وي با اشاره به ترانزيت کالا از استان عنوان کرد : طي هشت ماه امسال 156 هزار و 298 تن کالا از استان ترانزيت شده که از اين ميزان 132 هزار و 405 تن از مرز آستارا و 23 هزار و 893 تن از طريق بندر انزلي انجام شده است.

وي در ادامه به توزيع لاستيک بين رانندگان استان اشاره و تصريح کرد:در راستاي حمايت از رانندگان حمل و نقل عمومي از تيرماه سال گذشته تا کنون 32 هزار و 400 حلقه لاستيک بين رانندگان فعال در بخش جابجايي کالا و مسافر استان گيلان توزيع شده است.

نازک کار، تامين بدون واسطه لاستيک مورد نياز رانندگان، ايجاد توازن بين عرضه و تقاضا و جلوگيري از ايجاد بازار کاذب و نيز جابجايي به موقع بار و محصولات کشاورزي و صنايع را از عمده اهداف اين طرح  عنوان کرد.

وي با اشاره به هماهنگي وزارت راه و شهرسازي و وزارت صنعت، معدن و تجارت براي اجرايي شدن اين طرح اظهار داشت: رانندگان با دارا بودن کارت هوشمند فعال ناوگان، مدارک شناسايي خودرو و مدارکي مبني بر فعاليت در حوزه استحفاظي استان گيلان مي توانند به انجمن صنفي رانندگان شهرستان مراجعه و لاستيک مورد نياز خود را طبق شرايط اعلام شده دريافت نمايند.

وي با يادآوري اينکه تخصيص سهميه لاستيک به رانندگان بر اساس پيمايش است، اظهار داشت: در بخش حمل و نقل مسافر ه هر دستگاه اتوبوس در ازاي 20 هزار کيلومتر کارکرد و ميني بوس در ازاي 15 هزار کيلومتر کارکرد دو حلقه لاستيک تخصيص مي يابد که در بخش جابجايي کالا نيز به وسايل نقليه باري با ظرفيت 20 تن به ازاي 20 هزار کيلومتر کارکرد، وسايل نقليه باري بيش از 20 تن تا 40 تن به ازاي 15 هزار کيلومتر کارکرد وسايل نقليه باري با ظرفيت بيش از 40 تن به ازاي 10 هزار کيلومتر کارکرد 2 حلقه لاستيک ارائه مي شود.
 نازک کار همچنين در ادامه با اشاره به تعداد 16 مجتمع خدماتي- رفاهي در حال بهره برداري در طول راههاي استان گفت : به منظور ارائه خدمات به کاربران جاده اي در استان 9 مجتمع خدماتي رفاهي جديد نيز در حال احداث است.

 مديرکل راهداري و حمل و نقل جاده اي گيلان در ادامه به آغاز رسمي طرح زمستانه پليس راه  و دستگاه هاي مربوطه اشاره کرد و گفت: 321 دستگاه انواع ماشين آلات با 517 راهدار و اپراتور مجرب براي 20 راهدارخانه ثابت و هشت راهدار خانه سيار  براي طرح زمستانه امسال در مسيرهاي جاده اي مستقر شدند.

 وي مجموع تردد ثبت شده توسط دستگاه هاي تردد شمار در محورهاي استان را طي هشت ماه گذشته 289 ميليون و 681 هزار و 515  تردد عنوان و تصريح کرد: طي اين مدت ؛ 12 ميليون و 594 هزار و 267 دستگاه به استان  وارد و 13 ميليون و 353 هزار و 658 دستگاه از استان خارج شدند.

از 26 آذر تا اول دي ماه هفته حمل و نقل جاده اي ، رانندگان و راهداري نامگذاري شده است.

منبع: خبرگزاري ايرنا

کرد با اشاره به اقدامات حوزه راهداري در هشت ماهه سال جاري افزود: اجراي خط کشي هزار و 420 کيلومتر محور مواصلاتي با اعتبار بيش از 34 هزار ميليون ريال، اجرا و نگهداري 1800 متر روشنايي محورها با اعتبار بيش از 21 هزار ميليون ريال، نصب حفاظ ايمني شامل گاردريل و نيوجرسي در شش کيلومتر از محورهاي مواصلاتي استان با اعتبار بيش از 48 هزار ميليون ريال، نصب 19 هزار عدد انواع علائم ايمني با اعتبار بيش از 41 هزار ميليون ريال، اجراي روکش و عمليات لکه گيري آسفالت در افزون بر 355 کيلومتر از محورهاي مواصلاتي با اعتبار بالغ بر 180 هزار ميليون ريال، تشکيل چهار اکيپ متمرکز راهسازي و راهداري در استان، تعمير و نگهداري 9 دستگاه پل با اعتبار بيش از 9000 ميليون ريال از مهمترين اقدامات حوزه راهداري در استان بوده است.
وي گفت: همچنين در اين مدت بهره برداري از دو مجتمع خدماتي رفاهي با اعتبار 60 هزار ميليون ريال، نصب هشت دستگاه تردد شمار جاده‌اي جديد در محورهاي مواصلاتي استان مورد توجه قرار گرفته و عمليات اجرايي 29 سامانه جديد ثبت تخلفات نيز آغاز شده است.

وي خاطرنشان کرد: استان سيستان و بلوچستان با 250 کيلومتر بزرگراه، 825 کيلومتر راه اصلي، 1598 کيلومتر راه فرعي، 8800 کيلومتر راه روستايي، داراي 16 باب راهدارخانه، دو پايانه مرزي فعال ميلک و ميرجاوه، دو پايانه در دست ساخت ريمدان و پيشين، چهار پايانه باري فعال، چهار پايانه مسافري فعال و چهار مرکز معاينه فني است.

منبع: خبرگزاري ايسنا

يحيي آل اسحاق افزود: رسيدن به آمارهاي صادراتي ايران به عراق در سال‌هاي گذشته دور از انتظار نيست و حتي در صورت فراهم بودن مقدمات لازم مي‌توان به هدف‌گذاري تجارت مشترک 20 ميليارد دلار در سال دسترسي پيدا کرد.

