«رضا کامي»، رئيس اتاق ايران و ترکيه، در پاسخ به اين سوال که چرا ايران با وجود داشتن  190 مورد تجارت ترجيحي با ترکيه، آن را به مرحله اجرا در نياورده است، گفت: تجارت ترجيحي بين ايران و ترکيه در نهايت پس از ساليان طولاني مورد گفتگو قرار گرفت و در سال 2015 بين دو کشور به امضا رسيد. 140 تعرفه از ايران و 126 تعرفه از ترکيه شامل تعرفه ترجيحي شد. منتهي اين تعرفه ها براي بخش هاي مختلف اقتصادي ايران جاي سوال داشت. خوشبختانه در خود موافقتنامه پيش بيني شده بود که هر دو طرف اعلام بازنگري کنند که در نهايت از سوي دو طرف اعلام شد که بازنگري، انجام دهند. منتهي در دو سال گذشته، اين مذاکرات بين سازمانهاي دولتي دو طرف پيگيري مي شود. در سفر اخيري که آقاي روحاني داشتند قرار شد که اين موافقتنامه را نهايي کنند و متاسفانه انجام نشد. مجددا در حال بررسي و کارشناسي است. منتهي هر دو طرف در صحبت هاي خود بر اين موضوع تاکيد دارند که اين موافقتنامه عملياتي و امضا شود. اينکه مطرح مي شود  ايران در مورد بخشي از تعرفه ها، عمل نمي کند، بحث عمل کردن به تعرفه ترجيحي نيست بلکه بخشي از تعرفه هايي که از سوي ايران در توافقنامه ترجيحي بين ايران و ترکيه شامل مي شد سال گذشته براساس ممنوعيت هايي که از سوي ايران براي واردات اعمال شد، 65 تا از اين تعرفه هاي در ليست ممنوعيت ها قرار گرفت. يعني بحث اين نبود که ايران، تعرفه ترجيحي را اجرا نکند اين يک تصميم کلي بود که بخشي را شامل شد. البته تصميم گيرندگان دولتي مي توانستند اين امر را استثنا قرار دهند چون تعرفه ترجيحي بين دو کشور در حال بازنگري بود و معتقدم که اين موضوع را جدي نگرفتند. بنده معتقدم که موافقتنامه ترجيحي بين ايران و ترکيه در نهايت نهايي شود که بخشي از تجارت، تسهيل و روان سازي تجارت بين دو کشور موثر خواهد بود.

رضا کامي در پاسخ به اين سوال که در حال حاضر، چند مورد تجارت ترجيحي با ترکيه داريم و در چه بخش هايي بيشتر مبادلات تجاري انجام مي شود، بيان کرد: با توجه به اتفاقاتي که در سالهاي گذشته رخ داده، تقريبا مي توان گفت که تجارت ترجيحي خاصيت اصلي خود را از دست داده و حجم قابل توجهي را بين دو کشور به خود اختصاص نداده است.

وي در پاسخ به اين سوال که چرا اين مشکل تاکنون برطرف نشده است، نيز تصريح کرد: علت آن را بايد از دولتي ها و کارشناسان و مسئولان رده بالا که سالهاي طولاني در حال پيگيري اين موضوع هستند، پرسيد. در سفر اخير رئيس جمهور به ترکيه، آقاي روحاني دستور داد که چند تن از وزرا حتي يک شب بيشتر از برنامه مقرر در ترکيه بمانند و اين موضوع را به پايان برسانند. متاسفانه با وجود اين دستور، اين موافقتانه مجددا به امضا نهايي نرسيد. هر دو طرف به نظر مي رسد نقطه نظرات خاصي دارند که طرف مقابل بايد در مورد اين نقطه نظرات به بررسي بيشتر بپردازد. معتقدم نهايي نشدن موافقنامه ناشي از اين بحث است. بنابراين نهايي شدن موافقنامه، زمانبر است البته نبايد تا اين حد طولاني شده و بايد در آينده نزديک نهايي شود.

رئيس اتاق ايران و ترکيه در پاسخ به اين سوال که تحريم ها چه تاثيري در حجم مبادلات بين دو کشور داشته و يا آيا تاثيري داشته است يا خير، اظهار کرد: موضوع تحريم ها به هيچ وجه در تعرفه ترجيحي، نقش خاصي ندارد. لازم است که توضيح داده شود که بين دو کشور ايران و ترکيه تحريمي وجود ندارد چون به صراحت رئيس جمهور ترکيه، وزير اقتصادي و وزير امور خارجه اين کشور اعلام کردند که به تحريم هاي آمريکا ورود نکرده و با آن همراهي نمي کنند و در نتيجه بحث تحريم بين ايران و ترکيه مطرح نيست.

