به گزارش روابط عمومي انجمن صنفي شرکتهاي حمل ونقل بين المللي ايران ، نشست بررسي چگونگي امکان ورود موقت کانتينريخچال دار ( اجاره به شرط تمليک) با حضور ميرفتحعلي سيد زنوزي دبير انجمن صنفي شرکتهاي حمل و نقل بين المللي ايران، معاون دفتر توسعه خدمات بازرگاني، نائب رئيس کميسيون اتاق تعاون ايران، مشاوراتاق ايران، صندوق ضمانت صادرات ايران ، معاون دفتر ترانزيت سازمان راهداري و حملو نقل جاده اي، نماينده معاونت فني گمرکايران   سه شنبه  مورخ  27خردادماه در دفتر توسعه خدمات بازرگاني سازمان توسعه تجارت ايران برگزار شد.
 در ابتداي  جلسه ، ميرخسروي معاون دفتر توسعه خدمات بازرگاني در خصوص جلسه روزگذشته   (26 خردادماه) با شرکت ماموت عنوان کردند: شرکت ماموت اعلام کرد به همانقيمتي که متقاضي مي خواهد کانتينر يخچالي وارد کشور کند   ما به همان قيمت کانتينر را بااستانداردهاي داخلي در اختيار متقاضيان قرارمي دهيم .
دبير انجمن صنفي شرکتهاي حمل و نقل بين المللي ايران در اين رابطه اظهار داشتند:در 13 ارديبهشت جلسه اي با حضور آقاي حسن نيا در رابطه با نوسازي ناوگان جاده اي تشکيل شد که در آن نشست تمام توليده کننده هاي داخلي حضور داشتند. اگر توليد کننده داخلي مي تواند با قيمت مشابه و استاندار خارجي در ايران کانتينر توليد کند ما قطعاً ازتوليد کننده داخلي حمايت خواهيم کرد .ماهم اکنون به اين محصول نياز داريم چون صادرات افزايش پيدا کرده است و کمبود ناوگان به شدت احساس مي شود و طبق اعلام  وزارت راه و شهرسازي با کمبود 5000 کانتينريخچالي در کشور مواجه هستيم . ماموت با توجه به اين ميزان کمبود چند دستگاه کانتينرمي تواند توليد کند؟   تعهد شرکت ماموت به بخش خصوصي بايد  شامل کيفيت مطابق استانداردهاي خارج ، قيمت متناسب و مدت زمان معقول تحويل باشد و در صورتي که اين موارد ضمانت اجرايي داشته باشد ما استقبال مي کنيم .

ايشان در ادامه  بيان کردند: در ماده 20 قانون عبور کالاي خارجي تصريح شده که بانک مرکزي موظف است از محل توسعه صادرات تسهيلاتي براي شرکتهاي حمل و نقل فراهم کند   در حال حاضر تسهيلاتي که به اين موضوع تعلق نگرفته است  ما پيشنهاد داديم که  اگر تسهيلاتي تعلق نمي گيرد حداقل موانع را از ميان برداريد ومجوز ورود را صادر کنيد تا ما بتوانيم ناوگان مورد نيازمان را وارد کنيم. پيشنهاد بعدي ما  اجاره ناوگان به شرط تمليک  به مدت 5 سال است .
فضل الله نصيري نائب رئيس  کميسيون اتاق تعاون ايران، دررابطه با اين مسئله عنوان کردند:  صادرات کشور با مشکل مواجه است  ودر حال حاضر 10 برابر تعداد   موجود به کانتينر يخچالي نياز داريم و مسئله کرونا هم براي صادرات مزيد بر علت شده است .اتاق تعاون ايران براي واردات کانتينر و اجاره به شرط تمليک جهت همکاري آمادگي کامل را دارد.

حسيني معاون دفتر ترانزيت سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي به جلسه اي که باکشور ايتاليا در سازمان راهداري بوده اشاره و بيان کردند: کشور ايتاليا در جلسه اي که مربوط به انعقاد قرارداد حمل ونقلي بوداعلام کرد که از يک تاريخ مشخصي اجازه ورود ناوگان غيراستاندارد شما را نمي دهيم وناوگان کشور شما  بايد مطابق بااستانداردهاي  يورو 6 باشد. البته ما اجازه نداديم که اين مورد در پروتکل قيد شود و کشور ايتاليا هم با ما همکاري کرد. اما درآينده ما با ناوگان   توليد داخلي قطعا دراروپا با مشکل مواجه خواهيم شد.ما استاندارد يورو 6 که نداريم ،درحالي که در اروپاهم اکنون ناوگان با استاندارد   يورو 7توليد مي کنند.
 دولت آبادي نماينده معاونت فني گمرک ايران در خصوص پيشنهاد اجاره ناوگان به شرط تمليک بيان کردند: اجاره ناوگان به شرط تمليک در مقررات گمرکي پيش بيني نشده است و نياز به  مصوبه هيئت وزيران دارد تا قابليت اجرايي پيداکند.
يوسفي نژاد مدير صندوق ضمانت صادرات ايران در خصوص ارائه ضمانت نامه اظهارداشنتند: ما آمادگي داريم هر گونه ضمانت نامه و پوششي که لازم است در اختيار قراردهيم اگر بانک ها بخواهند تسهيلاتي را درخصوص نوسازي ناوگان ارائه دهند در مورد ضمانت نامه ما مي توانيم کمک کنيم و اين ضمانت نامه لازم   را به بانک ارائه دهيم .اگر قرار بر ورود موقت ناوگان باشد و گمرک بابت اين ورود موقت ضمانت نامه بخواهد ما اعلام آمادگي ميکنيم که اين ضمانت را در اختيار گمرک قرار خواهيم داد، به شرطي که ضمانت نامه مورد پذيرش گمرک باشد. اخيرا زيرساخت اين موضوع در گمرک و بانک مرکزي در حال آماده سازي است که ضمانت نامه صندوق را گمرک بپذيرد.
 در پايان نشست ميرخسروي معاون   دفتر توسعه خدمات بازرگاني  اعلام کردند:  درجلسه ميز حمل ونقل و لجستيک صادرات  که روز يکشنبه مورخ 1 تيرماه برگزارخواهد شد پيشنهادات ذيل مطرح و جهت حصول نتيجه بررسي خواهد شد . 1- دريافت مصوبه هيئت وزيران براي اجاره ناوگان به شرط تمليک    2- خريد از شرکت ماموت با توجه به اينکه  بخش خصوصي نياز به استاندارد اروپايي دارد.   3-  ترخيص کشنده هايي که حدود 300 دستگاه زير 3 سال ساخت است که نيازمند ماده 30 قانون احکام دائمي است.

به گزارش روابط عمومي انجمن صنفي شرکتهاي حمل و نقل بين المللي ايران، هفتمين جلسه مشترک بخش هاي جاده اي و فن آوري روز و بيمه،ترانزيت و امور گمرکي با حضور آقايان قربان جعفرزادگان عضو هيئت مديره و  رابط بخش بيمه، ترانزيت و امور گمرکي، مجيد مطلق رئيس بخش بيمه، ترانزيت و امور گمرکي ، جواد ترکمن رئيس بخش جاده اي و فن آوري روز و تعدادي از اعضاء هر دو بخش ، امروز مورخ 21 خردادماه در سالن اجتماعات انجمن برگزار شد.