رئيس اتاق مشترک بازرگاني ايران و عراق با بيان اين‌که ميزان صادرات ايران به عراق در آبان ماه امسال کاهشي نسبي را تجربه کرد، دراين‌باره توضيح داد: اين کاهش هم‌زمان با کاهش نسبي آمار صادرات ما به تمامي کشورها بود. البته با توجه به مبحث صادرات برق و انرژي به عراق اين کاهش نيز جبران خواهد شد.

آل اسحاق با اشاره به نزديکي دو کشور ايران و عراق به يکديگر، بيان کرد: با توجه به حضور قدرتمند شرکت‌هاي ايراني در بازارهاي عراق اين اميد را داريم که روال مثبت سال‌هاي گذشته ادامه پيدا کند و با ايجاد برخي تغييرات و توسعه سرمايه‌گذاري و فعاليت‌ها، امکان رسيدن به اهداف کلان دو کشور نيز به وجود آيد.

وزير صنعت، معدن و تجارت در مراسم روز ملي صادرات اعلام کرده بود که ايران سالانه حدود 24 ميليارد دلار صادرات غيرنفتي به کشورهاي همسايه خود دارد و اين انتظار وجود دارد که عدد صادرات تا سال 1400 دو برابر شود.

پس از چين، عراق به‌عنوان دومين مقصد صادراتي کالاهاي ايراني در سال‌هاي قبل مطرح بوده و در آمارهاي امسال نيز بيش از 20 درصد از صادرات غيرنفتي ايران به اين کشور انجام شده است.

حسين عظيمي در بازديد هيأت بازرگاني روسيه ، اظهار داشت : مراودات تجاري دو کشور ايران و روسيه طي چند سال اخير به واسطه بندر اميرآباد در سطح بالايي قرار دارد .

وي از ايجاد سراي تجاري در استان سامارا روسيه براي نشان دادن ظرفيت هاي بي نظير اقتصادي ، تجاري و بندري بندراميرآباد خبر داد و گفت : توسعه حمل و نقل و ترانزيت کالاهاي کانتينري ميان ايران و روسيه و ساير کشورهاي حاشيه درياي خزر ضرورت دارد .

معاون برنامه ريزي و توسعه منابع بندر اميرآباد با اشاره به اينکه تنوع کالاهاي مبادلاتي بايد در دستور کار بازرگانان دو کشور قرار گيرد ، اظهار داشت : بندر اميرآباد ؛ آمادگي براي ترانزيت کالا از قبيل نفت و مشتقات آن از روسيه و ارسال به ساير کشورها را دارد .

وي خواستار همکاري هاي بيشتر طرفين در زمينه الکترونيک ، مخابرات و تأمين قطعات الکترونيکي شد و ابراز اميدواري کرد : در آينده نزديک سطح مراودات تجاري و بازرگاني دو کشور با محوريت بندراميرآباد و استان سامارا بيش از پيش افزايش پيدا مي کند . بندر اميرآباد ؛ حلقه اتصال توسعه حمل و نقل و ترانزيت کالاهاي کانتينري در درياي خزر است .

منبع: پرتال حمل و نقل

هفتمين جلسه بخش فورواردري و لجستيک مورخ 12 آذر ماه با حضور افسانه فخري عضو هيئت مديره و رابط بخش، مسعود عطري رئيس بخش ، کمال الدين حسيني، پوريا سعيدي، محمدعلي کارگشا نائبان رئيس و 4 نفر از اعضاء درمحل انجمن برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي انجمن صنفي شرکتهاي حمل ونقل بين المللي ايران ، در اين جلسه افسانه  فخري عضو هيئت مديره ورابط بخش درابطه با تعرفه حق توقف كانتينرها توضيحاتي را ارايه و متذکر شدند که تعرفه مصوب همان تعرفه سال 97 است و در حال حاضرتا زمان تشكيل  جلسه كميسيون ماده 20 شوراي عالي ترابري كشور و  تاييد آن شورا كه بر اساس تعرفه پيشنهادي از سوي دو انجمن ايران و كشتيراني تهيه مي شود هر گونه اعلام نرخي خلاف تعرفه يادشده فاقد ارزش قانوني است.

با توجه به بخشنامه اخيرانجمن كشتيراني با موضوعيت حق توقف و با وجود اشاره به تعرفه سال 97باعث بوجود آمدن شبهات و سو برداشت واعلام نرخهاي غير مصوب و افزايش سپرده هاي نقدي وغير نقدي توسط برخي شركتهاي حمل و نقل بين المللي  شده است پس از تبادل نظر ميان اعضا در اين رابطه پيشنهاد شد که   نامه اي توسط هيت مديره انجمن تهيه  و به انجمن کشتيراني ارسال شود تا در رابطه بااين موضوع اقدامات لازم جهت شفاف سازي  صورت پذيرد. همچنين پيشنهاد شد طي بخشنامه اي جهت يادآوري به اعضاي انجمن اعلام شود که در حال حاضر تعرفه مصوب همان تعرفه سال 97است.

