اخبار
 1399/09/05  تاریخ خبر
کریدورهای نوظهور ارمغان اجرای سلیقه ای قانون
ارزيابي فيزيکي و فک پلمب محمولات ترانزيتي خارجي در داخل کشور آن هم بر مبناي ظن قوي، از جمله مواردي است که کار حمل و نقل بين المللي را براي فعالان اين حوزه سخت کرده و گاهي منجر به کاهش سرعت، افزايش هزينه ها و در نهايت نارضايتي مشتري مي شود. آنچه باعث به ستوه آمدن شرکت ها شده، وجود عبارت مبهم و کل نگر «ظن قوي» در ماده 9 قانون حمل و نقل و عبور کالاي خارجي از قلمرو جمهوري اسلامي ايران است که باعث شده سازمان هاي مرتبط با موضوع اين ماده قانوني، با هر بهانه اي اقدام به فک پلمب محمولات ترانزيتي کنند. آن هم محمولاتي که قرار است فقط از خاک ايران عبور کنند.
گزارش پيش رو با هدف پيگيري بند 4 بيانيه پاياني اولين همايش ملي ترانزيت و حمل و نقل تهيه شده که اجراي دقيق ماده قانوني مذکور و به حداقل رساندن ارزيابي فيزيکي و فک پلمب محمولات ترانزيتي را درخواست مي کند.
کريدورهاي نوظهور ارمغان اجراي سليقه اي قانون
در اين باره عضو هيئت مديره انجمن صنفي شرکت هاي حمل و نقل بين المللي ايران مفاد ماده 9 قانون حمل و نقل و عبور کالاهاي خارجي از قلمرو ج.ا.ايران را در نفس خود يکي از مواد مترقي و منطبق بر ضوابط بين المللي ترانزيت کالا مي داند و مي گويد: با اين وجود متأسفانه مشابه بسياري قوانين ديگر اين ماده قانوني نيز در مرحله اجرا دچار آفت برخوردهاي سليقه اي و غير فني و کارشناسي مي شود.
به گفته «افسانه فخري» منشا بروز اين برخوردها نبود يک تعريف دقيق حقوقي از مفهوم «ظن قوي» است که موجب مي شود بيشتر مواقع بدون وجود هيچگونه دليل قطعي و محکمي نظير مغايرت هاي آشکار اسنادي و يا دستخوردگي پلمب مبدا در هنگام اظهار و امثال آن، حسب سليقه و تشخيص ماموران گمرک و يا ناجا، دستور فک پلمب و ارزيابي محتويات کانتينرها صادر شود؛ غافل از اينکه هيچ تضميني براي بازرسي حرفه اي بدون آسيب زدن به کالا وجود نداشته و ماموران مزبور بدليل ناآگاهي از ماهيت برخي اقلام کالايي و شيوه صحيح کار، از شيوه متناسبي براي اين عمل استفاده نمي کنند.
فخري با اشاره به هزينه هاي سنگيني که اين کار بر ترانزيت کشور تحميل مي کند، مي گويد: اتلاف وقت ناشي از ضرورت اجراي رويه هاي اداري زمان بر و هزينه هاي اضافي نيز در اين ميان به لطمات کلي ناشي از اجرا نشدن مقررات مندرج در ماده 9 مي افزايد.
به گفته وي، در موارد بسياري شاهد بوده ايم که در حين عمليات بيرون ريزي کالا، بازرسي و بارچيني مجدد آن، بسياري از کالاها دچار نقصان و خسارت مي شوند و تبعات منفي اين رويکرد خصوصا درميانه مسير، خارج از حيطه مکاني گمرک، و بدون وجود امکانات کافي براي عمليات تخليه و بارگيري، بسيار جدي تر مي شود.
فخري ادامه مي دهد: گاهي نيز مشاهده مي شود که گمرکات بطور رندوم و صرف نظر از وجود زمينه هاي شک و ظن، نسبت به ارزيابي محتويات کانتينرها اقدام مي کنند که حتي از منظر کنترل هاي گمرکي نيز نمي تواند کافي به مقصود باشد.
وي به آثار سوء اين رفتارها بر ترانزيت کشور اشاره مي کند و مي گويد: فضاي هراسناک و ناامن شغلي که براي مجريان ترانزيت ايجاد مي شود، انگيزه هاي بازاريابي و فعاليت در اين حوزه از حمل و نقل را بي رنگ و رمق مي کند. در کمال تاسف بنا به دلايلي نظير نمونه هاي فوق که صرفا يکي از موانع تسهيل ترانزيت در کشور محسوب مي شود، مواهب قابل توجه ژئو پلتيکي کشور براي بهره مندي از فرآيند ترانزيت خارجي که بسيار در توصيف آنها بحث و نگارش شده، کماکان در حال اتلاف است و شاهد حذف تدريجي جايگاه کشور از مسير کريدورهاي نوظهور منطقه اي هستيم.
اين عضو هيئت مديره انجمن صنفي شرکت هاي حمل و نقل بين المللي ايران، اشاره اي هم به راهکار اين مشکل دارد و اظهار مي کند: بنظر مي رسد براي اجتناب از برخوردهاي سليقه اي مخرب، بهتر است چارچوبي براي اعمال ظن قوي در گمرکات و نيروي انتظامي تعريف شود تا بتوان از تکثر اين گونه موارد کاسته و بصورت خوشبينانه، دريک پروسه ميان مدت اعتماد سابق از دست رفته را مجددا در بازارهاي بين المللي حمل و نقل بازيافت کرد.



منبع: ترابرد