  درابتداي جلسه رئيس بخش جاده اي  به موضوع نرخ حق توقف ناوگان يخچالدار، اشاره و با توجه به نامه صادره انجمن با شماره 170/3/11399 مورخ99/03/22 اعلام کردند که انجمن با نظربخش موافقت نکردند  و بخشنامه همچنان به قوت خود باقي ست .

در ادامه نامه وفاراه به شماره 99/076 و مورخ 99/03/17 مطرح شد  و نظر بخش در اين رابطه اين چنين بودکه نرخ کرايه حمل داخلي است و بايد از شرکتهاي داخلي استعلام شود.

موضوع بعدي نامه شرکت سابانا به شماره 99/3/9821 و به تاريخ99/03/18 بود که در بخش مطرح و مقرر شد از شرکت مذکور درجلسه آتي دعوت به عمل آمده تا موضوع مورد نظر با حضور شرکت و اعضاء بخش مورد بررسي قرار گيرد.

در انتهاي جلسه کوروش اديب رئيس هيئت مديره شرکت روانه و شهرام خسروآبادي مدير عامل شرکت بي تا ترابر به نمايندگي از چند شرکت، بنا به درخواست خود جهت افزايش نرخ راهنامه و کميسيون، درجلسه شرکت کردند و رئيس بخش جاده اي  در اين رابطه عنوان کردند که انجمن ها در خصوص تعيين نرخ راهنامه نمي توانند اظهارنظرکنند و اين مورد در حيطه اختيارات انجمن نيست.

به گزارش روابط عمومي انجمن صنفي شرکتهاي حمل ونقل بين المللي ايران ، اولين جلسه " ميز   حمل و نقل   صادراتي و لجستيک "   با حضور آقايان جواد سمساريلر رئيس هيئت مديره انجمن صنفي شرکتهاي حمل ونقل بين المللي ايران، ميرفتحعلي سيد زنوزي دبير انجمن، حميدزادبوم معاون وزير صنعت، معدن و تجارت و رئيس کل سازمان توسعه تجارت ايران ، منوچهر سلمانزاده مديركل دفتر ترانزيت و حمل و نقل بين‌المللي ،مديران و معاونان  اتاق بازرگاني،صنايع، معادن و کشاورزي ايران، گمرگ جمهوري اسلامي ايران، سازمان بنادر ودريانوردي، وزارت راه و شهرسازي، شرکت ماموت  روز گذشته مورخ 18 خردادماه در خصوص بررسي   مشکلات حوزه لجستيک و حمل و نقل صادراتي در محلسازمان توسعه تجارت ايران برگزار شد.
 در ابتداي نشست  معاون وزير صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اهميت درآمد صادراتي در کشورعنوان کردند: با توجه به اينکه امسال سال جهش توليد   نامگذاري شده است ما معتقديم که سال جهش صادراتهم بايد باشد و در سال 99 چشم اميد اقتصادي به صادرات کشور است.
وي   در ادامه در باره اهميت نقش حمل ونقل ولجستيک در امر صادرات اظهار داشتند: ما از نگاه تجارت بين الملل و مسئوليت تجارتخارجي   که داريم بايد بتوانيم از پتانسيل بخشخصوصي در اين امر استفاده کنيم . يکي ازپايه هاي صادرات کشور بحث لجستيک کشور استو به همکاري و حمايت دو جانبه بخش دولتي و خصوصي اعم از انجمن ها و تشکل ها نيازداريم . هدف گذاري  ما در سال جاري توسعه صادرات 41 ميليارد دلاري به ساير کشورها است که با صادرات سال گذشته برابر است.بازارهاي هدفمان 15 کشورهمسايه   که 7 کشورصادرات زميني و 8 کشور صادرات دريايي و همينطور دو کشور هند و چين است که حدود88% صادراتما بايد به اين 17 کشور باشد. يک ماهه اول امسال صادرات ما با کاهش روبه رو بوداما در اردبيهشت ماه شاهد روند صعودي بوديم.

رئيس هيئت مديره انجمن صنفي شرکتهاي حمل و نقل بين المللي ايران ضمن ابراز قدرداني از برگزاري اين نشست بيان کردند: حمل ونقل بين المللي ايران در اين 40 سال متاسفانه پيشرفتي نداشته است که تعدد مراکز تصميم گيري در اين حوزه   يکي از مهم ترين دلايل اين مسئله است.  همچنين به دليل عدم وجود يک متولي خاص در امرحمل و نقل بين المللي شاهد مسائل و مشکلات بسياري در اين صنعت هستيم . بعد ازانقلاب با توجه به مقرراتي که وضع شده وسايل حمل ونقل اين حوزه ارتقاء پيدا نکرده است . به عنوان  مثال حمل توليدات پتروشيمي با کاميون کفي امکان پذير نيست و به دليل نبود وسايل حمل و نقل توليدات پتروشيمي درب کارخانه به فروش ميرسد.
ايشان در ادامه اظهار داشتند: ما در گذشته تا مرز 15 ميليون تن ترانزيت داشتيم   اما در سال 98 اين ميزان به 5ميليون تن کاهش داشته است و هيچ سازماني نمي پرسد که دليل اين کاهش چه بوده است.آقاي جهانگيري اخيرا بخشنامه ممنوعيت ترانزيت مواد سوختني و مشتقات آن را صادرکردند که در حال حاضر در بندرعباس و بندر امام 100 هزار تن کالا در مخازني که شرکت هاي حمل ونقل مالک هستند و يا اجاره کرده اند که با اين بخشنامه، ترانزيت آنها متوقف شده است.شرکت حمل و نقل بااين شرايط نمي تواند رشد کند. بخشنامه هاي خلق الساعه اي که صادر مي شود به تبعات آن فکر نمي کنند. در دنيا شرکتهاي حمل و نقل هر  3 يا 5 سال مي توانند وسايل حمل ونقل خود را ارتقاء دهند و يا تعويض کننداما در ايران ناوگان 25 سال ساخت داريم .ما شرکتهاي حمل ونقل با قوانين و مقررات مختلفي مواجه هستيم که يکي از آنها گمرک است.بعد از 4 سال هنوز سامانه EPL داراي مشکلاتي است که بارهااعلام کرديم اما برطرف نشده است. ما بارها به صورت کتبي درخواست جلسه باآقاي ميراشرفي را داشتيم اما تاکنون پاسخي از جانب ايشان دريافت نکرده ايم.
بحث ماليات بر ارزش افزوده يکي ديگر از مشکلات ماست که پرداخت آن مشکلات بسياري را براي شرکتهاي حمل و نقل به بار مي آرود در حاليکه در دنيا صادرات از پرداخت ماليات بر ارزش افزوده معاف است.
در ادامه نشست دبير انجمن به برخي ديگر از مسائل و مشکلات اين حوزه اشاره و بيان کردند: يکي از مشکلات ما بازرسي مجدد کالا در مرز است که موجب تحميل هزينه هاي گزافي به شرکت حمل ونقل مي شود.اگر در کالايي مغايرتي وجود دارد بايد اين موضوع درمبدا مشخص شود .
وي همچنين به مشکلات اخذ ويزاي رانندگان ،اعطاي تسهيلات سوخت ، کمبود ناوگان يخچالي ، تغيير مرز خروجي و ايجاد مسير جايگزين ، عدم الحاق به کنوانسيون ADR ، نوسازي ناوگان جاده اي اشاره کردند .
دبير انجمن ايران بر برداشتن موانع حمل و نقل بين المللي تاکيد داشته و اظهارداشتند: با برداشتن موانع مي توانيم حمل ونقل بين المللي ايران را ارتقاء دهيم.
در اين نشست نماينده ماموت در خصوص نوسازي ناوگان و تسهيلاتي که براي شرکتهاي حمل و نقل در نظر گرفته شده است توضيحاتي را ارائه کردند .
در اين نشست رئيس هيئت مديره و دبير انجمن در خصوص نوسازي ناوگان از ميان پيشنهاداتي که در اين خصوص مطرح شد به دريافت مجوز جهت ورود موقت کاميونها تاکيدداشتند.
در پايان نشست معاون وزير صنعت، معدن و تجارت و رئيس کل سازمان توسعه تجارت ايران   جهت بررسي پيشنهادات جهت نوسازي ناوگان که عبارتند از   واردات کاميون دست دوم، اجازه ورود موقت کاميون از ساير کشورها، توليد داخل مقرر کردند که نشستي هفته آينده باحضور انجمن ايران ، اتاق بازرگاني ، بانک مرکزي ، گمرک برگزار تا اين پيشنهادات مورد بحث و بررسي قرار گيرد. <