به گزارش روابط عمومي انجمن صنفي شرکتهاي حمل و نقل بين المللي ايران، نشست مشترک انجمن ايران با مديران ارشداتحاديه جهاني حمل و نقل بين المللي جاده اي ( IRU )   به منظور توسعه و تقويت همکاريهاي في مابين حوزه هاي مختلف کارنه تير، امور گمرکي و حمل و نقلي روز شنبه مورخ 16 آذر ماه درسالن اجتماعات انجمن برگزار شد.
در اين نشست جواد سمساريلر رئيس هيئت مديره ، فريد صفارزاده   مدير فياتا و ICC انجمن ، اکبرلشگري، علي محمودي سراي ، قربان جعفرزادگان ،رضا گيلک و داريوش محمدي بازرگاني ازاعضاي هيئت مديره و بازرسين ، مدير کل دايره تير سازمان ايرو، مدير ارشد پروژه کاسپين ، مدير ارشد روابط خارجه سازمان ايرو، بهنام فرامرزيان سرپرست امور کارنه تير اتاق بازرگاني ، صنايع ، معادن و کشاورزي ايران و معاونت امور کارنه تيراتاق ايران حضور داشتند.
در ابتداي نشست جواد سمساريلر رئيس هيئت مديره انجمن صنفي شرکتهاي حمل ونقل بين المللي ايران، ضمن خير مقدم به ميهمانان گرامي ، در رابطه با پيشينه انجمن به عنوان قديمي ترين انجمن در حوزه لجستيک و حمل و نقل بين المللي توضيحاتي را مشروحاارائه کردند.
در ادامه سرپرست امور کارنه تيراتاق بازرگاني ضمن تشکر از انجمن به جهت قبول دعوت، اين ديدار را نقطه عطفي در جهت افزايش همکاري هاي بين المللي انجمن ايران باسازمان ايرو دانست و اظهار داشت:  همانطورکه مي ‌دانيد مدير کل دايره کارنه تيرسازمان ايرو توجه بسيار زيادي به منطقه بخصوص کشور ما ايران داشته و با پتانسيلهاي موجود در کشور ما آشنا هستند و همواره تلاش مي‌کنيم که از اين موقعيت وبا بسط روابط موجود استفاده بهينه داشته باشيم  . انجمن ايران با قدمتي 50 ساله به عنوان اتاق فکر بخش خصوصي در صنعت حمل ونقل بين المللي فعاليت دارد و اعضاي اين انجمن متفکرين و متخصصين اصلي اين صنعت هستند . تجربه و دانش آقاي سمساريلر به عنوان مدير اين مجموعه نقش بسيار مهمي  در پيشبرد اهداف کاربردي انجمن ايران دارد، که نه تنها در سطح ملي بلکه در سطح بين المللي هم مي تواند تاثيرگذار باشد.
 در اين نشست مدير کل دايره تير سازمانايرو اذعان داشت که سازمان ايرو انجمن ايران را به عنوان متولي بخش خصوصي حمل ونقل بين المللي در ايران به رسميت ميشناسد.
يکي از مشکلاتي که در اين نشست مطرح شد در مورد محمولاتي است که در سامانه TIREPD اجبارا در دو نوبت   براي آنها ثبت مي شود. يکبار توسط شرکت حمل و نقل يکبار هم توسط تجار ، که در سيستم ايرو اين مورد به صورت دو محموله نمايش داده مي شود. مديران سازمان ايرو به انجمن ايران پيشنهاد کردند که   بارهاي ترانزيتي رااز مبدا تا مقصد به صورت بارنامهMULTI MODAL   تحت صحابت کارنه تيرانجام دهند که در رابطه با اين پيشنهاد  بحث و تبادل نظر صورت گرفت . مديران سازمان ايرو پيشنهاد کردند که   از طريق امارات تک محموله به صورت آزمايشي از طريق بندر عباس تحت صحابت تيرانجام و طي اين مدت اشکالات مشخص و برطرف شود. شرايطي که براي انتخاب رانندهها مد نظر است نبايد سوءپيشينيه داشته باشند و در سه سال گذشته تخلفات و جريمه در مسيرهاي بين المللي نداشته باشند. که اين طرح مورد توافق انجمن ايران قرار گرفت.

-يکي از مهم ترين مباحثي که در اين نشست مطرح شد انعقاد تفاهم نامه  سه جانبه  بين اتاق بازرگاني دفتر امور کارنه تير -انجمن ايران و سازمان ايرو بود که اتفاق مهمي خواهد بود و سرپرست امور کارنه تير اتاق بازرگاني هم بر  انعقاد اين تفاهم نامه   تاکيد بسياريداشتند.
- درخواست کاهش نرخ خريد کارنه تير باتوجه شرايط فعلي تحريم و افزايش سفر کاميونهاي ايراني در مسيرهاي مختلف که منجر به افزايش 16 درصدي   خريد بيشتر کارنه تير درمقايسه با سال گذشته شده از ديگر مسائلي بود که در اين نشست مطرح شد . مدير کل دايره کارنه تير سازمان ايرو اعلام کرد که اين مسئله   نياز به بررسي دارد و مقرر گرديد مراتب به انجمن در زمان مقتضي اعلام شود.
- عدم همخواني سيستم TIR EPD  با سيستمهاي NCTS  و EUROASIA باعث بروز مشکلاتي در خصوص اعلام وصول کالا ها مطابق با اظهاراوليه از کشور مبدا شده که مقرر گرديد سازمان ايرو در اين خصوص بررسي و نسبت به ايجاد بستر مناسب به جهت جلوگيري از بروز مشگلات گمرکي در مبدا و مقصد راه حل پويا ارايه نمايند.

- يکي ديگر ازموارد بسيار مهم باز کردن پلمب کاميونهاي ايراني و تخليه محمولات به روش غيراستاندارد توسط گمرکات ورودي و خروجي ترکيه که اثر مخرب بر صادرات کشور دارد و ازطرفي کاملا با مقررات تير مغايرت دارد را اعمال ميکنند که از نمايندگان محترم ايرو درخواست شد  اين مهم را از طريق مقامات کشور ترکيه پيگيري و نتيجه را به انجمن اعلام کنند.

- استفاده از کشتي رو – رو در حمل ترکيبي از ديگر پيشنهاداتي بود که در اين نشست مطرح شدبه اين صورت که محمولات از مبدا تا مقصد تحت صحابت کارنه تير حمل گردد.

وي افزود: فرايند اخذ مجوزهاي لازم براي باز شدن مرز سومار به عنوان معبر رسمي، در دستور کار طرف عراقي است چرا که الحاق اين مرز به شبکه تجارت مرزهاي دو کشور مورد تأکيد طرفين است .

رايزن بازرگاني ايران در عراق ضرورت کاهش هرگونه مانع و محدوديت در مسير تجارت ايران و عراق را مهم دانست و خاطر نشان کرد: حضور مستقيم دستگاه‌هاي اجرايي کشور و شرکت‌هاي توانمند ايراني در عراق براي بازخواني رويه‌هاي توسعه دهنده به ويژه در شرايط فعلي عراق ضرورتي اجتناب ناپذير است.

منبع: خبرگزاري ايلنا

مديرکل لجستيکي و حمل و نقل چندوجهي سازمان بنادر و دريانوردي در پاسخ به اين پرسش بيان کرد: در گام اول کاميون‌هاي حمل بين‌شهري هدف طرح هستند اما به تدريج اين طرح همه کاميون‌هاي ورودي را شامل مي‌شود.

