رئيس کنفدراسيون صادرات ايران اظهار کرد: در تجارت فرامرزي به‌خصوص با
اتحاديه اروپا به‌دليل محدوديت‌هاي وارداتي و کاهش واردات، کرايه حمل‌ونقل
صادراتي عملا دو برابر شده است؛ به نوعي صادرکنندگان کرايه برگشت کاميون‌ها
را نيز پرداخت مي‌کنند.
محمد
لاهوتي درباره آخرين وضعيت تجارت کشور اظهار کرد: آمار 9 ماهه منتشرشده از
سوي گمرک، حکايت از کاهش 20 درصدي صادرات و 16 درصدي واردات نسبت به سال
گذشته دارد؛ به‌نحوي‌که تا امروز، حجم کل صادرات 24 ميليارد دلار و واردات 25 ميليارد دلار بوده؛ بنابراين تراز تجاري يک ميليارد دلار منفي است.
وي افزود: هنوز رفع تعهد ارزي سال 98 و 99
تعيين تکليف نشده، همچنين ابلاغيه جلسه 177 ستاد هماهنگي اقتصادي دولت،
توسط معاون اقتصادي رياست‌جمهوري که به تاييد رئيس‌جمهور نيز رسيده، بيش از
دو ماه است که ابلاغ شده؛ اما از آنجا که بيشتر رويکرد آن واردات‌محور
است، ابهاماتي در حوزه صادرات وجود دارد.
لاهوتي ادامه داد: به‌رغم نشست‌هايي که در
کميته اقدام ارزي در سازمان توسعه تجارت برگزار شده و پيش‌نويس تکميل اين
ابلاغيه آماده شده، متاسفانه بعد از گذشت دو هفته هنوز در کميته ماده 2 به
تصويب نرسيده و واردات در مقابل صادرات، به‌رغم تاکيد در ابلاغيه 177 عملا
مي‌توان گفت از هفته گذشته عملياتي شده است.
او در ادامه سخنانش گفت: هزار قلم کالاي
متشکل از 700 قلم کالاي اعلامي وزارت صمت و 300 قلم کالاي اعلامي وزارت
جهادکشاورزي نيز، مورد تاييد واردکنندگان و صادرکنندگان نيست؛ ضمن اينکه
ممکن است يک واحد توليدي 10 قلم کالاي وارداتي نياز داشته باشد، بخشي از
آن، در ليست اعلامي وزارت صمت و جهادکشاورزي است و بخشي هم نيست؛ پس
نمي‌تواند آنها را از طريق واردات در برابر صادرات خود تامين کند. وي با
انتقاد از بخشنامه‌هاي متعدد صادرشده از نهادهاي گوناگون گفت: بخشنامه‌هاي
متعددي که طي يک سال و نيم گذشته توسط بانک مرکزي، وزارت جهادکشاورزي،
وزارت صمت و ستاد تنظيم بازار ابلاغ شده عملا تجارت خارجي ما را تحت تاثير
قرار داده است. اين درحالي است که تعليق کارت‌هاي بازرگاني نيز يکي از
مشکلاتي بود که باعث شد بسياري از صادرکنندگان حتي نتوانند رفع تعهد ارزي
کنند. عضو اتاق بازرگاني ايران با اشاره به گلايه اکثر صادرکنندگان در روز
ملي صادرات گفت: به‌نظر مي‌رسد گلايه‌مندي صادرکنندگان بحق است؛ گرچه
دستگاه‌هاي اجرايي نيز تلاش خود را کردند تا اين موارد تک به تک حل شود و
الان کارت‌ها رفع تعليق‌شده و رفع تعهد ارزي امکان‌پذير است؛ اما تا وقتي
که رفع تعهد ارزي انجام نشود، اجازه واردات و صادرات داده نمي‌شود؛ ضمن
اينکه به‌نظر مي‌رسد اين موارد نوعي بلاتکليفي براي توليدکنندگان و
صادرکنندگان ايجاد کرده و باعث نوعي سرخوردگي شده؛ درحالي‌که امسال براي
جهش توليد بود، به‌نظر مي‌رسد دولت کمترين توفيق را در اين مورد به‌دست
آورده است. لاهوتي با اشاره به مشکلاتي که کاهش نرخ ارز مي‌تواند براي
صادرکنندگان ايجاد کند، تصريح کرد: نوسانات نرخ ارز باعث شده بسياري از
واردکنندگان که کالاهاي خود را با ارز گران‌تري وارد کرده‌اند با ضرر مواجه
شوند. وي خاطرنشان کرد: در تجارت فرامرزي به‌خصوص با اتحاديه اروپا
به‌دليل محدوديت‌هاي وارداتي و کاهش واردات، کرايه حمل‌ونقل صادراتي عملا
دو برابر شده است؛ به نوعي صادرکنندگان کرايه برگشت کاميون‌ها را نيز
پرداخت مي‌کنند؛ چراکه به‌دليل محدوديت‌هاي وارداتي، براي برگشت بار ندارند
و اين موضوع روي قيمت تمام‌شده تاثير زيادي مي‌گذارد. بنابراين با همه اين
شرايط بيشتر در حوزه تجارت ابهام ديده مي‌شود تا تسهيل فضاي تجارت. لاهوتي
ادامه داد: در خوش‌بينانه‌ترين حالت پيش‌بيني صادرات غيرنفتي تا پايان سال
حدود 33 تا 35 ميليارد دلار خواهد بود که عملا رشد منفي حدود 15 درصدي را
نسبت به سال گذشته خواهد داشت. اين فعال اقتصادي افزود: مديريت واردات در
شرايط تحريمي باعث شده است که واردات کاهش پيدا کند؛ ضمن اينکه بايد توجه
داشت حدود 85 درصد از واردات ايران، واردات کالاهاي واسطه‌اي توليد هستند و
هر چقدر واردات کاهش پيدا کند توليد نيز تحت‌تاثير قرار مي‌گيرد.
منبع: خبرگزاري ايلنا