وي در پاسخ به اين سوال که آيا دولت از تجار ايراني براي تجارت با ترکيه حمايت تضميني  مي کند، نيز تاکيد کرد: دولت ايران و يا هر دولت خاص ديگري، يک سري سياست هاي اقتصادي براي تجارت خارجي دارد و اين معمولا شامل همه کشورها مي شود. حمايت تضميني تجار جزو بحث هايي بوده که همواره مطرح است. بحث تجارت خارجي و اقتصادي بين فعالين اقتصادي کشورهاي مختلف نبايد تحت تاثير حمايت هاي دولتي باشد بلکه بايد به عنوان بخش خصوصي، برنامه خود را داشته باشيم و اگر حمايتي هم مطرح است دولت بايد در سطح کلي و کلان برنامه ريزي کند و معمولا اين حمايت ها به صورت تشويق صادراتي شکل گرفت که متاسفانه روي کاغذ وجود دارد اما در عمل متوقف شده است. بنابراين اين حمايت ها بايد به صورت عام  متناسب با اقتصاد کشور شکل گيرد. زماني که سال گذشته، مقرراتي را براي بازگشت ارز صادراتي تعيين کردند، چند کشور را مورد استثنا قرار دادند که بازگشت ارز صادراتي در مورد آنها رخ ندهد که البته بعدا لغو شد. معمولا تجارت منطقه اي جواب نمي دهد مگر اينکه در شرايط خاص به دليل محدوديتهايي که کشور مربوطه دارد، زمانهاي مشخصي را براي اعلام مقررات خاص تعيين کرد اما در حالت کلي، ايران بايد اقتصاد جهاني خود را به صورت عام و برنامه ريزي شده در نظر بگيرد.

وي در پاسخ به اين سوال که تا چه حد ترکيه مي تواند به ايران در شرايط تحريمي کمک کند و تا چه حد براي ايران مهم است نيز گفت: براي ايران همه کشورها مهم هستند. نبايد کشورها را منحصر به شرايط خاص کرد اگر شرايط خاصي داريم براي ايران بوده و کشوري که ما را تحريم کرده است. در نتيجه اين شرايط، شرايط گذرا است. ما بايد تصميمات خود را به صورت کلي و طولاني مدت در نظر بگيريم. اگر بخواهيم در شرايط خاصي مثل تحريم، ارتباط خود را با کشورها کم و يا زياد کنيم اين جوابگو نيست. بايد سياست هاي کلي کشور و سياست هاي اقتصادي را در نظر گرفت. شرايط خاص، مسائل خاص خود را دارد. تحريم ها، تاثيرات خود را دارد. در حدود سالهاي 2010 يا 2012 ، تحريم ايران، تحريم جهاني بود اما در حال حاضر با يک کشور طرف هستيم در آن زمان، تجارت بين ايران و ترکيه به صورت معمولي ادامه يافت و در حال حاضر  هم ايران و ترکيه مي توانند به تجارت با يکديگر بپردازند. البته سختي هاي خود را خواهد داشت بحث هاي بانکي و ارتباطات بانکي تحت تاثير قرار  خواهد گرفت اما نه اينکه به صورت کلي بخواهيم الگوي اقتصادي خود را تغيير دهيم.

وي در پاسخ به اين سوال که حجم مبادلات بين ايران و ترکيه چه اندازه بوده است نيز گفت: حدود 8 ميليارد بوده است. به هر حال ايران مبادلاتي را با ترکيه دارد که براي دو طرف ضروري است و اين مبادلات در هر شرايطي ادامه خواهد يافت و ممکن است کم و زياد شود. در مورد گردشگري نيز بايد گفت که ممکن است بخشي از مردم به دليل کاهش درآمدها نتوانند مسافرت کنند ولي ذاتا بحث گردشگري بين ايران و ترکيه تداوم دارد. آمار قطعي  و دقيق ندارم اما با بررسي هاي ميداني و سطحي مي توان گفت که در تعطيلات عيد نوروز نسبت به سالهاي گذشته، تعداد مسافرين ايراني به ترکيه کاهش يافته است و اين موضوع را مي توان از تعداد سفرهاي هوايي مشاهده کرد.

وي در پاسخ به اين سوال که آيا حجم مبادلات دو کشور افزايش خواهد يافت يا خير نيز بيان کرد: با توجه به شرايط منطقه و رکود اقتصادي که ايران نيز از آن مستثني نيست بايد گفت که اين حجم مبادلات کاهش يافته است در حالي که مي تواند بيشتر باشد. نکته مهم اين است که ايران مقررات و محدوديت هايي را براي صادرات و واردات همچنين برگشت ارزهاي صادراتي وضع کرد که در حجم تجاري دو کشور تاثير مي گذارد.  

منبع: خبرگزاري آنا