خسرو سرايي گفت: اين طرح براي جلوگيري از تضييع حقوق و به نفع تمامي رانندگان کاميون و شرکت‌هاي حمل و نقلي است که در چارچوب فرآيندهاي تعريف شده از جمله فرآيندهاي سازمان راهداري و پايانه‌هاي حمل و نقل کار مي‌کنند.

اين مقام مسئول خاطرنشان کرد: البته به‌زودي همه کاميون‌هاي ورودي بايد اسنادي را که از سوي مقام مجاز ذيربط براي آنها صادر مي‌شود به همراه داشته باشند، کاميون‌هايي که خارج از نوبت وارد بندر مي‌شدند و اقدام به بارگيري مي‌کردند پس از اجراي طرح قادر به ورود به بندر نبوده و حتي در صورت ورود بارگيري نخواهند شد.

مديرکل لجستيکي و حمل و نقل چندوجهي سازمان بنادر و دريانوردي افزود: در مراحل بعدي همه کاميون‌هاي پُر هم بايد بارنامه داشته باشند اما در مرحله اول کاميون‌هاي خالي ورودي شامل اين طرح هستند.

به گفته سرايي، اطلاع‌رساني وسيعي توسط سازمان راهداري در همه پايانه‌هاي بار در اين باره صورت گرفته و در بندر شهيد رجايي نيز  هماهنگي‌هاي لازم انجام شده است.

به گزارش تين نيوز، اين اظهارات مديرکل لجستيکي و حمل و نقل چندوجهي سازمان بنادر و دريانوردي درحالي بيان شد که وي روز گذشته نيز در گفت و گو با پايگاه اطلاع‌رساني سازمان بنادر و دريانوردي، در خصوص جزييات طرح تشديد انضباطي کاميون‌هاي حمل بار در بندر شهيدرجايي، گفته بود: شکايت‌هايي در خصوص ورود بدون بارنامه برخي کاميون‌ها به بندر وجود داشت و اعلام شد که اين کاميون‌ها، پس از ورود به بنادر کارهاي اسنادي مربوط به خود را انجام مي‌دهند که اين مسئله موجب تضييع حقوق کاميونداراني مي شود که در سيستم نوبت‌دهي بار ثبت نام کرده‌اند.

سرايي با تاکيد بر اين‌که سازمان بنادر و دريانوردي با همکاري سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي تصميم گرفت طرح تشديد انضباطي تردد کاميون‌هاي حمل بار در بندر شهيدرجايي را به عنوان بندر پايلوت کليد بزند، خاطرنشان کرده بود: گيت‌هاي ورود کاميون‌ها به بندر شهيدرجايي نيز الکترونيکي مي‌شوند و با بهره‌گيري از نرم افزارهاي طراحي شده تشديد انضباطي تردد کاميون‌هاي بين‌شهري مدنظر قرار مي‌گيرد و در ابتدا با ارائه تذکري از کاميونداران درخواست خواهد شد نسبت به حواله بار اقدام کنند.

مديرکل لجستيکي و حمل و نقل چندوجهي سازمان بنادر و دريانوردي با اشاره به اينکه يگان حفاظت با همکاري سازمان راهداي و حمل و نقل جاده اي از ورود کاميون‌هاي فاقد مجوز بارگيري يا حواله بار به بندر شهيد رجايي از تاريخ 20 آذرماه سال جاري ممانعت به‌عمل خواهد آورد، اظهار کرده بود: اگر کاميونداران اين مسئله را رعايت نکنند و وارد بندر شوند در محوطه‌هاي بندري کنترل‌هاي لازم صورت مي‌گيرد و به هر ترتيب به کاميون مربوطه بار تحويل داده نمي‌شود؛ بنابراين از بارگيري کاميون‌هاي فاقد مجوزهاي لازم در محوطه‌هاي بندري جلوگيري مي‌شود.

سرايي همچنين تاکيد کرد: علاوه بر اين از تحويل بار و بارگيري کاميون‌هاي بين‌شهري که از طريق سامانه سازمان راهداي و حمل و نقل جاده‌اي کشور تاييد نشده باشند جلوگيري به‌عمل مي‌آيد.

وي با اشاره به اينکه سازمان بنادر و دريانوردي نرم‌افزاري تهيه کرده است که بر اساس آن خوانش پلاک کاميون‌هاي حامل بار مدنظر قرار مي‌گيرد، گفته بود: بر اين اساس کاميون‌هاي بين‌شهري داراي مجوز از فاقد مجوزها قابل تشخيص و تفکيک است و از ورود آنهايي که مجوزهاي لازم را اخذ نکرده‌اند جلوگيري مي‌شود؛ اقدامي که در راستاي هوشمندسازي بنادر است و به طور حتم انضباط هرچه بيشترتردد کاميون‌هاي بين‌شهري را به بنادر در پي خواهد داشت.

منبع: پايگاه خبري تين نيوز

به گزارش روابط عمومي انجمن صنفي شرکتهاي حمل ونقل بين المللي ايران ، دوازدهمين جلسه بخش جاده اي و فناوري روز با حضور علي محمودي سراي عضو هيئت مديره و رابط بخش، اکبر لشگري عضوهيئت مديره ، جواد ترکمن رئيس بخش، محمد عدديان نائب رئيس و 8 نفر از اعضاء بخش درتاريخ 9 آذرماه در سالن اجتماعات انجمن برگزار شد.

در اين نشست موضوع رسيدگي به نامه شماره 83423/74/3 مورخ 1398/07/15 از وزارت راه و شهرسازي به انجمن حمل و نقل بين الملي ايران، در رابطه با جدول ميزان ارز تخصيصي همراه رانندگان کاميونهاي ايراني در هنگام خروج از کشور مطرح شد. حاضران در جلسه پس از بحث و بررسي به اين نتيجه رسيدند با توجه به اينکه ميزان خروج ارز مسافرتي در مرزهاي زميني 2000 يورو و در مرزهاي هوايي 5000 يورو است وهزينه هاي بين راهي کاميونهاي حامل بار در مسيرهاي مختلف قابل پيش بيني و ثابت نيست،پيشنهاد شد در مواردي که کاميون حامل بار براي کشورهاي همسايه است مبلغ 2000 يورو و براي مسيرهايي غير از کشورهاي همسايه و دورتر طبق مرزهاي هوايي مبلغ 5000 يورواعمال شود.