به گزارش روابط عمومي انجمن صنفي شرکتهاي در جلسه هم‌انديشي مجلس يازدهم با جامعه حمل‌و‌نقل و لجستيک کشور، فدراسيون حمل‌ونقل و لجستيک به همراه تشکل‌هاي حمل‌ونقلي خواسته‌هاي خود را به سمع نمايندگان مجلس رساندند و يکصدا از بهارستان‌نشينان خواستند که از اطلاعات، نظرات و پيشنهادات بخش خصوصي استفاده کنند تا قوانين مصوب در حوزه حمل‌ونقل قابل اجرا باشد.

 جواد سمساريلر، رئيس انجمن سراسري شرکت‌هاي حمل‌ونقل بين‌المللي ايران در جلسه هم‌انديشي مجلس با جامعه حمل‌و‌نقل و لجستيک کشور که (دوشنبه، 12 خرداد ماه) برگزار شد، با بيان اينکه مشکلات انباشته شده 40 ساله در حوزه حمل‌ونقل بسيار متنوع و زياد است، گفت: «وضعيت حمل‌ونقل در همه شقوق اعم از جاده‌اي، دريايي، هوايي و ريلي مطلوب نيست و عملا همه اين شقوق متوقف هستند.»

سمساريلر با بيان اينکه بر اساس آمارهاي رسمي سال 1385 بهره‌وري حمل‌ونقل و سهم آن در توليد ناخالص ملي حدود 8 درصد بوده است که به نظر متوليان اين صنعت اين عدد هم واقعي نيست، اظهار کرد: «واقعيت امر اين است که در روند قانون‌گذاري از هيچ تخصص مربوط به حمل‌ونقل استفاده نشده فقط گاهي از اتاق بازرگاني نظرخواهي شده است.»

او خطاب به نمايندگان مجلس شوراي اسلامي حاضر در نشست هم‌انديشي افزود: «از نظر دست‌اندرکاران حمل‌ونقل يکي از مشکلات، عدم استفاده از متخصصان و کارشناسان خبره و تشکل‌هاي با سابقه مرتبط با اين حوزه است. همين موضوع باعث شده است که قوانين ضد و نقيضي آن هم در يک مبحث حمل‌ونقل تصويب شود و فعالان اين صنعت را در چمبره‌اي از بروکراسي در سيستم‌هاي اجرايي کشور گرفتار کند.»

رئيس هيئت مديره انجمن سراسري شرکت‌هاي حمل‌ونقل بين‌المللي خاطرنشان کرد: «حمل‌ونقل در دنيا صنعتي پويا است و هر ساله وسايل و زيرساخت‌هاي مرتبط با آن به‌روزرساني مي‌شود، اما با توجه به عدم دسترسي ايران به آن‌ها، هر روز بيش از ديروز عقب‌ماندگي صنعت حمل‌ونقل و تجهيزات آن از جهان احساس مي‌شود.»

او با بيان اينکه متاسفانه بعد از انقلاب يک سازمان خاص به عنوان متولي صنعت حمل‌ونقل در کشور تعريف نشده است، گفت: «حتي وزارت راه و ترابري سابق هم پس از ادغام به وزارت راه، مسکن و شهرسازي تغيير نام داد که باز هم هيچ نام و نشاني از حمل‌ونقل نه در ساختار و نه در نام وزارتخانه ديده نمي‌شود و با توجه به ابعاد اين وزارتخانه، حمل و نقل هيچ جايگاهي در آن ندارد و براي بي نصيب نماندن آن از وزارتخانه فقط به  واژه “راه” اکتفا شده است.»

سمساريلر تاکيد کرد: «در اين وزارتخانه 4 معاونت براي انواع حمل‌و‌نقل ايجاد شده که هيچ کدام از آن‌ها در سياست‌گذاري با هم هماهنگي ندارند و هر يک براي عناوين چهارگانه حمل‌و‌نقل با تعاريف مختلف مقررات خود را اعمال مي‌کنند و موجب اتلاف وقت،  هزينه و عدم استراتژي در سياست‌گذاري واحد براي حمل و نقل کشور مي‌شود. اخيرا هم معاونت حمل و نقل در چارت وزارتخانه ديده شده که براي اتخاذ تصميم از عملکرد آن 4 معاونت بايد موارد را به شوراي عالي ترابري ارسال کند که نشان مي‌دهد خودش جايگاهي ندارد.»

او افزود: « علاوه بر متولي تعريف شده براي حمل‌ونقل، 25 ارگان ديگر در حمل ونقل بين‌المللي و ترانزيت دخالت دارند که بعضي از آن‌ها با مصوبات ستادي، بعضي به موجب قانون و بعضي به‌صورت بخشنامه خود مانع گسترش حمل‌و نقل و ترانزيت از کشور شده‌اند. مثلا دو قانون “حمل‌و نقل و عبور کالاي خارجي مصوب سال 1374” و “قانون امور گمرکي مصوب 1392” با يکديگر ضد و نقيض و در حال اجرا هستند و هر کدام از مجريان اين دو قانون به اجراي موارد خود اصرار دارند که مورد مناقشه خدمت‌دهندگان و خدمت‌گيران است.»

او تصريح کرد: «منشا چنين مشکلاتي که ريشه قانوني دارد، لحاظ نکردن نظرات کارشناسان و متخصصان حوزه حمل‌ونقل بين‌المللي و ترانزيت است بنابراين پس از ابلاغ در اجرا به مشکل برخورد مي‌کنند و زماني هم که لايحه اصلاح آنها به مجلس مي‌رود مشاهده مي‌شود که بعد از چندين سال هنوز در مجلس خاک مي‌خورد و تصويب نشده است.»

