عضو هيات رئيسه اتاق بازرگاني تهران مشکلات صنعت حمل و نقل کشور را برشمرد و ضمن ارائه چند پيشنهاد، خواستار تسهيل‌گري در همه امور حمل‌ونقل از سوي مسئولان دولتي شد.

 سيده فاطمه مقيمي، بانوي کارآفرين برتر در حوزه حمل‌ونقل کشور و عضو هيات رئيسه اتاق بازرگاني تهران ضمن برشمردن برخي از مشکلات بخش خصوصي در صنعت حمل‌و‌نقل، پيشنهاد‌هاي خود جهت رونق به اين صنعت را تشريح کرد و اظهار داشت: مشکلات بخش خصوصي در صنعت حمل‌ونقل موضوعات جديدي نيستند؛ چون پيش از شيوع کرونا نيز اين مشکلات که عمدتاً ساختاري هم هستند، وجود داشتند.

وي با اشاره به تأثير مخرب پاندمي کرونا بر صنعت حمل‌ونقل کشور گفت: هرچند شيوع اين ويروس باعث کندي تجارت در دنيا، بسته شدن مرزها و کاهش تردد و جابه‌جايي بار شده است؛ اما اين‌ها در مقابل ساير مشکلات اين صنعت، مسائل جدي نيستند.

مقيمي تصريح کرد: مشکلات صنعت حمل‌ونقل به دو بخش داخلي و خارجي تقسيم‌بندي مي‌شوند. مشکلات خارجي شامل يکسري موضوعات عمومي هستند که به‌واسطه کرونا، ساير کشورها نيز درگير آن شده‌اند؛ اما مشکلات داخلي که اکنون ما با آن درگير هستيم، اغلب ميراث گذشته هستند و تاکنون نيز عزم جدي جهت رفع آن‌ها به عمل نيامده است.

عمده مشکلات صنعت حمل‌ونقل ايران؛ فرسودگي و کمبود ناوگان باري

بانوي کارآفرين در حوزه حمل‌ونقل کشور با بيان اينکه عمده مشکلات داخلي اين حوزه، فرسودگي و کمبود ناوگان باري است، افزود: در گذشته نيز اگر کسي مي‌خواست ناوگان جديدي از خارج از کشور خريداري کند، به سختي اين اجازه داده مي‌شد.

وي گفت: سال‌هاست که با مشکل ناوگان مواجه هستيم. اکثر ناوگان‌هاي کشورمان بالاي 20 سال عمر دارند و اکثرشان فرسوده‌اند و امکان تردد در جاده‌هاي بين‌المللي را ندارند.

مقيمي از رواج ناوگان فرسوده و کهنه در کشور انتقاد کرد و گفت: مشکل فقط مربوط به حادثه‌آفريني اين کاميون‌ها در جاده‌ها خلاصه نمي‌شود، بلکه اين ناوگان‌هاي فرسوده مشکلات بسياري هم از نظر محيط‌زيست و هم از نظر آلودگي صوتي دارند که بايد براي آن‌ها چاره‌اي انديشيد.

به صرفه نبودن خريد ناوگان جديد، به دليل افزايش بي‌رويه نرخ ارز

رئيس سابق بخش رسيدگي به شکايات و حل اختلاف شرکت‌هاي حمل‌ونقل کشور اظهار کرد: با اين نرخ ارز، مگر يک راننده يا صاحب ماشين چقدر سود مي‌برد که بخواهد دو تا سه ميليارد تومان براي خريد يک کاميون يا تريلي هزينه کند. چه توجيهي براي برگشت اين ميزان از سرمايه وجود دارد؟ ضمن اينکه موضوع فقط سرمايه اوليه نيست؛ چون عمر راننده و تجربه‌اش هم مطرح است که تمام آن را به خدمت مي‌گذارد.

وي با اشاره به اينکه نرخ حمل بار بسيار کمتر از هزينه‌هاي جاري است، خاطرنشان کرد: براي رانندگان به غير از عشقي که به کار دارند، توجيه اقتصادي هم بايد وجود داشته باشد. اکنون مشخص نيست که رانندگان با کدام نرخ ارز مي‌توانند اقدام به خريد کاميون کنند.

مقيمي در ادامه گفت: همان‌طور که پيش از اين نيز گفتم، بحث توليد داخل هم مطرح است و مقررات به‌گونه‌اي هستند که به‌منظور حمايت از توليد داخل، مانع از خريد کاميون از خارج کشور مي‌شوند. اين در حالي است که ناوگان توليد داخل مشکلات بسياري دارند و براي خريداران صرفه لازم را ايجاد نمي‌کنند.

مشکلي بزرگ به نام "خود‌مالکي" در صنعت حمل‌ونقل کشور

مديرعامل شرکت حمل‌ونقل بين‌الملل سديد بار عنوان کرد: يکي ديگر از مشکلات اين صنعت، مربوط به خود مالکيتي کاميون‌ها و تريلي‌ها است. سال‌هاست که در کشور ما، هر راننده خودش مالک خودرواش هم هست. درواقع در نبود شرکت‌هاي توانمند در حوزه حمل‌ونقل، ما با رانندگاني مواجه هستيم که تمامي مراحل حمل بار را خودشان به تنهايي انجام مي‌دهند که اين موضوع علاوه بر ايجاد مشکلات مضاعف براي رانندگان، همچنين مشکلاتي را براي سفارش دهنده بار نيز ايجاد مي‌کند.

وي با بيان اينکه خودمالکي مشکلات بسياري را در صنعت حمل‌ونقل به وجود آورده است، افزود: اگر دولت از جمله وزارت راه و شهرسازي از شرکت‌هاي حمل‌ونقل حمايت کند و اجازه دهد که اين شرکت‌ها 10 يا 20 کاميون يا تريلي خريداري کنند، قطعاً بسياري از مشکلات اين صنعت برطرف مي‌شود.