در ادامه جلسه اسماعيل ابراهيمي مديرعامل شرکت بهروان بارموضوع نصب Gps بر روي ماشينها را که از سوي اتاق بازرگاني به اجبار بوده و شامل تحميل هزينه هايي براي شرکتهاي حمل و نقل است را مطرح و درخواست کردند در صورت امکان توسط رابط بخش اين موضوع در هيئت مديره مطرح و براي حل اين مشکل نامه اي به اتاق بازرگاني ارسال شود .همچنين پيشنهاد دادند نصب GPS ها بهتر است به صورت اختياري به شرکتهاي حمل واگذار شود.

در پايان جلسه در خصوص رتبه بندي شرکتها که توسط رابط بخش مطرح شد جواد ترکمن رئيس بخش و مجيد مطلق از اعضاء به شدت با اين طرح مخالفت کردند و اعتقاد داشتند اين رتبه بندي موجب ايجاد رانت و فساد  شده و عملا بسياري از شرکتها از گردونه رقابت حذف خواهند شد. لازم به ذکر است که کليه حاضران در جلسه مخالفت خود را با طرح رتبه بندي اعلام کردند.

وزير راه و شهرسازي کشورمان در ديدار با معاون  حمل و نقل جاده اي افغانستان که به منظور توسعه روابط حمل و نقل و ترانزيتي انجام شد، بر تشکيل هرچه سريعتر کميته مشترک ساماندهي مرزهاي ايران و افغانستان در مناطق ميلک، دوغارون و ماهي رود تأکيد کرد.
محمد اسلامي وزير راه و شهرسازي کشورمان در ديداري که 7 آذر ماه  در وزارت راه و شهرسازي با شيخ احمد متين معاون وزير حمل و نقل جاده اي وزارت حمل و نقل افغانستان داشت، بر توسعه روابط ايران با کشورهاي همسايه به ويژه افغانستان تاکيد کرد و افزود : خط ريلي خواف- هرات هر چه سريعتر با برقراري امنيت تکميل شود.
وزير راه و شهرسازي با اشاره به اينکه کشورهاي منطقه بايد مسائل و مشکلات خود را درون منطقه‌اي حل کنند، همزباني و هم کيشي را جزو جاذبه‌ها و ويژگي‌هايي برشمرد که حکومت‌هاي منطقه را به توسعه تبادلات با يکديگر ترغيب مي‌کند.
اسلامي در عين حال خاطرنشان کرد: جمهوري اسلامي ايران همواره به پايداري صلح و ثبات کشور افغانستان براي پيشرفت و توسعه آن کشور معتقد بوده و هست و براي تحقق آن از هيچ کوششي دريغ نکرده است.
وي در راه تقويت و گسترش روابط دو کشور، بر تکميل خط ريلي خواف- هرات تاکيد کرده و گفت: در گذشته براي تکميل خط ريلي خواف- هرات فعاليت هايي انجام شد که  اميدواريم با برقراري امنيت اين خط ريلي هرچه سريعتر تکميل شود.
عضو کابينه دولت دوازدهم در بيان انتظارات جمهوري اسلامي ايران از دولت افغانستان، اعلام کرد: مدت هاست به دليل ناامني شرکت‌هاي ايراني فعال در زمينه تکميل خطوط ريلي دچار زيان و خسارت شده اند. انتظار ما اين است که دولت افغانستان به ويژه وزارت حمل و نقل آن کشور اين موضوع را حل و فصل کند
اسلامي تکميل سکو و بارانداز را در مسير خط ريل خواف- هرات، منوط به برقراري امنيت عنوان کرد و خواستار راه اندازي هرچه سريعتر اين پروژه و تکميل آن شد.
بنا بر اين گزارش، عمليات اجرايي پروژه راه آهن خواف – هرات که از سالهاي 1381 - 1382 آغاز شده است، داراي چهار قطعه بوده که سه قطعه آن از خواف تا ايستگاه شمع تيغ و پس از آن ايستگاه جونو در تعهد ايران است و قطعه چهارم که از اين ايستگاه شروع شده و به هرات مي‌رسد را افغانستاني‌ها متعهد به ساخت و بهره‌برداري از آن شده اند.
وزير راه و شهرسازي در ادامه ديدار خود با هيات افغانستاني از آمادگي ايران براي ارايه ضوابط و معيارهاي حمل و نقلي و آيين‌نامه‌ها در قالب انتقال تکنولوژي، آموزش، تربيت نيروي انساني و تجهيزات و ماشين آلات از سوي سازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي خبر داد و افزود: نياز داريم تا مناطق مرزي ايران و افغانستان در ميلک، ماهي رود و دوغاورن ساماندهي شود.  انتظار داريم تا توسعه روابط اقتصادي دو کشور با ساماندهي مسير ترانزيتي هموار شود
وي اعلام کرد: کميته و گروه مشترک کارشناسي براي ساماندهي سه منطقه مرزي ايران و افغانستان تعيين شود و با انجام  کار کارشناسي، مشکلات اين مناطق را بررسي و اولويت بندي کنند و مشکلاتي را که مي توان از طريق کميته و کارگروه حل کرد، در همان کارگروه حل کرده و در صورت عدم رفع مشکلات، در خصوص رفع آنها، کميته مرزي، تعيين‌تکليف کند.

ديدار معاون وزير راه و شهرسازي با معاون حمل و نقل جاده اي وزارت حمل و نقل افغانستان