رئيس هيئت مديره انجمن سراسري شرکت‌هاي حمل‌ونقل بين‌المللي در پايان سخنان خود خطاب به نمايندگان مجلس شوراي اسلامي حاضر در جلسه گفت: «درخواست جامعه حمل‌و‌نقل از نمايندگان يازدهمين دوره مجلس اين است که از اطلاعات، نظرات و پيشنهادات فدراسيون حمل و نقل و لجستيک کشور به‌عنوان مرجع نظرخواهي در کميسيون‌هاي مجلس استفاده کنند تا قوانين مصوب قابل اجرا باشد.»

مجلس نظارت بر دولت را در اجراي قوانين لحاظ کند/ از ظرفيت بخش خصوصي استفاده شود

 در ادامه اين جلسه؛ مسعود پل‌مه، دبيرکل انجمن کشتيراني و خدمات وابسته نيز با اظهار اميدواري نسبت به تداوم چنين جلسات هم‌انديشي نمايندگان مجلس با فعالان صنعت حمل‌ونقل و لجستيک کشور گفت: «مجلس شوراي اسلامي قانون بهبود مستمر فضاي کسب‌و‌کار را تصويب کرد اما عليرغم متعالي بودن اين قانون، دولت در مرحله اجرا آن‌گونه که بايد و شايد اعتقادي به اجراي اين قانون نداشته است و ندارد. بدنه دولت و آن بخش از حاکميت که مسئول اجراي مفاد اين قانون به ويژه ماده 3 است براي استفاده از تشکل‌هاي حرفه‌اي و اقتصادي هيچ گونه هم و غمي ندارد و اگر هم در شقوقي از تشکل‌ها استفاده مي‌شود خاص شرايط زماني است.»

پل‌مه تاکيد کرد: «در شقوقي که بخش خصوصي به‌عنوان مجريان اصلي اقتصادي و در حوزه‌هاي تخصصي خود اظهار نظر مي‌کند متاسفانه اين نظرات بعضا به شکل سلبي از طرف بدنه دولت مورد تعرض واقع مي‌شود، تا جايي‌که در کميسيون ماده 20 وزارت راه و شهرسازي دو تشکل جاده‌اي و دريايي به راحتي و به دليل اظهارنظرهاي کارشناسانه کنار گذاشته مي‌شود.»

او با اشاره به اين‌که علاوه بر اين، تصديگري دولت روز به روز افزايش مي‌يابد و عليرغم شعار دولت براي انتقال مسئوليت‌ها در اشکال مختلف اعم از مديريت و نظارت و… شاهد اين موضوع نيستيم، افزود: « انتظار داريم مجلس شوراي اسلامي که به مفهوم واقعي بايد در راس امور باشد نظارت لازم را در فعاليت‌هايي که دولت به عنوان مجري است، لحاظ کند. طبيعي است که اگر قوانين تصويب شود و بدون نظارت در اجرا رها شود شاهد آن خواهيم بود که حسب تمايلاتي که در بدنه دولت است به‌صورت قائم به ذات بعضي از قوانين اجرا و بعضي بايگاني مي‌شوند.»

پل‌مه گفت: «ما انتظار داريم مجلس به عنوان منشا تصميم‌گيري براي قانون‌گذاري از ظرفيت‌هاي بخش‌خصوصي استفاده کند و به نحوي عمل شود که اين احساس در بخش خصوصي هم به‌وجود آيد که مي‌تواند تاثيرگذار باشد.»

دبيرکل انجمن کشتراني و خدمات وابسته ايران با تاکيد بر سهم90 درصدي حمل‌ونقل دريايي در جابه‌جايي کالاها، تصريح کرد: «با وجود سهم بالاي صنعت حمل‌ونقل دريايي در تجارت اما هميشه مورد بي‌مهري قرار گرفته است. هميشه  نوک پيکان تحريم‎ها اين بخش از حمل‌ونقل را نشانه رفته و مورد تهاجم قرار داده است اما تحريم‌هاي داخلي با منشا دولتي مشکلات ما را مثلا در حوزه ماليات، تامين اجتماعي تشديد مي‌کند تاجايي که وقتي ما به سازمان‌هاي حاکميتي تخصصي مراجعه مي‌کنيم آنچه مورد توجه قرار مي‌گيرد حفظ منافع و منابع خودشان است و به هيچ وجه توجه به بخش خصوصي ندارند؛ بنابراين ما انتظار داريم به واسطه انتقال اطلاعاتي که به شکل تخصصي در حوزه هاي مختلف در آينده‎‌اي نه چندان دور به مجلس انجام مي‌شود، توجه به بخش خصصوصي در تصويب قوانين براي حوزه حمل‌ونقل در سرلوحه کارها باشد.»

بدهي 400 ميليارد توماني ايرلاين‌ها به مسافران

حرمت‌الله رفيعي، رئيس انجمن صنفي دفاتر خدمات مسافرت هوايي و گردشگري کشور نيز در اين جلسه با تاکيد بر اينکه سازمان هواپيمايي کشوري جايگاه نظارتي خود را از دست داده است، گفت: «ايرلاين‌هاي داخلي و خارجي هر تصميمي که بخواهند، مي‌گيرند و سازمان هم هيچ گونه نظارتي بر آن‌ها ندارد. به بيان ديگر ايرلاين‌ها بر سازمان حاکم هستند.»

او گفت: «در همين قضيه هواپيماي ياسوج همه دواير نظارتي و قضايي گرفتارند اما نمي‌توانند مقصر اصلي را پيدا کنند زيرا سازمان هواپيمايي هيچ نظارتي نداشته و با بي‌دقتي در نظارت زمينه ساز اين ماجرا شده است.»

رفيعي درباره تاثير کرونا بر فعاليت دفاتر خدمات مسافرت هوايي و گردشگري اظهار کرد: «در بحران کرونا ايرلاين‌ها 400  ميليارد تومان پول مردم را در اختيار خود گرفتند و پس ندادند. ما نيز از رئيس قوه قضائيه و وزير راه و شهرسازي درخواست کرديم به اين موضوع ورود کنند، اما متأسفانه به نتيجه‌اي نرسيديم.»

او با اشاره به اينکه ايرلاين‌هاي خارجي دست در جيب ما مي‌کنند و به‌راحتي بليت را به چند برابر قيمت مي‌فروشند، گفت: «آن‌ها هر وقت دوست دارند مي‌آيند و هر وقت مي‌خواهند مي‌روند؛ الان هم که به دليل شيوع ويروس کرونا رفته‌اند با وقاحت تمام مي‌گويند چون درگير کرونا هستيد هر وقت ما به بازار ايران برگشتيم 60 روز بعد از آن استرداد پول مردم را  آغاز مي‌کنيم.»

رفيعي افزود: «در حالي که پول در حساب آنها است و تا وقتي که مسافر سوار هواپيما نشده است اجازه ندارند پول را بردارند و در حسابشان مانده است؛ اما متاسفانه کار پيگيري نمي‌شود زيرا نهاد متولي ما مسامحه مي‌کند.»

به گفته رفيعي، ايرلاين‌هاي ديگر بخشنامه مي‌دهند يک سال ديگر پولتان را مي‌دهم يا به جاي پول بليت ادکلن مي‌دهم. دليل همه اين اتفاقات آن است که جايگاه نظارتي سازمان هواپيمايي به حداقل رسيده است.»

