طبق اعلام مرکز پژوهش‌‌هاي مجلس از آنجا که سالانه ميزان زيادي کالاي خطرناک توسط ناوگان جاده‌اي متعلق به کشورهاي اروپايي و منطقه از خاک ايران مي‌گذرد و يا کالاي وارداتي و صادراتي ايران با ماهيت خطرناک از/به ساير کشورها حمل مي‌‌شود، الحاق به موافقتنامه حمل و نقل جاده‌اي کالا و محصولات خطرناک، بااهميت است.

 به دليل بروز حوادث ناشي از حمل و نقل جاده‌اي کالا و محصولات خطرناک، کشورهاي عضو اتحاديه اروپا موافقت‌نامه‌اي را در سپتامبر 1957 تحت عنوان «موافقت‌نامه حمل و نقل جاده‌اي کالا و محصولات خطرناک» با عنوان اختصاري (ADR) در ژنو منعقد کردند که سرانجام در سال 1986 ميلادي مجموعه مقررات آن تنظيم و به صورت رسمي در سطح کشورهاي متعهد به مرحله اجرا درآمد.

هدف اين کنوانسيون يکسان‌سازي و هماهنگ کردن حمل و نقل کالاهاي خطرناک در سطح قاره اروپا است و تاکنون ده‌ها کشور جهان آن را پذيرفته و به آن ملحق شده‌اند.

دولت ايران نيز در راستاي پيوستن به آن، لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به موافقت‌نامه اروپايي حمل و نقل محصولات خطرناک از طريق جاده ‌(ADR) را که مشتمل بر مقدمه و 17 ماده بوده و به پيشنهاد وزارت راه و

شهرسازي در جلسه مورخ 6 / 7 / 1399 هيئت وزيران به تصويب رسيده است، براي طي تشريفات قانوني به مجلس شوراي اسلامي تقديم ‌کرده است.

* جزئيات لايحه الحاق ايران به موافقت‌نامه اروپايي حمل‌‌ونقل محصولات خطرناک با جاده

بررسي محتوايي اين لايحه از سوي مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي حاکي از آن است ‌ارتقاي جايگاه ترانزيتي در بخش حمل و نقل مواد خطرناک در منطقه، استفاده از ظرفيت‌هاي فني و اجرايي موافقت‌نامه مذکور در توسعه سطح ايمني حمل و نقلي مواد خطرناک در قلمروي کشور، انطباق مؤلفه‌هاي حمل و نقل جا‌ده‌اي با استانداردهاي بين‌المللي در بخش جابه‌جايي حمل و نقل مواد خطرناک، اشتغال‌زايي و رونق فعاليت بخش‌هاي خصوصي در امر ترانزيت و حمل و نقل بين‌المللي از جمله اهداف بيان شده در مقدمه است.

‌طرف‌هاي متعاهد، با تمايل به افزايش ايمني حمل و نقل بين‌المللي جاده‌اي اقدام به اين توافق کرده‌اند از اين رو،

‌هر يک از طرف‌هاي متعاهد، حق نظارت يا ممنوع کردن ورود کالاهاي خطرناک به قلمرو خود را به دلايلي غير از ايمني در طول حمل براي خود محفوظ نگه خواهد داشت‌.

‌هر طرف متعاهد مي‌تواند طي اطلاعيه‌اي به دبيرکل سازمان ملل متحد، اعمال اين موافقت‌نامه در مورد خود را ابطال کند که دوازده ماه پس از تاريخ دريافت اطلاعيه مربوط به ابطال، توسط دبيرکل نافذ خواهد شد‌.

مرکز پژوهش‌ها: اهميت تصويب لايحه الحاق‌ ايران به موافقت‌نامه‌ حمل جاده‌اي کالاي خطرناک ‌

‌طبق بررسي مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي از آنجا که سالانه ميزان قابل توجهي از کالاهاي خطرناک توسط ناوگان حمل ونقل بين‌المللي جاده‌اي متعلق به کشورهاي منطقه و کشورهاي اروپايي از قلمروي جمهوري اسلامي ايران عبور کرده و يا کالاهاي وارداتي يا صادراتي ايران با ماهيت خطرناک از/به ساير کشورها حمل مي‌‌شود، الحاق به موافقت‌نامه مذکور مي‌تواند در راستاي حمل و نقل ايمن اينگونه مواد اهميت بسيار زيادي داشته باشد.

حمل و نقل ايمن و در عين حال سريع و ارزان اين مواد، مي‌تواند همزمان موجب بهبود جايگاه ترانزيتي کشور و به دنبال آن افزايش اشتغال‌زايي نيز شود، همچنين، توسعه استانداردهاي ايمني حمل و نقل مواد خطرناک در کشور  مي‌تواند از مزاياي الحاق به اين موافقت‌نامه باشد.

مرکز پژوهش‌هاي مجلس در پايان با تأکيد بر اينکه اين لايحه با ايراداتي مواجه است و مستلزم رفع ابهام درخصوص ملاحظات  مطرح شده است، اعلام کرده است: از اين‌رو، با رعايت اصول هفتادوهفتم (77)، يکصدوبيست و پنجم (125) و يکصدوسي‌ونهم (139) قانون اساسي و با  رعايت ملاحظات ذکر شده فوق و اينکه پذيرش آن در آينده تبعاتي در بخشهاي ديگر حمل و نقل و تجارت بين‌الملل براي کشور  نداشته باشد، مرکز پژوهش‌هاي مجلس‌ تصويب آن را در چارچوب منافع ملي پيشنهاد مي‌کند.

منبع: خبرگزاري فارس