معاون وزير راه و شهرسازي و رييس سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي طي ديدار با دكتر شيخ احمد متين معاون حمل و نقل جاده اي وزارت حمل و نقل افغانستان بر ضرورت ارتقا و گسترش همكاري هاي حمل و نقلي دو كشور تاكيد كرد.
به گزارش روابط عمومي سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي، عبدالهاشم حسن نيا معاون وزير راه و شهرسازي و رييس اين سازمان با اشاره به پيشينه فرهنگي و تاريخي ايران و افغانستان، لزوم ارتقاي جايگاه دو كشور را در تجارت منطقه اي مهم قلمداد كرد.
وي به مساعدت جدي طرف افغان براي احياي جاده ابريشم به عنوان پيوند دهنده آسياي مركزي و جنوبي براي همكاري هاي منطقه اي، انرژي، تسهيل تجارت از طريق ارتقاي مناسبات حمل و نقلي اشاره كرد و با توجه به همسايگي افغانستان با كشور چين، ضرورت تقويت و ارتقاي مناسبات حمل و نقلي و تجارتي با افغانستان را يادآور شددكتر شيخ احمد متين معاون حمل و نقل جاده اي وزارت حمل و نقل افغانستان نيز با ابراز خرسندي از همكاري هاي حمل و نقلي دو كشور و نتايج مثبت اين سفر اظهار اميدواري كرد كه اين نشست ها و همكاري ها تداوم يابد.
وي اظهار داشت:
براي تقويت فرصت هاي سرمايه گذاري، مقرر شد كه همايشي در كابل برگزار شده و همايش بعدي نيز در تهران باشد.
دكتر متين با اشاره به موقعيت استراتژيك دو كشور ايران و افغانستان و ظرفيت بالاي معاملات تجاري گفت:
به رغم مشكلات داخلي كشور افغانستان، اين هماهنگي و همكاري ها بايد تداوم يابد و خلاء هاي موجود نبايد بر روابط دوستانه و تجاري تاثير بگذارد.
وي افزود:كشور ايران در بخش حمل و نقل و به ويژه حمل و نقل هوشمند، تجارب و پيشرفت هاي قابل ملاحظه اي دارد و ما مغتنم مي دانيم كه اين تجارب در اختيار كشور افغانستان نيز قرار گيرد.
معاون حمل و نقل جاده اي وزارت حمل و نقل افغانستان آمادگي كشورش را براي سرمايه گذاري ايران در زمينه تيرپارك ها و تسهيلات زيربنايي اعلام كرد و بر همكاري هاي منطقه اي ايران، افغانستان و ديگر كشورهاي منطقه تاكيد كرد.بازديد معاون حمل و نقل جاده اي وزارت حمل و نقل افغانستان و هيأت همراه از آزادراه تهران – پرديس و محور هراز
اين گزارش حاكي است، طبق برنامه ريزي انجام شده معاون حمل و نقل جاده اي وزارت حمل و نقل افغانستان با همراهي رئيس سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي ، معاون حمل و نقل ، مشاور رياست و مدير روابط عمومي ، مدير کل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان مازندران و تهران ، براي بهره مندي از تجارب و تكنولوژي هاي حوزه راهداري زمستاني كشورمان، از آزادراه تهران- پرديس و راهدارخانه امامزاده هاشم  و منظريه و عمليات اجرايي احداث پل کابلي
منطقه ابتهاج  بازديد ميداني به عمل آورد

منبع: سازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي

  يازدهمين جلسه بخش جاده اي و فناوري روز، شرکتهاي حمل و نقل بين المللي ايران با حضور جواد ترکمن رئيس بخش ، محمد عدديان نيشابوري و مجيد مرادي نائبان رئيس و8 نفراز اعضا مورخ 2 آذرماه درمحل انجمن برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي انجمن صنفي شرکتهاي حمل ونقل بين المللي ايران، در ابتداي جلسه جواد ترکمن رئيس بخش جاده اي و فناوري روز موضوع کمسيون ماده 12 (تخلفات رانندگان) را که موجب بروز مشکلات فراواني براي شرکت هاي حمل و نقل بين المللي شده است را مطرح کردند.
وي در اين رابطه اظهار داشت: آيين نامه ناظر بر فعاليت شرکتهاي حمل و نقل بين المللي به دليل حاکميت کنوانسيونهاي حمل و نقل بين المللي بر اين رشته از فعاليت حمل و نقلي، آيين نامه تاسيس و فعاليت شرکت هاي حمل و نقل بين المللي (مصوب 1377 )شوراي عالي هماهنگي ترابري کشور است و علي الاصول مرجع رسيدگي به تخلفات اين شرکتها نيز، در کميسيون ماده 10 آن آيين نامه پيش بيني شده و هر گونه شکايت درخصوص فعاليت اين شرکتها مي بايست در آن کميسيون مورد بررسي قرار گيرد، نه کميسيون ماده12 که اصولا حاکم بر فعاليت حمل و نقل داخلي است. ضمن اينکه در هيچ کجاي قانون تخلفات رانندگي (مصوب 1389) و آيين نامه اجرايي تبصره يک ماده 31 آن قانون نيزاشاره اي به حکومت قانون و آيين نامه اخير بر فعاليت شرکتهاي حمل و نقل بين المللي نشده است . از دلايل اصلي ديگر، عدم حاکميت آيين نامه اجرايي تبصره يک ماده 31 و ماده 32 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي بر فعاليت شرکتهاي حمل و نقل بين المللي، مفاد ماده 3 آيين نامه مزبور است که اشاره به رعايت ضوابط و دستورالعمل هاي سازمان از قبيل ضوابط تاسيس بهره برداري از شرکتهاي حمل و نقل بار و مسافر است که در خصوص شرکتهاي حمل و نقل بين المللي، همواره آيين نامه مورد اشاره در بند يک ملاک عمل اين رشته از فعاليت است.همچنين مي توان به موضوع تبصره ماده 5 آيين نامه اجرايي تبصره يک ماده 31 اشاره کرد که بکارگيري "مدير فني" را از الزامات شرکت يا موسسه برون شهري مي‌داند اما در حال حاضر، در شرکتهاي حمل و نقل بين المللي عملأ بکارگيري مدير فني به لحاظ گستردگي فعاليت و بعد بين المللي بودن آن، امکان پذير نيست . مع الوصف شرکتهاي حمل ونقل بين المللي در اين خصوص بلاتکليف است و در صورت حادثه و تخلفات رانندگان ما بايد پاسخگو باشيم و از قوانين حمل و نقلداخلي تبعيت کنيم در حالي که امکان صدور بارنامه داخلي نداريم.

در ادامه نشست تمام حاضران جلسه به دليل حائز اهميت بودن اين مشکل مخصوصا براي شرکتهاي سوختي، خواستار رسيدگي از سوي صنف و انجمن شدند که در صورت امکان کميسيون مشترکي با مسئولين مربوطه تشکيل دهند.