او افزود: «شهروند هر کشوري مي‌تواند بليت هر قطعه از سفر خود را از کشور ديگر خريداري کند، اما يک ايراني بايد بليت کل سفر خود را از ايران خريداري کند مثلا اگر به استانبول رود نمي‌تواند از آنجا براي يک کشور ديگر بليت تهيه کند زيرا به دليل روابط ناسالمي که ايجاد شده ايرلاين به او مي‌گويد از تهران بايد خريداري کني. حال آنکه بليت تهران به استانبول و از استانبول به کشور ديگر حدود 30 ميليون تومان براي يک ايراني هزينه دارد در صورتي که اگر بتواند از کشور ديگر بليت خريداري کند حدود 5 تا 6 ميليون مي‌شود.»

رفيعي با بيان اينکه در همين 3 ماه بيش از 25 تا 30 هزار نفر از کارکنان دفاتر خدمات مسافرتي و گردشگري به خاطر کرونا بيکار شدند، تاکيد کرد: «ما از دولت درخواست کرديم وام 50 ميليون توماني حتي با سود 12 درصد به ازاي هر فردي که در اين حوزه فعال است اختصاص دهد، اما دولت از اين کار اجتناب کرد در حالي که  ما اعلام کرده بوديم اگر دولت امروز اين منافع را نبينيد لطمات زياد مي‌بينيد، زيرا کارشناسان دولتي در سال 98 اعلام کردند ايجاد هر شغل در اين زمينه 100 تا 200 ميليون تومان هزينه نياز دارد.»

در اين نشست علي محمودي سراي، رئيس هيئت مديره فدراسيون لجستيک و حمل و نقل کشور نيز اعلام کرد که مشکلات حوزه‌هاي مختلف حمل‌ونقل را به صورت کتبي به مجلس يازدهم تقديم مي‌کند و خواستار هم‌انديشي مجلس با فعالان بخش خصوصي در اين صنعت است.

گفتني است؛ در اين نشست، رحمت‌الله فيروزي‌پور، غلامرضا شريعتي، اقبال شاکري و سيدالبرز حسيني از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در دوره يازدهم حضور داشتند و به فعالان صنعت حمل‌ونقل کشور وعده همکاري و مساعدت دادند.

به گزارش روابط عمومي  انجمن صنفي شرکتهاي حمل ونقل بين المللي ايران، نشست بررسي نوسازي ناوگان جاده اي با حضور آقايان جواد سمساريلر رئيس هيئت مديره انجمن صنفي شرکتهاي حمل ونقل بين المللي ايران، ميرفتحعلي سيدزنوزي دبير ،   مهران قرباني معاون حمل‌ونقل سازمان راهداري و حمل‌‌ونقل جاده‌اي ، صدراله بمانا مشاوررئيس سازمان راهداري و حمل‌ونقل جاده‌اي و منوچهر سلمانزاده مديركل دفتر ترانزيت و حمل و نقل بين‌المللي امروز 13 خرداد ماه در محل سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي برگزار شد.
 رئيس هيئت مديره انجمن صنفي شرکتهاي حمل ونقل بين المللي ايران در رابطه با طرح نوسازي ناوگان اظهار داشتند: شأن نزول نوسازي ناوگان از حمل و نقل بين المللي آغاز شده بود با توجه به اينکه کشورهاي اروپايي وسايل نقليه ما را به علت فرسودگي جريمه مي کردند   و اجازه رفت و آمد نداشتيم   بنابراين در برنامه پنجم توسعه براي شرکتهاي حمل ونقل بين المللي اين امتياز در نظر گرفته شد که شرکتها مي توانند کاميون نو وارد کنند که تعدادي کاميون توسط شرکتها وارد شد. اما اين طرح جديد فقط مناسب حمل و نقل داخلي است نه بين المللي .در اين طرح توليد کننده را وارد کننده در نظر گرفتيد  . بيش از 10 سال است که اين برنامه وجود دارد واقدامي صورت نگرفته است . جايگاه حمل ونقل بين المللي در اين دستور العمل جديد نوسازي ناوگان کجاست ؟ با توجه به آيين نامه موجود جايگاهي براي حمل ونقل بين المللي در نظر گرفته نشده است.
دبير انجمن حمل و نقل بين المللي ايران  دراين باره عنوان کردند: همانطور که در جلسات قبل هم مطرح شده بود در ماده 13 آيين نامه اجرايي قانون صادرات و واردات اشاره شده که شوراي عالي هماهنگي ترابري كشور در رابطه با اولويت حمل كالاهاي وارداتي توسط وسايط نقليه ايراني اعم از دريايي، هوايي، جاده ‌اي و راه ‌آهن، ‌دستورالعملهاي مربوط را باتوجه به نكات زير تصويب و جهت اجراء به كليه ارگانهاي ذي ‌ربط ابلاغ خواهد نمود :
1 ـ تعيين روش هاي مناسب براي كاهش تشريفات اداري و استفاده ازابزارهاي اقتصادي به منظور گرايش صاحبان كالا به استفاده بيشتر از ناوگان ايراني .
2 ـ ايجاد تسهيلات براي وسايل نقليه ايراني .
 اين قانون سال 99 است در رابطه با تسهيلات شما تسهيلاتي براي شرکتهاي حمل ونقل بين المللي در نظر نگرفته ايد اگر تسهيلاتي براي ما در نظر گرفته شود ميتوانيم ماشين وارد کنيم . در اين طرح توليده کننده، وارد کننده  هم در نظر گرفته شده است که ما با اين موضع مخالف هستيم . در رابطه با تسهيلات ما دوقانون داريم  ماده 20   قانون حمل و نقل و عبور کالاهاي خارجي از قلمروجمهوري اسلامي ايران بانک مرکزي جمه وري اسلامي ايران مکلف است حمايت‌هاي مالي و اعتباري ازشرکت‌ها حمل و نقل بين‌المللي ايراني که در امر‌ترانزيت فعال مي‌باشند به عمل آ ورد . در حال حاضر دلار 17 هزار تومان است يعني 40 درصد افزايش قيمت داشتيم در حال حاضر هم اگر براي واردات تعللي صورت گيردقطعا افزايش قيمت خواهيم داشت .در اين وضعيت همانطور آقاي سمساريلر عنوان کردند شرکتهاي ما نمي توانند در سامانه   ثبت نام کنند چون ما را با وارد کننده  يکسان در نظر گرفته ايد در حالي ما وارد کننده نيستيم ما طبق آيين نامه سازمان حمل و نقل زمينه فعاليتمان حمل و نقل است اگر قرارباشد شرکت حمل و نقل بين المللي با وارد کننده در يک سطح قرار گيرد پس مزيت ما درحمل ونقل بين المللي چيست؟
اميري معاون سابق دفتر ترانزيت در رابطه با نقاط ضعف اين طرح عنوان کردند: در اين طرح مشخص نشده است که بعد از ثبت سفارش تخصيص ارز به چه صورت است؟

بمانا مشاور رئيس سازمان راهداري و حمل‌ونقل جاده‌اي در رابطه با انتقادات مطرح شده بيان کردند: تمام انتقادات مطرح شده از سوي انجمنها بجاست . در جلسه امروز سازمان توسعه و تجارت سازمان استاندار مخالفت شديد خود را با اين طرح اعلام کردند و با وارد شدن ناوگان زير 3   سال   مخالف هستند . اين طرح پس از مکاتبات ومخالفتهاي بسياري که طي دو سال گذشته صورت گرفته مورد موافقت واقع شده است ما به مشکلات اين آيين نامه واقف هستيم و تمام تلاشمان را به کار ميگيريم که مشکلات طرح رابرطرف کنيم .
وي در تاييد صحبت مهران قرباني معاون حمل‌ونقل سازما ن راهداري و حمل‌‌ونقل جاده‌اي بيان کردند: همانطور که براي حمل و نقل داخلي ضابطه اي درنظر گرفته شده است بايد براي حمل و نقل بين المللي هم در نظر گرفت . ماهدفمان اين است که موانع را برطرف کنيم تا به مرحله اي برسيم که همه شرکتهاي حمل ونقل بين المللي  اولين و بيشترين واردکننده ناوگان باشند چون تجربه و تخصص بيشتري در اين امر دارند.