مقيمي گفت: يکي از مشکلاتي که هم‌اکنون در صنعت حمل‌ونقل مطرح است، مربوط به خودداري برخي از رانندگان در حمل برخي از بارها است. بسياري از مواقع رانندگان که خود مالک هم هستند، از حمل برخي  بارها خودداري مي‌کنند. اين در حالي است که اگر شرکت مسئوليت اين کار را به عهده داشته باشد، رانندگان نيز از دستورات تمکين کرده و از آن سر باز نمي‌زنند.

به گفته وي در صورت تقويت شرکت‌هاي حمل‌ونقل، اين امکان براي همه بخش‌هاي دولتي از جمله وزارت راه و شهرسازي به وجود مي‌آيد تا در زمان ضروري عامرانه تقاضاي خود را مطرح کند؛ زيرا در آن زمان مي‌تواند ادعا نمايد که اين تسهيلات را در اختيار قرار دادم و اکنون اين مسئوليت براي شرکت‌ها هم ايجاد شده تا همکاري لازم را با وزارتخانه مذکور داشته باشند.

صنعت حمل‌ونقل ريلي و بندر خشک، طرح‌هاي نيمه‌تمام توسعه‌اي

مقيمي در پاسخ به اين سؤال که «آيا صنعت حمل‌ونقل ريلي مي‌تواند مکمل يا جايگزين صنايع حمل‌ونقل جاده‌اي شود؟»، اظهار کرد: ما در مقايسه با بسياري از کشورها از جمله روسيه، در توسعه راه‌هاي ريلي با مشکلات بسياري مواجه هستيم و بسياري از طرح‌هاي صنعت ريلي کشورمان نيمه‌تمام هستند.

نائب رئيس کميسيون حمل‌ونقل، گمرک و ترانزيت اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران تشريح کرد: در حوزه صنعت حمل‌ونقل ريلي ما يک بخش اعياني و يک بخش عرصه داريم. بخش عرصه متعلق به شرکت راه‌آهن جمهوري اسلامي ايران است و در بخش اعياني نيز شرکت‌هاي خصوصي سرمايه‌گذاري کرده‌اند.

وي گفت: متأسفانه به دليل کمبود بار در کشور، بسياري از شرکت‌هاي خصوصي ضرر کرده‌اند. همچنين به دليل ضعف در ارتباط بار با ريل، تاکنون اين صنعت نتوانسته به جايگاه واقعي خودش دست پيدا کند.

مقيمي درباره وضعيت بنادر خشک در ايران و ارتباط آن با صنعت حمل‌ونقل نيز عنوان کرد: در حالي که ما هنوز در عمليات ترخيص کالا در بنادر دريايي مشکل داريم، بنادر خشک تأسيس شده‌اند. مقررات سخت‌گيرانه‌اي که در بنادر دريايي وجود دارند، هم‌اکنون و به مراتب سخت‌گيرانه‌تر در بنادر خشک اجرا مي‌شوند. معتقدم که بنادر خشک نيز جزو طرح‌هاي نيمه‌تمام کشور هستند که مي‌بايست مشکلات آن‌ها برطرف شوند.

تسهيل گري؛ راه نجات صنعت حمل‌و‌نقل و جهش توليد

اين فعال بخش خصوصي در حوزه حمل‌ونقل گفت: با توجه به اينکه امسال سال جهش توليد نام‌گذاري شده است؛ بنابراين بايد در تمامي ارکان تجارت تسهيل گري به وجود بيايد. تا زماني که مقررات سخت‌گيرانه و بعضاً متناقض وجود دارند، هيچ اميدي به رهايي از مشکلات نمي‌توان داشت.

وي تأکيد کرد: ديگر نمي‌توان جزيره‌اي عمل کرد. اکنون وقت آن رسيده که تسهيل گري در همه امور تجارت ايجاد شود. با چنين عزمي مي‌توان جهش توليد در اقتصاد ايجاد کرد. ما نبايد از خاطر ببريم که ساختار صنعت حمل‌ونقل کشورمان پر از تناقض و پر از ايراد است. در مرحله نخست مي‌بايست اين تناقض‌ها از بين رفته و هماهنگي بين بخشنامه‌هاي داخلي سازمان‌ها با قوانين عامرانه به وجود آيد.

مقيمي تصريح کرد: اکنون بسياري از قوانيني که به تصويب مي‌رسند با مصوبات و آئين‌نامه‌هاي داخلي شرکت‌ها و سازمان‌ها در تضاد هستند و  افراد شاغل در اين ادارات و سازمان‌ها به آئين‌نامه‌هاي گذشته پايبند هستند و در نتيجه قوانين مصوب، در بسياري از اوقات اجرا نمي‌شوند.

عضو هيات رئيسه اتاق بازرگاني تهران گفت: متأسفانه به‌جاي اينکه قوانين به سمت تسهيل گري بروند، هم‌اکنون قوانين جديدي مطرح شده که طي آن مجوز ورود و سرکشي به حساب بانکي فعالان اقتصادي و حتا خانواده‌هاي آن‌ها داده شده است. در واقع با چنين قوانيني، به‌جاي برخورد با مفسدان اقتصادي که مبالغ هنگفتي را از کشور خارج کردند، مشکلات و هراس را براي فعالان اقتصادي وفادار به وجود مي‌آورند که اين موضوع نيز در تناقض با تسهيل گري در سال جهش توليد قلمداد مي‌شود.

منبع: تين نيوز