از ديگر مسائلي که در اين جلسه مطرح شد رسيدگي به نامه شماره 11/46699 مورخ 1398/08/25 از سوي وزارت راه و شهرسازي به انجمن در خصوص درخواست شرکت سورن ترابر جهت استفاده از کاميونهاي يخچالدار ترک به دليل عدم وجود کاميونهاي يخچالدار ايراني جهت حمل کالاهاي صادراتي بود که در جلسه مطرح و نتيجه اين شد در صورتي که جزئيات بار، بطور کامل و بموقع اعلام شود، ناوگان داخلي کافي وقادر به حمل خواهد بود.

همچنين نامه شماره 122665/74/3 مورخ 1398/08/28 از سوي وزارت راه و شهرسازي به انجمن  به منظورمستند سازي در مورد هزينه ها و عوارض حمل و نقل بين المللي در ساير کشورها بود که دراين جلسه مطرح شد . پس از بحث و تبادل نظر مقرر شد با توجه به حوزه فعاليت همکاران در کشورها و مسيرهاي مختلف، گزارشي تهيه و به بخش ارائه دهند.

به گزارش روابط عمومي  انجمن صنفي شرکت‌هاي حمل و نقل بين‌المللي ايران پنجمين جلسه بخش حقوقي باحضور يونس جاويد عضو هيئت مديره و رابط بخش ، پوريا سعيدي رئيس بخش ، آرمين حياتي نائب رئيس و 4 نفر از اعضاء در تاريخ 28 آبان ماه در محل انجمن برگزار شد.

مباحثي که در اين جلسه مورد بحث و بررسي قرار گرفت به شرح ذيل است :

1-آيين ‌ نامه کميته ‌ ها و کارگروه ‌هاي تخصصي انجمن

با توجه به ارسال آيين ‌ نامه پيشنهادي توسط بخش حقوقي به هيأت مديره در نيمه اول مهر ماه ، مسئله از رابط بخش پيگيري شده و به دليل عدم گزارش پيشرفت مشخص ، مقرر شد به صورت کتبي از هيأت مديره درخواست اعلام نظر شود .

2- قراردادهاي متحدالشکل مورد نياز صنفي

با توجه به وصول نظرات گوناگون در خصوص عدم ضرورت و بارمسئوليتي نمونه قراردادها پس از بررسي همه جانبه مسئوليت احتمالي انجمن در خصوص انتشار قراردادهاي متحدالشکل ضمن تأکيد بر ضرورت وجود نمونه قراردادهاي مورد نيازفعاليت هاي گوناگون صنفي و شناسايي اين امر به‌ عنوان يکي از اصلي‌ترين دلايل تشکيل و وظايف انجمن‌ها ، مصوب شد که نمونه قراردادها به صورت سابق توسط بخش حقوقي تنظيم و در اختيار اعضا قرار داده شود. همچنين به پيشنهاد حسام الدين خامسي مديرعامل شرکت هودج ترابر و اعضاي بخش مذکور و با موافقت ساير اعضا مقرر شد به جز انتشار نمونه قرارداد ، موارد کليدي و دلايل حقوقي که مي بايست در کليه قراردادها مد نظر قرار گيرد طي اطلاعيه‌اي در اختيار اعضا قرار گيرد.

پس از جمع‌بندي موارد مطروحه ، وظايف ذيل در دستور کار آتي بخش حقوقي قرار گرفت:

الف: تکميل نمونه قراردادها

-ارسال نمونه قرارداد هاي کرير با راننده و کرير با فورواردر به هيأت مديره

-تکميل نمونه قرارداد فورواردر با نمايندگان داخلي و تأمين‌کنندگان خارجي

ب: آيين‌نامه داوري

-تکميل آيين‌نامه مرکز داوري انجمن و ارسال به هيأت مديره

ج: مسئله قاچاق  

-مطالعه در خصوص قوانين گمرکي وقاچاق کالا در ترکيه

-مطالعه در خصوص قوانين گمرکي وقاچاق کالا در حوزه اتحاديه اروپا

-ترجمه و بررسي کنوانسيون کيوتو

عضو کميته ارز اتاق بازرگاني ايران از تصميم جديد بانک مرکزي براي رفع تعهد ارزي صادرکنندگان به عراق و افغانستان خبر داد و گفت:

به گزارش روابط عمومي انجمن صنفي شرکتهاي حمل ونقل بين المللي ايران ، نهمين نشست بخش بيمه، ترانزيت و امور گمرکي انجمن صنفي شرکتهاي حمل و نقل بين المللي ايران در تاريخ 29 آبان ماه با حضور قربان جعفرزادگان عضو هيئت مديره و رابط بخش مذکور ، اکبر لشگري عضو هيئت مديره ، مجيد خياطي مطلق رئيس بخش، نسرين مکري، محمد عدديان نايئبان رئيس و 4 نفر از اعضا در محل انجمن برگزار شد.

در ابتداي نشست قربان جعفرزادگان رابط بخش و عضو هيئت مديره در رابطه با جلساتي که با بيمه هاي مختلف از جمله بيمه آسيا ، تعاون، پاسارگاد ، دي و... برگزار کرده بودند و در مورد شرايط مختلف بيمه ها براي اعضا توضيحاتي را ارائه کردند .

وي همچنين درصدهايي که بيمه ها براي انجمن و براي بيمه گزار، طبق قانون بيمه مرکزي ارائه داده بودند را بازگو کردند و در نهايت انتخاب شرکت بيمه پاسارگاد را طبق بخشنامه صادر شده از سوي انجمن اعلام داشتند.

درادامه نشست اعضاء بخش، خواستار مشخص شدن معيار و تاريخ اعلام درصد بيمه ها از طريق شرکتهاي بيمه به انجمن و چگونگي انتخاب بيمه پاسارگاد شدند.

اکبر لشگري عضوهيئت مديره که در اين جلسه حضور داشتند درمورد مصوب شدن يک موضوع درهيئت مديره و چگونگي تصميم گيري در مورد موضوعات مختلف واعلام نتيجه آن توضيحاتي را ارائه کردند.

مجيد خياطي مطلق رئيس بخش و جواد ترکمن از اعضاي بخش هم دررابطه با شفاف‌تر شدن چگونگي انتخاب بيمه پاسارگاد و فسخ قرارداد با بيمه آسيا صحبتهايي را ارايه کردند. همچنين محمد عدديان نائب رئيس بخش درزمينه انتخاب يک شرکت  بيمه نظرات خود را اعلام داشتند.