رئيس هيئت مديره انجمن صنفي شرکتهاي حمل و نقل بين المللي ايران در رابطه با مسائل مطرح شده عنوان کردند: با توجه به صحبت هاي آقاي بمانا کسي که کاميون وارد مي کند با مجوز واردات داشته باشد. واردات و صادرات کار حمل ونقل نيست ، داشتن مجوز واردات منوط به دريافت کارت بازرگاني است که در اين صورت ديگر حمل  و نقل محسوب نمي شود . ما با اين موضوع 100%مخالف هستيم   چون حمل و نقل فقط بايد کارحمل و نقل انجام دهد.
در پايان نشست مهران قرباني معاون حمل‌ونقل سازمان راهداري و حمل‌‌ونقل جاده‌اي دررابطه با رفع موانع اين طرح عنوان کردند:  حمل و نقل بين المللي جزء   اين طرح هست. اگر شرکتي مالک وسيله حمل باشد قاعدتا فرسوده نيست چون با ناوگان فرسوده اجازه تردد در مسير بين المللي   را ندارد.اگر قصد وارد کردن 10 ماشين نو را دارد ميتواند 10 ماشين فرسوده را تملک کند و از گروه چهار اين طرح استفاده کند . ما کميته فني داريم که در اين کميته سعي مي کنيم به صورت ويژه  ، تسهيلات بيشتري براي شرکتهاي حمل و نقل بين المللي در نظر گرفته شود . درحال حاضر اينکه 4 گروه اين طرح را به 5 گروه تبديل شود امکان پذير نيست اما ما شروطي رابعد از هماهنگي و مشورت با  انجمن ها درکميته فني در  نظر ميگيريم تا شرکتهاي حمل ونقل بين المللي به صورت ويژه تر در اين طرح نظر گرفته شوند و تلاشمان اين است که اين تغييرات را تا يک هفته آينده در سامانه اعمال کنيم.

 در نشست کارگروه مشترک نظارت بر عمليات تجهيز مرزها با ترکمنستان که به شکل ويدئو کنفرانس برگزار شد، دو طرف آخرين اقدام‌هاي انجام شده در زمينه ساخت و تجهيز پايانه‌هاي مرزي به دستگاه‌هاي ضدعفوني کننده را ارايه کردند.

 امين ترفع در اين ويدئو کنفرانس از پايان عمليات تخريب پل سرخس خبر داد و گفت: عمليات تخريب پل سرخس به پايان رسيده و بستر رودخانه در حال بازگشت به حالت قبلي است.

او افزود: علاوه بر اين تجهيزات ضدعفوني کننده در پايانه‌هاي ريلي و جاده‌اي نصب شده و آماده بهره برداري است.

دراين نشست همچنين پروتکل همکاري في مابين دو کشور به منظور انجام اقدام‌هاي لازم براي بازگشايي مجدد مرزهاي دو طرف به امضا رسيد. بر اساس اين پروتکل دو طرف متعهد شدند گزارشي از برنامه‌هاي انجام شده در خصوص ضدعفوني و گندزدايي محموله‌هاي باري در مناطق مرزي را رسما به سازمان بهداشت جهاني ارايه کنند.

ترفع در حاشيه جلسه در گفت و گو با خبرنگار پايگاه خبري وزارت راه و شهرسازي اظهار کرد: بعد از شيوع ويروس کرونا و بسته شدن مرزها اکنون به دنبال اين هستيم تا مجددا مرزها بازگشايي شوند البته با ايجاد اين اطمينان که جلوي شيوع بيماري را خواهيم گرفت. در اين خصوص با کشور ترکمنستان همکاري‌هاي خوبي صورت گرفت تا تجهيزات ضدعفوني کننده و گندزدايي که در پايانه هاي ريلي و جاده اي مستقر شده است را با يکديگر مرور کنيم.

او افزود: درباره زمان بندي بازگشايي مرزها نيز با يکديگر به تفاهم رسيديم و به زودي مرزها بازگشايي مي شوند.همزمان پل جديد سرخس نيز به زودي افتتاح و به بهره برداري مي رسد.

منبع: خبرگزاري ايلنا

اگرچه تصويب نامه اخير هيئت دولت مبني بر ممنوعيت ترانزيت سوخت از ايران تا پايان امسال با هدف جلوگيري از قاچاق سوخت بوده اما ترانزيت کم جان از مسير ايران را به شدت تحت الشعاع قرار خواهد داد.

 مهدي اشرفي مديرکل وقت دفتر سرمايه گذاري و امور تشکل‌هاي معاونت حمل و نقل وزارت راه و شهرسازي در همايشي که شهريور ماه 1396 در وزارت راه و شهرسازي برگزار شده بود، نسبت به احتمال پايان صنعت ترانزيت در ايران تا سال 2030 هشدار داد.

در اين نشست اعلام شد بزرگ‌ترين اقتصاد شرق دنيا از چند مسير در حال دور زدن ايران است: يکي امضاي موافقتنامه سرمايه گذاري 745 ميليون دلاري لاجورد که از خاک افغانستان به ترکمنستان، بندر ترکمن باشي، بندر باکو (آذربايجان)، خط آهن باکو-تفليس-کارِس (ترکيه)، ديگري سرمايه گذاري سنگين 46 ميليارد دلاري در بندر گوادر پاکستان و حذف بندر چابهار ايران از پروژه يک کمربند يک راه، همچنين همکاري با روسيه در احداث خط آهن 850 ميليون دلاري شمال درياي خزر و اتصال چين به اروپا و نهايتاً سرمايه گذاري در خط آهن اتصال کشورهاي جنوب خليج فارس (عمان -امارات-عربستان) به اردن و سپس درياي سياه و راهيابي به اروپا.

به نظر مي‌رسد اگر پروژه‌هايي مانند خط آهن چابهار-زاهدان-سرخس، راه آهن بندر شهيدرجايي-آستارا (قطعه رشت-آستارا)، آزادراه بندر امام خميني (ره) -پايانه مرزي بازرگان، خط آهن خواف-هرات، راه آهن شلمچه-بصره-بندر لاذقيه (سوريه) و چند پروژه بزرگراهي ديگر هر چه سريع‌تر تکميل نشود، پيش بيني کارشناسان مبني بر حذف ايران از حلقه ترانزيت شرق به غرب و حتي شمال به جنوب محقق خواهد شد.

