ايراني انجام شد اما در هر صورت مشکل واگن بايد با نظارت دقيق ساماندهي شود.

وي افزود: يکي از مسائلي که بايد به آن پرداخته شود مبادله دلاري يا ريالي است که براي خريد و فروش واگن صورت مي‌گيرد، اين کار غيرقانوني بوده و در هيچ دفتر رسمي نمي‌توان آن را ثبت کرد.

روشنک ادامه داد: در اتحاديه صادرکنندگان، کميته ريلي با هماهنگي اداره کل راه آهن استان تشکيل شده که مصوبات و پيشنهادات اين کميته به عنوان مصوبات و پيشنهادات کميسيون تجارت اتاق بازرگاني به رسميت شناخته مي‌شود و اين کميته نيز زيرمجموعه کميسيون تجارت اتاق بازرگاني مي‌باشد.

دبير اتحاديه صادرکنندگان خراسان رضوي هم در اين نشست با اشاره به چالش‌هاي پيش روي فعالان حوزه تجارت خارجي به ويژه صادرکنندگان گفت: عدم اشراف کامل صادرکنندگان کوچک و متوسط به ابعاد مختلف قوانين، مشکلاتي را رقم زده است و به همين منظور وجود سامانه‌اي که امکان پاسخگويي به سوالات صادرکنندگان را در زمينه قوانين مختلف فراهم کند، ضروري است.

محسن پورقاسمي افزود: بي‌ثباتي قوانين نيز يکي از مشکلات اين حوزه به شمار مي‌رود. از اين رو  ضرورت دارد يک سامانه جامع ايجاد شده و در کمترين زمان ممکن به مشکلات صادرکنندگان پاسخ گويد.

وي ادامه داد: معافيت محصولات کشاورزي و خدمات فني و مهندسي در ارتباط با بازگشت ارز در مجلس شوراي اسلامي تصويب شده اما بانک مرکزي آن را اجرا نمي‌کند.

عدم صدور کد رهگيري توسط بانک‌هاي عامل

مشاور مدير کل گمرک خراسان رضوي نيز در اين نشست گفت: بيشترين مشکلي که واردکنندگان با آن مواجه هستند، عدم صدور کد رهگيري بانک توسط بانک‌هاي عامل و براساس دستورالعمل بانک مرکزي است.

فرامرزي افزود: از سوي ديگر گمرک براساس قانون بايد کالاها را بعد از زمان ايستايي سه ماهه و سپس تمديد دوماهه آن، به سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليکي تحويل دهد.

وي ادامه داد: براساس دستورالعمل ديگري، درصورت صدور نامه تامين ارز از طرف بانک‌ها، گمرک مي‌تواند کالاهاي گروه يک و دو را تا هفتاد درصد ترخيص کند اما باز هم 30 درصد اين کالاها، بلاتکليف مي‌مانند که اين روند سبب بروز چالش براي گمرک و عدم رضايت مالکان آن مي‌شود.

مشاور مدير کل گمرک خراسان رضوي گفت: شرايط موجود، تنها به دليل عملکرد بانک مرکزي در رابطه با عدم صدور کد ساتا است زيرا بيش از 95 درصد مراجعان گمرک، کد ساتا ندارند و مي‌خواهند ماشين‌آلات، مواد اوليه يا مواد مورد نياز کارخانه خود را ترخيص کنند. 

تعليق 124 کارت بازرگاني

سرپرست مرکز خدمات بازرگاني اتاق بازرگاني خراسان رضوي نيز در اين نشست گفت: در حال حاضر حدود 124 کارت بازرگاني در ليست تعليق قرار دارد و البته حدود 90 مورد از اين کارت‌ها مربوط به واحدهاي توليدي است، با اين حال خراسان رضوي در اين زمينه وضعيت مطلوبي نسبت به ساير استان‌ها دارد.

عليرضا عزيزي افزود: براساس نامه بانک مرکزي به سازمان صنعت، دستور تعليق تعدادي کارت صادر مي‌شود، کارت‌ها بعد از تعليق، در ليست سياه سازمان توسعه تجارت قرار مي‌گيرند و براي رفع تعليق بايد نامه نهاد ذيربط مبني بر رفع تعليق در سامانه وارد شود، در صورت عدم وجود نامه اي که بيانگر علت رفع تعليق است، مسوول مربوطه بايد پاسخگو باشد.

وي ادامه داد: يکي از مشکلات اين حوزه، عدم حضور نماينده بانک مرکزي در استان است و دريافت پاسخ مکاتبات با تهران نيز حدود 20 روز زمان مي‌برد که البته در موارد بسياري هم بانک مرکزي پاسخگو نيست.

دبير کميسيون تجارت اتاق بازرگاني گفت: در کارگروه پايش رفتار تجاري، هر کارت بازرگاني که مربوط به استان باشد و در مدت يک ماه، صادرات بيشتري داشته اما عملکرد آن مشکوک باشد مورد بررسي قرار مي‌گيرد. چنانچه در مرحله پايش، صادرکننده نسبت به شفاف سازي ابعاد فعاليت خود پاسخگو نباشد، کارت بازرگاني او تعليق مي‌شود.

مشاور مدير کل گمرک خراسان رضوي نيز در اين باره گفت: قوانين و مقررات مربوط به حوزه صادرات و واردات کالا مربوط به سال 1373 بوده و تاکنون تغييري در آن ايجاد نشده است.

فرامرزي افزود: مقررات وضع شده در سال 73 هيچ تغييري نداشته و تنها در کميته پايش ارزي، دو مطلب عنوان شد که مصوبه دولت را نيز گرفته است، مورد اول اينکه براي صادرکنندگان سقف صادراتي در نظر گرفته شود، مورد دوم مربوط به اعتبارسنجي صادرکنندگان در ابتداي کار آنان است.

وي ادامه داد: کميته بررسي مشکلات ارزي صادرکنندگان و واردکنندگان نيز تشکيل شد و تاکنون حدود55 مصوبه در رابطه با بررسي وضعيت تعهد ارزي صادرکنندگان استان داشته و ماحصل آن نيز به سازمان‌هاي متولي منعکس شده و مواردي نيز در همين کميته حل و فصل گرديده است.

فرامرزي گفت: قوانيني که وضع مي‌شوند بايد داراي ثبات بوده و تغييرات مداوم نداشته باشند تا صادرکنندگان نيز وضعيت کار خود را بهتر پيش‌بيني کنند.

منبع: خبرگزاري ايرنا