در پايان جلسه با بررسي و تبادل نظر پيرامون موضوع بخشنامه شماره 9703/04/160 (فسخ قرارداد با بيمه آسيا و منعقد شدن قرارداد جديد با بيمهپاسارگاد)، و ديگر مسائل جاري روز بيمه و ترانزيت  مراتب به شرح زير جمع بندي شد . لازم به ذکر است که اعضاء از رابط بخش مذکور خواستار مشخص شدن موضوعات ذيل در جلسه بعدي بخش شدند.

1-     مشخص شدن تاريخ عقد قرارداد بابيمه پاسارگاد

2-     شرايط و مفاد داخل قرارداد

3-     و آيا امکان فسخ قرارداد وجود دارديا خير؟

به گزارش روابط عمومي انجمن صنفي شرکتهاي حمل ونقل بين المللي ايران، پنجمين نشست کميسيون فرعي شورايعالي هماهنگي ترابري کشور روز گذشته با حضور رضا نفيسي رئيس مرکزتدوين مقررات، ايمني حمل‌ونقل، پدافند غيرعامل و مديريت بحران وزارت راه و شهرسازي ،جواد سمساريلر رئيس هيئت مديره انجمن صنفي شرکتهاي حمل ونقل بين المللي ايران، مسعود عطري مديرعامل شرکت دريابار و رئيس بخش فورواردري ولجستيک انجمن ، مديران و معاونان سازمان بنادر و دريانوردي، اتاق بازرگاني صنايع ،معادن و کشاورزي تهران،انجمن کشتيراني، انجمن صنفي شرکتهاي حمل ونقل ريلي و خدمات وابسته با دستور کار بررسي پيامدهاي ناشي از سياست گذاري هاي جديد در زمينه صادرات محصولات معدني در حوزه حمل ونقل ريلي، جمع بندي نهايي اصلاحيه آيين نامه ستادمراکز لجستيک در وزارت راه و شهرسازي برگزار شد.
 همچنين در اين نشست  اصلاحيه مصوبه 205 و 206   در خصوص  حق توقف کانتينرها مورد بررسي قرار گرفت.
در ابتداي اين نشست رضا نفيسي عنوان کرد: با توجه به مشکلاتي که از سال گذشته درخصوص دريافت حق توقف کانتينرها با آن مواجه شديم و برخي از خطوط کشتيراني در اين رابطه سليقه اي عمل کرده و مبالغي بيشتر از مصوب تعرفه ها از صاحبان کالا دريافت کرده اند ،که اين امر موجب بي نظمي و نابسامانيهايي در حوزه حمل ونقل شده است. اين موضوع در حدود هفت ماه است که در دستور کارشورايعالي ترابري کشور قرار گرفته و طي اين مدت جلسات متعددي برگزار شده است . درآخرين جلسه که اعضاي کميسيون ماده 20 هم حضور داشتند و براساس نظرات انجمن ايران،اتاق بازرگاني ، سازمان راهداري و ساير اعضا کميسيون ماده 20 اصلاحاتي در خصوص موضوع حق توقف کانتينرها صورت گرفته که به صورت دو پيشنهاد مطرح مي شود تا در صورت تاييد حاضران در جلسه به کميسيون موضوع ماده 20 ارايه گردد.
جواد سمساريلر رئيس هيئت مديره انجمن صنفي شرکتهاي حمل ونقل بين المللي ايران به تعدد مراکز تصميم گيري اعتراض و بيان کرد: سالهاست که اين روال وجود دارد و موجب بروزمشکلات فراواني براي بخش حمل ونقل کشور شده و آسيب هاي جبران ناپذيري را براي اين حوزه ايجاد کرده است.
در ادامه مسعود عطري در خصوص مصوبه پيشنهادي اول نظراتي را عنوان کرد: اگر موضوع صاحب کالا را در قانون امور گمرکي ملاک کار قرار دهيم اين درست است اما پيشنهاد ما اين است که  به جاي " نماينده خطوط کشتيراني " از واژه " متصدي حمل " استفاده شود.
همچنين در قسمت " درج هر گونه مبلغ مازاد بر سقف   تعرفه هاي مصوب حق   توقف کانتينر در متن بارنامه بلااثر بوده ومطالبه بيش از ميزان مصوب کميسيون ماده 20 از سوي خطوط کشتيراني و يا نمايندگان آنها تخلف محسوب شده و از سوي مراجع ذيربط قابليت پيگيري و رسيدگي خواهد داشت. " اين با مورد بالاکه ذکر شده "اگر توافق کتبي وجود داشته باشد"  مغايرت پيدا ميکند پيشنهادمان اين است که دراين بند ذکر شود " درج هر گونه مبلغ مازاد برسقف تعرفه هاي مصوب حق  توقف کانتينر به جزدر مواردي که توافق مکتوب اشاره شده در  اصل ماده وجود داشته باشد در متن بارنامه بلااثربوده و مطالبه بيش از ميزان مصوب کميسيون ماده 20 از سوي خطوط کشتيراني و يا نمايندگان آنها تخلف  ميشود. "
در ادامه   مسعودعطري اظهار داشت: موضوع صاحب کالا بايد مشخص شود از نظر ما صاحب کالا در رابطه باحق توقف کانتينر عملاً  ذي نفع پرداخت کننده است.زماني که فروشنده کالا  تعهدي  براي شخص ثالث ايجاد مي کند  مي تواند براي خود درآمدي داشته باشد مثلاً کانتينر 1000 دلاري را با کرايه 500 دلاري بفروشد و براي گيرنده  تعهد ايجاد کند که مثلاً براي توقف روزي 200دلار دريافت کند. اين مسئله اي هست که ماههاست با آن مواجه هستيم و انجمن کشتيراني   اولين ارگاني بوده که نسبت به اين رويه انتقاد کرده اما متاسفانه  تاکنون کاري صورت نگرفته است و تاکنون جلسات متعددي در اين زمينه برگزار شده است.
در ادامه نشست هر يک از حاضران نظرات خود را در خصوص اصلاح مصوبه پيشنهادي مطرح وبه تاييد حاضران رسيد تا به کميسيون موضوع ماده 20 ارائه گردد.