شکست تحريم داخلي؛ سخت‌تر از تحريم‌هاي خارجي

در اين ميان آنچه سبب مي‌شود تا تحقق اين پيش بيني تلخ تسريع شود، علاوه بر کندي اجراي پروژه‌هاي زيرساختي در کنار تحريم‌هاي ظالمانه، قوانين دست و پاگير و تعرفه‌هاي عجيب و غريب گمرکي به همراه برخي مصوبه‌هاي «ضد ترانزيتي» دولت و مجلس باشد.

هيئت دولت در واپسين روزهاي ارديبهشت ماه امسال تصويب نامه‌اي را به نهادهاي ذي ربط شامل وزارت خانه‌هاي نفت و اقتصاد تصويب و ابلاغ کرد که بر اساس آن ترانزيت فرآورده‌هاي نفتي از خاک کشورمان به کشورهاي همسايه تا پايان سال جاري ممنوع شده است.

تصويب نامه‌اي که به پيشنهاد وزارت نفت و تأييد ساير اعضاي دولت بوده است.

متن کامل ماده 125 قانون امور گمرکي مصوب 1390 به اين شرح است:

ماده 125. دولت مي‌تواند با صدور تصويب نامه، عبور خارجي، ورود موقت، عمل انتقال يا کران بري (کابوتاژ) هر کالايي را به اقتضاي مصالح اقتصادي يا امنيت عمومي يا بهداشتي منع يا مقيد به شرايطي کند.

مورد عجيب: سوخت موجود در مخازن بنادر هم مشمول اين ممنوعيت مي‌شود!

بر اساس اين تصويب نامه، آن دسته از محموله‌هايي که همچنان در انبارها و مخازن بنادر، منتظر حمل به کشورهاي همسايه هستند نيز مشمول اين ممنوعيت ترانزيت مي‌شوند.

به گفته برخي فعالان ترانزيت و حمل و نقل، عطف به ماسبق شدن اين تصويب نامه سبب شده تا بسياري از سفارش‌هاي حمل محموله‌هاي سوختي از کشورهاي همسايه که در بنادر هستند، روي دست سفارش دهنده باقي بماند.

پيگيري وزير نفت براي اجراي مصوبه دولت، بلافاصله در همان روز ابلاغ از سوي معاون اول رئيس جمهور

سند بالا نشان مي‌دهد، وزير نفت به حدي پيگير اجراي اين مصوبه بوده که در همان روز ابلاغ اين تصويب نامه از سوي معاون اول رئيس جمهور به وزارت نفت، بلافاصله دستور مستقيم و مؤکد اجراي آن را به معاون وزير نفت و مديرعامل شرکت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي صادر مي‌کند.

به گفته برخي فعالان صنعت ترانزيت سوخت، دليل پافشاري وزارت نفت در تصويب اين ممنوعيت در هيئت دولت، تلاش براي فروش فرآورده‌هاي نفتي و سوخت مازاد بر نياز توليد داخل به افغانستان، عراق، ترکمنستان، آذربايجان و ترکيه بوده است.

به خصوص که قيمت تمام شده توليد انواع سوخت در پالايشگاه‌ها و پتروشيمي‌هاي داخلي نسبت به قيمت خريد اين محصولات در کشورهاي همسايه تفاوت فاحشي دارد و مي‌تواند با توجه به عدم تحريم خريد بنزين و گازوئيل از ايران از يک سو و کاهش 50 درصدي مصرف سوخت در داخل به دليل شيوع ويروس کرونا که به افزايش مازاد سوخت در داخل کمک بزرگي کرده است، بخش مهمي از کمبود بودجه امسال را جبران کند.

مديرکل ترانزيت سازمان راهداري: شخص وزير نفت، ممنوعيت ترانزيت سوخت را در دولت پيگيري مي‌کرد

در همين خصوص منوچهر سلمان زاده مديرکل دفتر ترانزيت سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي اظهار داشت: دليل اين ممنوعيت به وزارت راه و شهرسازي اعلام نشده است.

وي ادامه داد: ممنوعيت ترانزيت سوخت به کشورهاي همسايه با پيشنهاد وزارت نفت بوده است؛ شخص وزير نفت آن را در دولت پيشنهاد کرده بود.

سلمان زاده با بيان اينکه قرار است وزارت نفت با وزارت راه در اين خصوص مذاکراتي خواهد داشت، گفت: به نظر مي‌رسد اين تصويبنامه در راستاي افزايش صادرات سوخت توليد داخل به همسايگان در دولت به تصويب رسيده است.

مديرکل دفتر ترانزيت سازمان راهداري افزود: با توجه به اينکه سوختي که کشورهاي همسايه ما از ديگر کشورها خريداري کرده و از طريق خاک ايران منتقل مي‌کنند، رقيب فرآورده‌هاي نفتي توليد ايران است، احتمالاً وزارت نفت با هدف افزايش صادرات فرآورده‌هاي نفتي توليد داخل به همسايگان، پيشنهاد اين مصوبه را در دولت مطرح و پيگيري کرده است.

عضو کميسيون حمل و نقل اتاق تهران: وزارت نفت به دنبال تحت فشار گذاشتن کشورهاي همسايه براي خريد سوخت از ايران است

غلامحسين اميري عضو کميسيون حمل و نقل اتاق بازرگاني تهران نيز  درباره ممنوعيت ترانزيت سوخت از خاک کشورمان گفت: وزارت نفت همواره يکي از مخالفان ترانزيت سوخت از ايران بوده است ولي نمي‌توانست ممنوعتي ترانزيت سوخت را در دولت تصويب کند.

مديرکل اسبق دفتر ترانزيت سازمان راهداري افزود: زماني که من در وزارت راه اين سِمت را بر عهده داشتم، همواره در برابر تلاش وزارت نفت براي ممنوع کردن ترانزيت سوخت از ايران مقاومت مي‌کردم چون معتقد بودم اگر وزارت نفت بتواند جلوي ترانزيت سوخت را به بهانه فروش سوخت مازاد توليد داخل به همسايگان، ممنوع کند، وزارت جهاد کشاورزي هم به بهانه توليد مازاد خرما در کشور، به دنبال تصويب ممنوعيت ترانزيت اين کالا از خاک ايران مي‌افتاد.

وي علت تصويب اين مصوبه در دولت را فروش سوخت و فرآورده‌هاي نفتي توليدي پالايشگاه‌هاي کشورمان که مازاد بر نياز داخل است عنوان و اظهار کرد: نقطه ضعف اين مصوبه اين است که ما تا پيش از کرونا و کاهش سفرهاي داخلي، توليد سوخت مازاد نداشتيم و حتي واردکننده سوخت هم بوديم اما الان بخشي از محصولات نفتي توليد داخل روي دست پالايشگاه‌ها و پتروشيمي‌ها مانده است و مي‌خواهند با اين مصوبه، کشورهاي همسايه را وادار به خريد سوخت از ايران کنند.

فعال صنعت حمل و نقل يادآور شد: تصور مديران وزارت نفت مبني بر تحت فشار گذاشتن همسايگان براي خريد سوخت از ايران اشتباه است؛ چون آنها قطعاً به فکر واردات سوخت از مجاري ديگري غير از ايران خواهند بود. چون مي‌توانند همين فرآورده‌ها را از جاي ديگري با قيمت پايين‌تري خريداري کنند.

وي تصريح کرد: سال هاست که تلاش کرده‌ايم تا خاک ايران به عنوان قلمروي ترانزيتي منطقه شناخته شود؛ اما اين اتفاق سبب مي‌شود تا بي اعتمادي ميان کشورهاي منطقه نسبت به صنعت ترانزيت ايران رخ دهد.

اميري با انتقاد از اينکه در اين مصوبه، ممنوعيت ترانزيت سوخت، عطف به ماسبق شده، بيان کرد: همه محصولاتي که در مخازن بنادر مانده، مي‌بايست به توليدکننده اصلي که کشور ثالث است بازگردانده شود؛ اين در حالي است که پروسه ترانزيت از زمان خريد محصول در کشور توليدکننده تا زمان رسيدن آن به دست کشور مصرف کننده نهايي، حداقل 3 ماه طول مي‌کشد. بنابراين سوختي که بخش خصوصي در مخازن بنادر تخليه کرده، بلاتکليف مانده است؛ چون صاحب کالا بخش دولتي نيست.

وي از ديگر مضرات اين ممنوعيت را وارد آمدن خسارت به سازمان بنادر از محل کاهش درآمد اين سازمان از تخليه کالاهاي نفتي و همچنين وارد آمدن ضرر به شرکت ملي نفتکش به عنوان يکي از شرکت‌هاي حمل کننده اين محصولات به بنادر ايران عنوان و اظهار کرد: بر اساس ماده 125 قانون امور گمرکي، هيئت وزيران مسئول تعيين کالاهاي ممنوعه ترانزيتي هستند. اما در آئين نامه اجرايي همين ماده قانوني که در هيئت دولت تصويب شده، آمده است که پيش از تصويب کالاهاي ممنوعه در هيئت وزيران، بايد ابتدائا در شوراي امنيت کشور (شاک) به رياست وزير کشور درخواست ممنوعيت بررسي و در صورت تأييد، به هيئت وزيران ارسال شود. ولي براي تصويب نامه جديد، اين روند طي نشده و نشان مي‌دهد دولت حتي مصوبات خود هيئت دولت را هم رعايت نمي‌کند.

منبع: خبرگزاري مهر

سخنگوي گمرک ايران ضمن تشريح آخرين وضعيت مرزهاي کشور گفت: در صورت تاييد اقدامات مشترک ايران و ترکمنستان، از اول ماه ژوئن يعني 12 خرداد مرزهاي ما با ترکمنستان بازگشايي مي شود.
روح الله لطيفي در مورد آخرين وضعيت مرزهاي کشور، اظهار داشت: پاکستان يک روز در ميان از طريق مرزها و 4 بازارچه مرزي به نام‌هاي ريمدان، پيشين، جالق و کوهک مجاز به پذيرش 20 کاميون ايراني است. از طريق مرز ميرجاوه هم به علاوه بازارچه کنارش حدود 75 کاميون به صورت يک روز در ميان پذيرش مي‌شود.

 
منبع: خبرگزاري مهر

صبح امروز با حضور وزير راه و شهرسازي از سامانه ثبت نام متقاضيان نوسازي ناوگان حمل و نقل رونمايي شد.

معاون وزير راه و شهرسازي ايران با تشريح اقدامات انجام شده در مبادي مرزي ايران با کشورهاي همسايه و اجراي موثر خدمات و مراقبت‌هاي بهداشتي براي بازگشايي مرزها، خواستار  تسهيل ورود ناوگان حمل و نقلي و ترانزيتي ايراني به گرجستان با رعايت مقررات بهداشتي شد.

سفير ايران در گرجستان نيز با تاکيد بر اهميت راه اندازي هر چه سريعتر مسير سبز براي ناوگان حمل ونقل تجاري و ترانزيتي دو کشور خواستار تشريک مساعي دو طرف به منظور رفع مشکلات ترددي در موضوع کالا، خدمات و مسافر شد.

قوام شهيدي همچنين با توجه به مشکلات ايجاد شده براي تردد اتباع  و مقيمين ايراني به گرجستان در پي شيوع کرونا از طرف گرجي خواست آخرين تصميمات و برنامه‌هاي اين کشور در بازگشايي مرزهاي هوايي با ساير کشورها را که قرار است از ابتداي ماه جولاي (12 خرداد) اعمال شود به طور رسمي به سفارت ايران منعکس کند تا اقدامات و تمهيدات لازم در اين خصوص در نظر گرفته شود.

ساغيراشويلي نيز ضمن اشاره به اهميت جايگاه  ايران براي گرجستان در حوزه‌هاي تجاري و گردشگري‌، به تصميمات اخير ستاد هماهنگي مبارزه با کرونا براي کاهش تدريجي محدوديت‌ها  اشاره کرد و تصميم گيري‌ها در زمينه رفع محدوديت‌ها در حوزه‌هاي گردشگري و ترانزيت را با رعايت کامل پروتکل‌هاي بهداشتي و منوط به استعلام از وزارت بهداشت آن کشور کرد.

وي همچنين با تشريح آخرين تصميمات اتخاذ شده در حوزه‌هاي حمل و نقل کالا و مسافر اظهار کرد، تدابير لازم در تمامي حوزه‌ها در نظر گرفته شده لکن نيازمند است که زيرساخت‌هاي آن نيز در مبادي مرزي و فرودگاهي فراهم شود.

 معاون وزير اقتصاد گرجستان در عين حال تاکيد کرد که تردد گردشگران و مسافران به مقصد گرجستان بر اساس رده بندي ميزان گستردگي اپيدمي کرونا در کشورها خواهد بود و بر اين اساس مسافران از مبدا هر گروه از کشورها نيازمند مدارک بهداشتي مربوط به آن گروه خواهند بود.

ساغيراشويلي ضمن استقبال از فعال کردن طرح کريدور سبز، تحقق آن را يکي از اولويت‌هاي دولت گرجستان در حوزه حمل و نقل برشمرد.

وي در عين حال بر افزايش ظرفيت‌هاي ريلي و بهره مندي هر چه بيشتر از آن در حوزه حمل و نقل کالا ميان دو کشور تاکيد کرد.
منبع: خبرگزاري ايرنا

مرادعلي تاتار افزود: تعطيلي مرز رسمي پرويزخان روز گذشته مصادف با نخستين روز تعطيلات عيد سعيد فطر از سوي طرف عراقي اعلام شده بود.

وي اظهارداشت: با شروع دوباره مبادلات تجاري از مرز رسمي پرويزخان تاجران ايراني فعال از صبح امروز با مراجعه به اين گذرگاه بين المللي همانند گذشته فعاليت هاي تجاري و صادرات کالاها را از سرگرفتند.

تاتار ادامه داد: هم اکنون روزانه يک هزار و 500 دستگاه کاميون کالاي صادراتي از مرز رسمي پرويزخان به عراق صادر مي شود و اولويت محموله هاي صادراتي با ميوه و تره بار و کالاهاي فاسد شدني است.
قصرشيرين در غرب استان کرمانشاه با بيش از 27 هزار نفر جمعيت داراي 186 کيلومتر مرز مشترک با عراق و 2 مرز رسمي و فعال خسروي و پرويزخان است که اولي هم مرز با بخش حکومت مرکزي و دومي هم مرز با اقليم کردستان عراق است.
54 درصد صادرات غيرنفتي ايران به عراق از طريق مرز رسمي پرويزخان انجام مي شود.  

منبع: خبرگزاري ايرنا